أرجو المشاركة : مقتطف من كلام ابن الصلاح قرأته وفهمته ولكن أحتاج إلى مزيد بيان

مقتطف من كلام ابن الصلاح قرأته وفهمته
ولكن أحتاج إلى مزيد بيان إن أمكن ... من كلام أهل العلم إن وجد
بوركتم ...

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -:
فمن وجد من الشافعية حديثًا يُخالف مذهبه نظر؛ إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقًا - أو في ذلك الباب أو المسألة - كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل وشَقَّ عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا؛ فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه هنا.

قال نووي : - رحمه الله - وهذا الذي قال حسن متعين، والله أعلم" .

المجموع شرح المهذب للنووي

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ أما بعد :

أولاً نص ابن الصلاح _ر حمه الله _ في كتابه " أدب المفتي والمستفتي " ( 1/58 ) : " وَعند هَذَا أَقُول : من وجد من الشافعيين حَدِيثاً ؛ يُخَالف مذْهبه ؛ نظر! فَإِن كملت آلَات الإجتهاد فِيهِ ؛إِمَّا مُطلقًاً ، وَإِمَّا من ذَلِك الْبَاب ، أوفى تِلْكَ الْمَسْأَلَة على مَا سبق بَيَانه كَانَ لَهُ الإستقلال بِالْعَمَلِ بذلك الحَدِيث وَإِن لم تكمل إِلَيْهِ وَوجد فِي قلبه حزازة من مُخَالفَة الحَدِيث ؛ بعد أَن بحث فَلم يجد لمُخَالفَته عَنهُ جَوَاباً شافياً ، فَلْينْظر ؛ هَل عمل بذلك الحَدِيث إِمَام مُسْتَقل ؟ . فَإِن وجد فَلهُ أَن يتمذهب بمذهبه فِي الْعَمَل بذلك الحَدِيث ، عذراً فِي ترك مَذْهَب إِمَامه فِي ذَلِك ، وَالْعلم عِنْد الله _تبَارك وَتَعَالَى_ " .

ولكن لابن الصلاح كلاماً قبل هذا ؛ قادة أن يقول كلامه ذاك _ وهو بمثابة القاعدة والشرح له _ قال : " الثَّالِثَة عشرَة روينَا عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله _صلى الله عَلَيْهِ وَسلم_ فَقولُوا بِسنة رَسُول الله _صلى الله عَلَيْهِ وَسلم_ ودعوا مَا قلته ، وَهَذَا وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ؛ مَشْهُور عَنهُ .
فَعمل بذلك كثير من أَئِمَّة أَصْحَابنَا ، فَكَانَ من ظفر مِنْهُم بِمَسْأَلَةٍ فِيهَا حَدِيث ؛ وَمذهب الشَّافِعِي خِلَافه ؛ عمل بِالْحَدِيثِ ؛وَأفْتى بِهِ قَائِلا : مَذْهَب الشَّافِعِي مَا وَافق الحَدِيث ، وَلم يتَّفق ذَلِك إِلَّا نَادراً .


وَمِنْه : مَا نقل عَن الشَّافِعِي _رَضِي الله عَنهُ_ فِيهِ قَول على وفْق الحَدِيث ، وَمِمَّنْ حكى عَنهُ مِنْهُم ، أَنه أفتى بِالْحَدِيثِ فِي مثل ذَلِك : أَبُو يَعْقُوب الْبُوَيْطِيّ ، وَأَبُو الْقَاسِم الداركي ، وَهُوَ الَّذِي قطع بِهِ : أَبُو الْحسن الكيا الطَّبَرِيّ فِي كِتَابه فِي أصُول الْفِقْه ، وَلَيْسَ هَذَا بالهين ؛ فَلَيْسَ كل فَقِيه يسوغ لَهُ أَن يسْتَقلّ بِالْعَمَلِ بِمَا يرَاهُ حجَّة من الحَدِيث ، وفيمن سلك هَذَا المسلك من الشافعيين ، من عمل بِحَدِيثٍ ، تَركه الشَّافِعِي عمداً ، على علمٍ مِنْهُ بِصِحَّتِهِ ، لمَانعٍ آطَّلع عَلَيْهِ وخفي على غَيره ، كَأبي الْوَلِيد مُوسَى بن أبي الْجَارُود ، _مِمَّن صحب الشَّافِعِي _ رُوِيَ عَنهُ : أَنه روى عَن الشَّافِعِي _رَضِي الله عَنهُ_ أَنه قَالَ: " إِذا صَحَّ عَن النَّبِي _صلى الله عَلَيْهِ وَسلم_ حَدِيثٌ ، وَقلت قولاً ، فَأَنا رَاجع عَن قولي بذلك " .

قَالَ أَبُو الْوَلِيد وَقد صَحَّ حَدِيث: " أفطر الحاجم والمحجوم " ، فَأَنا أَقُول قَالَ الشَّافِعِي: " أفطر الحاجم والمحجوم "، فَرد على أبي الْوَلِيد ذَلِك ، من حَيْثُ ؛ أَن الشَّافِعِي تَركه مَعَ صِحَّته ، لكَونه مَنْسُوخاً عِنْده ، وَقد دلّ _رَضِي الله عَنهُ_ على ذَلِك وَبَينه ".
ثم قال ابن الصلاح كلامه السابق . وبهذا بانت المسألة جيداً ، بكلامه السالف الذي قاده إلى هذه القاعدة .



وقال القاسمي في " قواعد التحديث " ( 1/370) : كلاماً رائعة يعين على فهم هذه القاعدة الماتعة :
" ومنها : أن تتبع الكتاب والآثار ؛ لمعرفة الأحكام الشرعية ، على مراتبٍ : أعلاها : أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ، ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالباً ، بحيث يكون جوابه ؛ أكثر مما يتوقف فيه ، وتخص (أي : هذه المعرفة) باسم ( الاجتهاد ) ، وهذا الاستعداد يحصل تارةً ؛ بالإمعان في جمع الروايات ، وتتبع الشاذة والفاذة منها ، كما أشار إليه : أحمد بن حنبل مع ما لا ينفك منه العاقل ، العارف باللغة ، من معرفة مواقع الكلام ، وصاحب العلم بآثار السلف ، من طريق الجمع بين المختلفات ، وترتيب الاستدلالات ، ونحو ذلك ، وتارة بإحكام طرق التخريج ، على مذهب شيخٍ من مشايخ الفقه ، من معرفة جملة صالحة من السنن والآثار ، بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الإجماع؛ والقرآن والسنن ، ما يتمكن به ؛ من معرفة الجيد والزيف ، وإن لم يتكامل له الأدوات ، كما بتكامل للمجتهد المطلق ، فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين ، إذا عرف دليلهما ، وعلم أن قوله ؛ ليس مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد ، ولا يقبل فيه قضاء القاضي ، ولا يجري فيه فتوى المفتين ، وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها ، إذا عرف عدم صحتها .
ولهذا ؛ لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق ، يصنفون ، ويرتبون ، ويخرجون ، ويرجحون ، وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور ، والتخريج يتجزأ ، وإنما المقصود تحصيل الظن ، وعليه مدار التكليف ، فما الذي يستبعد من ذلك ؟ .
وأما ما دون ذلك من الناس ؛ فمذهبه فيما يرد عليه كثيراً ، ما أخذه عن أصحابه ، وآبائه ، وأهل بلده ، من المذاهب المتبعة ، وفي الوقائع النادرة ، فتاوي مفتيه ، وفي القضايا ما يحكم القاضي ، وعلى هذا وجدنا محققي العلماء، من كل مذهبٍ قديماً وحديثاً ، وهو الذي أوصي به أئمة المذاهب أصحابهم ... " . ثم ذكر كلام ابن الصلاح السالف .

وأظن بهذا ، قد اتضحت القاعدة لديك _أخي الفاضل _ ، وأشفي عليك ؟ .

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ أما بعد :

أولاً نص ابن الصلاح _رحمه الله _ في كتابه " أدب المفتي والمستفتي " ( 1/58 ) قال : " وَعند هَذَا أَقُول : من وجد من الشافعيين حَدِيثاً ؛ يُخَالف مذْهبه ؛ نظر! فَإِن كملت آلَات الإجتهاد فِيهِ ؛إِمَّا مُطلقًاً ، وَإِمَّا من ذَلِك الْبَاب ، أوفى تِلْكَ الْمَسْأَلَة على مَا سبق بَيَانه كَانَ لَهُ الإستقلال بِالْعَمَلِ بذلك الحَدِيث وَإِن لم تكمل إِلَيْهِ وَوجد فِي قلبه حزازة من مُخَالفَة الحَدِيث ؛ بعد أَن بحث فَلم يجد لمُخَالفَته عَنهُ جَوَاباً شافياً ، فَلْينْظر ؛ هَل عمل بذلك الحَدِيث إِمَام مُسْتَقل ؟ . فَإِن وجد فَلهُ أَن يتمذهب بمذهبه فِي الْعَمَل بذلك الحَدِيث ، عذراً فِي ترك مَذْهَب إِمَامه فِي ذَلِك ، وَالْعلم عِنْد الله _تبَارك وَتَعَالَى_ " .

ولكن لابن الصلاح كلاماً قبل هذا ؛ قادة أن يقول كلامه ذاك _ وهو بمثابة القاعدة والشرح له _ قال : " الثَّالِثَة عشرَة روينَا عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله _صلى الله عَلَيْهِ وَسلم_ فَقولُوا بِسنة رَسُول الله _صلى الله عَلَيْهِ وَسلم_ ودعوا مَا قلته ، وَهَذَا وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ؛ مَشْهُور عَنهُ .
فَعمل بذلك كثير من أَئِمَّة أَصْحَابنَا ، فَكَانَ من ظفر مِنْهُم بِمَسْأَلَةٍ فِيهَا حَدِيث ؛ وَمذهب الشَّافِعِي خِلَافه ؛ عمل بِالْحَدِيثِ ؛وَأفْتى بِهِ قَائِلا : مَذْهَب الشَّافِعِي مَا وَافق الحَدِيث ، وَلم يتَّفق ذَلِك إِلَّا نَادراً .


وَمِنْه : مَا نقل عَن الشَّافِعِي _رَضِي الله عَنهُ_ فِيهِ قَول على وفْق الحَدِيث ، وَمِمَّنْ حكى عَنهُ مِنْهُم ، أَنه أفتى بِالْحَدِيثِ فِي مثل ذَلِك : أَبُو يَعْقُوب الْبُوَيْطِيّ ، وَأَبُو الْقَاسِم الداركي ، وَهُوَ الَّذِي قطع بِهِ : أَبُو الْحسن الكيا الطَّبَرِيّ فِي كِتَابه فِي أصُول الْفِقْه ، وَلَيْسَ هَذَا بالهين ؛ فَلَيْسَ كل فَقِيه يسوغ لَهُ أَن يسْتَقلّ بِالْعَمَلِ بِمَا يرَاهُ حجَّة من الحَدِيث ، وفيمن سلك هَذَا المسلك من الشافعيين ، من عمل بِحَدِيثٍ ، تَركه الشَّافِعِي عمداً ، على علمٍ مِنْهُ بِصِحَّتِهِ ، لمَانعٍ آطَّلع عَلَيْهِ وخفي على غَيره ، كَأبي الْوَلِيد مُوسَى بن أبي الْجَارُود ، _مِمَّن صحب الشَّافِعِي _ رُوِيَ عَنهُ : أَنه روى عَن الشَّافِعِي _رَضِي الله عَنهُ_ أَنه قَالَ: " إِذا صَحَّ عَن النَّبِي _صلى الله عَلَيْهِ وَسلم_ حَدِيثٌ ، وَقلت قولاً ، فَأَنا رَاجع عَن قولي بذلك " .

قَ الَ أَبُو الْوَلِيد وَقد صَحَّ حَدِيث: " أفطر الحاجم والمحجوم " ، فَأَنا أَقُول قَالَ الشَّافِعِي: " أفطر الحاجم والمحجوم "، فَرد على أبي الْوَلِيد ذَلِك ، من حَيْثُ ؛ أَن الشَّافِعِي تَركه مَعَ صِحَّته ، لكَونه مَنْسُوخاً عِنْده ، وَقد دلّ _رَضِي الله عَنهُ_ على ذَلِك وَبَينه ".

ثم قال ابن الصلاح كلامه السابق . وبهذا بانت المسألة جيداً ، بكلامه السالف الذي قاده إلى هذه القاعدة .



وقال القاسمي في " قواعد التحديث " ( 1/370) : كلاماً رائعة يعين على فهم هذه القاعدة الماتعة :
" ومنها : أن تتبع الكتاب والآثار ؛ لمعرفة الأحكام الشرعية ، على مراتبٍ : أعلاها : أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ، ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالباً ، بحيث يكون جوابه ؛ أكثر مما يتوقف فيه ، وتخص (أي : هذه المعرفة) باسم ( الاجتهاد ) ، وهذا الاستعداد يحصل تارةً ؛ بالإمعان في جمع الروايات ، وتتبع الشاذة والفاذة منها ، كما أشار إليه : أحمد بن حنبل مع ما لا ينفك منه العاقل ، العارف باللغة ، من معرفة مواقع الكلام ، وصاحب العلم بآثار السلف ، من طريق الجمع بين المختلفات ، وترتيب الاستدلالات ، ونحو ذلك ، وتارة بإحكام طرق التخريج ، على مذهب شيخٍ من مشايخ الفقه ، من معرفة جملة صالحة من السنن والآثار ، بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الإجماع؛ والقرآن والسنن ، ما يتمكن به ؛ من معرفة الجيد والزيف ، وإن لم يتكامل له الأدوات ، كما بتكامل للمجتهد المطلق ، فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين ، إذا عرف دليلهما ، وعلم أن قوله ؛ ليس مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد ، ولا يقبل فيه قضاء القاضي ، ولا يجري فيه فتوى المفتين ، وأن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها ، إذا عرف عدم صحتها .

ولهذا ؛ لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق ، يصنفون ، ويرتبون ، ويخرجون ، ويرجحون ، وإذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور ، والتخريج يتجزأ ، وإنما المقصود تحصيل الظن ، وعليه مدار التكليف ، فما الذي يستبعد من ذلك ؟ .

وأما ما دون ذلك من الناس ؛ فمذهبه فيما يرد عليه كثيراً ، ما أخذه عن أصحابه ، وآبائه ، وأهل بلده ، من المذاهب المتبعة ، وفي الوقائع النادرة ، فتاوي مفتيه ، وفي القضايا ما يحكم القاضي ، وعلى هذا وجدنا محققي العلماء، من كل مذهبٍ قديماً وحديثاً ، وهو الذي أوصي به أئمة المذاهب أصحابهم ... " . ثم ذكر كلام ابن الصلاح السالف .

وأظن بهذا ، قد اتضحت القاعدة لديك _أخي الفاضل _ ، وأشفي عليك ؟ .

أخي أبو عاصم
جزاك الله خيرا
أما كلام القاسمي فجديد علي ...
ومن عنده المزيد فليزيد