بين مسألة الناس ومسألة المؤسسات

عن أبي بشر قبيصة بن المُخارقِ رضي الله عنه قال: ((تحملتُ حمالةً فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهُ فيها، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقةُ فنأمر لك بها)) ثم قال: ((يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة: فحلت له المسألة حتى يُصيبها، ثم يمسك. ورجل أصابتهُ جائحة اجتاحت مالهُ فحلت له المسالةُ حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يُصيب قوماً من عيش، أو قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسالة يا قبيصةُ، سحتٌ، يأكلها صاحبُها سحتاً)) رواه مسلم.


أنا أتساءل, هل ينطبق هذا على طلب الناس من المؤسسات المخصصة لإعانة بعض الأصناف من الناس؟

مثلا, مؤسسة خصصت لإعانة الطلاب, ولها استمارة يعبؤها الطالب ليعطوه الفلوس ويذكر حاجته يريد تلك الفلوس من أجلها , هل يجوز له أن يطلب الإعانة من هذه المؤسسة إن كان خارج الأصناف المذكورة في الحديث؟


أم أن هناك فرق بين مسألة أفراد الناس مالهم ومسألة المؤسسات خصصت لمساعدة الأصناف المعينة من الناس؟ ما القواعد في هذه المسألة؟

كان يطلب بعض الطلاب المال من المؤسسات المخصصة لإعانة الطلاب, وسبب طلبهم دفع الدين, وإعانة الوالدين, والإنفاق على الزوجة الحامل والدعوة ومثل ذلك, وهذا لم يذكر في الحديث, فهل يحرم لهم ذلك, أم هذا يعود على المبررات تؤتي المؤسسة من أجمها المال للطالب, فإن ذكر المبررات الحقيقية والمؤسسة ترى أن تلك المبررات مقبولة وأن مالها خصص لتلك الحوائج يحل له أخذ ذاك المال؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخنا فى الفقر إلى عفو ملاهم

لا فرق بين سؤال إنسان أو جماعة من الناس أو مؤسسة أو جمعية . فإن العبرة تتنزل على كنه السؤال لا نوع المسئول . ألا ترى حديث حكيم بن حزام لما سأل النبى مرات و فى أخره بين له النبى صلى الله عليه و سلم خطر المسألة و أنها ليست لكل أحد . و النبى هنا كان يمثل مؤسسة كبيرة من ضمنها بيت المال .

و الأعتبار فى الشرع : هل هذا الطالب يدخل فى الأصناف أم لا
فإن لم يكن منهم حرمت عليه المسألة مطلقا واستحق العيد الشديد فى ذلك
و إن كان منهم ويقوى على الصبر : كره له أن يسأل و أستحب له التعفف عن السؤال
وإن كان منهم وليس عنده شئ بحيث إن لم يسأل هلك : وجب عليه السؤال لحفظ حياته من الهلاك
بأختصار و الله تعالى أعلم

جزاك الله خيرا. وإن في الاستمارة من قبل المؤسسة سؤال: سبب الطلب, هل يجوز للطالب أن يسمي حاجته أيا كان )(ولو لم تكن من الضروريات) فالمسؤول سوف ينظر في الحاجات المذكورة و فب قوانين المؤسسة, فإن كانت تلك الحاجات ضمن ما وضعته المؤسسة من المبررات للإعطاء أعطاه, وإن لم تكن لم تعطه. وهل التنزه أفضل أم الأخذ؟ خاصة إن كان الطالب يريد ذاك المال لا لنفسه وإشباع رغباته, بل ليساعد الأم المريضة أو الأب المريض في علاج ذاك المرض أو مثل ذلك؟ أو إن كان في الديون الكبيرة, هل الأفضل أن يأخذ الإعانة أو أن يبقى في الديون وصاحب الدين ينتظر والمدين لا يعمل؟

خاصة يهمني هل الأخذ أفضل من التنزه إن كان الطالب يريد ذاك المال لا لنفسه وإشباع رغباته, بل ليساعد الأم المريضة أو الأب المريض في علاج ذاك المرض أو للدعوة ومثل ذلك, ويسمي الطالب الهدف من طلبه للإعانة ولا يغش, حتى تكون المؤسسة على بينة من أمره. أتساءل في هذا لأن الطالب في هذه الحالة لا يريد المال للأغراض الدنيوية, بل لما هو من أفض الأعمال, وهو إعانة المرضي ويزيد هذا في الاهمية إذا كان هؤلاء المرضى أبواه فيجمع بين البر بالوالدين وإعانة المرضى, فيكون هذا خارج الطلب من أجل الرغبات النفسية؟