الموضوع: قُرَّة بن أبي الصهباء راوٍ لا وجود له في عالم الرواية !!

بسم الله الرحمن الرحيم :

قال القاضي المحاملي في كتاب (صلاة العيدين، ص : 121) :

(( 51 - ثناه عبد الملك بن محمد، قال: ثنا الحجَّاج بن المنهال، قال: ثنا عُقْبة بن أبي الصَّهْباء، قال: حدثني أبو محمد النَّهْدي، عن شيخ من أهل الكوفة: ( أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خرج في يوم عيد، فإذا الناس يصلون قبل خروج الإمام )، فقال له رجل: ( ألا تنهى هؤلاء عن الصلاة ؟)، فقال: إذا أكون كما قال الله - عز وجل - : { الذي ينهى عبدا إذا صلى }، و لكن نحدثهم بما شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج فلم يصل قبلها و لا بعدها ).[1]

___________________________

[1] [ضعيف]

أخرجه من وجه آخر إسحاق بن راهُويَه في (مسنده) "المطالب العالية،5/130"، فقال : أخبرنا المعتمر بن سليمان، أنبأني قُرة بن أبي الصهباء، عن العلاء بن بدر، قال : خرج علي - رضي الله عنه - فذكره.

قلت : هاته الرواية تخالف رواية المؤلف في اسم الراوي عن العلاء أبي محمد النهدي، فقد ورد في إسناد المؤلف أن اسمه " عقبة "، بينما عند ابن راهويه أن اسمه " قرة "، كما خالفت رواية المؤلف في إسقاط الواسطة المجهولة بين أبي العلاء وعلي رضي الله عنه، وبالرجوع إلى كتب الرجال والتراجم، يتبين أن قُرَّة بن أبي الصهباء لم يُعرف إلا بهذا الإسناد، وليُنظَر مثلا (التاريخ الكبير،7/182)، و(الجرح والتعديل،7/130)، و(المغني في الضعفاء،2/217)، وفيها التنصيص على جهالته، وهذا مما يجعلنا نُرجِّح أن اسم "عقبة " تصحَّف على المعتمر بن سليمان إلى " قرة ".
وأما المعتمر بن سليمان التَّيْمي فله ترجمة في (تهذيب التهذيب،10/204)، وهو ثقة، إلا أن يحيى بن سعيد القطان قال : " إذا حدثكم المعتمر بشيء، فاعرضوه فإنه سيء الحفظ "، وقال ابنُ خِِِراش : " صدوق يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة ".

وقد قال ابن مهدي كما في (الكامل،1/110) : " أربعة أمرهم في الحديث واحد: جرير، والثقفي، ومعتمر، وعبد الأعلى، يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ".

قلت : وقد ذكر عنه سفيان الثوري ما يدل على عدم علمه بأحوال الرجال والتفريق بينهم، إذ قال ليحيى القطان : " يا يحيى كان عندي ابن التيمي، فحدثته فما كان يفرق بين منصور وليث، هو رجل صالح "، نقلا عن (العلل،3/229) للإمام أحمد.

وقد ذكر الإمام أحمد في (العلل،3/266) أن المعتمر يعتمد على كتب غيره كما قال ابن مهدي، ثم قال : " ولم يكن معتمر بٍجيد الحِفظ".

قلت : فبهذا أكاد أجزم أن اسم "قرة " تصحيف لـ"عقبة"، تسبَّب فيه إحدى الكتب التي اعتمدها المعتمر، وهي ليست له، أو بسبب روايته لهذا الحديث من حفظه المهترئ، ورواية الحجاج بن المنهال أصح وأمتن، وقد وقفتُ - بعد هذا الكلام الذي حررته - على ما يدل على عدم حفظ المعتمر لهذا الحديث، وهو :

ما أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه،2/272)، فقال : عن ابن التيمي (أي المعتمر)، عن شيخ من أهل البصرة، قال: سمعت العلاء بن زيد، يقول : خرج علي يوم عيد، فوجد الناس يصلون قبل خروجه، فقيل له: لو نهيتهم ؟، فقال : (ما أنا بالذي أنهى عبدا إن صلاها، ولكن سأخبركم بما شهدنا، أو قال بما حضرنا ).

قلت : وهذا اضطراب من المعتمر بن سليمان يُسْقِط روايته لهذا الحديث جملة، وقد رُوي بقريب من هذا لفظ من وجه آخر، وهو :

ما أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه،3/276)عن الحسن بن عُمارة، عن المنهال بن عمرو، عن رجل قد سماه، قال : خرجنا مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فذكر نحوه.

قلت : هذا إسناد واهٍ آفته الحسن بن عُمارة البَجَلي، وهو متهم متروك، وتُنظر ترجمته في (تهذيب التهذيب،2/263)، والحديث بشتى طرقه ضعيف لجهالة الراوي عن علي رضي الله عنه، وقد ورد عن علي - رضي الله عنه - من طريق آخر مُطَوَّلا، وهو :

ما أخرجه البزار في (مسنده،2/129)، فقال : ثنا إبرهيم بن سعيد الجوهري، قال: نا إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي أبو إسحاق، قال : سمعت الربيع بن سعيد الجعفي، قال: نا الوليد بن سريع، مولى عمرو بن حريث، قال : خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره بطوله.

قلت : عمرو بن حريث سقط من إسناد مطبوعة " مسند البزار "، وكذلك سقط من مطبوعة " كشف الأستار عن زوائد البزار،1/313 " للهيثمي، وإثباته في السند أمر لا مفرَّ منه، إذ أن البزار تَرْجَمَ لمروياته عن علي، ومما يدلُّ على إثباته في السند قول البزار بعد إيراده لهذا الحديث : " وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عمرو بن حُريث، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه متصلا ".
وقال نور الدين الهيثمي في (مجمع الزوائد،2/438) : " فيه من لم أعرفه ".
قلت : لعله يقصد إبراهيم بن محمد بن النعمان الجُعفي، فإنني لم أقف له على ترجمة، إلا أن الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد،6/489) ترجم لإبراهيم بن أحمد بن النعمان أبي إسحاق الأزدي، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وعلى كل حال، فهو إسناد ضعيف لجهالة إبراهيم الجُعفي.

تنبيه : هذا الأثر يرويه المحاملي من وجهين، هذا ثانيهما، والكتاب من تحقيق وتخريج أخيكم.

وقيده ببنانه : نور الدين بن محمد الحميدي الإدريسي البيضاوي.

ان كان الصواب انه عقبة بن ابي الصهباء فهو ثقة
في معرفة اسماء الثقات لابن شاهين (1018) : عقبة بن أبي الصهباء ثقة كنيته أبو خريم مولى باهلة وهو ثقة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

قلت : وهذا اضطراب من المعتمر بن سليمان يُسْقِط روايته لهذا الحديث جملة.

لم يظهر لي وجهه ؟؟
المعتمر بن سليمان رواه عن قرة بن أبي الصهباء عن العلاء بن بدر عن علي .
ثم أبهمه فرواه عن شيخ من أهل البصرة عن العلاء عن علي .
فالشيخ البصري الواقع في الإسناد الآخر هو نفسُهُ قرة بن أبي الصهباء
يؤيّده أنّ عقبة بن أبي الصهباء -المصَحَّف عنه قرة بن أبي الصهباء- كان من أهل البصرة.
قلتُ: ولا يُسمّى من أبهم اسم شيخه في الإسناد مُضطرِبا، ولا يوصف صنيعه ذاك بالاضطراب
واللـه أعلم

ثم أبهمه فرواه عن شيخ من أهل البصرة عن العلاء عن علي .

ثم تبين لي أن العلاء في الإسناد الآخر جاء هكذا : العلاء بن زيد
وليس العلاء بن بدر ..!! زاغ عنه بصري وقد أجهدني الصوم في هذا الحر
-نسأل الله أن يكتب لنا أجر صيامنا كاملا وأن يرزقنا به الجنة آمين-
فتعقيبي يُلغى ويحذف ..بعد أن يُتأكد أن العلاء بن زيد الواقع في إسناد
كتاب عبد الرزاق ليس تصحيفا للعلاء بن بدر
و إلى الحميدي و جميع إخواننا في المغرب الأقصى أقول:
"رمضان مبارك وتصومون بالصحة والهناء"

رمضان مبارك عليك أخي الحبيب أبو عبد الإله المسعودي، وعلى أمتنا جمعاء، وأعاده علينا بالنصر والتمكين.

بخصوص سؤالك عن الاضطراب، فقد أجبت عنه على هذا الرابط :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=255727

ولكن لا ضير في إيضاحه تارة أخرى بإيجاز:

إبهام الراوي عند الراوية، ضَعف في السند، وهذا الإبهام موهن للإسناد ومُسقِط له.
وتعيين الراوي أو (التصريح باسمه) بخلاف ذلك، فهو قوة للسند (إن كان الراوي ثقة)، وهو الأصل في الرواية.

والمعتمر بن سليمان التيمي، روى الإسناد بإبهام شيخه، وأخرى بتعيينه، أي أنه أتى بالشيء وضده (أو خلافه)، وهذا هو الاضطراب عينه، وهو يدل على عدم حفظه للحديث وإتقانه له.

وأما بخصوص تصحيف اسم "العلاء بن بدر"، فليُراجَع الرابط المشار إليه، وبارك الله فيك ووفقك.

بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتنا فيه

إبهام الراوي عند الراوية، ضَعف في السند، وهذا الإبهام موهن للإسناد ومُسقِط له.
وتعيين الراوي أو (التصريح باسمه) بخلاف ذلك، فهو قوة للسند (إن كان الراوي ثقة)، وهو الأصل في الرواية.

هذه المقدّمة متكونة من قاعدتين مُسلمٌ بهما لدى المحدثين، وتعقيبي لا علاقة له بها(=المقدمة)
تعقيبي متعلقٌ بمسألة أخرى؛ وهي مذكورة في قولك:

والمعتمر بن سليمان التيمي، روى الإسناد بإبهام شيخه، وأخرى بتعيينه،

وتحريرُها يكون بالجمع بين ما ذكر في القاعدتين من طرف الراوي الواحد في روايتين مختلفتين
بعبارة أخرى=
إذا عيّـنَ الراوي اسمَ شيخه في رواية.. ثم أبهمَهُ في رواية أخرى ، هل يكون بذلك مضطرباً (في حديثه أو في إسناده أو في تسمية شيخه) ؟؟
أنتَ ترى أنه اضطرب لأنك تظنّ :

أنه[قد] أتى بالشيء وضده (أو خلافه)،!!!

فأين التناقض، والإتيان بالشيء وضده (أو خلافه) في:
الذي يذكر اسم شيخه، ويسميه؛ فيقول حدثني فلان = يُعيّنه في رواية.
ثم لا يذكر اسمه ويكتفي بقوله حدثني رجل(أو شيخ) = يُبهمه في أخـرى.
أويزيد عليه بوصفه.. كأنْ يقول: رجل(أو شيخ) من آل فلان أو من بلدة كذا ؟؟!!
فهل كلمة "رجل" أو "شيخ" هي ضد ، وخلاف كلمة "فلان" (=اسمه المعين)؟؟
كل فلانٍ رجلٌ، وكل فلانةٍ امرأةٌ ..
فأين المنطق ؟؟ !!
أما قولك مخلصا إلى النتيجة

وهذا هو الاضطراب عينه، وهو يدل على عدم حفظه للحديث وإتقانه له.

فأثبتْ أولا مقدمتها وهي:
أنّ المعتمر بن سليمان التيمي، لما روى الإسناد بإبهام شيخه، وأخرى بتعيينه؛
كان قد أتى بالشيء وضده (أو خلافه)
لنسلم أن فعله وصنيعه هو عين الاضطراب .
و اللـه أعلم

أين التناقض، والإتيان بالشيء وضده (أو خلافه)

لقد أثبتَّ أن الأصل في الرواية هو التصريح باسم الراوي، وأن الإبهام بخلافه، ثم نفيتَ إثباتك بهذا السؤال.
ومن اللائق في هذا المقام أن أسألك: لماذا المعتمر التزم بالأصل في رواية (وصرَّح باسم شيخه)، وأتى بخلاف الأصل في رواية أخرى ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

لقد أثبتَّ أن الأصل في الرواية هو التصريح باسم الراوي، وأن الإبهام بخلافه، ثم نفيتَ إثباتك بهذا السؤال.

الإبهام هو خلافُ التعيين.. هذا مُسلمٌ به.
لكنْ في مسألتنا، أمكن الجمع بين الوجهيْن المختلفين
الذيْن أتى بهما الراوي(=الإبهام، والتعيين)
ومثلك لا يخفى عليه أنه ليس كل اختلاف يُسمى اضطرابا
وإنما الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثّر قدحاً.
فمعتمر في حالتنا كأنه يقول: "حدّثنا قرةُ بنُ أبي الصهباء؛ شيخٌ من أهل البصرة".
فهو لم يأتِ بالشي وضدّه أبداً.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

ومن اللائق في هذا المقام أن أسألك: لماذا المعتمر التزم بالأصل في رواية (وصرَّح باسم شيخه)، وأتى بخلاف الأصل في رواية أخرى ؟؟

لحاجةٍ في نفسه لم أتبينها الآن ..أو أخاف أن أصرح بها ولَمَّـا أتحقق من صوابها.
لكن صنيعه ذلك، لا يدلّ على اضطرابٍ، أو سوء حفظٍ، إطلاقاً.
هذا ما لا يقوله أحدٌ من علماء الحديث .
لأن الثقة الحافظ المتقن، قد يُبهم شيخه في رواية ثم يسميه في أخرى..
ولا يضرّه فعله شيئاً، ولا يقدح في حفظه وضبطه ،
ولا يقال أنه اضطرب في إسناده أو في تسمية شيخه أو في حديثه.
واللــه أعلم .

جاء في رد الأخ الكريم الحميدي على تعقيب د.خالد الحايك

وهذا بيان إثبات الاضطراب:
ذكر رواية إسحاق بن راهويه في (مسنده)، وهي قوله: أخبرنا المعتمر بن سليمان، أنبأني قُرة بن أبي الصهباء، عن العلاءبن بدر، قال : خرج علي - رضي الله عنه - فذكره.
ذكر رواية عبد الرزاق في (مصنفه)، وهي قوله :عن ابن التيمي (أي المعتمر)،عن شيخ من أهل البصرة، قال: سمعت العلاء بن زيد به.
فالمعتمر في رواية ابن راهويه قال: " أنبأني قرة بن أبي الصهباء " بينما في رواية عبد الرزاق الصنعاني قال : "عن شيخ من أهل البصرة ".
فالمعتمر اضطرب في اسم الشيخ الذي يروي عنه الحديث، فتارة ذكر اسمه وصرح به، وتارة أبهمه ولم يذكر اسمه، وهذا اضطراب من المعتمر بن سليمان في اسم شيخه، يقضي على روايته بالسقوط والوهاء.
واقول للمتعقِّب: إن لم يكن هذا اضطرابا من المعتمر في اسم شيخه، فليس هناك اضطراب في الدنيا ؟؟

الأخ الكريم الحميدي لم يفهم معنى اضطراب الراوي في اسم شيخه أو من فوقه
الاضطراب هو أن يسميه في رواية باسم (سواء كان هو اسمه الصحيح في الواقع أو لا) ثم يسميه باسم آخر مغاير للأول .. فنقول عنه أنه اضطرب في اسم شيخه ولم يضبطه ويحفظه ...
أما في حالتنا فإنه عندما أبهمه في المرة الثانية فإنه لم يسمه أصلا؛ ليقال إنه اضطرب في تسميته ؟؟
فاسمه الذي سماه به في المرة الأولى داخل في اللفظ المبهم الذي استعمله في المرة الثانية
مثال الاضطراب في حالتنا هو أن يقول
حدثنا قرة بن أبي الصهباء ومرة يقول عقبة بن أبي شهاب
وهو يريد اسم شيخ واحد .
وحتى يتضح لك المعنى أكثر أضرب لك مثالا آخر
لو قلت لك حدثني جارٌ لي أن ابنه محمد نجح في الامتحان
ثم قلت لك مرة أخرى حدثني فلان وأسميه أن ابنه محمد -وهو جارنا- نجح في الامتحان
هل تحكم علي بالاضطراب في تسمية من حدثني
هو جاري واسمه "فلان" والسلام.

أخي الفاضل أعلم أنك جنحت للجمع، لأنه خفِيَ عليك مكمن التعارض، والجنوح للجمع في مثل هاته الحالات قد يقع لكل من لم ينعم النظر،

فأنت تقول بأن ذلك "الإبهام" يرتفع بـ"التعيين" الوارد في الرواية الأخرى، وعند إنعام النظر يتجلى أن رواية "التعيين" تقضي على المعتمر بالاضطراب في اسم شيخه وعدم ضبطه له، وهذا ما يدل عليه تصحيفه له.

ثم قلت :

فمعتمر في حالتنا كأنه يقول: "حدّثنا قرةُ بنُ أبي الصهباء؛ شيخٌ من أهل البصرة".

لو كان الإمام عبد الرزاق الصنعاني حيا لأجابك : بأنني لم أفهم من "حدثنا شيخ من أهل بصرة" أنه" قرة بن أبي الصهباء شيخ من أهل البصرة".
شتان بين "حدثنا قرة بن أبي الصهباء" و"حدثنا شيخ من أهل البصرة"، فأين وجه الشبه بين "التعيين" و"الإبهام"، وسأستعير حرف التشبيه منك واضعا إياه في موضعه، وأقول: كأنك تقول: إن المعتمر عندما أبهم شيخه أحال تلميذه عبد الرزاق الصنعاني على الرواية التي فيها "التعيين"، وقال له: عد إليها تجد تعيين من أبهمت لك !!


ومما له صلة بما نحن بسبيله مثالك:

وحتى يتضح لك المعنى أكثر أضرب لك مثالا آخر
لو قلت لك حدثني جارٌ لي أن ابنه محمد نجح في الامتحان
ثم قلت لك مرة أخرى حدثني فلان وأسميه أن ابنه محمد -وهو جارنا- نجح في الامتحان
هل تحكم علي بالاضطراب في تسمية من حدثني
هو جاري واسمه "فلان" والسلام.

مثالك يغلق ولا يوضح، وبينه وبين صنيع المعتمر فارق جدُّ مؤثر، وهو كالتالي:

أولها : أنكَ حكيتَ (أو رويتَ) لشخص واحد (هو أنا).
بينما المعتمر رواه لشخصين مختلفين، وفي زمنين متغايرين.
فلو رويتَ لي ذاك الخبر بتعيين "جارك فلان"، ثم ذهبت عند "عمرو" ورويتَ له بإبهام "جارك" هل سيعرف أنه هو "فلان" ؟؟ ( هذا هو المثال الصحيح الذي يوضح لا ما أتيت به ).

نعم، لو رويتَ لي ذلك الخبر بتعيين جارك تارة، وبإبهامه أخرى، قد ينقدح في نفسي أنه هو "فلان" الذي عينته أولا، وهذا ظن يرد في الذهن لا غير، وذلك لاتحاد كلا الروايتين في الخبر (المتن) وفي اسم الابن، وإلا فإن ظاهر صنيعك - المقطوع به -،أنك نقلتَ عن رجلين مختلفين كل واحد منهما له ابنٌ اسمه محمد، ولا يتجلى لي أن "جارك المبهم" هو "فلان المعين" إلا إذا سألتك متثبتا، وبمعنى آخر أن مثالك حتى ولو سلم من ذلك الفارق الناسف له، فهو لا يسعفك في "البيان" و"الإيضاح"، فتثبت لنفسك الفهم الذي نفيته عني.

ثم قلت :

لأن الثقة الحافظ المتقن، قد يُبهم شيخه في رواية ثم يسميه في أخرى..
ولا يضرّه فعله شيئاً، ولا يقدح في حفظه وضبطه ،
ولا يقال أنه اضطرب في إسناده أو في تسمية شيخه أو في حديثه.

أود منك مثالا، لحديث رواه ثقة بإبهام شيخه فيه، وبتعيينه تارة أخرى ؟، أريد مثالا واحدا فقط ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

أخي الفاضل أعلم أنك جنحت للجمع، لأنه خفِيَ عليك مكمن التعارض، والجنوح للجمع في مثل هاته الحالات قد يقع لكل من لم ينعم النظر،

أخي الكريم إنما جنحتُ إلى الجمع بعد إنعام النظر
وسأشرح لك كيفية هذا النّظر :
الخبر الذي رواه معتمر عن "قرة بن أبي الصهباء" هو نفسُه -متناً، وإسناداً - الذي رواه عن "شيخه من أهل البصرة"
وقرة بن أبي الصهباء يُعدُّ من أهل البصرة -كما في ترجمته-
فالذي يغلب على الظن أن شيخه البصري ليس إلاّ قرة بن أبي الصهباء البصري
لا يضعف هذا الظن إلا دليل خارجي أقوى منه، يعارضه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

فأنت تقول بأن ذلك "الإبهام" يرتفع بـ"التعيين" الوارد في الرواية الأخرى، وعند إنعام النظر يتجلى أن رواية "التعيين" تقضي على المعتمر بالاضطراب في اسم شيخه وعدم ضبطه له، وهذا ما يدل عليه تصحيفه له.

ما يدلّ على تصحيف المعتمر لاسم شيخه - إنْ ثبتَ تصحيفُه له، وصحّ لكَ ما استدللتَ به عليه -:
ليس هو رواية الإبهام -كما كنت تقول سابقا- أو رواية التعيين -كما تقول الآن ؟؟-
إنما هو -كما شرحته أنت- لمخالفته الحجاج بن المنهال في تسمية ذلك الشيخ مع ضعفه وسوء حفظه ..إلى آخر ما ذكرته من قرآئن ..
أمّا أنّه سمّاه مرةً : "قرة بن أبي الصهباء"، وأبهمه أخرى؛ فلم يسمّه..
فهذا هو محل النزاع بيننا.. هل يقتضي صنيعه هذا أنه كان يضطرب في اسم شيخه ؟؟
لو أنه سمّاه مرة "قرة" ومرة "عقبة".. لقلنا إنه اضطرب فيه، وكان يصحفه ..لكنه لم يسمه إلا "قرة" !!
فكيف ننبزه بـالاضطراب ،وهو لم يطلق على شيخه إلا اسماً واحداً ؟؟!! أين الاسم الثاني الذي سماه به، لنقابل بينهما؛ ونقول: إن المعتمر اختلف في تسمية شيخه، واضطرب ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

لو كان الإمام عبد الرزاق الصنعاني حيا لأجابك : بأنني لم أفهم من "حدثنا شيخ من أهل بصرة" أنه" قرة بن أبي الصهباء شيخ من أهل البصرة".
شتان بين "حدثنا قرة بن أبي الصهباء" و"حدثنا شيخ من أهل البصرة"، فأين وجه الشبه بين "التعيين" و"الإبهام"، وسأستعير حرف التشبيه منك واضعا إياه في موضعه، وأقول: كأنك تقول: إن المعتمر عندما أبهم شيخه أحال تلميذه عبد الرزاق الصنعاني على الرواية التي فيها "التعيين"، وقال له: عد إليها تجد تعيين من أبهمت لك !!


مثالك يغلق ولا يوضح، وبينه وبين صنيع المعتمر فارق جدُّ مؤثر، وهو كالتالي:
أولها : أنكَ حكيتَ (أو رويتَ) لشخص واحد (هو أنا).
بينما المعتمر رواه لشخصين مختلفين، وفي زمنين متغايرين.

لكن المعتمر شخص واحد، وقد وصلتكَ كلتا روايتَيْه (الإبهام والتعيين)، في هذا الزمان وهو واحد غير متغاير ، و أنتَ شخص واحد
واعلم أنك إن صححتَ طريق كلتا الروايتين إلى المعتمر.. فكأنّك طويتَ الزّمان، والمكان وجلست بين ركبتيه، يحدّثك بملء فيه، وأنت تسمع؛
يقول تارة: "حدثني قرة بن أبي الصهباء" ، ويقول أخرى: "حدثني شيخ من أهل البصرة"..
فما دخل تلميذه عبد الرزاق الصنعاني، أوإسحاق بن راهويه فيما نحن فيه من الجمع أو الترجيح أو الحكم بالاضطراب بين روايتي المعتمر المبهمة والمعينة ؟؟!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

أود منك مثالا، لحديث رواه ثقة بإبهام شيخه فيه، وبتعيينه تارة أخرى ؟، أريد مثالا واحدا فقط ؟

لا يحضرني الآن فأنا في مقهى الإنترنت بعيد عن مكتبتي ..لكن ريثما أنظر فيها أثبته لك بإذن الله.

الذي يظهر لي بوضوح أن ما قاله الأخ أبو عبد الإله المسعودي هنا حول عدم الإضطراب صحيح
ولا أخيفكم أني من أشد المعجبين بالأخ الحميدي وبعلمه وبنظرته الثاقبة حفظه الله
وجزاكما الله كل خير

أهلا بالأخ المحبَّب عبد الرحمن بن شيخنا فقد أطلت الغيبة،،

لخبر الذي رواه معتمر عن "قرة بن أبي الصهباء" هو نفسُه -متناً، وإسناداً - الذي رواه عن "شيخه من أهل البصرة"
وقرة بن أبي الصهباء يُعدُّ من أهل البصرة -كما في ترجمته-
فالذي يغلب على الظن أن شيخه البصري ليس إلاّ قرة بن أبي الصهباء البصري
لا يضعف هذا الظن إلا دليل خارجي أقوى منه، يعارضه.

لا أخالفك في هذا الكلام، ولكن لماذا روى المعتمر بالتعيين تارة وبالإبهام أخرى ؟، هذا ما أريد جوابا عنه.

فهذا هو محل النزاع بيننا.. هل يقتضي صنيعه هذا أنه كان يضطرب في اسم شيخه ؟؟

أنا قلت في التخريج المسطَّر عليه:

وهذا اضطراب من المعتمر بن سليمان يُسْقِط روايته لهذا الحديث جملة،

وقصدت بالاضطراب هنا، الاضطراب في روايته للحديث بالإبهام تارة وبالتعيين أخرى، وهذا أعم من الاضطراب في اسم شيخه، وحتى القول بأنه اضطرب في اسم شيخه هنا صحيح، وذلك بالنظر أنه عينه تارة، واكتفى بنسبته للبصرة أخرى، فهو اضطرب في حفظه لاسم شيخه وضبطه له، مما جعله يكتفي بنسبته للبصرة، فلو كان حافظا له متثبنا منه، لعينه كما في الرواية الأخرى، إذ الحافظ الضابط المتقن، يحرص أشد الحرص على تأدية الحديث على نحو واحد إذا تعددت روايته له، وأما أن يروي الحديث بإبهام شيخه تارة، وبتعيينه تارة، فإنه سيعرض حفظه لسهام القدح والجرح، واتهام النقاد له بأنه مضطرب في روايته للحديث غير حافظ له.

لكن المعتمر شخص واحد،

هنا موطن الخلل، أنه شخص واحد واضطرب في روايته للحديث، فرواه بالإبهام تارة، وبالتعيين تارة.

وقد وصلتكَ كلتا روايتَيْه (الإبهام والتعيين)، في هذا الزمان وهو واحد غير متغاير ، و أنتَ شخص واحد

النظر في هذا الموطن يكون في "مصدر الحديث وراويه" وهو المعتمر هنا، إذ هو محل الاضطراب، وليس في شخصي وزماني، فالمعتمر حدث بالحديث في زمنين مختلفين على لونين، والسؤال:

لماذا المعتمر روى الحديث بالتعيين لإسحاق بن راهويه، ثم رواه لعبد الرزاق الصنعاني بالإبهام ؟؟

وبهذ تعلم دَخْلَ تلميذَيْهِ فيما نحن فيه.

لا يحضرني الآن فأنا في مقهى الإنترنت بعيد عن مكتبتي ..لكن ريثما أنظر فيها أثبته لك بإذن الله.

عفوا إن قلت لك، إنك لن تجد مثالا واحدا، ولو فتَّشتَ ونقَّرتَ ونقَّبتَ في مكتبات الدنيا، ولكن أمهلك، فذاك لا يضيرني شيئا.

نعم اوافقكم على ان دعوى الاضطراب لاتصح
وفقكم الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

لا أخالفك في هذا الكلام، ولكن لماذا روى المعتمر بالتعيين تارة وبالإبهام أخرى ؟، هذا ما أريد جوابا عنه.

هذا السؤال طرحتَهُ عليَّ من قبل !! -ولا تعلق له بما نحن فيه ألبتة-
وقد أجبتك عليه ولم أفصح فيه ..
لكن سأحاول أن أذكر لك -حسب اجتهادي الشخصي- أسباب تصرف الرواة -جملةً-، هذا التّصرف
فأقول:اعلم أن الراوي ربما أبهم اسم شيخه بعد أن يبينه ويعينه ..يحمله على ذلك أمور:
- علمه بأن السامع يفطن له لقرينة ظاهرة تجيء في حديثه
- عدم نشاطه ؛ فيكسل عن تسميته، ويكتفي ببدَلِهِ المُبهَم
-ضعفه ..أو جهالته وعدم اشتهاره؛ فيريد أن يخفيه ولا يذكر اسمه
- إلى غير ذلك من الأسباب ..
هذا باختصار شديد ما يحضرني ..
واستقصاء أسباب ذلك مع التدليل عليها والتمثيل لها ؛ يحتاج إلى بحث عميق ووقت طويل
لو أنّ لي بهما قوة ؟؟..لكن أيّام الطّلب والبحث ولّتْ -سقاها الله صوب الغمام-، وشغلنا الصفق في الأسواق.
أما سبب تصرف المعتمر هذا التصرف، فسأتركه لنفسي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

أنا قلت في التخريج المسطَّر عليه:
وقصدت بالاضطراب هنا، الاضطراب في روايته للحديث بالإبهام تارة وبالتعيين أخرى، وهذا أعم من الاضطراب في اسم شيخه، وحتى القول بأنه اضطرب في اسم شيخه هنا صحيح، وذلك بالنظر أنه عينه تارة، واكتفى بنسبته للبصرة أخرى، فهو اضطرب في حفظه لاسم شيخه وضبطه له، مما جعله يكتفي بنسبته للبصرة، فلو كان حافظا له متثبنا منه، لعينه كما في الرواية الأخرى،

قلتَ كلا الأمرين الاضطراب في تسمية شيخه خصوصا، والاضطراب في روايته عموما
قلتَ:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

فأنت تقول بأن ذلك "الإبهام" يرتفع بـ"التعيين" الوارد في الرواية الأخرى، وعند إنعام النظر يتجلى أن رواية "التعيين" تقضي على المعتمر بالاضطراب في اسم شيخه وعدم ضبطه له، وهذا ما يدل عليه تصحيفه له.

وأنا قلتُ إنه لم يضطرب لا في روايته عامة، ولا في تسمية شيخه خاصة
إنما أبهمه في روايةٍ وسمّاه، وعيّنه، وبيّنه في روايةٍ أخرى ، فكان ماذا ؟؟
أيُقال عنه إنه لم يحفظ اسم شيخه، ولم يضبطه لأنه اضطرب فيه ؟!!
أين أنت من اسمه الذي سمّاه به مرة واحدة فقط ولم يسمه باسم آخر
ولما أبهمه إنما أبدله فقط بلفظ آخر مبهم، قد جاء تفسيره وتبيينه في الرواية الأخرى..
أما أنّه دليل على عدم حفظه، وضبطه فهذا استفدتَه من دليلٍ خارجيٍّ كما تقدّم سابقا
فأنتَ ترى أنّه كان يُصحّف اسمَ شيخه، ولا يضبطه بدليل آخر -قد استقصيتَه في تخريجك-
ولو أنّك جعلتْ من إبهامه إياه علامة على عدم ضبطه لاسم شيخه،
وتصحيفه له (أقول عدم الضبط والتصحيف فقط) اللذيْن استفدتهما قبل وقوفك على رواية الإبهام؛
لكان ذلك مُحتملا منك، ولما تعقبتك وأخذتُ معك ورددت..
لكنّكَ زدتَ وصفَه بالاضطراب واستدللت عليه بإبهام شيخه في رواية عبد الرزاق
وأصّلت عليها حكما جديدا فقلت:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

قلت : وهذا اضطراب من المعتمر بن سليمان يُسْقِط روايته لهذا الحديث جملة.

وليس هذا من الاضطراب في شيء والله أعلم
أما قولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

إذ الحافظ الضابط المتقن، يحرص أشد الحرص على تأدية الحديث على نحو واحد إذا تعددت روايته له، وأما أن يروي الحديث بإبهام شيخه تارة، وبتعيينه تارة، فإنه سيعرض حفظه لسهام القدح والجرح، واتهام النقاد له بأنه مضطرب في روايته للحديث غير حافظ له.

أحبُّ أن تذكر لنا مثالا واحدا على اتهام النّقاد لمن "يروي الحديث بإبهام شيخه تارة، وبتعيينه تارة بأنه مضطرب في روايته للحديث غير حافظ له".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

عفوا إن قلت لك، إنك لن تجد مثالا واحدا، ولو فتَّشتَ ونقَّرتَ ونقَّبتَ في مكتبات الدنيا، ولكن أمهلك، فذاك لا يضيرني شيئا.

سبحان الله ما أعجلك يا صاحبي المغربي ؟!!
ما رأيك بمحمّد بن شهاب ..الزّهريَّ كان ربما أبهم شيخه:"هند بنت الحارث" ، وربما سماها.
في حديث النبي :"سبحان الله ما ذا أنزل الله الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن وهو في البخاري.
قال الحافظ: قوله عن هند هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة، وفي رواية الكشميهني بدلها: "عن امرأة" ....

ووقع في غير روايةٍ عن أبي ذر: "عن امرأة" بدل قوله: "عن هند" في الإسناد الثاني،
والحاصلُ أنّ الزّهريَّ كان ربما أبهمها، وربماسماها، وقد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندا ولا أم سلمة." انتهى كلام الحافظ
قلتُ: ورواه عبد الله بن نمير عن يحي بن سعيد عن الزهري عن امرأة من قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

هذا وفي الإسناد الأول الراوي عن الزهري هو: معمر،
وفي الإسناد الثاني الراوي عنه هما: عمرو بن دينار ويحي بن سعيد الأنصاري.
فهما تلميذان مختلفان غلى مذهبك في اشتراط ذلك.
أيقال أن الزّهري اضطرب في تسمية شيخته هند وأنه لم يحفظه ولم يضبطه فكان يسميها تارة ويبهمها تارة أخرى ؟؟!!
أعرّضَ الزهري حفظَه لسهام القدح والجرح، واتهمه النقاد بأنه مضطرب في روايته للحديث غير حافظ له.؟؟!!

هذا السؤال طرحتَهُ عليَّ من قبل !! -ولا تعلق له بما نحن فيه ألبتة-

نفيكَ لتعلق السؤال بما نحن فيه، يدل على عدم إدراكك لما نحن فيه حق الإدراك، فأنت جنحت إلى الجمع بين رواية التعيين والإبهام، ورأيت أن التعارض الظاهر يرتفع بذلك، بينما هذا الجمع لا يستقيم لك، إلا بتوجيه صنيع المعتمر في روايته للحديث بالإبهام مرة وبالتعيين أخرى، فهذا وجه تعلق سؤالي بما نحن فيه.

ثم قلت ذاكرا الأسباب:

أقول:اعلم أن الراوي ربما أبهم اسم شيخه بعد أن يبينه ويعينه ..يحمله على ذلك أمور:
- علمه بأن السامع يفطن له لقرينة ظاهرة تجيء في حديثه
- عدم نشاطه ؛ فيكسل عن تسميته، ويكتفي ببدَلِهِ المُبهَم
-ضعفه ..أو جهالته وعدم اشتهاره؛ فيريد أن يخفيه ولا يذكر اسمه
- إلى غير ذلك من الأسباب ..

لقد سبق أن اتفقنا على أن الأصل في الرواية هو "التصريح"، فهل الراوي الثقة المتقن يترك الأصل بمثل هاته الأسباب التي ذكرت، فيأتي بما يقضي على روايته بالضعف "وهو الإبهام هنا"؟؟
وأما مسألة القرينة التي ذكرت، فلعل السؤال يوجه إلى الحافظ عبد الرزاق الصنعاني، فيقال له: هل رأيتَ في قول شيخك المعتمر "حدثنا شيخ من أهل البصرة" قرينة على أنه "قرة بن أبي الصهباء" ؟؟
وهناك احتمال يستوي في الرُّتبة مع الاحتمالات التي ذكرتها، ولكنه غاب أو غيَّبته عنك، وهو:
_ ضعفه وسوء حفظه.
وهذا الذي تدل عليه القرائن الأمارات المحتفة حول صنيع وحال المعتمر.

وقد قلت بعد كلام طويل:

وليس هذا من الاضطراب في شيء والله أعلم

بل ذلك اضطراب، ولو كان حافظا لذاك الحديث، لرواه على وجه واحد في كلا الروايتين، ولكنه لم يصنعْ ذلك، والسؤال: لِمَ لَمْ يصنع ذلك ؟؟ (هذا الذي لم تُجِبْ عليه جوابا شافيا)

أحبُّ أن تذكر لنا مثالا واحدا على اتهام النّقاد لمن "يروي الحديث بإبهام شيخه تارة، وبتعيينه تارة بأنه مضطرب في روايته للحديث غير حافظ له".

نعم سأبحث لك عن مثال بإذن الله تعالى يحاذي ويداني ما نحن فيه.

ثم سُقْتَ مثالا لما طلبتُهُ منك، مع نفيي لوجوده، وأرى مثالكَ صحيحا مستقيما في ظاهره، وعليه فإني أتراجع عن نفيي الذي عجلت به، مع أنني أرى أن ذلك المثال يحتاج لمزيد بحث وتمحيص، فقول الحافظ : " والحاصلُ أنّ الزّهريَّ كان ربما أبهمها، وربماسماها، ".
فربما ليس فيها مقنع، وأرى أن الآفة في ذاك الإبهام ممن دون الزهري، وهذا لا أقطع به، وسأكِّر على ذلك المثال إن شاء الله تعالى بالفحص والسبر.
ومثالك وإن أثبت ما نفيته (وهو أن الثقة المتقن قد يبهم اسم شيخه تارة ويصرح به تارة)، فهذا مقبول من الزهري، وقد قبله منه أمير المؤمنين في الحديث، ولكن هل يقبل من مثل المعتمر ؟؟

الأخ الكريم الحميدي المغربي حفظه الله
سأختمُ هذا النّقاش -الذي أدعو الله أن يكون القصد من فتحه هو:
البحث عن الحقيقة والاجتهاد لبلوغ الصواب وإفادة المُتتبع للموضوع-
= بنقلٍ للحافظ العلائي هو نصٌّ في محل النزاع ،
وآخر للحاكم أبي عبد الله، فحواهُ يدلُّ على ما ذهبتُ إليه،
و في الأخير أزيدُ صاحبنا المغربي مثالاً ثانيا ًلِمَا نفى وجوده، وأحال العثور عليه ..
ويَأَّسَ المُفتّشَ، والمُنقّرَ، والمُنقّبَ في مكتبات الدّنيا أن يقف عليه !!!!!
أولا؛ نص الحافظ العلائي:
وهو يوجدُ ضمن كلام طويل مفيد تكلم فيه العلائي على الحديث المعلول في "مقدمة الأحكام" (؟)..
نقل منه الحافظ ابن حجر ما يتعلق بمبحث المضطرب في "تنكيته على ابن الصلاح"
لأنه شامل لكل ما يتعلق بتعليل الحديث، من اضطرابٍ، وغيره
ونقله عنهما صاحب كتاب "المقترب في بيان المضطرب" وزاده إحالات مفيدة في الهامش .
* قال العلائي:
" النوع السّادس: الاختلاف في اسم الراوي ونسبه، فهو على أقسام أربعة:
القسم الأول: أن يُبهم في طريق ، ويُسمى في أخرى، فالظّاهر أن هذا لا تعارض فيه؛ لأنه يكون المُبهم في إحدى الروايتين هو المُعين في الأخرى.
وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا تضر روايةَ من سمّاه وعرفه، -إذا كان ثقة- روايةُ من أبهمه.
القسم الثاني: أن يكون الاختلاف في العبارة فقط. والمعنيُّ بها في الكل واحد فإن مثل هذا لا يعد اختلافا أيضاً. ولا يضر إذا كان الراوي ثقة...الخ الاقسام " انتهى
قلت: وصاحبنا المغربي لا يخالف في أن الشيخ البصري المبهم في رواية عبد الرزاق هو قرة بن أبي الصهباء المُعيّن في رواية إسحاق بن راهوية
فانظر كيف نفى العلائيُّ التعارض (=الاختلاف )، وبالتالي نفى الاضطراب، عن الرواية الموصوفة بهذا الوصف (القسم الأول) ..
وانظر كيف أثبت لها صاحبنا المغربي التعارض، والاختلاف، والاضطراب و استلزمها كلها من هذا الوصف فقال:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

والمعتمر بن سليمان التيمي، روى الإسناد بإبهام شيخه، وأخرى بتعيينه، أي أنه أتى بالشيء وضده (أو خلافه)، وهذا هو الاضطراب عينه.

وقال أيضاً [من ملتقى أهل الحديث]:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

فالمعتمر اضطرب في اسم الشيخ الذي يروي عنه الحديث، فتارة ذكر اسمه وصرح به، وتارة أبهمه ولم يذكر اسمه، وهذا اضطراب من المعتمر بن سليمان في اسم شيخه، يقضي على روايته بالسقوط والوهاء.
واقول للمتعقِّب: إن لم يكن هذا اضطرابا من المعتمر في اسم شيخه، فليس هناك اضطراب في الدنيا ؟؟

وقال كذلك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

أخي الفاضل أعلم أنك جنحت للجمع، لأنه خفِيَ عليك مكمن التعارض، والجنوح للجمع في مثل هاته الحالات قد يقع لكل من لم ينعم النظر،

فأنت تقول بأن ذلك "الإبهام" يرتفع بـ"التعيين" الوارد في الرواية الأخرى، وعند إنعام النظر يتجلى أن رواية "التعيين" تقضي على المعتمر بالاضطراب في اسم شيخه.

يُتبع -إن شاء الله- بكلام الحاكم رحمه الله
ولصاحبي الحميدي المغربي أقول :"صح فطورك"

ثانيا؛ كلام أبي عبد الله الحاكم:
" إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا ً،بل منقطعا " ا.هـ
حكاه ابن الصلاح في "مقدمته"
وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه، بل أخل منه بقيدٍ ؛ قال الحافظ:
"وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو: إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة
فهو يسمى منقطعا،وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة فلا تسمى منقطعة
لمكان الطريق المفسرة وذلك لأنه قال في نوع المنقطع .." انتهى
ثم نقل كلام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث وهذا هو كلامه من أصله
قال في نوع "المنقطع" من كتابه "المعرفة" :
"وقد يُروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى، وليس بمنقطع. ومثال ذلك:
ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بمرو ثنا أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثوري
ثنا داود بن أبي هند ثنا شيخ عن أبي هريرة قال:قال رسول الله :
" يأتي على الناس زمان، يخير الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور "
وهكذا رواه عتاب بن بشير و الهياج بن بسطام عن داود بن أبي هند وإذا الرجل [الذي]لم يقفوا على إسمه [هو] أبو عمر الجدلي؛
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثني يحيى بن أبي طالب، ثنا علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند قال:
نزلت جزيرة قيس فسمعت شيخاً أعمى يقال له أبو عمر يقول سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله :"ليأتين على الناس زمان يخير بن العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليتخير العجز على الفجور"
قال الحاكم: فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة وله شواهد كثيرة جعلت هذا الواحد شاهدا لها."
انتهى كلام الحاكم وقي نقل الحافظ له زوائد
قال الحافظ ابن حجر بعده:
فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان، وأمّا إذا جاء في رواية واحدة مبهمة؛ فلم يتردّد الحاكمُ في تسميته منقطعا
وهو قضيةُ صنيع أبي داود في كتاب "المراسيل" وغيره .
قلتُ:
لو كانتْ الروايةُ المبهمة تُعارض وتُخالف وتُناقض الروايةَ المفسرة .. وتقضي على راويها بالاضطراب، وعدم الحفظ، والضبط ..
-كما يقول صاحبنا المغربي-ما جمعَ الحاكم بين الروايتين.. وما حكم بإحداهما على الأخرى .
وداود بن أبي هند ثقة ضابط حافظ.. وقد سمّى شيخَه في رواية، وأبهمهُ في أخـرى (والظاهر أن ذلك منه لا من تصرف الرواة عنه)
فمنْ تكلم فيه لأجل هذا ؟؟!! فهذا مثالٌ آخر على ما طارتْ به عَنْقَاءُ مُغْرِبِ صاحبنا المغربـيّ

ثالثا؛ مثال آخر عن الزهري:
الزهري كان يروي حديث النهي عن المتعة عن شيخه الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي
فكان يسميه تارة و يبهمه تارة أخرى وهذا ما وقفتُ عليه من ذلك باختصار :
- سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ.
- حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِيهِ [عِنْدَ]عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَزَعَمَ (مَعْمَرٌ) أَنَّهُ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ.
- أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ
- عَبْدُ الرَّزَّاقِ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ هَكَذَا قَالَ لَمْ يَقُلْ وَقْتَ كَذَا
- وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ لَمْ يَزِدْ
- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ هَكَذَا مُخْتَصَرًا رَوَتْهُ طَائِفَةٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهَا عَنْ مَالِكٍ.
انتهى بتصرف من التمهيد لابن عبد البر 10/102

قلتُ:
وهذا المثال واضحٌ جداً في أنّ الزّهري، هو مَنْ كان يُبهم شيخه، لتصريحه بذلك..وليس مَنْ دونه.
والله أعلم، ولا حول، ولا قوة إلا بالله .
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
إن أصبتُ فمن الله، وأدعوه تعالى أن يُلهمَهُ أخي الحميدي ،
وإن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشيطان، وأدعو الله تعالى أن يلهمني الصواب.

فاتتني هذه ولم أصبر عليها:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحُميدي

فقول الحافظ : " والحاصلُ أنّ الزّهريَّ كان ربما أبهمها، وربماسماها، ".
فربما ليس فيها مَقَنْع

عجيب صدوره من مثل صاحبنا وهو الأديب الأريب المتصرف في الألفاظ العربية العارف بمعانيها ..!!
فهل خفي عليه أن "رُبَّ " -ولا يسوغ أن تدخل على الفعل لوحدها بل يضاف إليها "ما" فنقول: "ربما"-
قال تعالى: "ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين"
= تستعمل للتقليل، وقد تستعمل للتكثير..
فالحافظ يريد أن يقول إن الزهري في أوقات قليلة (أو كثيرة) يبهمها، وفي أوقات كثيرة (أو قليلة) يسمّيها
أما القول أن "ربما" ليس فيها مقنع ؟؟!! فلا أتصوره ولا أفهمه.. اللهم إلا في العامية .
فمن قال أنها تفيد عدم الإقناع، أو التشكيك أو ...(ليس فيها مقنع)

وانظر كيف أثبت لها صاحبنا المغربي التعارض، والاختلاف، والاضطراب و استلزمها كلها من هذا الوصف فقال:

نعم أثبتُّ كل ذلك، وأما كلام الحافظ العلائي - رحمه الله - فهو يرى ذلك، ولكن السؤال اللازم لمن انتهج هذا النهج في مثالنا هذا :
لماذا حدث المعتمر إسحاق بن راهويه بالتعيين تارة، وحدث عبد الرزاق الصنعاني بالإبهام تارة ؟؟
وهذا السؤال يقتضيه كل مثال شاكل حال المعتمر هنا.
فأنتَ جنحت للجمع بين الروايتين، بمعنى لصنيع المعتمر في "تعيينه" تارة و"إبهامه" أخرى محمل عندك؟
فبين لنا هذا المحمل الذي حملت عليه صنيع المعتمر.

ويَأَّسَ المُفتّشَ، والمُنقّرَ، والمُنقّبَ في مكتبات الدّنيا أن يقف عليه !!!!!

يأست المفتش منه، لأن الثقة المتقن الحافظ يحرص على رواية الحديث على وجه واحد إذا تعددت روايته له، إلا إذا رواه باختلاف غير قادح في روايته، وليس هذا موطن بسط ذلك.

"وقد يُروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى، وليس بمنقطع. ومثال ذلك:
ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بمرو ثنا أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثوري
ثنا داود بن أبي هند ثنا شيخ عن أبي هريرة قال:قال رسول الله :
" يأتي على الناس زمان، يخير الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور "
وهكذا رواه عتاب بن بشير و الهياج بن بسطام عن داود بن أبي هند وإذا الرجل [الذي]لم يقفوا على إسمه [هو] أبو عمر الجدلي؛
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثني يحيى بن أبي طالب، ثنا علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند قال:
نزلت جزيرة قيس فسمعت شيخاً أعمى يقال له أبو عمر يقول سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله :"ليأتين على الناس زمان يخير بن العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليتخير العجز على الفجور"
قال الحاكم: فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة وله شواهد كثيرة جعلت هذا الواحد شاهدا لها."

هل صحَّتْ الأسانيد إلى داود بن أبي هند ؟؟، صححّْ لنا مثالكَ قبل أن تقول:

فهذا مثالٌ آخر على ما طارتْ به عَنْقَاءُ مُغْرِبِ صاحبنا المغربـيّ

ثالثا؛ مثال آخر عن الزهري:
الزهري كان يروي حديث النهي عن المتعة عن شيخه الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي
فكان يسميه تارة و يبهمه تارة أخرى وهذا ما وقفتُ عليه من ذلك باختصار :
- سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ.
- حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِيهِ [عِنْدَ]عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَزَعَمَ (مَعْمَرٌ) أَنَّهُ الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ.
- أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ
- عَبْدُ الرَّزَّاقِ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ هَكَذَا قَالَ لَمْ يَقُلْ وَقْتَ كَذَا
- وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ لَمْ يَزِدْ
- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ هَكَذَا مُخْتَصَرًا رَوَتْهُ طَائِفَةٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهَا عَنْ مَالِكٍ.

في مثل هاته الحالات يصار إلى ترجيح رواية "التعيين" لأن رواتها أكثر ممن روى الحديث بـ"بالإبهام"، وهذا يدل على أن الإبهام ليس من الزهري، بل ممن دونه.

فمن قال أنها تفيد عدم الإقناع، أو التشكيك أو ...(ليس فيها مقنع)

كلامك صحيح، وأوفقكَ عليه.

ولكن ما لم أفهمه هو تحليتك لي في هذا المقام بـ:

... صاحبنا وهو الأديب الأريب المتصرف في الألفاظ العربية العارف بمعانيها ..!!

والجواب الذي أراه يفض هاته المجاذبة معك، ويدفعني لتغيير ما سطرته في التخريج، هو:
أن تبين لي السبب الذي جعل المعتمر يروي الحديث بالإبهام تارة، وبالتعيين أخرى ؟

فإني أجبتَ بما يشفي العلة، ويبرد الغلة، سلمت لك بالصواب فيما ذهبت إليه.