الموضوع: الضوابط الشرعية تؤتي ثمرتها حين يبقى النهر في مساره:النساءوال� �ورى والبلديات وووو

بسم الله الرحمن الرحيم

دخول المرأة مجلس الشورى ومجالس البلديات والمصانع والسفارات والمستشفيات - ممرضات وطبيبات للرجال وليس للنساء فقط ولغير ضرورة فالممرضون الرجال للرجال والممرضات النساء للنساء هذا ما يقتضيه الشرع والعقل وإلا فمالفائدة من الرجال الممرضين ؟ - والأندية الأدبية وغيرها ليس المحذور وحده فيها الاختلاط والتبرج المحرمان لأن حل هذا الإشكال قائم جزئيا بوضع قاعات منفصلة - وهذا المحذور قائم بلا شك ولم يوضع له أية حلول في البلاد ، أي لا توجد ضوابط شرعية بخصوصه في كثير من المواقع اليوم - لكن المحذور الأوسع في هذا التعامل في شأن المرأة والمجتمع ككل هو كسر القاعدة القرآنية التي تقول ( وقرن في بيوتكن ) وتقول ( الرجال قوامون على النساء ) وتقول ( وليس الذكر كالأنثى ) والتي جعلها الله التي تحمل وترضع وتلد وتحضن وتربي الأجيال ، فليس هناك ما هو أعظم من قيام المرأة بدور الأم الحقيقية ، وليس عند المسلمين قضية بطالة فيما يخص المرأة لأن وظيفتها العظمى والكبرى والتي لا تعادلها وظيفة لصالح الأمة والأوطان هي وظيفة الأمومة وتربية الأجيال وحفظ الأسرة والبيت من المخاطر الجمة والعواصف الثائرة في وجه الأبناء والبنات خاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها التحديات الخطيرة على الأجيال الناشئة ، وهي تحيض كل شهر ، والحيض مرض عذرها الله تعالى فيه في الصلاة والصوم فلا تصلي ولا تصوم ولا تقضي صلاتها فكيف يراد للمرأة أن تكون كالرجل في كل شيء كما هو الحال مع قرارات دخولها مجالس الشورى والبلديات والمصانع والمستشفيات والاختلاط هنا وهناك ، كما قضى الله أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجال وأن ميراثها يعدل نصف ميراث الذكر ، وكل هذا لبيان أن المرأة ليست كالرجل ، ولبيان أنها ليست القائد في الأسرة والمجتمع ولا يمكن أن تكون إذا كان تطبيق الشريعة في البلاد قائما فعلا ، قال صلى الله عليه وسلم ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) وهذا كله ليس انتقاصا للمرأة بل لأن خلق الله تعالى هكذا وهذه حكمته التي هي خير للبشر من تقديهم لنفسهم والتاريخ والواقع يشهد بذلك ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) بل للمرأة دورها العظيم الذي إذا انتقص بسبب هذه القرارات أو ما في حكمها انحل عقد المجتمع المكين وضاعت الأجيال التي تخرجها المرأة أعظم تخريج وساد المجتمعات المسلمة ما ساد المجتمعات غير المسلمة - التي لم تنعم بمنهج الله تعالى - من الشرور والمآسي والشقاء ، فليس الذكر كالأنثى ، فكل منهما رسالة يؤديها لهذا الدين وللحياة نفسها في تكامل هو أصل الفطرة فإذا انتقص هذا التكامل وقع الخلل الكبير في الحياة وفي المعاد ، ولكل منهما دوره في هذه الحياة الذي لايجوز الاعتداء عليه حتى تسير الحياة سيرها الطبيعي الذي ارتضاه الله تعالى وجعله رحمة للعالمين فأي إخلال به تنعكس الآية وتسير حياة المجتمع في طريق الشقاء والعذاب ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) . الوضع الأخطر في كل هذا تجاهل نظام الإسلام في شأن بناء المجتمع المسلم المكون من الذكر والأنثى والذي يقوم فيه كل من الرجل والمرأة بدوره فإذا اختل أو تداخلت الأدوار حصل الإنقلاب على النهج الإسلامي الرشيد ، وهذا مايراد ليس للمرأة فقط بل للكيان البشري المسلم ككل : تغيير أسس الاجتماع الإسلامي ، إنه العمل لفرض نظرية المساواة غير المسلمة على المسلمين ، وتجاهل نظام الإسلام الرباني في بناء الاجتماع البشري الذي يريده الله تعالى ويرضاه لعباده ، وإن الحديث عن أية ضوابط شرعية مع وجود هذا الكسر للقواعد الشرعية لا معنى له ، وهنا نذكر بتجربة البلاد السعودية في تعليم البنات عندما أسس عام 1380 وأفتتحت مدارس البنات بصورة رسمية وعهد للعلماء الإشراف على هذا التعليم ، حيث أسس وفق الضوابط الشرعية فعلا والضوابط هنا هي أن يكون تعليم البنات مستقلا عن تعليم الذكور وأن يكون تعليم البنات ذا خصوصية عن تعليم الذكور في الخطط الدراسية والمناهج والمواد ، هنا يوجد للضوابط الشرعية دور ورسالة وقد تحققت فعلا حتى كسرت هذه الضوابط بدمج تعليم البنات مع تعليم البنين الذكور وهو الأمر الذي نشهد اليوم نتائجه المرة ، أما الحديث عن ضوابط حيث لا محل لها لأن المسألة هنا ليست أمر ضوابط فالنهر يخرج عن مساره إلى مسارات أخرى تفقد النهر رسالته ودوره وفائدته إلى الضرر والتدمير ، ومن جهة أخرى فمسألة الضوابط دخل عليها تحريف كبير ن فالضوابط الشرعية معناها الالتزام بالشريعة ، وهنا نذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل النساء من أهل الحل والعقد فلم يعينهن قائدات ولا وزيرات ولا جابيات للمال ولا سفيرات عند الملوك ، وكذا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم من بعده ، فلم يعين عمر رضي الله عنه امرأة في مجلس الشورى لاختيار الخليفة من بعده ، كما أن الله تعالى لم يوجب على المرأة الصلاة في المسجد ولا فرض عليها صلاة الجمعة ولا الجهاد في سبيل الله وهذا كله معناه أن للمرأة في الإسلام حدودا شرعية لا تتعداها وفق حكمة الله وعدله ومعرفته بصالح المرأة والأسرة والأولاد والمجتمع والأمة والبشرية كلها ، والمجالس البلدية لا مكان للمرأة فيها ، فهذه أحوالنا تسير سيرا مباركا منذ تأسيس المملكة في البيلديات وغيرها ، فمن أين للمرأة أن تعرف الرجال حتى تزكيهم وتشهد لهم بالكفاءة في الانتخابات البلدية او الترشح لها ؟ وهل ستنشر صورها في الشوارع للترويج لحملتها الانتخابية أم تعقد الصالونات للاجتماع بالناخبين في دائرتها أم ماذا ؟ فهل هذه هي ملامح المجتمع المسلم المطبق للسنة ؟ إن هذه المجالس لم تقدم للمجتمع أي نفع أصلا ، ووضع الأمور في أيد ذات كفاءة وأمانة في البلديات والأمانات هو الذي يحقق النجاح ، وتجربة البلاد سابقا قبل هذه لمجالس خير دليل ، قال تعالى ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) هي الأمانة التي لن نقوم بها إلا ما دمنا محافظين على عهدنا مع ربنا ثابتين على حكمه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) صدق الله العظيم ونحن لك ياربنا سامعون طائعون .


علي التمني
أبها في 28/10/1432

وأنفتح الباب....................

الوضع الأخطر في كل هذا تجاهل نظام الإسلام في شأن بناء المجتمع المسلم المكون من الذكر والأنثى والذي يقوم فيه كل من الرجل والمرأة بدوره فإذا اختل أو تداخلت الأدوار حصل الإنقلاب على النهج الإسلامي الرشيد

كلام في غاية الأهمية...

يرفع للتذكرة ،،، والله وحده المستعان