ما هو حكم إنفاق المال في عمل تجاري معين ( كالاستيراد ) بعد العلم بوجود ضرائب ظالمة مفروضة عليه بنية مسبقة لدفع رشوة للتخلص من هذه الضرائب ، وما هو حكم دفع الرشوة حينئذ لاستنقاذ المال عندئذ؟
عرض للطباعة
ما هو حكم إنفاق المال في عمل تجاري معين ( كالاستيراد ) بعد العلم بوجود ضرائب ظالمة مفروضة عليه بنية مسبقة لدفع رشوة للتخلص من هذه الضرائب ، وما هو حكم دفع الرشوة حينئذ لاستنقاذ المال عندئذ؟
أخي العزيز ابن وهب المالكي راجع ارشيف ملتقى أهل الحديث تحت عنوان ((لطيفة! ابن حجر كان يهرب البضائع خفية عن الجمارك!!!!!!!! )) فستجد بغيتك
السؤال : ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟
وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟
مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .
الجواب:الحمد لله....
أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية . أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/203) : فِيهِ : أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي ، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/358،359) .
هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ .
وأيضاً : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)