إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام الأشعري وللأشاعرة
إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام الأشعري وللأشاعرة
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
العدل والإنصاف منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الموافق و المخالف كما قال الحافظ الإمام وكيع بن الجراح : أهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم ، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا مالهم .
ومن أئمة أهل السنة والجماعة الذي جمع بين العلم والعدل الإنصاف – والله حسيبه – شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الرباني الذي جمع بين العلم والعمل ؛ فعندما يقرأ المسلم الكلمات التي سطرها في التعامل مع المخالف والخصم والتي فيها العدل والإنصاف والرحمة ليعجب من هذا الإنصاف والرحمة والعدل مع شدة ما لاقى من أذية وحرب وهجوم ؛ فعندما تقارن بين كلامه كلامهم تجد البون الشاسع والتفاوت الكبير ؛ وقد قرر رحمه الله في ذلك منهج أهل السنة والجماعة بقوله :" ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف, ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض! بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض , وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا , .. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض , والخوارج تكفر أهل الجماعة وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم , وكذلك أكثر الرافضة ومن لم يكفر فسق , وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه . وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول , ولا يكفرون من خالفهم فيه؛ بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق كما وصف الله به المسلمين بقوله: { كنتم خير أمة أخرجت للناس} آل عمران . قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس . وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس .
منهاج السنة (5|103)
وهذا الكلام ليس قولا بلا عمل بل هو قول يصدقه العمل والتطبيق ؛ وهذا ما شهد له به القريب والبعيد الموافق والمخالف .
قال الذهبي : رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: أشهد على أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات.
قلت – أي الذهبي - : وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر [ أحدا ] من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن " ؛ فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.
سير أعلام النبلاء (15|88)
قال ابن عبد الهادي : وسمعت الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يذكر أن السلطان لما جلسا بالشباك أخرج من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله واستفتاه في قتل بعضهم . قال: ففهمت مقصوده وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير .
فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم , وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك ؛ أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي وسكنت ما عنده عليهم . قال : فكان القاضي زيد الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك : ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم نبق ممكنا في السعي فيه ولما قدر علينا عفا عنا.!
العقود الدرية (298-299)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني؛ فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية ؛ فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه قال الله تعالى : { كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه} وقال تعالى: { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية , وقال تعالى : {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه .
مجموع الفتاوى (3|246)
ولذلك أحببت أن أنقل كلام هذا الحبر في الإمام الأشعري والأشاعرة ليقف عليه الموافق فيقتدي به , وليعرف المخالف فضل هذا الإمام , وليقف على عدله وإنصافه وليقارن ذلك بما يتفوه به بعض المعاصرين من سب وشتم وقدح في هذا الإمام الذي نشهد الله على محبته ؛ وقد أشرت في ذلك إلى ثلاثة مباحث " ثناء شيخ الإسلام على الإمام الأشعري " , و" ثناء شيخ الإسلام على الأشاعرة "
و" بيان غلط من غلط على الإمام الأشعري وأخطأ " .
والله سبحانه نسأله التوفيق والسداد .
ثناء شيخ الإسلام على الإمام الأشعري
أ- ثناؤه عليه ودفاعه عنه
قال رحمه الله : وليس المقصود هنا إطلاق مدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم ذلك ؛فإن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات وما لا يحمد به ولا يذم من المباحث والعفو عنه من الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته بحيث لا يكون محمودا ولا مذموما على المباحات والمعفوات وهذا مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة ونحوهم
وإنما يخالف هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم الذين يقولون من استحق المدح لم يستحق الثواب حتى يقولون : إن من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيها وينكرون شفاعة محمد صلى الله عليه و سلم في أهل الكبائر قبل الدخول وبعده وينكرون خروج أحد من النار , وقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بخروج من يخرج من النار حتى يقول الله : [ أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ] وبشافعة النبي صلى الله عليه و سلم لأهل الكبائر من أمته , ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران ؛ فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلوا وهوى , وبعضهم يقتصر على ذكر مساويه غلوا وهوى , ودين الله بين بين الغالي فيه والجافي عنه وخيار الأمور أوسطها , ولا ريب أن للأشعري في الرد على أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية, وله أيضا كلام خالف به بعض السنة هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله إذا أصر عليه بعد قيام الحجة , وإن كان الكلام الحسن لم يخلص فيه النية والكلام السيء كان صاحبه مجتهدا مخطئا مفتورا له خطأه لم يكن في واحد منهما مدح ولا ذم بل يحمد نفس الكلام المقبول الموافق للسنة ويذم الكلام المخالف للسنة , وإنما المقصود أن الأئمة المرجوع إليهم في الدين مخالفون للأشعري في مسألة الكلام وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور أخرى وناهين عن لعنه وتكفيره ومادحين له بماله من المحاسن .
الفتاوى الكبرى (6|696)
وقال رحمه الله : وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته وأحضرت كتاب تبيين كذب المفترى فيما ينسب إلى الشيخ أبى الحسن الأشعرى رحمه الله تأليف الحافظ أبى القاسم أبن عساكر رحمه الله
وقلت: لم يصنف في أخبار الأشعرى المحمودة كتاب مثل هذا وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه الإبانة .
مجموع الفتاوى (3|182)
ب- ثناؤه عليه في بيان فضائح المعتزلة والرد عليهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما مدح به الأشعري ؛ فإنه بين من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم , وفسادها ما لم يبينه غيره ؛ لأنه كان منهم وكان قد درس الكلام على أبي على الجبائي أربعين سنة , وكان ذكيا ثم إنه رجع عنهم , وصنف في الرد عليهم ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب؛ لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم ,ولم يعرف غيرها ؛ فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وتفسير السلف للقرآن والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا , ولهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة يذكر قول كل واحد منهم , وما بينهم من النزاع في الدق والجل كما يحكى ابن أبي زيد مقالات أصحاب مالك وكما يحكي أبو الحسن القدوري اختلاف أصحاب أبي حنيفة ويذكر أيضا مقالات الخوارج والروافض لكن نقله لها من كتب أرباب المقالات لا عن مباشرة .
منهاج السنة (5|192)
وقال رحمه الله : وإن كنتم قد رددتم على المعتزلة حتى قيل : إن الأشعري حجرهم في قمع السمسمة ؛ فهذا أيضا صحيح بما أبداه من تناقض أصولهم ؛ فإنه كان خبيرا بمذاهبهم إذ كان من تلامذة أبي علي الجبائي وقرأ عليه أصول المعتزلة أربعين سنة ثم لما انتقل إلى طريقة أبي محمد عبد الله بن مسعود بن كلاب ,وهي أقرب إلى السنة من طريقة المعتزلة؛ فإنه يثبت الصفات والعلو ومباينة الله للمخلوقات ويجعل العلو يثبت بالعقل ؛فكان الأشعري لخبرته بأصول المعتزلة أظهر من تناقضها وفسادها ما قمع به المعتزلة وبما أظهره من تناقض المعتزلة والرافضة والفلاسفة ونحوهم صار له من الحرمة والقدر ما صار له ؛ فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما .
الفتاوى الكبرى (6|629)
وقال رحمه الله :: لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعري ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية، بل ولا المعتزلة، بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة وبيان تضليل من نفاها، بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة، وتارة يضللونهم.
مجموع الفتاوى (12|202)
ج- ثناؤه عليه في الرد على الفلاسفة والباطنية غيرهم
قال رحمه الله : وقد بالغ في ذلك طوائف منهم القاضي أبو بكر بن العربي في العواصم والقواصم , وأصل ذلك تقريرهم أن الله خالق كل شيء ولا خالق غيره وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة , وهو أحسن ما امتاز به الأشعري عن طوائف المتكلمين , وبالغ في ذلك حتى جعل أخص أوصاف الرب القدرة على الاختراع , وزعم أن هذا معنى الإلهية , وفي الأصل رد على القدرية القائلين بأن الله تعالى لم يخلق أفعال الحيوان وعلى الفلاسفة وأتباعهم من أهل النجوم والطبع القائلين بفاعل غير الله ... .
بغية المرتاد (261|262)
د- ثناؤه عليه في سعة اطلاعه وعلمه
وقال رحمه الله : مع أنه من أعرف المتكلمين المصنفين في الاختلاف بذلك , وهو أعرف به من جميع أصحابه من القاضي أبي بكر وابن فورك وأبي إسحاق وهؤلاء أعلم به من أبي المعالي وذويه ومن الشهرستاني , ولهذا كان ما يذكره الشهرستاني من مذهب أهل السنة والحديث ناقصا عما يذكره الأشعري؛ فإن الأشعري أعلم من هؤلاء كلهم بذلك نقلا وتوجيها .
منهاج السنة (5|195)
وقال رحمه الله : الجواب أن يقال ما ينقله الشهرستاني وأمثاله من المصنفين في الممل والنحل عامته مما ينقله بعضهم عن بعض , وكثير من ذلك لم يحرر فيه أقوال المنقول عنهم , ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله بل هو ينقل من كتب من صنف المقالات قبله مثل أبي عيسى الوراق , وهو من المصنفين للرافضة المتهمين في كثر مما ينقلونه ,ومثل أبي يحيى وغيرهما من الشيعة, وينقل أيضا من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين في كثير من الصحابة , ولهذا تجد نقل الأشعري أصح من نقل هؤلاء لأنه أعلم بالمقالات وأشد احترازا من كذب الكذابين فيها .
منهاج السنة (6|191)
هـ - ثناؤه عليه في إثباته للصفات الخبرية
وقال رحمه الله : ثم المثبتون للصفات ؛ منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل , وهذا قول أهل السنة الخاصة أهل الحديث ومن وافقهم ,وهو قول أئمة الفقهاء وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبدالله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني ,ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه ؛ لكن المتأخرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية , وأما الخبرية ؛ فمنهم من ينفيها , ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما , ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها إلى الله , وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه فهؤلاء يقولون تأويلها بما يقتضى نفيها تأويل باطل ؛ فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاة , وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه كالموجز والمقالات الكبير والمقالات الصغير والإبانة وغير ذلك , ولم يختلف في ذلك كلامه لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولا آخر أو تقول أظهر غير ما أبطن وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين .
منهاج السنة (2|133)
وقال رحمه الله : وأما الأشعري فالمشهور عنه أن كليهما صفة خبرية وهو قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة , وهو أول قولى القاضي أبي يعلى , وقول التميميين وغيرهم من أصحابه وكثير من متأخري أصحاب الأشعري أنكروا أن يكون الله فوق العرش أو في السماء , وهؤلاء الذين ينفون الصفات الخبرية كأبي المعالي وأتباعه ؛ فإن الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبرية وهؤلاء ينفونها ؛ فنفوا هذه الصفة لأنها على قول الأشعري من الصفات الخبرية .
منهاج السنة(2|191)
وقال رحمه الله : فيقال لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعرى ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية بل ولا المعتزلة بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة, وبيان تضليل من نفاها؛ بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة وتارة يضللونهم لا سيما والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى وقوله من جنس قول الباطنية القرامطة حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التى يسمى بها المخلوق لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع ,وهذا قول القرامطة الباطنية وحكى عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل إذ كان هو رأس المجبرة وقوله فى الإيمان شر من قول المرجئة ؛ فإنه لا يجعل الإيمان إلا مجرد تصديق القلب و ابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم , وأقرب إلى السلف من الأشعرى نفسه والأشعرى أقرب إلى السلف من القاضى أبي بكر الباقلاني والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى وأتباعه ؛ فإن هؤلاء نفوا الصفات كالاستواء والوجه واليدين ثم اختلفوا هل تتأول أو تفوض على قولين أو طريقين فأول قولي أبى المعالي هو تأويلها كما ذكر ذلك فى الإرشاد وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في الرسالة النظامية واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب .
وأما الأشعرى نفسه وأئمة أصحابه ؛ فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفى الرد على من يتأولها كمن يقول استوى بمعنى استولى , وهذا مذكور فى كتبه كلها كالموجز الكبير و المقالات الصغيرة والكبيرة و الإبانة وغير ذلك وهكذا نقل سائر الناس عنه حتى المتأخرون كالرازى والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية ولا يحكون عنه فى ذلك قولين .
فمن قال أن الأشعري كان ينفيها وأن له فى تأويلها قولين فقد افترى عليه , ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه كأبى المعالى ونحوه ؛ فإن هؤلاء ادخلوا فى مذهبه أشياء من أصول المعتزلة و الأشعري ابتلى بطائفتين طائفة تبغضه وطائفة تحبه كل منهما يكذب عليه , ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم , وهذا كذب على الرجل؛ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التى أظهرها ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة فى مصنفاته فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا بل من تدبر كلامه فى هذا الباب فى مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره ولكن الذين يحبونه ويخالفونه فى إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفى ذلك عنه لئلا يقال إنهم خالفوه مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التى على ذكرها يعولون وعليها يعتمدون .
و الفريق الآخر دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول, ولكونهم اتهموه بالتقية وليس كذلك بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة التى خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية و الكلام واثبات الصفات ونحو ذلك لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة خبرة مجملة ؛ فلذلك وافق المعتزلة فى بعض أصولهم التى التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل فى مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك, والمخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون إنه متناقض وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة كما أن المعتزلة يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام ؛ فإنهم بنوا كثيرا من الحجج على أصول تناقض كثيرا من دين الإسلام بل جمهور المخالفين للأشعرى من المثبتة والنفاة يقولون إنما قاله فى مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل .
ولهذا يقول أتباعه إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا فى مسألة الرؤية والكلام فلما كان فى كلامه شوب من هذا وشوب من هذا صار يقول من يقول إن فيه نوعا من التجهم وأما من قال إن قوله قول جهم فقد قال الباطل , ومن قال إنه ليس فيه شىء من قول جهم فقد قال الباطل , والله يحب الكلام بعلم وعدل واعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازلهم . مجموع الفتاوى(12|202-205)
وقال رحمه الله : ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله، وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئاً - إلى أن قال - وأن الله على عرشه كما قال : {الرحمن على العرش استوى} وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: { لما خلقت بيدي } وأقروا أن لله علماً كما قال: { أنزله بعلمه }{وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه } وأثبتوا السمع والبصر؛ ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا: إنه لا يكون في الأرض خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله، كما قال: { وما تشاؤون إلا أن يشاء الله } إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: " إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له " كما جاء في الحديث. ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: { وجاء ربك والملك صفاً صفا } وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: { ونحن أقرب إليه من حبل الوريد } وذكر أشياء كثيرة، إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. قال الأشعري أيضاً في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم، ولا يشبه الأشياء، وأنه على عرشه كما قال { الرحمن على العرش استوى } ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأنه له يدين بلا كيف كما قال تعالى { لما خلقت بيدي } وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث. قال: وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى. وقال الأشعري أيضاً في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول له إن الله مستوٍ على عرشه كما قال { الرحمن على العرش استوى } وقال:{ إليه يصعد الكلم الطيب}، وقال{ بل رفعه الله إليه} ، وقال حكاية عن فرعون { يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً } كذب فرعون موسى في قوله إن الله فوق السموات، وقال الله تعالى: { أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور } فالسموات فوقها العرش، وكل ما علا فهو سماء وليس إذا قال { أأمنتم من في السماء } يعني جميع السموات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات ألا ترى أنه ذكر السموات فقال {وجعل القمر فيهن نوراً} ولم يردانه يملأ السموات جميعاً ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله مستوٍ على العرش الذي هو فوق السموات ؛ فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش , وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق , وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ؛فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة ؛ لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية ؛ فلو كان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوٍ على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية فبطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك والحافظ ابن عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وذكر اعتقاده الذي ذكره في الإبانة وقوله فيه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون قيل له: قولنا الذي به نقول، وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون، ولما خالف فيه مجانبون لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين ورحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم على جميع أئمة المسلمين.
جامع الرسائل (1|97-98)
و- ثناؤه عليه في إتباعه مذهب الإمام أحمد وأخذه عن الحنابلة
قال رحمه الله : فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي ,وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه ثم لما قدم بغداد أخذ ممن كان بها ,ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث ؛إما ألفاظ زكريا عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة ,وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث ,وإنما يعري أقوالهم من حيث الجملة لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم, وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير.
الفتاوى الكبرى (6|696)
وقال رحمه الله: لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات , وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره ؛ لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى .
مجموع الفتاوى (4|19)
وقال رحمه الله : وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر ؛ قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما هو صفة , ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة , وينتسب إلى الأمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة , ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث , ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظيما, ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات .
ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك.
درء التعارض (3|28)
وقال رحمه الله : ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحياناً محمد بن الطيب الحنبلي كما كان يقول الأشعري إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة السنة، وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزي وأمثالهم.
جامع المسائل (1|216)
ز- ثناؤه عليه أنه أقرب إلى السلف وأهل الحديث من غيره .
قال رحمه الله : وهو دائماً ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيراً بمأخذهم، فينصره على ما يراه من الأصول التي تلقاها عن غيرها، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء هؤلاء، كما فعل في مسألة الإيمان .
مجموع الفتاوى (7|120)
ثناء شيخ الإسلام على الأشاعرة
أ- حرصه على تأليف القلوب بين الحنابلة والأشاعرة
قال رحمه الله : والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة, وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين , وطلبا لاتفاق كلمتهم ,وإتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله , وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة , وبينت لهم أن الأشعرى كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه المنتصرين لطريقه كما يذكر الأشعرى ذلك فى كتبه .
وكما قال أبو إسحاق الشيرازى: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة , وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز وأبى الحسن التميمى ونحوهما يذكرون كلامه فى كتبهم بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين, لكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله , وأما الأشعرى فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل واتبع لها ؛ فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول .
مجموع الفتاوى (3|228)
ب- ثناؤه عليهم في الجملة
وقال رحمه الله : ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة , وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم , وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف لكن لما التبس عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه ؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك : منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور أوساطها .
وهذا لي مخصوصا بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } ( الحشر : 10 )
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه و سلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ( البقرة : 286 )
درء تعارض (1|283)
ويقول شيخ الإسلام في رده على ابن المطهر الحلي الرافضي، يرد عليه تشنيعه على الأشاعرة، ويعتذر لهم فيقول: إن غالب شناعته على الأشعرية ومن وافقهم، والأشعرية خير من المعتزلة والرافضة عند كل من يدري ما يقول، ويتقي الله فيما يقول.. وإذا قيل: إن في كلامهم وكلام من قد يوافقهم أحياناً من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ما هو ضعيف، فكثير من ذلك الضعيف إنما تلقوه عن المعتزلة فهم أصل الخطأ في هذا الباب، وبعض ذلك أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة في الخطأ، فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيها، كالجيش الذي يقاتل الكفار فربما حصل منه إفراط وعدوان.
منهاج السنة (1|324) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|255)
ج- ثناؤه عليهم في الرد على أهل البدع من المعتزلة والفلاسفة والملاحدة وغيرهم
وقال رحمه الله : وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة , والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم, وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة
فحسناتهم نوعان إما موافقة أهل السنة والحديث, وإما الرد على من خالف السنة والحديث بيان تناقض حججهم , ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كلاهما وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم ؛ فإنما يحبه وينتصر له بذلك فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه كالبيهقي والقشيري أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث أو بما رده من أقوال مخالفهيم لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين الوصفين ,ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك كشيخه الأول أبي علي وولده أبي هاشم .
لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات والقدر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان وله من الردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويعرف له حقه وقدره قد جعل الله لكل شيء قدرا وبما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع ما صار لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر .
مجموع الفتاوى(4|12-13)
وقال رحمه الله : وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم، وهتك أستارهم كتباً كباراً وصغاراً، وجاهدوهم باللسان واليد، إذ كانوا أحق بذلك من اليهود والنصارى، ولو لم يكن إلا كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب، وكتاب عبد الجبار بن أحمد، وكتاب أبي حامد الغزالي، وكلام أبي إسحاق، وكلام ابن فورك، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، والشهرستاني، وغير هؤلاء مما يطول وصفه .
مجموع الفتاوى (9|143)
د- بيانه أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة والحديث
قال رحمه الله : وأما من أثبت الصفات المعلومات بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام الأمور الاختيارية به كابن كلاب ومن اتبعه فهؤلاء ليسوا جهمية بل وافقوا جهما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث
النبوات (143)
وقال رحمه الله : وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع فى كلامه مادة قوية معتزلية فى الصفات والقدر وكرامات الأولياء بحيث يكون الأشعرى أحسن قولا منه واقرب إلى السنة . فإن الأشعرى ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث وإمامهم عنده أحمد بن حنبل , وقد ذكر أبو بكر عبدالعزيز وغيره فى مناظراته ما يقتضى أنه عنده من متكلمى أهل الحديث لم يجعله مباينا لهم ,وكانوا قديما متقاربين إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شىء من الكلام لما فى ذلك من البدعة مع انه فى أصل مقالته ليس على السنة المحضة بل هو مقصر عنها تقصيرا معروفا .
و الأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلى فرع عليهم , وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيرى ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل وكثير من الحنبلية زادوا فى الإثبات .
وصنف القاضى أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل رد فيه على ابن فورك شيخ القشيرى وكان الخليفة وغيره مائلين إليه فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت تلك الفتنة وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل
مجموع الفتاوى(6|53-54)
وقال : وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وهم فى الجملة اقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث .
مجموع الفتاوى (6|55)
وقال رحمه الله : وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهو يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم .
بيان تلبيس الجهمية (2|87)
هـ -ثناؤه على الباقلاني
وقال رحمه الله : وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال فى كتاب الإبانة تصنيفه : فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا ؟ قيل له: قوله {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} وقوله تعالى: { ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي} فأثبت لنفسه وجها ويدا ؛ فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة .
قلنا: لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى , وكما لا يجب فى كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه فى شاهدنا إلا كذلك , وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود .
وقال :فإن قال فهل تقولون أنه فى كل مكان !
قيل له: معاذ الله بل مستو على عرشه كما أخبر فى كتابه فقال {الرحمن على العرش استوى} وقال الله تعالى {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} وقال{ أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور} قال : ولو كان فى كل مكان لكان فى بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض والى خلفنا والى يميننا والى شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله
وقال أيضا فى هذا الكتاب: صفات ذاته التى لم يزل ولا يزال موصوفا بها هى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا .
وقال فى كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا لكن ليست النسخة حاضرة عندى وكلامه وكلام غيره من المتكلمين فى مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه وان كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام .
مجموع الفتاوى (5|98-99) ودرء التعارض (3|208)
و- ثناؤه على نظام الملك والجويني وغيرهم من أعيان الأشاعرة
قال رحمه الله : وكانت الرافضة والقرامطة- علماؤها وأمراؤها – قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية، حتى غلبت على الشام والعراق، وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة، فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق، وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر، وكان في وقتهم من الوزراء مثل » نظام الملك«، ومن العلماء مثل أبي المعالي الجويني، فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك، وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقهوه كأبي الوليد الباجي، والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما، لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث .
مجموع الفتاوي (4/18) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|254)
والوزير نظام الملك الذي ذكره شيخ الإسلام يعتبر من أبرز من نصر المذهب الأشعري من خلال المدارس النظامية التي أنشأها في أنحاء متفرقة من العراق وخراسان، وهو يذكر فضله فيما قام به من دعم للسلاجقة السنة في مقابل البويهيين الشيعة، ولذلك مدح صلاح الدين الأيوبي – وقد كان يتبنى عقيدة الأشاعرة – فقال عن مصر: » ثم .. فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة .
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|254)
ز-ثناؤه على الجويني
: أما الجويني فيدافع عنه على الرغم من كونه ممن مال إلى المعتزلة أكثر ممن سبقه من الأشاعرة، وبعد أن نقل عنه الأقوال في الكلام ونسبته إلى أهل السنة ما ليس من مذهبهم، رد عليه ابن تيمية وقال: » وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب، لكن القول المحكي قد يسمع من قائل لم يضبطه، وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قولهم« ويحتج بأقواله ويصححها في معرض ردوده على الجهمية .
درء التعارض (2/310) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|265)
ح-ثناؤه على الغزالي
: بيانه أن الغزالي لا يتعمد الكذب، ولذلك لما نسب إلى الإمام أحمد أنه يقول بالتأويل رد عليه ابن تيمية بأنه: » نقله عن مجهول لا يعرف، وذلك المجهول أرسله إرسالاً عن أحمد، ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى عليه، ونصوصه المنقولة عنه بنقل الثقات الأثبات، المتواتر عنه برد هذا الهذيان الذي نقله عنه، بل إذا كان أبو حامد ينقل عن رسول الله وعن الصحابة والتابعين من الأكاذيب لا يحصيه إلا الله، فكيف ما ينقله عن مثل أحمد« ، ثم يعقب شيخ الإسلام مدافعاً عن الغزالي: » ولم يكن ممن يتعمد الكذب، كان أجلّ قدراً من ذلك، وكان من أعظم الناس ذكاء وطلباً للعلم وبحثاً عن الأمور، ولما قاله كان من أعظم الناس قصداً للحق، وله من الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة، بليغة، ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين، لكن كونه لم يصل إلى ما جاء به الرسول من الطرق الصحيحة كان ينقل ذلك بحسب ما بلغه لاسيما مع هذا الأصل، إذ جعل النبوات فرعاً على غيرها
كما أن شيخ الإسلام يعترف للغزالي بجهوده في ردوده على الفلاسفة، ويمتدحه كثيراً في ذلك، ولما احتج الفلاسفة على نفي الصفات بالتركيب وما يلزم رد عليهم الغزالي ووافقه ابن تيمية فقال: ما ذكره أبو حامد مستقيم، مبطل لقول الفلاسفة، وما ذكره ابن رشد إنما نشأ من جهة ما في اللفظ من الإجمال والاشتراك .
ثم قال مناقشاً ابن رشد: وهذه الطريق التي سلكها أبو حامد في مناظرته إخوانك وهي طريق صحيحة، وقد تبين أن ما ذكره أبو حامد عن احتجاجهم بلفظ المركب جواب صحيح «
ويقول ابن تيمية عن ابن رشد , وقد رد على أبي حامد في تهافت التهافت رداً أخطأ في كثير منه، والصواب مع أبي حامد.. وقد تكلمت على ذلك وبينت تحقيق ما قاله أبو حامد في ذلك من الصواب الموافق لأصول الإسلام، وخطأ ما خالفه من كلام ابن رشد وغيره من الفلاسفة، وإن ما قالوه من الحق الموافق للكتاب والسنة لا يرد، بل يقبل، وما قصر فيه أبو حامد من إفساد أقوالهم الفاسدة فيمكن رده بطريق أخرى يعان بها أبو حامد على قصده الصحيح .
كما يمتدح شيخ الإسلام ردود الغزالي على الفلاسفة في مسألة إثبات الصانع وينقل ما ذكره من الطعن في طريقة ابن سينا وأمثاله، ثم يقول شيخ الإسلام معقباً: وهذا الوجه الذي ذكره أبو حامد أحسن فيه، وكنت قد كتبت على توحيد الفلاسفة ونفيهم الصفات كلاماً بينت فيه فساد كلامهم في طريقة التركيب قبل أن أقف على كلام أبي حامد، ثم رأيت أبا حامد قد تكلم بما يوافق ذلك الذي كتبته ، كما يعترف له في مناسبات أخرى
مجموع الفتاوى (1/49-50)، ودرء التعارض (8/16، 10/135-152)، وشرح الأصفهانية (132) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|265-267)
وذكر أيضا رجوعه في آخر عمره إلى الحديث، وأنه مات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم
ويذكر أنه رجع » واستقر أمره على التلقي من طريقة أهل الحديث، بعد أن يأس من نيل مطلوبه من طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضاً .
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|268)
ط-ثناؤه على الرازي
: نظراً لأن الرازي ومن جاء بعده التصقوا بالفلسفة كثيراً، وانحرفوا عن أسلافهم الأشاعرة فقد كانت ردود ابن تيمية عليهم كثيرة وقوية، وكثيراً ما يوردها بنبرة قاسية تشبه ما يستخدمه من عبارات في ردوده على الفلاسفة والباطنية ومن شابههم من أهل الكفر والإلحاد، ومع ذلك فلم تخل مناقشاته له من الإنصاف حين يجد في كلامه ما هو حق، فهو يقول عنه بعد نقله لأحد آرائه ومناقشاته: قلت هذا هو الصواب، فإن بطلان الدور معلوم بالضرورة , ويقول عن إحدى مناقشاته للفلاسفة: فتبين أن الذي ألزمهم إياه أبو عبد الله الرازي إلزام لا محيد عنه ، كما يمتدح ما ذكره من إبطال الحلول وإلزام النصارى , وكثيراً ما يذكر أن ما ذكره الرازي صحيح أو حق .
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|268)
وقال شيخ الإسلام : أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس منازعة للكرامية حتى يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك وميله إلى المعتزلة والمتفلسفة أكثر من ميله إليهم واختلف كلامه في تكفيرهم وإن كان هو قد استقر أمره على أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة لا لهم ولا للمعتزلة ولا لأمثالهم .
درء التعارض (3|322)
وقال شيخ الإسلام : الكلام على هذا من وجوه
أحدها: أن هذا كذب على الأشعرية ليس فيهم من يقول إن الله ناقص بذاته كامل بغيره ولا قال الرازي ما ذكرته من الاعتراض عليهم بل هذا الإعتراض ذكره الرازي عمن اعترض به واستهجن الرازي ذكره .
منهاج السنة (2|483)
ي- ثناؤه على الآمدي والأبهري والأرموي من أئمة الأشاعرة المتأخرين
كمما يفعل ذلك مع الآمدي –أي المدح- ، ويقول عنه: مع أنه من أفضل من تكلم من أبناء جنسه في هذه الأمور وأعرفهم بالكلام والفلسفة ، كما يعترف لأثير الدين الأبهري ، ويقول عن - الرازي، والآمدي، والأرموي: إنهم من أفضل بني جنسهم من المتأخرين ، بل قال عن الآمدي: كان من أحسنهم إسلاماً وأمثلهم اعتقاداً .
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|269)
ك- موقفه مع المخالفين له في عصره
: وقد مدح شيخ الإسلام القاضي بدر الدين ابن جماعة وأيده ، ونقل السبكي في طبقاته أن تقي الدين ابن تيمية كان كثيراً ما يثني على والده تقي الدين السبكي، وأنه: كان لا يعظم أحداً من أهل العصر كتعظيمه له، كما ذكر في ترجمة علاء الدين الباجي -واسمه علي بن محمد بن عبد الرحمن - أنه: لما رآه ابن تيمية عظمه، ولم يجر بين يديه بلفظة، فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: تكلم نبحث معك، وابن تيمية يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك أنا وظيفتي الاستفادة منك .
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3|270)
بيان غلط من غلط على الإمام الأشعري وأخطأ
وهنا نبين تغليط وتخطئة شيخ الإسلام ابن تيمية لمن نسب لمذهب الإمام الأشعري ما ليس فيه وبيان غلطه وخطئه .
أ- بيان غلط من نسب للإمام الأشعري عدم إثباته للصفات الخبرية
قال رحمه الله : ثم المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل , وهذا قول أهل السنة الخاصة أهل الحديث ومن وافقهم ,وهو قول أئمة الفقهاء وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي عبدالله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه ؛ لكن المتأخرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية , وأما الخبرية ؛ فمنهم من ينفيها , ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما , ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها إلى الله , وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه فهؤلاء يقولون تأويلها بما يقتضى نفيها تأويل باطل ؛ فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاة , وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه كالموجز والمقالات الكبير والمقالات الصغير والإبانة وغير ذلك , ولم يختلف في ذلك كلامه لكن طائفة ممن توافقه وممن تخالفه يحكون له قولا آخر أو تقول أظهر غير ما أبطن وكتبه تدل على بطلان هذين الظنين .
منهاج السنة (2|133)
وقال رحمه الله : فيقال لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعرى ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية بل ولا المعتزلة بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة, وبيان تضليل من نفاها؛ بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة وتارة يضللونهم لا سيما والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى وقوله من جنس قول الباطنية القرامطة حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التى يسمى بها المخلوق لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع ,وهذا قول القرامطة الباطنية وحكى عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل إذ كان هو رأس المجبرة وقوله فى الإيمان شر من قول المرجئة ؛ فإنه لا يجعل الإيمان إلا مجرد تصديق القلب و ابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم , وأقرب إلى السلف من الأشعرى نفسه والأشعرى أقرب إلى السلف من القاضى أبي بكر الباقلاني والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى وأتباعه ؛ فإن هؤلاء نفوا الصفات كالاستواء والوجه واليدين ثم اختلفوا هل تتأول أو تفوض على قولين أو طريقين فأول قولي أبى المعالي هو تأويلها كما ذكر ذلك فى الإرشاد وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في الرسالة النظامية واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب .
وأما الأشعرى نفسه وأئمة أصحابه ؛ فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفى الرد على من يتأولها كمن يقول استوى بمعنى استولى , وهذا مذكور فى كتبه كلها كالموجز الكبير و المقالات الصغيرة والكبيرة و الإبانة وغير ذلك وهكذا نقل سائر الناس عنه حتى المتأخرون كالرازى والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية ولا يحكون عنه فى ذلك قولين .
فمن قال أن الأشعري كان ينفيها وأن له فى تأويلها قولين فقد افترى عليه , ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه كأبى المعالى ونحوه ؛ فإن هؤلاء ادخلوا فى مذهبه أشياء من أصول المعتزلة و الأشعري ابتلى بطائفتين طائفة تبغضه وطائفة تحبه كل منهما يكذب عليه , ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم , وهذا كذب على الرجل؛ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التى أظهرها ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة فى مصنفاته فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا بل من تدبر كلامه فى هذا الباب فى مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره ولكن الذين يحبونه ويخالفونه فى إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفى ذلك عنه لئلا يقال إنهم خالفوه مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التى على ذكرها يعولون وعليها يعتمدون .
و الفريق الآخر دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول, ولكونهم اتهموه بالتقية وليس كذلك بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة التى خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية و الكلام واثبات الصفات ونحو ذلك لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة خبرة مجملة ؛ فلذلك وافق المعتزلة فى بعض أصولهم التى التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل فى مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك, والمخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون إنه متناقض وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة كما أن المعتزلة يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام ؛ فإنهم بنوا كثيرا من الحجج على أصول تناقض كثيرا من دين الإسلام بل جمهور المخالفين للأشعرى من المثبتة والنفاة يقولون إنما قاله فى مسألة الرؤية والكلام معلوم الفساد بضرورة العقل .
ولهذا يقول أتباعه إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا فى مسألة الرؤية والكلام فلما كان فى كلامه شوب من هذا وشوب من هذا صار يقول من يقول إن فيه نوعا من التجهم وأما من قال إن قوله قول جهم فقد قال الباطل , ومن قال إنه ليس فيه شىء من قول جهم فقد قال الباطل , والله يحب الكلام بعلم وعدل واعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازلهم . مجموع الفتاوى(12|202-205)
ب- بيان غلط من نسب إليه أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي
قال رحمه الله : فإن للناس ثلاثة أقوال قيل إن الوجود زائد على الماهية في الواجب والممكن كما يقول ذلك أبو هاشم وغيره وهو أحد قولي الرازي , وقد يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم . وقيل بل الوجود في الخارج هو الحقيقة الثابتة في الخارج ليس هناك شيئان ؛ وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات , وهذا قول عامة النظار من مثبتة الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم لكن ظن الشهرستاني والرازي والأمدي ونحوهم أن قائل هذا القول يقول: إن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي ونقلوا ذلك عن الأشعري وغيره وهو غلط عليهم ؛ فإن أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأولين والآخرين وليس فيهم من يقول بأن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي إلا طائفة قليلة , وليس هذا قول الأشعري وأصحابه بل هم متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث واسم الوجود يعمهما لكن الأشعري ينفي الأحوال ويقول العموم والخصوص يعود إلى الأقوال ومقصوده أنه ليس في الخارج معنى كلي عام ليس مقصوده أن الذهن لا يقوم به معنى عام كلي .
منهاج السنة (8|22)
وقال رحمه الله : أما اللفظ فتنازعوا في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده كالموجود والحي والعليم والقدير فقال بعضهم هي مقولة بالاشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر مشترك بينهما لأنهما إذا اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما وكالآمدي مع توقفه أحيانا وقد ذكر الرازي والآمدي ومن اتبعهما هذا القول عن الأشعري وأبي الحسين البصري وهو غلط عليهما .
منهاج (2|581)
ج- بيان غلط من نسب إليه أنه يقول بعدم قيام الصفات بذات الله
قال رحمه الله: أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشعري ولا جمهور موافقيه إنما هو قول مثبتى الحال منهم الذين يقولون إن العالمية حال معللة بالعلم فيجعلون العلم يوجبه حال آخر ليس هو العلم بل هو كونه عالما , وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأول قول أبي المعالي وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون إن العلم هو كونه عالما ويقولون لا يكون عالما إلا بعلم ولا قادرا إلا بقدرة أي يمتنع أن يكون عالما من لا علم له وأن يكون قادرا من لا قدرة له وأن يكون حيا من لا حياة له وعندهم علمه هو كونه عالما وقدرته هو كونه قادرا وحياته هو كونه حيا.
منهاج السنة (2|486)
د- بيان غلط من نسب إلى الأشعري أن يفسر الاستواء بالاستيلاء
قال رحمه الله : والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى استولى وجوه :
أحدها : أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين؛ فإنه لم يفسره أحد فى الكتب الصحيحة عنهم بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة كما ذكره أبو الحسن الأشعرى فى كتاب المقالات و كتاب الإبانة
مجموع الفتاوى (5|144)
هـ - بيان أن الأشعري في آخر كتبه رد دليل الأعراض الذي يستدل به الأشاعرة على إثبات حدوث العالم .
قال رحمه الله : بل الأشعرى نفسه ذكر في رسالته إلى أهل الثغر أن هذا الدليل الذى استدلوا به على حدوث العالم , وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها هو دليل محرم فى شرائع الأنبياء لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم وذكر فى مصنف له آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفى أنه جسم وأبو حامد الغزالى وغيره من أئمة النظر بينوا فساد طريق الفلاسفة التى نفوا بها الصفات وبينوا عجزهم عن إقامة دليل على نفى أنه جسم بل وعجزهم عن إقامة دليل على التوحيد وأنه لا يمكن نفى الجسم إلا بالطريق الأول الذى هو طريق المعتزلة الذى ذكر فيه الأشعرى ما ذكر.
مجموع الفتاوى(5|290)
وقال رحمه الله : وأما الذين يقولون نثبت الصانع والخالق ويقولون أنا نسلك غير هذه الطريق كالاستدلال بحدوث الصفات على الرب ؛ فإن هذه تدل عليه من غير احتياج إلى ما التزمه أولئك والرازي قد ذكر هذه الطريق .
وأما الأشعري نفسه فلم يستدل بها بل فى اللمع ورسالته إلى الثغر استدل بالحوادث على حدوث ما قامت به كما ذكره فى النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول لها ثم جعل حدوث تلك الجواهر التي ذكر أنه دل على حدوثها هو الدليل على ثبوت الصانع و هذه الطريق باطلة كما قد بين
وأما تلك فهي صحيحة لكن أفسدوها من جهة كونهم جعلوا لحوادث المشهود لهم حدوثها هي الأعراض فقط كما قد بينا هذا فى مواضع
مجموع الفتاوى (16|456-457)
ز- بيان غلط من نسب إلى الأشعري أنه يقول بوقوع التكليف بما لا يطاق في الشريعة
قال رحمه الله : قيل أن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل , وأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل كما يقوله أبو الحسن الأشعري , وكثير من نظار المثبتة للقدر؛ فعلى قول هؤلاء كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف مالا يطيقه حينئذ , وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل , ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل لا لكونه عاجزا عنه , وأما العاجز عن الفعل كالزمن العاجز عن المشي و الأعمى العاجز عن النظر و نحو ذلك ؛ فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه و مثل هذا التكليف لم يكن واقعا فى الشريعة باتفاق طوائف المسلمين إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا و قوع مثل هذا التكليف في الشريعة , و نقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه وهو خطأ عليهم .
مجموع الفتاوى (8|470)
ح- بيان خطأ من زعم أن الأشعري يقول أن الكلام المنسوب إلى الله هو كلام جبريل .
قال رحمه الله : ويظن أن هذا قول الأشعرى بناء على أن الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده, وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب هو الأمر والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا , وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة, وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا , وهذا القول وإن كان قول ابن كلاب والقلانسى والأشعرى ونحوهم فلم يقولوا إن الكلام العربى كلام جبريل, ومن حكا هذا عن الأشعري نفسه فهو مجازف , وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه
مجموع الفتاوى (12|557)
ط- بيان غلط من زعم أن الأشعري يرى التفاضل في كلام الله أو أنه يتبعض
قال رحمه الله : وأما نقل هذا القول عن الأشعري وموافقيه فغلط عليهم؛ إذ كلام الله عندهم ليس له كل و لا بعض و لا يجوز أن يقال هل يفضل بعضه بعضا أولا يفضل فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع التماثل , ولا يجوز أن يقال أنه متماثل ولا متفاضل إذ ذلك لا يكون إلا بين شيئين . مجموع الفتاوى (17|156)
ي- بيان غلط من نسب إلى الأشعري أنه يقول إن الله لم يكن قادرا على الفعل منذ الأزل
قال شيخ الإسلام : وأما قوله : ( إنه قادر على الفعل لا يمنعه منه مانع ) فكلامه يقتضي أنه لم يزل قادرا على الفعل لا يمنعه منه مانع , وهذا الذي قاله هو الذي عليه جماهير الناس , ولهذا أنكروا على من قال : لم يكن قادرا على الفعل في الأزل , وكان من يبغض الأشعري ينسب إليه هذا لتنفر عنه قلوب الناس , وأراد أبو محمد الجويني وغيره تبرئته من هذا القول كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع .
درء التعارض (1|363)
هذا آخر ما سطره القلم والبحث في هذا الموضوع يحتمل أكثر مما ذكرنا لمن أراد التقصي , الله أعلم .
رد مع اقتباس
