| ازدادت في الآونة الأخيرة- وبصورة ملحوظة- عمليات غسيل الأموال ؛ من هنا اعتنت دراسة بحثية للدكتور: محمد نبيل غنايم ببحث ذلك الأمر في دراسة له بعنوان: " غسـل الأمــوال ".وأوضحت الدراسة أن الغسل الحقيقي يعنى النظافة والتطهير، وأن ذلك ينطبق على الأموال الحلال بإخراج الحقوق الواجبة منها في مواقيتها الشرعية ومقاديرها الشرعية، كما ينطبق على الأموال الحرام بالتخلص منها إن كانت كلها حراما أو بالبعض المحرم منها إن اختلط الحلال بالحرام، وبإعادتها لأصحابها إن كان أصحابها معروفين فإن لم يكونوا معروفين فبالتصدق منها في جهات الخير، ومع ذلك يكون الاستغفار والتوبة والندم على تحصيل المال الحرام، ومعاهدة الله تعالى على عدم العودة إلى ذلك أبدا كما أن على ولى الأمر إذا عرف بهذا المال الحرام أن يصادره، وأن يعزر من يكتسبه بما يناسب، أما إن تاب وأناب وأعاد الحقوق إلى أصحابها وتخلص من الحرام قبل أن يكتشفه الإمام فيعفو عنه ولا يعزره لقوله تعالى: ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم(.وبيّنت الدراسة أن مصطلح "غسل الأموال" يطلق على ما يسمى بالاقتصاد الخفي والاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل التي تنطوي في جزء كبير منها على كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، ولخوف أصحابها من المساءلة القانونية وخشيتهم من الناس فإنهم يلجئون بعد كسبها في غفلة من القانون أو تواطؤ من القائمين عليه أو في بلد آخر إلى تحويل هذه الثروة غير المشروعة إلى ثروة تبدو في ظاهرها مشروعة كشراء أراضزراعية أو بناء عقارات أو إنشاء مصانع أو إيداعات في البنوك أو مشاركة الآخرين.وأفاد المؤلف أن غسل الأموال بالمصطلح الحديث الشائع الآن الذي يعنى تزييف الحقائق وتحويل الأموال المحرمة إلى أموال مشروعة في الظاهر، وإخفاء حقيقة كسبها والتهرب من القوانين، والخشية من الناس، فهذا غسل غير مشروع؛ لأنه ليس نظافة ولا تطهيرا، بل إنه كذب وخداع ونفاق وتضليل وأكل لأموال الناس بالباطل وكسب خبيث حرام وتهرب من القانون، فهو جريمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وهو يضيف إلى وزر الكسب الخبيث الحرام وزر الكذب والغش والنفاق وكل الجرائم المترتبة على عملية الغسل أو كما يسمونها تبييض الأموال، ومن هنا تضافرت الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة، وإظهار خطورتها ومضارها على الجميع.وأشار المؤلف إلى أنه من جرَّاء هذه الجريمة توجد ثمة آثار بالغة على الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم، فعلى المستوى الدولي يمكن أن يؤدى غسل الأموال إلى انتقال رءوس الأموال من الدول ذات السياسات الاقتصادية الجيدة ومعدلات العائد المرتفعة إلى الاقتصاديات الفقيرة وذات العائد المنخفض بما يضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المتعارف عليها كما تؤثر عمليات غسل الأموال بالسلب على استقرار أسواق المال الدولية وتهدد بانهيار الأسواق الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاديات الدول، وفى ظل تدويل الاقتصاد العالمي، ونمو فعالية أسواق المال الدولية أصبح من اليسير انتقال رءوس الأموال عبر الحدود، وقد أدى ذلك إلى تزايد الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستويين المحلى والدولي بهدف تغيير صفة الأموال التي تم الحصولعليها بطرق غير مشروعة وإعادة تدويرها في مجالات وقنوات استثمار شرعية تبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=4802 |
