الموضوع: استفسار حول الحقيقة اللغوية و التجسيد

فى أحد كتب أئمة الأشاعرة أجده يقول أن (الحقيقة اللغويه) تقتضى التجسيد
، لم آبه لهذا بالطبع و لكن
حينما دخلت هنا
وجدتكم تنقلون الفتواى فى لزوم التشبيه !!!
لقد اختلط الأمر على حقا
يقول الإمام الأشعرى (اليد على الحقيقة اللغويه هى الجارحة ، و ليس لها معنى آخر)
و هذا يقتضى التجسيد و التشبيه و التمثيل

و الآن
لا أريد فروقا بين التجسيد و خلافه
و لكن هل نثبت أيهم ؟؟؟

بارك الله فيك.
ما ثبت لله -سبحانه وتعالى- من الصفات، فهي صفاته الخاصة به، تليق بعظمته وجلاله.
وما للمخلوقين من الصفات، فهي صفات خلقها الله -عز وجل- لهم ولائقة بضعفهم واحتياجهم وافتقارهم.
وهذا الوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوقات. لا ثمّ شيء آخر ألبتة.
وقال تعالى مخبرًا عن نفسه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وقال تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
وهذا أمر فاصل قاطع بأن ليس له أي مثيل، ولا أي كفؤ.
وبهذا الحد، فُصل الأمر وقطع به.

ومن ناحية أخرى فإن هناك قدرًا مشتركًا في المعنى، يدرك به الإنسان معاني الأشياء.
ومثال ذلك:
صفة السمع، الأشاعرة وأهل السنة يثبتون لله -سبحانه وتعالى- صفة السمع.
وللمخلوق سمع أيضًا. وهذا هو الاشتراك في المعنى.
وليس سمع الخالق كسمع المخلوق.. ولا خلاف بين أهل السنة والأشاعرة في هذا.
لذا فإن نفي التشبيه -على هذا الإطلاق- يتعرض به إلى نفي المعنى، وهذا أبعد ما يكون عن العقل والشرع، لأنه بنفيه هذا لا يبقي للكلام معنى يدركه العقل مطلقا.
وكذلك لا يكون هذا النفي "أي: نفي التشبيه" نفيًا شرعيا. لأن النفي الشرعي هو "نفي التمثيل".

واجعل هذا هو الفيصل في كل ما وصف الله به نفسه من الأوصاف، ووصف به أحدا من خلقه بالكلمة نفسها أو بمعناها من الناحية اللغوية. وهذا كثير في النصوص الشرعية.

وورد نفي التشبيه عند جماعة من المتقدمين، ويقصدون به نفي التمثيل. وهذا واضح من مجموع كلامهم رحمهم الله.
والأولى هو الالتزام بالنص الشرعي سواء في النفي أو الإثبات على حد سواء.
والله أعلم.

عنوان مشاركتى واضح عن (التجسيد)
و بالطبع لا تجسيد فى السمع أو الرحمة
و إنما التجسيد فى اليد و الوجه و القدم ، و هذا بالضبط ما طعن به الإمام المذكور
فإن إثبات قدر من الشبه (على قدر فهمى) لا زم منه تشبيها ، و وجدتكم تثبتونها !
إلا أن يد على الحقيقة اللغوية قد تحمل معنى النعمة (لزيد على يد) ، {وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ }
و كذلك و جه و قدم و سائر الصفات الخبرية
فما فهمت إلا أنكم تثبتون التشبيه و ليس من لوازم الحقيقة اللغوية !!!
و حتى لا أطيل عليكم
ما جدوى إثبات التشبيه إن لم يكن لازما للحقيقة اللغويه ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستعيذ بالله

ما جدوى إثبات التشبيه إن لم يكن لازما للحقيقة اللغويه ؟

حاصل كلامك:
أولي الأيدي : في حق البشر
ليس فيها تشبيهًا بــــ
أولى الأيدي : في حق الله
وإلا فمن؟

فكيف تثبت شيء وتنفي نظيره؟

إن قلت كي أنفي التجسيد، فهل نفي الله التجسيد أو أثبته لنفسه؟ فمن أين لك المشروعية في الإثبات أو النفي؟ أم أنك تتحدث في دين الله اعتباطا؟!

كيف ننفى شيء و نثبت نظيره ؟
أنا أشبه عمى ، و لكنى لست مثله ...
جسدى قصير و أسمر كجسده و لكن أخلاقى ليست كأخلاقه !!!
فأنا أشبهه ظاهرا ، و لكنى لست مثله باطنا
هل نفى الله التجسيد عن نفسه ؟
بلى
{ليس كمثله شيء} فهو ليس جسما و لا عرض ، فكلها أشياء
{و لم يكن له كفوا أحد} فلا أحد و لا شيء هو مكافئ لله عز و جل
{أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم} فأفعال الله عز و جل لا يشاركه فيها أحد ، و لن يخلقوا ذبابا
و مهما طال العمر ببشر أو أو جبل فإنه لن يصير أزليا
و مهما خلَّق الإنسان من بويضات مخصبة و مسوخ ، لن يخلق
و مهما بلغت رحمتك فإنك لن تبلغ أن تصير رحمن
ألا تنفى تلك الآيات التشبيه و بمنتهى الجلاء و الوضوح ؟

المثال بعيد، لأنك تتحدث عن ذوات مختلفة.
والله -سبحانه وتعالى- لم يثبت ولم ينفي في الشرع صفة "الجسد". والأدلة التي استدللت بها ليس فيها دليل ينص على مسألة نصية كهذه، إذ الغيب لا يكون إلا بنص يوضحه وليس من قبيل الظنون والتخرصات، بل وهذه الأدلة هي عين ما نحاجك به.
فإن كنت تؤمن حقًّا بقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فنفى الله -سبحانه وتعالى- عن نفسه المثيل، ونفي المثيل يقتضي عدم المماثلة في أي شيء، وليس الجسم والعرض والأمثلة التي ضربتها.
ونفي المثيل يقتضي أن ليس هناك مثيل لله -سبحانه وتعالى- من المخلوقات، فإن كان للمخلوق سمع، فإنه ليس كسمع الله تعالى.. وعلى ذلك فقس.
فإن أثبت صفة يشترك في لفظها ومعناها الخالق والمخلوق، فليس معنى ذلك أن جنس صفة المخلوق من جنس صفة الكمال التي لله تعالى. فلا مثيل له سبحانه.
وانتفت نسبة التمثيل في أي صفة ثبتت له تعالى بناء على ذلك إن فقهته، وهو يسير.
فإن قست الخالق على المخلوق، فهذا القياس لا يخرج عن أن يكون واحدا من اثنين، قياس التمثيل، وهذا باطل لما ذكرناه آنفا.
أو قياس الشمول، بوضع قاعدة كلية يستوي فيها الأفراد فيلحق الحكم كل فرد من الأفراد. وهذا باطل، لأنه نفى عن نفسه المثيل.
فإن أدركت هذا جيدًا، علمت بالاضطرار أن النفي لما أثبته الله -سبحانه وتعالى- بعلة واهية كهذه، ما كان إلا من جراء قياسه تعالى على مخلوقاته أقيسة باطلة. فانتقل الذهن إلى النفي لأنه ليس كمثله شيء.
وهذا انتقال من باطل لباطل، ليس للحق فيه أي نصيب. بل يناقض الشرع والعقل والمنطق، وبالأخص حين تثبت الشيء وتنفي نظيره في الذات الواحدة، مع اتفاق العلة الموجبة للنفي فيما أُثبت من الصفات، فيكون الاضطراب العقلي.
وإما التسليم بما أثبته الله تعالى لنفسه بموجب دلالة الشرع، وإجماع الأمة، بلا كيف.

لحظة هنا
أليس قوله تعالى {ليس كمثله شيء} نفى صريح للجسد ؟
أو ...
ماذا

بالطبع لا.
لأن صفات الله تعالى صفات مختصة به، وصفات المخلوق مختصة به.
وصفات الله تعالى المختصة به غيب، ولا يجوز الرجم بالغيب شرعا.
فإن قال قائل: إني أتحدث عن الجسم الذي هو جسم المخلوق. فهذا ما لا يختلف عاقل في نفيه عن الله تعالى، وأما الجسم هكذا بإطلاق، فمن أين لك أنت تثبت وتنفي وليس عندك نص في مسألة غيبية؟
طالما أنه لم يُثبت ولم يُنفى شرعا.. فهذا محل السكوت فيما لم يتحدث به الشرع.
والإثبات والنفي بلا دليل = رجم بالغيب = قفو ما ليس لك به علم
وأما الإطلاق عليه لغويا بمسمى الجسم، فإنه قد يحمل في اللغة معان لا تثبت لله، فيكون استخدام هذا الإسم من الإفتراء على الله بما ليس لك به علم.
ومن ناحية الشرع، إن استخدمه أحد الأشخاص، فيستفسر عن سبب استخدامه، فإن كان:
- يثبته عن جهل: ينكر عليه ذلك، لأنه لا يصح شرعا ولا يثبت.
- يثبته توهما بأن لله مثيل، ينكر عليه، لأنه ليس كمثله شيء.
- ينفيه وكأن الشرع نفاه وهو صاحب حق، ينكر عليه، لأنه لا دليل في الشرع على نفيه.
- ينفيه لعلة، كالذين ينفوه لينفوا صفات الله الخبرية، فينكر عليهم لأنهم استخدموا الباطل لينفوا ما ثبت في الشرع، وأجمعت عليه الأمة.

فإن أثبته ويعني بذلك الإثبات: أنه لله صفات خبرية أتى بها الشرع، قبل منه المعنى الصحيح، ورد عليه المسمى المبتدع.
وإن نفاه ويعني بذلك النفي: أنه ليس لله صفات خبرية أتى بها الشرع، رد عليه كلامه الفاسد ومسماه المبتدع، ولا عبرة به ولا كرامة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستعيذ بالله

فى أحد كتب أئمة الأشاعرة أجده يقول أن (الحقيقة اللغويه) تقتضى التجسيد
، لم آبه لهذا بالطبع و لكن
حينما دخلت هنا

إنما إختلط الأمر على من قال بأن إثبات الصفات على الحقيقة يقتضى التشبيه( أى التمثيل ) لعدم فهم مراد السلف بإمرار الصفات على ظاهرها فاعتقد أن الظاهر لابد منه إثبات ما يقتضى التماثل بين العبد والرب وفى الكلام الآتى ما فيه شفاء لمن أراد الشفاء ولن يستفيد منه من يستخدم التقية الصوفية الأشعرية :
وقد قال الخطابي في ( ( الأعلام ) ) : مذهب السلف في أحاديث الصفات :
الإيمان ، وإجراؤها على ظاهرها ، ونفي الكيفية عنها .
ومن قال : الظاهر منها غير مراد ، قيل له :
الظاهر ظاهران : ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم ، فهو غير مراد ، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام ، فهو مراد ، ونفيه تعطيل .
وأما أهل العلم والايمأن ، فيعلمون أن ذلك كله متلقى مماجاء به الرسول ( وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه ، ولا عدول عنه ، وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منه ، وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة ما ظاهرة كفر أو تشبيه ، أو مستحيل ، بل كل ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله ، فإنه حق وصدقٍ ، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه ، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ، فكذلك في صفاته .
.نقلاً عن فتح البارى لإبن رجب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وَلَفْظُ الظَّاهِرِ فِي عُرْفِ الْمُسْتَأْخِرِ ينَ قَدْ صَارَ فِيهِ اشْتِرَاكٌ فَإِنْ أَرَادَ بِإِجْرَائِهِ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْمَخْلُوقِينَ حَتَّى يُشَبِّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهَذَا ضَلَالٌ , بَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا فِي الْجَنَّةِ إلَّا الْأَسْمَاءُ يَعْنِي أَنَّ مَوْعُودَ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرِ وَاللَّبَنِ تُخَالِفُ حَقَائِقُهُ حَقَائِقَ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَوْجُودَةِ فِي الدُّنْيَا فَاَللَّهُ تَعَالَى أَبْعَدُ عَنْ مُشَابَهَةِ مَخْلُوقَاتِهِ بِمَا لَا يُدْرِكُهُ الْعِبَادُ لَيْسَ حَقِيقَتُهُ كَحَقِيقَةِ شَيْءٍ مِنْهَا وَأَمَّا إنْ أَرَادَ بِإِجْرَائِهِ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ فِي عُرْفِ سَلَفِ الْأُمَّةِ بِحَيْثُ لَا يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا يُلْحِدُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ بِمَا يُخَالِفُ تَفْسِيرَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ , بَلْ يُجْرِيَ ذَلِكَ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ النُّصُوصُ وَتَطَابَقَ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ , فَهَذَا مُصِيبٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَهَذَا جُمْلَةٌ لَا يَسَعُ هَذَا الْمَوْضِعَ تَفْصِيلُهَا

وهذا وإن كان الخطابى له زلات رحمه الله فنحن لنا بما أصله إن كان صحيحاً ثم إذا خالف ما أصله فنحن لا نتبع إلا ما صح من أقوال العلماء
وقد قال النبى عن الشيطان (0صدقك وهو كذوب ) فأقر النبى الشيطان على صدقه فى مسألة آية الكرسى .