السلام عليكم..
قضية تحرير قضية طويلة شائكة..
لكن أود منكم مساعدتي في جمع أراء العلماء في هذه الحركة..
عرض للطباعة
السلام عليكم..
قضية تحرير قضية طويلة شائكة..
لكن أود منكم مساعدتي في جمع أراء العلماء في هذه الحركة..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليك بكتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل المقدم، فإنه كتاب موعب لما تطلبينه ..
هذا كتابٌ نافعٌ في مسألتك ، على الموقع :
بيانات الكتاب :الجليس الأنيس في التحذير عما في تحرير المرأة من التلبيس .
تأليف حضرة العالم العلامة الشيخ محمد أحمد حسنين البولاقي.
مطبعة المعارف الأهلية بباب الشعرية بمصر 1317 هـ - 1899 م .
********
ملحوظة : الكتاب من موقع فكر راما بامتداد pdc وقد حولته إلى الامتداد المعهود pdf .
الرابط :
http://www.4shared.com/file/15897648...2/jaliss2.html
اسم الكتاب " الجليسُ الأنيس ، عما في تحرير المرأة من تلبيس" .
وهذه الروابط تفيدك أيضاً :
http://majles.alukah.net/showthread....D8%B1%D8%9F%21
وهذا مقالٌ رائع للشيخ سعد الحميد _حفظه الله ورعاه_ :
http://www.majles.alukah.net/Personal_Pages/14/38813/
شكرا جزيلا لقد أفدتموني كثييرا..
لكن لا أرى في جميع هذه الوسائل رأي واضح للشيخ : ابن باز وبن عثيمين..
فتوى الشيخ ابن باز في "مشروعية الحجاب" (مجموع فتاويه" (5/227) :"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: أحمد بهاء الدين في بعض الصحف وما يدعيه من تحليل لما حرمه الله، وخاصة ما نشره في زاوية (يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد 36992 -36993- 36994 و 36996 من تحامله على الحجاب والنقاب، والدعوة إلى السفور، واعتبار الحجاب بدعة من البدع، واعتباره أنه من الزي، والزي مسألة تتعلق بالحرية الشخصية، وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث، وأن الإسلام لم يأمر به ولم يشر إليه، وأن النساء كن يجالسن النبي صلى الله عليه وسلم سافرات، ويعملن في التجارة والرعي والحرب سافرات، وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد الخلفاء الراشدين، والدولة الأموية والعباسية، وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام دخلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل البرقع واليشمك، وفرضوها على العرب المسلمين فرضا. إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولها الحقيقي.
ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعا وعقلا ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له.
والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من سيئاته سرا وجهرا في كل أقواله وأفعاله وأن يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسبابها وغاياتها.
والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية. ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم معرفة لعواقبه الوخيمة، وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبأون بالأخلاق الفاضلة ولا يقيمون لها وزنا، وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأجراء من الخونة والأعداء فهم يعملون لهذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، جماعة وأفرادا، إنهم يدعون إلى تحرير المرأة من الفضيلة والشرف والحياء والعفة إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء.
والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عملا وقولا باللسان والجنان.
وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى والرشاد ويقربهم من مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف التهم ليكون بذلك عالما ربانيا. فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد في وصيته له: (يا كميل: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مرسلة لا يهتدون بنور العلم ولا يلجأون إلى ركن وثيق) .
والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين ذكورهم وإناثهم بخير في دينهم ولا دنياهم، بل تعود عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه الله ويأباه. فالحكمة والخير للمسلمين جميعا في الحجاب لا السفور في حال من الأحوال. وبما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ونهيه عن ضده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله فهو أيضا وقاية لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغضه ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض، ويبعد المرأة عن مخالطة الرجال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات.
والتبرج ليس تحررا من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر من الإلتزام بشرع الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة، والحكمة الأساسية في حجاب المرأة هي درأ الفتنة، فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.
فمن أدلة الحجاب وتحريم السفور من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1)
فجاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على وجوب الحجاب وتحريم السفور في موضعين منها: الأول: قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2) وهذا يدل على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثنى وهو ملابسها الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه وتعالى بتكريره النهي عن إبداء الزينة في نفس الآية.
والثاني: قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (1) فهو صريح في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلا وشرعا وعرفا ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب، كما لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف، كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح.
ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سببا للفتنة فيطمع بها الذي في قلبه مرض.
والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل شيء تحدثه في بدنها تجملا وتزينا.
وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع الزينة كاليدين والرجلين والنحر وما إلى ذلك. وإذا كان الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة، بل هو المورد والمصدر لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائه آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدنها. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة:
فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم.
وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به كالثياب والحلي والكحل والخضاب. أهـ.
وقال البيضاوي في تفسيره: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (1) كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. أهـ.
فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقل، فإن الله جلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها وهذا عموم لا مخصص له من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان، فأي قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض لأن عموم القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر، ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات الظنية، أو الاجتهادات الفردية، فلا يخصص عموم القرآن إلا بالقرآن الكريم أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة، ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية.
والمراد بقوله جل وعلا: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (2) كما قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم- " ما لا يمكن اخفاؤه " كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب وما قد يظهر من غير قصد كما تقدمت الإشارة لذلك، فالمرأة منهية من أن تبدي شيئا من زينتها ومأمورة بأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة.
وحينما نهى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها- علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على رأسها فقال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} (1) يعني من الرأس وأعالي الوجه {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2) يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبة وما حولها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية.
وفي قوله تعالى أيضا في آخر هذه الآية: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (3) الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما يدعو إلى الفتنة حتى بالحركة والصوت. وهذا غاية في توجيه المرأة المسلمة، وحث من الله لها على حفظ كرامتها ودفع الشر عنها.
ويشهد أيضا لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجته صفية، وفعل أمهات المؤمنين، وفعل النساء المؤمنات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بالخمر والجلابيب، وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى نزلت آيات الحجاب. وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء كان قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم الله لأن الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان.
ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور، ومنها قوله تعالى في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (4) قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابث ومكتسب. وقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} (1) يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة، فهو نص على وجوب ستر الوجه، وقوله تعالى: {فَلَا يُؤْذَيْنَ} (2) هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر، فلذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت، ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه سبحانه وتعالى لكان كافيا في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة، ومن جملتها وجهها، وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة.
قالت أم سلمة: (لما نزلت هذه الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (3) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها) . قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (4) فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.
ومن آيات الحجاب أيضا قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (5) فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية الحكمة في ذلك، وهي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها.
وهذه الآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات. قال القرطبي رحمه الله ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجاب، وقول القرطبي رحمه الله: إن صوت المرأة عورة؛ يعني إذا كان ذلك مع الخضوع، أما صوتها العادي فليس بعورة، لقول الله سبحانه: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (1) فنهاهن سبحانه عن الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة بالشهوة، وأذن لهن سبحانه في القول المعروف، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن، وهكذا كان النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن، وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه.
وأما الأدلة من السنة فمنها:
ما ثبت في الصحيحين «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بخروج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها إلا جلباب فقال: لتلبسها أختها من جلبابها (2) » متفق عليه، فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب، وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس (3) » .
وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغنى: والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها، وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (1) » . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا (2) » .
وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع لستر الوجه خاصة ولم تمنع من الحجاب مطلقا، قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. أهـ.
وقال ابن رشد في " البداية ": وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي، رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها.
إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام، وأجمعوا على أنه يجب عليها ستره بحضور الرجال، فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا فستره في غيره أوجب.
وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقا، وانتقاب المرأة في الإحرام، لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة على أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعنى «لا تنتقب المرأة
ولا تلبس القفازين (1) » أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب ولأجل اليدين كالقفازين، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. وبهذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك كله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك، وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ".
وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز الراجحي :كيفية الوقوف أمام دعاوى تحرير المرأةالسؤال
يشن أعداء الإسلام هذه الأيام حرباً شعواء على المرأة المسلمة بدعوى تحريرها، وخلع حجابها، ومشاركتها للرجال في العمل، وفتح باب الرياضة والسباحة في المدارس، وقيادتها للسيارة، مما يخالف الشرع الصحيح والعقل الصريح، فما دور المسلم أمام هذه الدعاوى في الصحف؟ وهل يعتبر هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم؟ .
الجواب
هذا من الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع لا يزال إلى أن تقوم الساعة، وهذا من الامتحان والابتلاء، يبتلى الأشرار بالأخيار والأخيار بالأشرار، يبتلي الله المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، والفسقة والعصاة بالمطيعين، والمطيعين بالفسقة والعصاة وهكذا، فعليك أن تقوم بما يجب عليك، عليك أن تنكر على هؤلاء، تبين لهم، تكتب في الصحف كما كتبوا، وتتصل بهم، وتنكر عليهم أن هذا لا يجوز، وأن هذا دعوة إلى الفساد والاختلاط، وإذا كان هؤلاء الدعاة ليسوا أهلاً للعلم، أو يفتي وليس أهلاً للعلم كذلك يرفع بهم إلى ولاة الأمور ويطالب بإيقافهم وتأديبهم " .
"المكتبة الشاملة/دروس صوتية" .
وهذا مقال للدكتور : مثنى أمين الكردستاني بعنوان :"حركات تحرير المرأة من المساواة إلي الجندر - دراسة نقدية إسلامية ":
في دراسة هي الأولى من نوعها في العالم الإسلامي تناولت بالدراسة والتحليل أهم أفكار الحركة الأنثوية (feminism) ،التي باتت تمثل رؤية معرفية وأيديولوجية للعالم وليست مجرد أفكار حقوقية وسياسية أو اقتصادية عن المرأة ،كما تعد الحركة الأنثوية أقوى الحركات الفكرية التي ترعرعت في ظل العولمة كحركة فكرية تمارس العمل عبر مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة.
وتبرز خطورة الحركات الأنثوية المتطرفة في تبنيها مجموعة من الآراء والخيارات تعتبر تهديدا مباشرا لكل الأديان والقيم والحضارات الإنسانية ،خاصة أن هذه الأفكار الأنثوية أصبحت تمثل النسق الفكري للعديد من الوكالات الدولية التابعة للغرب وللأمم المتحدة التي صاغتها في شكل اتفاقيات دولية مفروضة على كافة المجتمعات دون التمييز بين البيئات والثقافات المختلفة ،بل تفرض ضغوطاً أخرى سياسية في حالة عدم تطبيقها في دول العالم، الأدهى من ذلك أن من يسيطر على تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة فئات ثلاثة (الشاذون جنسيا-السحاقيات الفيمينست- التمركز حول الأنثى).
وإزاء هذه المخاطر المحدقة على واقع المرأة المسلمة تأتى دراسة (آراء الحركة الأنثوية الغربية من وجهة نظر إسلامية )للباحث العراقي مثني أمين الكردي والتي نال عنها درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان –قسم العقيدة- مؤخرا لتدق ناقوس الخطر حول مستقبل المرأة المسلمة في ظل سيطرة (الفيمينست) على المجتمع الدولي في ضوء عولمة القيم
التمركز حول الأنثى
ويستعرض "مثني" تاريخ ظهور الحركات الأنثوية، الذي يؤرخ بنهاية القرن التاسع عشر في فرنسا وبريطانيا وأمريكا ، حيث بدأت المدرسة الراديكالية المتطرفة في داخل الحركات النسائية ، والتي تتبني نهجا عدائياً تجاه الرجل وتنظر إلي المرأة مجردة عن سياقها الاجتماعي وهي في ذلك تتجاوز منطلقات الحركات النسوية المعتدلة (حركات تحرير المرأة).
ومن الجدير بالذكر أن الحركة الأنثوية بدأت متطلباتها التي تطورت في منتصف 1989 م –حول توسع فرص التعليم والمساواة القانونية، وحقوق المرأة الضائعة، ولسوء أوضاع المرأة في الغرب عامة في تلك الفترة ومع تطور الثورة الصناعية في المجتمعات الغربية ، ونظراً لحاجة المصانع لمجهود المرأة ، تبنت الحركة الأنثوية أفكاراً اكثر تحرراً وحطمت كافة القيود الأخلاقية والاجتماعية المحيطة بالمرأة ، وتبنت متطلباتها حق المرأة المطلق في ممارسة الجنس كما تشتهي ، ورفض مؤسسة الزواج كما تبنت الحق المطلق في الإجهاض.
تبنت تلك المدرسة أمثال: ( سيمون دي بوفوار) التي تقول :"لا يولد المرء امرأة ، بل يصير كذلك"
إزاء هذه الأفكار طالبت الأنثوية برفض أوضاع المرأة المرتبطة بتركيبها الهرموني ، ومن ثم ضرورة تغيير مجموع العلاقات بين الجنسين داخل الأسرة ( الجندر).
ثالوث النسوية
وإزاء هذا الواقع المرير طالبت الحركة الأنثوية بمبدأ الحركة المطلقة للمرأة ونزع القداسة عن عقد الزواج والرباط الأسري ، والاستخفاف المستمر بعفة المرأة ، وأهمية غشاء البكارة معتبرة أن هذا جزء من الثقافة الذكورية التي ترى في المرأة متاعاً خاصاً للرجل ورفعت الأنثوية راياتها الثلاث:الإصلاحا الاجتماعية (إلغاء القوانين)، المطالب السياسية والحب الحر.
كما سعت ( الأنثوية) إلي ترسيخ مفاهيمها الاجتماعية ، وتبنت مطالب الشذوذ الجنسي في الأمومة والإنجاب من خلال ابتداع تقسيمات جديدة " الأم البيولوجية ..والأم الاجتماعية " وروجت لثقافة جديدة تقوم على الإباحية وملكية المرأة لجسدها ، وهو ما أفرز : أمهات غير متزوجات- ترك طفل لمؤسسات التبني- الإجهاض- القضاء على الأحداث- رفض الحجاب والتستر، بل التوسع في شركات التجميل والزينة – وبناء الأسر اللانمطية ( زوجة وثلاثة أزواج)- زوج وزوج- اللواط- السحاق (باعتباره يخلص المرأة من سيطرة الرجل)
بل الأخطر من ذلك ما سعت إليه الأنثوية من محاولة تغيير وإعادة صياغة اللغة الذي دفع بعض الكتابات العلمانية المعاصرة إلي الدعوة لإعادة صياغة القرآن الكريم ولفظ الجلالة بصياغة جديدة تميل إلي المرأة " لماذا لا يكون لفظ الجلالة مؤنثاً"؟(!).
الأنثوية وحركات تحرير المرأة العربية:
وبعدما ركبت الأنثوية موجة العولمة عمدت إلى تشويه باقي الثقافات والحضارات الأخرى فأعلنت حربا شعواء على الإسلام وأحكامه والمرأة المسلمة ، ونهجت في ذلك منهجا يقوم على التشكيك في صحة الدين، والقول بأن الفقه الإسلامي ذكورى، يسوغ سيطرة الرجل على المرأة والتأكيد على المساواة المطلقة ، ونقد نظام الزواج و الأسرة الإسلامية وتقديم الاجتهاد من مجتهدين غير عالمين بأحكام الإسلام مقابل تقديم الجوائز المالية والأدبية لهم، أمثال "سعداوي"،و "المرنيسي". وغيرهن،
ويفضل الأنثويون التركيز على مشكلات النساء المسلمات اكثر من مشكلاتهن وهو ما يهدد أمن المجتمعات الإسلامية التي بدأت تشهد ثمار ما زرعته الأنثوية المتطرفة في عقل المسلمين والمسلمات من زيادة أعداد مرضى الإيدز ، وحملة تقليص عدد المواليد من خلال تأخير سن الزواج ، الذي جلب الزنا بدلا من الزواج، لدرجة أن بعض الدول التي تتخذ من الإسلام ديناً حرمت تعدد الزوجات، مع السماح بتعدد الخليلات.
دور المنظمات الأهلية
تشير الدراسة بأن الحركة الأنثوية ركزت على نشاطها في مجالات التعليم والمواثيق والدساتير الدولية، لتسهيل عملية التغيير الاجتماعي مستغلة في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والمؤتمرات العالمية.
بهدف الضغط على الدول لإحداث تغييرات في قوانينها الداخلية ويسهم في خطورة الأمر اتجاه الأمم المتحدة للتعامل مع المنظمات الأهلية مباشرة ، بل جعلها رقيبة على دولها، خصوصاً ما يتعلق بشئون المرأة والطفل، فمثلاً هيئة المعونة الأمريكية تخصص كل عام ما يزيد على 20 مليون دولار مساعدة للمنظمات الأهلية المصرية بشرط أن يكون المشروع الممول مقبولا في المنظمة المقدمة للمعونة.
بل امتد الأمر إلي أقصى درجات الضغط التي يمارسها النظام العالمي الجديد، حيث أصبح من أهم شروط انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي – مثلا –الاعتراف بالشذوذ الجنسي.
التصور الإسلامي لقضية المرأة
يعرض د."مثني" في دراسته للتصور الإسلامي لمجمل قضية المرأة المعاصرة من خلال تفعيل القواعد الإسلامية التي تقدم البدائل المناسبة ، والتي تنطلق من اعتماد ( الحاكمية لله) مرجعية شاملة،وسيادة الشريعة بما تحويه من أحكام المرأة والمجتمع ككل ، وينبني التصور الإسلامي على ضرورة أن تكون الأخلاق والقيم ثابتة وليست متغيرة كما تفعل الأنثوية التي تشكك وتعبث بكل القيم، كما يركز التصور الإسلامي على اعتبار الأمومة وظيفة مقدسة خاصة بالمرأة، كما يعلى الإسلام أمر الفطرة وضرورة مسايرتها، لا لمعاكستها.
كما قيدت الشريعة الإسلامية الحريات ، وجعلتها تدور في فلك حفظ مصالح الفرد والمجتمع، وقد ردت الدراسة على عدة شبهات تثار حول رؤية الإسلام للمرأة مثل:( القوامة - ونشوز الزوجة).
وتختم الدراسة بمناقشة عامة لوضع المرأة المسلمة، ودورها في بناء المجتمع مطالبا بضرورة بناء حركات نسائية واعية بمشكلات المرأة المعاصرة، وتدفع بعجلة التنمية المتكاملة دون تهميش للمرأة ، ودون استدراج للمرأة المسلمة إلي متاهات الفكر الغربي الذي انطلق من واقع ظالم، ليس للمرأة فقط، بل لفئات كثيرة من المجتمع (العبيد- النساء- السود) لكون أن التربية الإسلامية خصبة بالعدالة والمساواة والتكريم الإلهي للمرأة والرجل والحيوانات والنبات والبيئة ، تقديراً لدور كل منهم في الحياة المستقرة الكريمة.
*باحث كردستانى
وهذا مقالٌ أخر بعنوان : "تحرير المرأة العربية فلسفة الجندر نموذجاً- دراسة في المصطلح والمفهوم "تابع
المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبداللله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد...
الحضور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله.. عامنا هذا هو عام اقترحته دار الفكر ليكون عاماً للمرأة وقضاياها، وبصفتي امرأة أتقدم بالنيابة عن بنات جنسي بوافر الشكر لهذه الدار، ولمن قبلوا دعوتها من المفكرين والكتاب والجمهور، لتخصيص أسبوع كامل للتركيز على همومنا نحن النساء والمحاولة للخروج معنا وبنا من هذا المأزق وهذه الحيرة: الحيرة بين واقع غير لائق أحياناً بكرامة نحن أهل لها، وبين بدائل تطرح علينا من الشرق والغرب وأحياناً، ومن أعماق الماضي أحياناً أخرى. ومن هذه البدائل التي تدق أبوابنا بإلحاح هو هذا النموذج المستقى من فلسفة الجندر (Gender) نموذجاً لتحرير المرأة.
الجندر وأزمة المصطلح:
دعيت مراراً لأتحدث عن مصطلح الجندر ومفهومه باعتباري شاهدة عيان ليس فقط على لحظة ميلاده في العاصمة الصينية بكين، عند انعقاد مؤتمر المرأة (1995م) ولكن أيضاً شاهدة على هذا المصطلح منذ أن كان جنيناً في رحم النظام العالمي الجديد أثناء مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية (1994م)! كم كانت مهمتي لشرح أبعاد هذا المصطلح شاقة قبل أحداث سبتمبر 2001م وكم أصبحت أيسر بعد ذلك. قبل سبتمبر كان لدى المثقف العربي أزمة في المصطلح فكان يضع على عينيه منظاراً غربي الصناعة فيرى به إعداد القوة لاستعادة الأرض أو استعادة الهوية والثقافة على أنه إرهاب، ويرى به إقصاء المنهج الإلهي في جميع مناحي الحياة، والارتماء في حضن الفكر الغربي على أنه تنوير، وغيرها من المصطلحات التي تحتاج إلى مؤتمر خاص بها لتحريرها من زيفها. ومصطلح الجندر هو من زمرة هذه المصطلحات التي تعرضت لهذا السطو الدلالي. فمهما فعل الشارحون لتقديم الوجه الحقيقي لهذه المصطلحات، كان في آذان مثقفينا وقر لأنهم تعودوا في عهود الإسار على أن الحقيقة لا تأتي إلا مع الرياح الشمالية الغربية! أما بعد سبتمبر وسقوط الأقنعة فقد بات الحوار العربي- العربي أكثر قبولاً، وصارت ملكة استماع بعضنا لبعض أجود، بعدما عرض كل منّا أفكاره المسبقة جانباً، وأفسح قلبه وعقله للآخر العربي، وإن اختلف عنه. إذن فهذه المرحلة المباركة هي مرحلة تحرير المصطلحات والمفاهيم. صحيح أنها جاءت متأخرة بعض الشيء ولكن أفضل من ألا تأتي أبداً.
إنّ مصطلح الجندر مثال جلي لهذه الدعوى التي أطلقها (فوكوياما) بأنه من يمتلك القوة يمتلك اللغة، فما دام الغرب هو صاحب القوة، إذن، فللكلمات أن تغير من دلالتها التاريخية ومعانيها القاموسية وتداعياتها الذهنية لتناسب ما يخدم هذه القوة الجارفة. ومصطلح الجندر هو تعبير عن هذه القوة التي اتخذت من الثقافة والنظم الأخلاقية ساحات للحرب إلى جانب الآلة العسكرية.
إنّ الدلالة التاريخية لكلمة (جندر) لم تتطور أبداً إلا في تسعينات القرن العشرين، فعلى مر العصور كانت تشير إلى الفرق بين الجنسين (ذكورة وأنوثة)، كل منهما بخصائصه، ولذلك كان يكثر استخدامها في مجال الدراسات اللغوية لتشير إلى ضمائر المذكر والمؤنث مثلاً.
مقدمات لظهور دلالات جديدة:
مع بدايات إقحام النظام العالمي الجديد نفسه في مجال الشؤون الاجتماعية بدأت الأمم المتحدة من خلال وكالاتها المتخصصة سواء للثقافة (اليونسكو) أو لشؤون المرأة (اليونيفم) أو الطفولة (اليونيسف) في أن تتجاوز حدود عملها وهو تقديم المساعدات المالية، والخدمات الفنية للدول المحتاجة، واتجهت إلى مجال التنظير وسن القوانين الاجتماعية عن طريق إصدار وثائق دورية في شتى المجالات الاجتماعية، هي ملزمة للدول الأعضاء بقوة المعونات. وهي تحاول من خلال هذه الوثائق توحيد النظم الأخلاقية والاجتماعية للعالم بأسره على منظومة واحدة. أول ما رأينا من هذه المواثيق كان في مؤتمر السكان والتنمية –الذي كان بمثابة صدمة حضارية أخرجت الشرق من براءته الموروثة- حيث ورد مصطلح (جندر) في حوالي خمسين موضعاً بديلاً عن كلمة (الجنسين)، ولكن كان استخدامه في إطار المناداة بإلغاء الفروق واللامساواة بين الرجال والنساء، فمصطلح (Gender Discrimination ) تمت ترجمته على أنه "إزالة التمييز بين الجنسين" وترجم (Gender Equality) على أنها المساواة بين الجنسين وانتهى الأمر. ولكن لم يكن مؤتمر القاهرة إلا مرحلة من مراحل التقديم التدريجي للمصطلح، حيث كانت الرسالة هي أنّ هناك مفهوماً ما يتم تعريفه.
بعد عام عقد في بكين المؤتمر التالي المعروف بمؤتمر المرأة، والذي كان شعاره كما ورد في وثيقته "إعادة صياغة المجتمع عن طريق رؤية العالم من خلال عيون النساء". وفي وثيقة هذا المؤتمر وردت كلمة (جندر) حوالي 233 مرة، ولوحظ أنها تأتي لتعبّر عن أكثر من معنى فهي تارة تشير إلى (الجنسين)، وتارة تشير إلى (المرأة) فقط، وتارة للتعبير عن الأدوار المنوطة بالجنسين، وهكذا توسع المعنى وتمدد ليشمل معاني كلها تحتشد تحت لواء لفظة (Gender) وتمت بالتبعية ترجمتها في الإصدار العربي للوثيقة على أنها (الجنسين) مما أفقدها منطقية السياق في كثير من المواضع.
ويبدو أنّ شعار الوثيقة وهو: (إعادة صياغة العالم بعيون النساء) مع تعدد معاني كلمة (جندر) قد أصاب الوفود بقلق جعلهم يطالبون إدارة المؤتمر في الجلسات التحضيرية بكشف غموض هذا المصطلح، وبدأت المفاوضات الطويلة والاجتماعات الاستثنائية والمذكرات الملحقة التي أدت إلى المزيد من المراوغة واللبس وزيادة الغموض. حتى إنه تمّ تشكيل لجنة خاصة لتفسير مصطلح (الجندر) منبثقة من المؤتمر! عقدت جلستها وسط تطلع الوفود لانفراج الأزمة، وجاء بيانها في السابع من يوليو 1995م بهذا التعريف الهزلي "علينا فهم مصطلح الجندر المستخدم في وثيقة المرأة بالطريقة (العادية) نفسها التي استخدم بها في المؤتمرات والندوات التي عقدت في الأمم المتحدة قبلاً، وأنه ليست هناك أي تداعيات جديدة لهذا المصطلح في هذه الوثيقة" فكأنما عرّفوا الماء بالماء، لأن المعنى المستخدم في المؤتمرات السابقة على هذا المؤتمر لم يشرح، فكيف يتم القياس على معنى لم يتم شرحه ابتداء؟ ووسط خيبة الآمال والمطالبة بالإيضاح بدأ مفهوم المصطلح يتضح شيئاً فشيئاً ويماط عنه اللثام تدريجيّاً.
لقد قصدت بهذه الخلفية الطويلة لظهور المصطلح أن أؤكد لمن يريد إدخاله في ثقافتنا ببساطة وسذاجة أنه ليس بالمصطلح الهين ذي الدلالة القطعية التي إذا ما ألقيت علينا تلقفناها دون أي محاولة للفهم بل هو مصطلح/ منظومة، يُعبّر عن فلسفة ونظام قيمي متكامل، ويُقدّم صورة حياتية غير نمطيّة، يقتحم بها الفكر الغربي مجتمعات لها خصوصيتها وذات جذور حضارية وتراث ديني يصعب عليه الاقتلاع.
(جندر) التعريف واللاتعريف:
رفضت وفود الدول العربية والإسلامية التصديق على هذا المصطلح داخل وثيقة المرأة وتمّ وضعه في جميع مواضعه تحت التحفظ، وذلك لحرج المعنى وانفصامه عن المنظومة القيمية الإسلامية كما سيرد. ولأنّ صناعة القرار في وطننا العربي هي عملية منفصلة تماماً عما قد يسبقها من خطوات استكشافية لمصدر هذا القرار، أو ما قد يليها من خطوات تقويمية تمنع تكرار الأخطاء فيما بعد، فنجد أنه على الرغم من تحفظ وفود الدول العربية على استخدام هذا المصطلح نجد أنّ مراكز اتخاذ القرار المعنية بهذا الشأن الاجتماعي الخطير قد تلقت الأمر بإفساح المجال لهذا التصور أو هذا التناول لقضية المرأة والمسمى (بمنظور الجندر أو Gender Perspective ) داخل ثقافتنا، وتمّ تعريف (الجندر) لنا على أنه: "إدخال منظور المرأة داخل مجالات العمل والإنتاج والخدمات ووضع السياسات... إلخ"، وأنه يعني "أن يتمكن كل من الرجل والمرأة على أداء دوره المنوط به" وغيرها من التعريفات القوية التي عقدت من أجلها الدورات وورش العمل لتلقيننا إياها تحت عناوين الجندر والتنمية... مفهوم الجندر في التعليم... الجندر وقضايا الصحة... وغيرها ولكن هل تعني لفظة جندر هذا بالفعل؟ فإذا كان هذا هو المدلول، فلماذا لا يستخدم الدال التقليدي وهو مصطلح (منظور المرأة) أو اصطلاح (المنظور النسائي)، لماذا كلمة Gender التي ترجمتها بعض إلى (نوع) وبعض آخر إلى (جنوسة) وكم هائل من التعقيدات اللفظية؟
أعلم أنّ المستمع الكريم أصبح في لهفة على سماع التعريف الحقيقي لهذا المصطلح ويؤسفني أن أخذله!، ليس لتقصير مني في الاطلاع، فلقد قضيت ثمانية أعوام من عمري في أروقة الأمم المتحدة بحثاً عن حل وسطي، يجمعنا نحن العرب والمسلمين مع هذا المصطلح الوافد الغريب المفروض علينا بقوة النظام العالمي الجديد. وانتهى بي وبكل الباحثين معي من مجتمعات وثقافات، بل وأديان متعددة إلى التسليم بأنّ تعريفه هو ألا يعرف شأنه شأن العديد من الفلسفات والمذاهب الفكرية والاجتماعية والسياسية لزمن ما بعد الحداثة، وإنما يفهم من خلال تطبيقاته، وما يُثار من جدل حوله، كتيار كهربائي لا يراه ولا يعرف ماهيته أحد إلا من خلال ما ينتج عنه من مصباح يُضيء أو صعقة قاتلة لجسد التمسه!
ولأنّ العقلية العربية عقلية معيارية، تحترم الأعراف الفكرية، فإنها لا ترضى إلا بالشيء الذي له تعريف جامع مانع سواء كان هذا الشيء من المحسوسات أو الأفكار المجردة، أما ما لا تعريف له فيسقط من حساباتها أو يبحث له عن أي تعريف يأتيها من أي مكان حسماً للأمر.
ولكن في محاولة مني لإرواء ظمأ المستمع للوصول إلى تعريف يقربنا إلى هذه الفلسفة نقول كما أسلفنا: إنه على الرغم من أنّ المعنى الطبيعي لكلمة (جندر) هو الفروق بين الجنسين ذكورة وأنوثة، وأنّ هذه الكلمة تشير بوضوح إلى انفراد كل جنس بخصائصه، ولكن المعنى الذي فرضه السياق الجديد لفلسفة (الجندر) هو العكس تماماً، فأصبح يعني إلغاء كل الفروق بين الرجل والمرأة وعدم الاعتراف بها، سواء كانت فروقاً بيولوجية من نتاج الطبيعة، أو كل ما ينتج عن هذه الخصائص العضوية من توزيع لأدوار الحياة، هذه هي أقرب صيغة تعريفية نستطيع أن نوردها.
فلسفة الجندر نبذة تاريخية:
لقد حمل لواء هذه الفلسفة تيار نسوي جديد هو تيار الجندر النسوي (Gender Feminism وهو مختلف بشكل كلي عن التيارات النسوية التي عرفتها الحركات النسائية، مثل التيار النسوي التقليدي (Traditional Feminism) أو التيار النسوي التحرري (Liberal Feminism) فهو يعبر عن نزعة أكثر راديكالية، وأكثر عودة إلى الأصول الماركسية، في تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة في الإطار الجدلي القائم على فكرة الصراع.
أول ما تعرف العالم تيار الجندر النسوي كان من خلال وجوده الكثيف داخل مؤتمر المرأة ببكين، سواء على مستوى تمثيل المنظمين له وواضعي الوثيقة(1)، أو على مستوى تمثيل المنظمات غير الحكومية.
لقد أتت الوفود من جميع أنحاء العالم بثقافاته المختلفة إلى بكين بحثاً عن حلول عملية لمشاكل النساء المتراكمة داخل مجتمعاتهم، ومن ضمنها وفودنا العربية والإسلامية التي توء النساء فيها بأحمال الفقر والتهميش الناتجة عن ضمور صورة المرأة في الوعي الإسلامي الصحيح وطغيان الموروثات الشائهة. ولكن ما رأيناه في بكين لم يكن إلا أفكاراً وخططاً لحل مشاكل المرأة من خلال الإطار المعرفي لتيار (الجندر) النسوي، ولم يسمح بتناول أي إطار آخر في عملية مصادرة فكرية أطاحت بأحلام الوفود. إنّ هذا الإطار الجندري بعيد كل البعد عن الخصوصيات والمشاكل الحقيقية لشعوب العالم حتى الغربية منها، فهو تيار ثوري فوضوي لديه بانوراما (عقدة اضظهاد) وهمي من الرجال للمرأة داخل مجتمع يصفونه بأنه ذكوري لا هم له إلا جلد المرأة وقتلها معنوياً. وهذا التيار دائماً ما يأتي بتصورات دون كيشوتيه لا تصل إلى النساء ولا تقدّم لهنّ حلولاً وتتسم بالكثير من التجريد واللامعقولية، فحتى في مجتمعات العالم الثالث المتخلفة لا توجد ذكورية بهذا الاستفحال والقتامة، والأمر كله لا يتعدى معركة مخترعة للوصول إلى أهداف أخرى خفية مما دعا التيار النسوي التقليدي وسائر حركات تحرير المرأة الواعية إلى التنصل منه والتبرؤ من أدبياته. وهذا ما فعلته الناشطة النسائية المعروفة (كريستينا هوف سومرز) في كتابها (من سرق النسوية؟)، عندما أكدت استلاب تيار (الجندر) لمفهوم الحركة النسائية التي تؤكد التزامها القانوني والأخلاقي تجاه تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين، والتي لا تريد سوى العدالة والكرامة للنساء من خلال الحقوق والفرص المتساوية بين النساء والرجال في المجتمعات المختلفة. وكلام (سومرز) هذا هو ما أتت من أجله الوفود لتحقيقه ومن ضمنها نحن.
لعل هذا المثال الطريف التالي يوضح التناقض بين ما ذهبنا لبكين من أجله وما وجدناه بالفعل: فقد أعلن عن محاضرة تلقيها إحدى ناشطات الجندر من يوغوسلافيا- وكان المؤتمر ينعقد بالشهر نفسه الذي وقعت فيه مذبحة سربرنيشا الشهيرة في البوسنة، فظننا أنها ستتحدث عن عملية الاغتصاب الجماعي التي حدثت لنساء بلدها بعد قتل أزواجهن بالجملة، وتشكو هذا العنف الرهيب للمجتمع الدولي في بكين، ولكنها بدأت في الهجوم على (المجتمع الذكوري) في يوغوسلافيا الذي لا يسمح للمرأة بالاستمتاع بالعلاقة الزوجية كما ينبغي! وهكذا فإنّ أولويات تيار (الجندر) ليست رفع المعاناة عن المرأة بقدر ما هي إغراقنا في بحر خضم من التفاصيل الجنسية بدعوى أنّ حقوق المرأة الجنسية تقع على رأس أولوياتها إلى جانب محاور أخرى يأتي تفصيلها فيما بعد مثل الأسرة –تمكين المرأة- الصحة الإنجابية- العنف ضد المرأة- اللغة- المرأة والدين... إلخ.
والناظر إلى هذه المحاور يجد أن معظمها مستقى من النظرية الماركسية الجديدة Neo-Marxist التي تستند إليها فلسفة (الجندر) استناداً كبيراً، فهناك فكرة الصراع بين الطبقات التي أوردها ماركس، والتي تعمل على تقسيم المجتمعات إلى ثنائيات أساسها علاقة الطاغية بالمقهور، وأنه لا سبيل للمظلوم لأخذ حقه من الطاغية إلا بالثورة والانقلاب. وبذلك تقف ثنائية المرأة والرجل جنباً إلى جنب مع ثنائية الإقطاعي والفلاح أو رأس المال والعامل.. إلخ حتى إنّ ماركس وإنجلز حددا عوامل الدين والأسرة من ضمن العوامل الباعثة على إعاقة المجتمعات؛ ولهذا كانت جملة ماركس الشهيرة Pull Down Families أو اهدموا الأسر. وكان إنجلز يرى أنّ الزواج نوع من الاستعباد للمرأة. ولقد كان باعث إنجلز وراء هذا التحريض للمرأة ضد بناء الأسرة واضحاً لأنّ سوق العمالة كان بحاجة إليها، فيجب ألا يقف في طريقه شيء، لذا فقد تحتم مع إلغاء الملكيات الخاصة أن تلغى الأسرة، وأن يتم تيسير وضع الأطفال غير الشرعيين، وتيسير عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة (2) حتى يتقوض النظام الطبقي بأكمله، ومن هنا ولدت الفلسفة النسوية التي أبرزت فيما بعد مفاهيم الجندر.
فلسفة الجندر من خلال محاورها الثابتة:
لعل أخطر ما يميز خطاب الجندر عن غيره من الخطابات النسوية حتى الراديكالي منها، هو تعامله مع المرأة على أنها فرد، وذلك بإخراجها من سياقها الأسري والاجتماعي على أنها إنسان منفرد في الإرادة والنظام الحياتي والأهداف، بغير ما ارتباط بزوج أو أطفال أو مجتمع كافة. وهذه الصورة الشاذة ليست فقط مرفوضة على مستوى المرأة، ولكن على مستوى الرجل أيضاً، فكلاهما إنسان، والإنسان يعرف أنه كائن اجتماعي أي لا يمكن أن يكتسب قيمته إلا من خلال المجتمع الذي حوله من أسرة نووية وممتدة وجيران ورؤساء ومرؤوسين.. إلخ. لعل ما رأيناه في هذا الملتقى خير مثل عندما أخذ أحد المتحدثين يشيد بالمرأة أمّاً وأختاً وبنتاً، فتعرض لهجمة شرسة من بعض السيدات العربيات اللاتي جذبهن بريق التوجه الفردي في تناول قضية المرأة ورفضوا هذا التكريم (الذكوري) الذي لا يجعل المرأة ترى إلا من خلال علاقتها برجل ما أب أو أخ أو زوج أو ابن، ولكن هذا الشراك الذي وقعت فيه نساؤنا العربيات ليس إلا الخطوة الأولى لتفكيك المجتمع كافة(1). إنّ هذا المدخل المغرق في فرديته (Individualism) لم تشهده أعتى الفلسفات التي نادت بالحرية الفردية، حتى المذهب الوجودي، الذي نادى سارتر من خلاله بأعلى درجات حرية الفرد، لم يخل من ارتباط الحرية بالمسؤولية، وكلمة المسؤولية تعني وجود أشخاص آخرين في حياة الفرد تكون المسؤولية اتجاههم. صحيح أنّ الآخر كائن غير مستحب في الفلسفة الوجودية، ولكنها أقرت بوجوده حتى على غير رغبة منا –وأقرت بالمسؤولية تجاهه. ولكن فلسفة (الجندر) تعدّت هذه المرحلة لتحول المجتمع إلى أفراد غير مرتبطين ولا تترتب حياة الواحد منهم على حياة الآخر، ولا تلتقي معها، أو تحسب لها حساباً. وهو نموذج الفرد الغربي الذي نراه الآن تجسيداً حيّاً لمأساة إنسان عصر ما بعد الحداثة.. فيا ليت ناشطاتنا العربيات يتروَّين قليلاً قبل الانبهار بمصطلحات زنّانة مثل (المرأة الإنسان) و(المرأة الأنثى الفرد) وغيرها، لم يعطينها حقها من سبر الأغوار والتقويم الصحيح، بل يسارعن برؤية قاصرة للانسياق وراءها. وإذا استعرضنا الرؤية الإسلامية في قضية حاجة الفرد رجلاً كان أو امرأة إلى توازن كيانه الفردي مع كيانه الاجتماعي –ولعل هناك أيضاً رؤىً أخرى جديرة بالعرض- نجد أنّ الإسلام يكاد يكون النظام الوحيد الذي يعطى للمرأة حقاً فردياً مطلقاً في التعامل مع دخلها المالي سواء كان إرثاً أو مرتباً شهرياً أو مصدر دخل آخر دون تطفل من أفراد أسرتها، فليس لأحد حتى زوجها أو أبيها مشاركتها فيه، أو سؤلها فيم تنفقه، ولكن هذه الإرادة المنفردة تقترن في مواضع أخرى بالمسؤولية تجاه الآخرين، فلا يصح لها مثلاً أن تتخذ قراراً بالإنجاب أو بمنع الإنجاب، واتخاذ تدابير هذا العمل سراً بدون موافقة الزوج –ونلحظ أنّ هذا ينطبق على الزوج أيضاً- وهكذا تسير حياة الرجال والنساء في توازن فريد بين ما هو فردي وما هو جماعي في حياتهم.
تماثل أم مساواة:
محور آخر من محاور تيار (الجندر) هو القول بتماثل الرجل والمرأة، وهو التعبير الذي ينقل إلينا في العربية على أنه المساواة، ولكن المساواة شيء آخر، والهوة سحيقة بين المفهومين، فالمساواة التي ننادي بها جميعاً على اختلاف مشاربنا الثقافية والدينية هي الإنصاف في الحقوق والواجبات وفرص الحياة من تعليم وخدمات ووظائف تصل إلى مراكز اتخاذ القرار.. إلخ. أما القول بالتماثل فهو نتاج نظرية (الجندر) التي أوردناها سلفاً والتي يتخذها الجندر النسوي قاعدة ينطلق منها، ألا وهي إلغاء كل الفروق الطبيعية أو المختصة بالأدوار الحياتية بين الرجال والنساء، والادّعاء بأنّ أي اختلاف في الخصائص والأدوار، إنّما هو مصطنع ومن صنع المجتمع (Socially Constructed). ومن هنا تمّ اختيار مصطلح (الجندر) ليحل محل الجنس؛ لأنّ النوع مصطلح محايد لا يثير أي تداعيات في الذهن لكائنين بشريين بينهما اختلافات، فعندما يسأل أحد آخر ما هو جنس المولود؟ فيتبادر لذهن الشخص صورة لذكر أو لأنثى بكل ما تحمله هاتين الصورتين من فروق في الشكل ووظائف الأعضاء والخصائص النفسية والأدوار المستقبلية التي تنتظر كلاً منهما. وهذا ما أراد تيار (الجندر) تلافيه فاستخدام لفظ (الجندر) لإعطاء صورة محايدة لهذا الكائن البشري (1).
ويسعى منظور (الجندر) إلى الإتيان بكل دليل على عدم وجود عنصر الطبيعة عامل تمييز بين المرأة والرجل، فمن قال: إنّ الأمومة وآلام الحمل والولادة هي قدر المرأة، ومن قال: إنّ الطمث أو بداية سن اليأس قد يسبب لها آلاماً أو اعتلال مزاج قد يؤثّر في تفاعلها مع المجتمع في هذا الوقت المحدد؟ ومن قال: إنّ الطفلة تفتح عينيها على حب اللعب بالعروسة وإظهار مشاعر أمومة، على حين الولد يفضّل اللعب العضلي أو الأشياء التي لها علاقة بالحرب والقتال مثلاً؟ هذه أشياء في رأيهم لم تخلق المرأة بها، ولكننا أدخلناها بطريقة مصطنعة في وعيها فصارت ميراثاً لا وجود له في الأصل. وكم شهدت ساحة الفكر النسائي في القاهرة ندوات ومؤتمرات لسيدات أضعن وقتهن ووقتنا في محاولة لإثبات أنهنّ كنّ يملن عند طفولتهن للعب بالبنادق، ولم يشعرن للحظة واحدة بميل لتصفيف شعر العرائس.. وما شابه من الخطاب السخيف الذي أحطَّ من قدر حركات تحرير المرأة، وأشعر الناس بإحباط اتجاه الآمال المعلقة عليها. وكان من الأجدر لهؤلاء الناشطات بدلاً من محاولة إخفاء أو إنكار حقائق هي واضحة وضوح الشمس –كاختلاف النساء عن الرجال بحدوث اضطرابات هرمونية معينة تؤدّي إلى تغيّر في الطبيعة الجسمانية أو المزاجية –أن يمتلكن الشجاعة الكافية للاعتراف بوجود هذا الاختلاف، ومحاولة مواجهته والتعامل معه، حتى لا يكون عائقاً للمرأة في أداء دورها، أو يكون ذريعة البعض للنيل من المساواة المنشودة بين المرأة والرجل! والنظرة الأرقى من هذا وذاك والتي تعبّر في نظري قمة الشجاعة والثقة في النفس، هي التعامل مع هذه الظواهر من حمل وولادة ونفاس ويأس ليس باعتبارها معوقات للدور النسائي بل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدور النسائي، إن لم يكن أهم دور.
وإنّي لأجده مهماً في الحديث عن هذا المحور بالذات، أن أورد بعض الاقتباسات من مقولات ناشطات (الجندر) في هذا الشأن، فتقول شولاميت فايرستون في كتابها الشهير (جدلية الجنس)، وأرجو من المستمع الكريم ملاحظة الإسقاط الماركسي على قضية المرأة فيه: "لكي نتأكد جيداً من إلغاء الطبقية الجنسية لا بد وأن تقوم الطبقة الدنيا (المرأة) بالثورة وذلك عن طريق تحكّم المرأة الكامل للمسألة الإنجابية وامتلاكها الكامل أيضاً لحقّها في جسدها..ز إنّ هذه الثورة النسوية لا بد وأن تعمل ليس فقط على محو المكانة المميزة للذكر على حد قول الحركة النسوية القديمة ولكن أيضاً على إلغاء أي قول بالتمييز القائم على الجنس. فالفارق البيولوجي القائم على العوامل الطبيعية لن يعد ذا أهمية بعد الآن" (ديل أوليري، الجندر وتقويض المرأة، ص9)، أما الناشطة الأخرى بيللا أبزوج التي أتحفتنا بخطاباتها العديدة في مؤتمر بكين، فتذهب إلى أكثر من هذا فتقول في المحاضرة التي ألقتها في الجلسة التحضيرية في المؤتمر يوم 3 أبريل 1995م: "لن نعود بالمرأة إلى الوراء لتقبل الأدوار الهامشية والدنيا" إشارة إلى دور الأمومة. وإمعاناً منها في إقصاء عنصر الطبيعة وإدخاله قيد البحث التقليدي تقول: "إنّ فكرة الطبيعي لا تعبّر عن قيمة إنسانية ذات بال، لأنّ الإنسانية بدأت في تخطي الطبيعة. فلن نحتاج بعد اليوم إلى تبرير التمييز الطبقي بين الجنسين على أساس طبعي، فيجب علينا لأسباب برجماتية أن نتخلص من مفهوم الطبيعة هذا"، وهنا اعتراف بأنّ إقصاء الطبيعة ليس لأنه فعلاً غير موجود ولكن لأن الأسباب البرجماتية تستدعي ذلك! وتؤكّد الكاتبة نفسها في بحث غير منشور لها "لن نعود مرة أخرى لنخضع لفكرة أنّ القدر البيولوجي وحتميته يحصر المرأة داخل صفات متعلقة بجسدها وجنسها. لذلك فنحن نستخدم كلمة جند (Gender ) بدلاً من جنس Sex للدلالة على أنّ حقيقة الرجل والمرأة هي من صنع المجتمع "Socially Constructed ومن الممكن تغيرها".
وهذا قليل من كثير من رأي (الجندر) في قضية التمييز بين الجنسين، فكأن شعار إلغاء التمييز بين الجنسين، هو العطر الفواح الذي وضعوه على زهرة (الجندر)، فاجتذبت به فراشات العرب والمسلمين نحو هذا الفكر، وخاصة تحت ضغط التقاليد التي جعلت من المرأة في بعض البلدان مواطناً من الدرجة الثانية أو الثالثة.
إن إيجاد فروق في الحقوق والواجبات بين جنسي البشر هو شيء لا يقره إلا ذوو العقول المنحرفة، والكل يطمح إلى وصول المرأة إلى أعلى درجات المساواة وتحقيق الطموح، ولكن هل هذه هي المنظومة الأخلاقية المناسبة للوصول إلى هذا الهدف؟.
لا أظن أن محاولة إقصاء الطبيعة عنصراً مميّزاً للرجل عن المرأة يدعم قضية المرأة، فمن الأدلة التي يحاولون فرضها لتأصيل نظريتهم هي زج المرأة في أعمال عضلية شاقة، كسباقات الجري، ورفع الأثقال، وأعمال قطع أشجار الغابات وغيرها، ومن الأعمال التي يحاولون بها إثبات تماثل قوة المرأة العضلية لقوة الرجل، والقدرة على تحملها للآلام مثل الرجل، وفي هذا غبن للمرأة لأنها ليست متساوية في القوة البدنية مع الرجل، بل تتفوق عليه أحياناً، وها هي الطبيعة تعطينا مثالاً لهذا التفوق، والقدرة على تحمل الآلام مرات أكثر من الرجل، ففي تقديري الخاص أنه لو كان قدر للرجال أن يتولوا هم مهمة الحمل والولادة بآلامها الرهيبة لانقطع نسل البشر بعد أول طفل ولد لأبينا آدم! ولكن المرأة ما إن تضع طفلها وتنتهي آلام الوضع، حتى تبدأ في الحلم بالطفل الذي يليه، كما لو لم تكن قاب قوسين أو أدنى من الموت ألماً منذ أيام! فالمرأة التي لديها هذه القدرة الفائقة غير محتاجة إلى من يبرر قوتها ويضعها في موقف، وهي تحمل مئتي كيلو جرام من الأثقال، وقد برزت عضلاتها بشكل منفر لإثبات أنها متساوية في القوة. ولا المرأة التي حملت على وسطها حزاماً ضخماً من المتفجرات لتفجر به نفسها في وسط العدو لتحرير أرضها بحاجة إلى هذا التبرير الساذج.
المثلية الجنسية محور آخر للجندر:
المقولة التالية التي قالتها إحدى عضوات الوفد الكندي في محاضرة داخل مؤتمر بكين، تحدد لنا المحور التالي من محاور فكرة (الجندر)، والتي أحاول في كل مرة أتحدث فيها عن هذا الموضع أن أتنصل منه، ولكن ثقله داخل منظومة (الجندر) يملي علينا ألا نتخطاه، وهكذا قدرنا في التعامل مع فلسفات الغرب، هو أن نتخلى عن حيائنا الشرقي الجميل، ونغرق في المياه القذرة التي تسبح فيها هذه النظم الأخلاقية المنحطة. تقول فاليري ريموند "من خلال عدسة (الجندر) يصبح تحدينا أكبر بتنوع وضع المرأة بما فيه ميولها الجنسية" (ديل أوليري، الجندر وتقويض المرأة، ص7) فكلمة الميول الجنسية تعني أن هناك أكثر من هوية جنسية، فالأمر غير محدود بالميل الطبيعي بين الرجل والمرأة، ولكن هناك هويات أخرى مما يفتح الباب لشرعة المثلية الجنسية، لمن لا تتبع ميولهم لا الذكورة ولا الأنوثة، ولذلك فتأمين هذا المطلب واعتباره حقاً من حقوق الإنسان هو من قمة هرم الأولويات لفلسفة (الجندر)، ولعل التأثير القوي لهذا التيار في أروقة الأمم المتحدة جعل من مطلب الاعتراف بالشواذ بنداً ثابتاً في كل وثيقة تصدرها الأمم المتحدة. فوثيقة المرأة (بكين+5) انتزعت هذا الحق في البند الستين، أما وثيقة مؤتمر الطفل (عالم جديد بالأطفال) فانتزعت هذا الحق في البند الخامس عشر عندما أكدت أنّ الأسرة هي المحضن الطبيعي للطفل مع الأخذ في الاعتبار أنّ الأسرة تأخذ أشكالاً متعددة. والغريب أنّ هذا البند في وثيقة الطفل لم يتحفظ عليه أحد من أي وفد من الوفود الرسمية العربية والإسلامية على الرغم من الضغوط الشعبية، كما لو كنا قد تم استئناسنا كاملاً فلم تعد هذه الأشياء تستفزنا.
والخطير في هذه الوثائق، كما هو معلوم للجميع، أن التوقيع عليها بلا تحفظ يعطي للمجتمع العالمي حق محاكماتنا إذا نحن لم نلتزم بكل بند فيها.
المتابع لموقع (الجندر) على الأنترنيت يجد مدى التعاطف الذي تكنّه فلسفة (الجندر) مع هؤلاء المثليين، والاحتجاج على احتكار مفهوم (الطبيعي) على العلاقات السوية بين الرجل والمرأة. فالأشكال الأخرى كلها طبيعية في رأيهم. تلقي الناشطة الجندرية مرلين بيشوب اللوم علينا في مقالها Gender Identity أو هوية النوع، لعدم تفهمنا هذا الأمر ولعدم تقديرنا للحرية الفردية فيه. فتدعي أنّ بداخل كل واحد منا شذوذاً ما يخشى افتضاحه، وأنّ من الأفضل أن نبوح به حرصاً على سلامتنا النفسية: "عليكم أن تعرفوا أننا نتحايل من خلال مظهرنا الخارجي على إخفاء معاناتنا الداخلية. ولكن شتان ما بين من يحاول إخفاء ميوله الجنسية الحقيقة طوال حياته بكل ما في هذا من ألم، وبين من يعلن بصراحة عن هذه الميول من خلال تصرفاته ومظهره الخارجي ليتواءم بذلك ظاهره وباطنه".
التمكين.. دكتاتورية المرأة:
هناك محور آخر لفكر الجندر ألا وهو "Empowerment Of Women " الذي ترجم على أنه (تمكين المرأة)، أو، والملاحظ هنا أنّ الترجمة العربية (تمكين) تعبر عن مبدأ نبيل، وهو الأخذ بيد المرأة لتتمكن من أخذ فرصها في الحياة، ولكن هلى المعنى الإنكليزي الأصلي الوارد في وثائق (الجندر) يحمل المعنى نفسه؟ كلمة تمكين في العربية هي مرادف "Enabling " في الإنكليزية، أما كلمة "Empowerment" المذكورة في النصوص، فهي تعني التقوية والتسلط والتسويد. فيبدو أنّ المرأة قررت انتقاماً للميراث التاريخي لتسلط الرجال عليها أن تعاقب بمثل ما عوقبت به، والعين بالعين، والسن بالسن والجندر بالجندر!.
إنّ تمكين المرأة في ثقافة (الجندر) لا يتم من خلال دفعها وإعطائها الكفاءة اللازمة للوصول إلى ما تطمح إليه بالأدوات الطبيعية للمنافسة من خبرة وكفاءة... بقدر ما يتم من خلال تطبيق (الحصص النسبية) تحت شعار النصف بالنصف 50/50 أي نصف للرجل ونصف للمرأة في كل مجالات العمل، وبهذا يكون العد الإحصائي هو الهم الشاغل لمفكري (الجندر)، ففي مجال كذا نسبة المرأة للرجل كذا... ويبدؤون في تبكيت صناع القرار وهكذا. وأنا أرى أنّ هذا ليس فقط دكتاتورية يحاول بها هذا الفكر ابتزاز المجتمع، ولكني أراه أيضاً تسولاً غير مقبول للمرأة ذات الكرامة لتنال ما لا تستحق. فالمجتمعات العربية التي أمامنا تعجّ بالسيدات اللاتي يتولين أعلى المناصب الوزارية والإدارية والجامعية بكفاءتهن وطموحاتهن العالية، لم يوقفهن مجتمع ذكوري، أما القول بالحصص فمنبعه عقدة اضطهاد واضحة، ونظرية مؤامرة مخترعة، تتوارى خلفها المرأة الكسول التي لا طموح لها، والتي على الرغم من خمولها تسعى لنيل الوظائف عن طريق الحصص هذه، والناظر لنظام الحصص هذا، يجد أنه ليس فقط معيباً للمرأة ومشجعاً إياه على الخمول وانعدام الطموح، ولكن أيضاً هو دمار للوطن، حيث يتولى قيادته من لا كفاءة ولا خبرة ولا مطامح، وبذلك نجد أنّ فكرة التمكين هذا مرفوضة على مستوى النساء أو الرجال، أو أي فئة أخرى من فئات المجتمع تفتئت بها على فرص وحقوق الآخرين.
وبعد فهذه بعض –وليس كلاً لضيق المساحو- من ملامح هذه الفلسفة الغربية المسماة بالجندر، فهل نقلبها لتكون نموذجاً لتحرير المرأة العربية والمسلمة؟ وهل يصلح أصلاً أي نموذج –جندراً كان أو غيره- أن يكون وحده حاكماً على هذا الكم الكبير من الثقافات والأعراف المختلفة، التي يعجّ بها وطننا العربي والمسلم، فضلاً عن غيره من مجتمعات مسيحية ومادية ووثنية؟
لو تلمسنا واقع المرأة العربية لوجدنا أنّ معاناة المرأة في مصر، ليست هي معاناتها في سورية، ليست هي معاناتها في فلسطين، وفي لبنان لها وضع مختلف أيضاً... وهكذا فكل بلد له طبيعة نفسية فريدة لنسائه ورجاله عن البلد الآخر، فالعروبة والإسلام، وإن كانا بجمعان شعوبهما على مساحة مشتركة كبيرة، إلا أنهما لا يمسان مساحة أخرى من الخصوصية الفكرية والاجتماعية والتراثية المرتبطة بتاريخ وجغرافية كل قطر، فكيف نوحد هذه التباينات تحت لواء نموذج تحرر واحد؟! فالمرأة المصرية يؤرقها الفقر المدقع، وانعدام فرص التعليم والصحة، في كثير من الطبقات الاجتماعية، وتحررها يعني أن تحصل على الحد الأدنى من لقمة العيش وفرص الحياة الكريمة، على حين المرأة في فلسطين والعراق يأتي تحررها من تحرر وطنها الأسير، والمرأة في بعض بلدان الخليج يكمن تحررها في انتزاعها لحقوقها السياسية التي تنفرد بين نساء العالمين في الحرمان منها. فهن ليس فقط محرومات من الأهلية لترشيح أنفسهن، ولكن أيضاً من اختيار من يمثلهن، ولا يمتلكن أصواتاً انتخابية. أما المرأة الإيرانية التي باتت تدخل سباق الترشيح لرئاسة الجمهورية استطاعت أن تحصل على مكاسب ضخمة في مجال تشريع الأحوال الشخصية، ولكن لا تزال تطال بالمزيد. والمرأة التركية والألبانية معاناتها هي ارتفاع نسبة العنف الأسري ضدها... وهكذا فإنّ ادعاء وجود نموذج تحرير واحد يطبق الكل، هو إهدار للوقت والجهد، ويدخل في باب المزايدة والنفاق السياسي.
لا يوجد من يقف عقبة في طريق تحرير المرأة ودفعها للأمام دفعاً وتذليل الصعاب أمامها لتلحق بصنوها الرجل في ركب التنمية وخدمة المجتمع، ولكن ما نتوقف عنده هو النموذج الذي من خلاله يتحقق هذا. (الجندر)، ليس نموذجاً سوياً للتحرير كما يروج لنا أصحابه، لكنه فلسفة غربية ومنظومة أخلاقية تحتاج إلى تقويم وإعادة تقويم، وعلى من ينادي بتجربتها أن يعرف أنّ المرأة والرجل والطفل هم إنسان مكرم مخلوق من روح الله تعالى، ولن يكونوا فئراناً للتجارب الاجتماعية، التي يؤدي فشلها إلى تشوه نفسي واجتماعي وأخلاقي يحتاج إلى أجيال لعلاجه.
المصدر: المرأة وتحولات عصر جديد (وقائع ندوة دار الفكر في أسبوعها الثقافي الثالث)، إشراف المكتب الإعلامي بدار الفكر، 2002م.
وهذا كتابٌ رائعٌ للشيخ عبد الله الطريفي بعنوان :"المرأة ، تأصيل شرعي لقضايا ملحة" .
http://www.majles.alukah.net/Web/triqi/10958/
وهذه عدة مقالات على الشبكة ، ممتازه ومفيدة في بابها :
أولاً :المرأة http://www.alukah.net/Personal_Pages/0/23473/
ثانياً : مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة :http://www.alukah.net/Social/0/27156/.
ثالثاً : تأصيل معنى "حقوق المرأة" : http://www.alukah.net/Social/0/27804/.
رابعاً : من لحقوق المرأة المسلمة في يوم المرأة : http://www.alukah.net/Sharia/0/40343/ .
خامساً : المرأة بين ظلم الجاهلية والعدالة الإسلامية : http://www.alukah.net/Sharia/0/1919/