سم الله الرحمن الرحيم

قال صلى الله عليه وسلم ( وإن اول فتنة بني إسرائيل في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ) أي اتقوا فتنة الدنيا و فتنة النساء ، وما حصل في بلاد مسلمة كثيرة من البعد عن شريعة الله وتعطيل حدوده واندراس معالم دينه في الحكم وفي الحياة العامة إنما كان لأسباب متعددة منها ...وهو اخطرها وأفعلها فتنة النساء وخراجهن من دائرة الشرع إلى دائرة العرض والطلب ودائرة الشهوات والنجومية والمساواة والحقوق الضالة المضلة و من ثم استعمالها لإبعاد المجتمعات المسلمة عن دينها ، لن العلمانيين وقبلهم الغربيون أسيادهم علموا أن أقرب طريق يوصل إلى أهدافهم في تجفيف منابهع الإسلام في حياة المسلمين هو العبث بالمرأة واستخدامها بشتى السبل لتحقيق هذا الهدف ، وهو أمر معروف لكل مسلم عاقل مطلع مدرك ، واليوم يأتي الاختلاط في بلادنا ليحقق هذا الهدف ، وصوره كثيرة منها وجوده اليوم في إحدى الجامعات وفي التعليم العام بدا تطبيقة في الصفوف الابتدائية الأولية وفي بعض البنوك والمستشفيات العامة والخاصة ، وهي امور يجب إنكارها وتصحيح أوضاعها بما يتفق وشرع الله تعالى ، واليوم تنزل نازلة جديدة وهي فرض الاختلاط في محلات بيع المستلزمات النسائية ، ونقول كلنا غيورون على نسائنا ومحارمنا من البائعين الرجال ، ولكن ألسنا غيورين بالقدر نفسه على بنات مجتمعنا حيث يراد لهن العمل في مجمعات تجارية غير مناسبة بل تحقق الاختلاط فيها من وجوه :
1- ستعمل النساء تحت رئاسة أصحاب المحلات من الرجال مع ما يعنيه هذا من الاجتماعات واللقاءات بحجة العمل أو التوجيه والتدريب أو توجيه الملاحظات ، وهذا حق لكل صاحب عمل ، وما يعنيه ذلك من طلب صاحب اللقاء بالنساء زوجات او بنات لمصحلة العمل وضرورات العمل ! وطلب أرقام الاتصال بالموظفات من الزوجات والبنات الشبابات وغير ذلك وكل ذلك فتنة وخطر لا يقبله مسلم ولا مسلمة ، فلا بد من حل هذا اولا وقبل كل شيء فهذه عقبة في وجه التطبيق الشرعي لهذه المسألة ، حيث لابد ان يكون المشرف والحال هذه امراة ، إما زوجة صاحب العمل أو اخته او بنته او أحدى قريباته ، حتى نحفظ الجميع من الفتن المحققة إذا لم توضع لها حلول حقيقة .

2- ستعمل النساء سواء كن زوجات و بنات جنبا لجنب مع رجال اجانب يعملون في نفس المتجر في أقسام أخرى ، وهذا من الفتنة البينة والاختلاط المحرم المفضي للفساد العريض .

3- ستعمل النساء والبنات في هذه المحلات التي تغلق أربع مرات في اليوم للصلاة أثناء ساعات العمل ، وهذه فتنة عريضة ، ولا يمكن القول إن الفتن لن تحدث بل ستحدث ما دامت أسبابها قائمة ، فإذا كانت تحدث والفتاة في بيتها من الاتصال والمواعيد وغير ذلك من قبل كثير من الشباب والفتيات - وما يعلن عن ذلك كثير واسألوا أقسام الهيئات وما خفي اكثر - فكيف إذا صارت في مكان مغلق مع رجال أجانب عنها ومع صاحب العمل الأجنبي وغير المحرم لها ، والذين مع طول المجاورة والزمالة ستنشأل العلاقات لا محالة ومن ثم الإعجاب والعلاقات بين الكثيرين والكثيرات مع وجود الشهوات عند الجنسين ، وهذا ما جعل العلماء في عشرات الفتاوى وآخرها الصادرة عن أعلى هيئة شرعية للإفتاء في البلاد وهي اللجنة الدائمة للإفتاء التي يراسها سماحة المفتى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من تحريم الإختلاط في العمل والتعليم وغيرهما .

4- وهل نسينا مصيبة تردد اكثير من لشباب على هذه المحلات بدعوى التسوق وذلك لمعاكسة البائعات والتضيق عليهن ، بل وفتنتهن ، وما دامت مفتوحة للجميع فمن ذا الذي يملك الحق في منعهم من ذلك ؟ لذا يجب حل هذه المسألة .

وغير ذلك مما هو من الفتنة البينة .

وقد صرح أحد التجار المعروفين وهو لإحدى الصحف في الانترنت أنه وهو يعمل في هذا المجال أن خمس مائة فتاة وامرأة ستستفيد من هذا الأمر خلال ثلاث سنوات ، فهل نرضى بأذية مسلمة واحدة والتفريط في حقها في بيئة غير شرعية للعمل ّ فكيف بخمس مائة ألف وربما أكثر ، بل لقد صرح بأنه ضد المحلات المغلقة للنساء فقط بائات ومشتريات ، وفي هذا مؤشرات لها مدلولها الواضح .

إننا مع كل ما يحفظ نساء المجتمع وبناته ، ومن ليست لديه غيرة عليهن من وجود الرجال البائعين فعدمه خير من وجوده ، ولكن أليس من الغيرة أيضا وبنفس القدر الغيرة على النساء والبنات اللائي سيعملن في بيئة غير صالحة آمنة شرعا وخلقا عليهن ؟

أليس من حق امرأة واحدة علينا باعتبار الأخوة الإسلامية أن نغار عليها وأن نحميها ، فكيف بخمس مائة ألف خلال خمس سنوات او مائة ألف أو حتى ألفا أو حتى واحدة ؟.

كان عمر رضي الله عنه يقول ( لو عثرت ناقة في شط دجلة لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة ) فكيف بالنساء المسلمات ؟

إن الأمر خطير جدا ولا بد من تهيئة البيئة الصالحة لبناتنا وألا نستدرج تحت دعاوى لها وجاهتا لكن إذا لم تصلح الأمرو تحقيقا لتحقيق تلك المور فالخسائر اعظم بآلاف المرات بل بما لا وجه فيه للمقرنة ، وحتى لا يكون هذا الأمر شرا ووبالا على مجتمعنا وقد قال الله تعالى ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لئس ما كانوا يفعلون) فهذا الأمر إذا لم يهيأ التهيئة الشرعية من جميع الجوانب هو معصية لله تعالى واعتداء على حق هؤلاء النساء والبنات وعلى المجتمع كله ، وهو إذا لم ينكر حتى يكون صالحا وفق مراد الله تعالى ، فهو والله تعلى من السير في الطريق الذي سارت فيه بنو أإسرائيل من عدم النتناهي عن المنكر وأن يترتب عليه من البعد عن الله واستحقاق أخطر وعيد وهو اللعنة ، وأما إذا أصلح هذا الأمر - توظيف النساء في بيع المستلزمات النسائية - من كافة الجوانب الذي يضمن عدم الاختلاط وعدم التبرج وعدم إشراف رجال على النساء وإتنما تكون زوجة صاحب المتجر أو أخته أو غيرهما هي المشرفة على البائعات من كل الوجوه ولا اتصال البتة للرجال بهن وإذا كانت مغلقة لا يدخلها الشباب والرجال عامة بدعوى التسوق فإنه عندئذ يكون الأمر مفيدا وصحيحا وصحيا إن شاء الله تعالى .

نسأل الله تعالى أن يصلح الحال وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ، وأن يصرف عنا الفتن ووسائلها ما ظهر منها وما بطن .

علي التمني
أبها فب 15/7/1432