السلام عليكم
سؤال موجه لأخواني مشايخ منتدي المجلس العلمي
هل قال أحد من العلماء قديما أو حديثا بأنه لا يلزم صحة السند إلى المدلِّس لإثبات سماعه
أرجو الافادة
و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
سؤال موجه لأخواني مشايخ منتدي المجلس العلمي
هل قال أحد من العلماء قديما أو حديثا بأنه لا يلزم صحة السند إلى المدلِّس لإثبات سماعه
أرجو الافادة
و جزاكم الله خيرا
هل من مجيب ؟
جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : أرى من تاريخ السؤال أنه قديم ؛ فإذا لم يجبك أحد أرجو أن تصيغ السؤال صيغة جديدة ؛ لعلك أن تجد الإجابة وبارك الله بك .
يا أخ سامي
فهمت من كلامك أنك تسأل هل لكي نثبت صحة سماع المدلس من شيخه لابد أن يكون السند الذي جاء التصريح بالسماع من طريقه صحيحًا ؟
يعني مثلا حديث يرويه ابن إسحاق عن شيخه سعيد بن أبي مريم .
ورواه عن ابن إسحاق جماعة وكلهم لم يأت عندهم التصريح بالسماع ، إلا في إسناد واحد مثلا .
هل يشترط أن يكون ذلك الطريق صحيحًا إلى ابن إسحاق لنقبل تصريحه بالسماع ونحمل روايته على الاتصال؟
إن كان السؤال كما فهمت ، فالجواب / نعم ينبغي أن تكون تلك الرواية التي جاء فيها التصريح بسماع ابن إسحاق من شيخه صحيحة برواية الثقات ، ولم يحكم أحد من العلماء الحفاظ بشذوذها ولا نكارتها. والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا
لكن لي سؤال آخير
بما انك اخترت مثال ابن اسحاق كمدلس
فمثلا لو عندنا حديث عن ابن اسحاق عن الزهري مثلا و لم يصرح فيه بالسماع
لو جاء التصريح بالسماع من حديث طريق آخر فيه ضعيف
فهل نقول انه صرح بالسماع ؟
كانت اجابتك شيخنا انه لا يجوز
يجب أن يأتي التصريح بالسماع من طريق صحيح كله ثقات ليس فيه شذوذ و لا علة
و لكن بهذا الشكل نحن لن نحتاج اصلا للحديث الأول الذي لم يصرح فيه المدلس بالسماع و لن نحتاج أن نثبت سماعه لأن الحديث الآخر الذي جاء من طريق مسلسل بالثقات و فيه التصريح بالسماع يكفي وحده
شكرا جزيلا شيخنا
أخي الفاضل يبدو لي أن هناك اختلافًا في تصوري للمسألة عن تصورك .
أنا أتكلم عن الحكم على رواية المدلس في حديث بعينه ، هذا الحديث المعين جاء من طرق عن هذا الراوي المدلس واختلف على هذا الراوي في ذاك الحديث فبعض الرواه عنه صرحوا بسماع المدلس من شيخه ، وبعضهم رواه عنه بالعنعنة.
فهل يحكم لهذا الحديث بالاتصال وصحة رواية المدلس مطلقًا أم يشترط أن تكون تلك الروايات التي جاء فيها التصريح بالسماع صحيحة إلى ذلك الراوي المدلس .
هكذا فهمت من سؤالك فكان جوابي بنعم يشترط صحة الطرق التي جاء فيها التصريح بالسماع.
لكن بعد تعقيبك فهمت أنا شيئًا آخر وهو أنك تسأل إذا روى ابن إسحاق مثلا عن شيخه حديثًا بالعنعنة ؟
ثم جاء في حديث آخر لابن إسحاق عن نفس الشيخ مع التصريح بالسماع ، فهل هذا التصريح بالسماع لو صح سنده يجعلنا نحكم باتصال جميع روايات ابن إسحاق عن هذا الشيخ ؟
في هذه الحالة الجواب : لا . إنما يعامل كل حديث من أحاديث المدلس بصورة مستقلة.
ففي بعض الحالات تقبل رواية الراوي المدلس حتى لو لم يصرح بالسماع في أي طريق من طرق الحديث.
كأن يكون ذاك الراوي من المكثرين عن هذا الشيخ ومن الجامعين لحديثه ففي هذه الحالة ما حاجة الراوي للتدليس عن شيخه وهو جامع لحديثه حافظ له أكثر من غيره وقل أن يفوته منه شيء ، كما هو الحال في رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثلا . والله أعلم
لا أدري هل أجبتك أم أنني لم أفهم مرادك ؟
أخي أحمد عبد الباقي جزاك الله خيرا
انت قد جاوبت فعلا في اول مشاركة لك
و لكي يكون مقصدي واضح نأخذ هذا المثل الافتراضي :
مثلا لو كان هناك حديث بهذا الشكل ( عن أحمد عن كمال عن سعيد قال : الاسلام دين الفطرة السليمة )
و كان كمال المذكور في السند السابق مدلس و لم يصرح بالسماع عن شيخه سعيد
ثم جاء نفس الحديث السابق عن تلميذ آخر لكمال غير أحمد مثل هذا (عن محمد عن كمال قال حدثني سعيد قال : الاسلام دين الفطرة )
في السند السابق صرح كمال بالسماع عن شيخه سعيد و لكن المشكلة لو كان محمد في هذا السند ضعيف هل يقبل تصريح كمال بالسماع علما بأن الحديث هو نفسه لكن الاختلاف في رواية تلاميذ كمال عن شيخهم كمال ؟