السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
لقد أصبحت قضايا الثورات ضد الحكام صعبة التحليل ولا ننكر أنها مسألة الإجتهادية ، لكن اتضح لي الأمر بعد النظر فيم يخص أدلة الفريقين ، فالمانعون قالوا أن المظاهرات والثورات ليست طريقة شرعية رغم أنها تؤدي إلى المقصد الشرعي من تطبيق الحكم الإسلامي وإلا كنا مؤيدين لنظرية ميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة.
بينما ذهب الفريق الثاني إلا أن لابأس بالمظاهرات في مثل هذه الظروف وبالأخص في البلاد ذات علمانية متطرفة فيم مضى كادت أن تطمس فيها المعالم الشريعة الإسلامية وكذا في بلدان الرفض لا ترى فيها السنة ولا أهلها ، وهذه المفسدة أقصد الثورات تدفع المفسدة الأعظم منها .
بينما جاء تفسير الآخر من الفريق الأول القاضي أن الثورات مفسدتها يقينية بخلاف مصلحتها فهي ظنية فلا تثبت اذن.
ما رأي الأفاضل في هذا الباب رغم أن الطرح جاء متأخرا لكن من باب دفع المعارض ؟
فيبقى الإشكال في معارضة بين نظرية الميكيافيلية في تطبيق الشريعة الإسلامية لدفع المفسدة العظمي بالمفسدة الصغرى
أخوكم في الله أبو العباس محمد الأمين