الموضوع: يوسف النبهاني و الإستعمار

ما هو موقف يوسف النبهاني من الإستعمار الاوروبي لشام و هل صحيح كان يتحاكم بالقانون الفرنسي كما ذكر محقق كتاب غاية الأماني؟ هل كان ماسونيا؟

الذي أعرف أن له قصيدة في الرد على جمال الدين الأفغاني وجماعته ولهم علاقة بالماسونية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العميري

و هل صحيح كان يتحاكم بالقانون الفرنسي كما ذكر محقق كتاب غاية الأماني؟

ذكر ابو الفيض عبدالستار البكري في كتابه فيض الملك الوهاب 3/1987 ان النبهاني كان رئيس محكمة الحقوق في بيروت ...
وقد كان المؤلف صديقا للنبهاني

وذكر أيضا الشيخ سليمان بن سمحان رحمه الله في كتابه(كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام ص297-298) يقول: (فالجواب: أن يقال: من يوسف النبهاني وما يوسف؟ لا أكثر الله في الناس أمثاله وقطع دابره وشتت أوصاله ومن كان على طريقته ونحلته من أحزابه وإخوانه وأهل ملته لأنهم من الغواة الصعافقة المتمعلمين ومن أهل الجهالة المتمردين المتبعين غير سبيل المؤمنين والسالكين على طريق الغلاة من المشركين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراوكان هذا الرجل المسمى بيوسف النبهاني من أهل فلسطين من أنباط قرية أجذم من أهل حيفا ثم سكن في بيروت، وكان قاضيا فيها يحكم بالقانون ويدع الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن العجائب العجاب أن هذا الرجل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيه مدائح تجاوز فيها الحد وأفرط فيها وألحد ومع ذلك يحكم بالقانون المخالف لشريعة الرسول المأخوذ عن حكم الافرنج من النصارى ويدع حكم الله ورسوله. وهذا من أشنع التناقض وأبشعه،وصنف كتابا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وردّ عليه أئمة أهل الإسلام وبينوا ما في كتابه من الأغلاط والأوهام والغلو المفرط الذي خرج به من دين المسلمين إلى دين عباد القبور من المشركين.
وكان في عقيدته على طريقة أهل الاتحاد كابن عربي وأمثاله من أهل الكفر والعناد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسادوهم من أكفر خلق الله على الإطلاق ومن أهل الزندقة والنفاق.
وكان يجحد علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وأنه ليس فوق السماء إله يعبد ولا يصلى له ويسجد بل ليس قوقه عندهم إلا العدم المحض، وبيان ذلك بقوله في رائيته الصغرى.............)

أما عن موقف الشيخ يوسف النبهاني من الإستعمار فقد كان موقفه واضح جداً حيث كان يحث المسلمين على جهادهم وقتالهم وألف في ذلك كتابه المشهور المسمى ( الأحاديث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين )
فقد قال في مناسبة وضعه هذا المصنف : ( ... لا يخفى على أحد منذ أزمان من تعدي الأعداء على أهل الإيمان ، وقد استولوا على أكثر البلاد الإسلامية ، وضيقوا على دولة الخلافة الإسلامية ، والسلطة العثمانية ، أعلى الله منارها ، وأهلك أعداءها ، وأيد جيوشها وأنصارها ، وحيث صدر أمر الخليفة ... بالجهاد المقدس على دولة الروس والإنكليز والفرنسيس لإعلاء كلمة الله وجب على كل مسلم أن ينضم تحت لواء خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ، للجهاد في سبيل الله ... وقد حملني ذلك على جمع أربعين حديثاً من الصحيحين ... خدمة لله ورسولع وأمير المؤمنين ونصيحة لجميع المسلمين ... إلخ ) إهـــ الأحاديث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين .
وأما عن موقفه من الحكم بالقانون الوضعي فالذي أعرفه أن الرجل كان قاضي في المحاكم الشرعية الموجودة آن ذاك .

وأما عن موقف أئمة الدعوة النجدية في ( الدولة السعودية الثالثة ) عن الشيخ يوسف النبهاني فهذا راجع إلى خلافهم معه في الأمور التي كانت تقع من العوام حول القبور والمشاهد هل هي تدخل في الشرك الاكبر أم الأصغر ، ، وكيف يحكم على ارتكب شيئ من تلك الأفعال ، وهذا موضوع طويل عريض فيه تفصيل كثير .
ومعلوم أن أئمة الدعوة في الدولة الثالثة كانوا يكفرون الدولة التركية ويعتبرونها دولة شركية والشيخ سليمان بن سحمان ر حمه الله له رسالة في تكفير الدولة التركية . وهذا موضوع أيضاً طويل عريض فيه قال وقتل .

بالنسبة للقضاء بالقانون فقد ذكر بعض أهل العلم الذين عاصروا الرجل أنه كان يحكم بالقانون ويدع كتاب الله وسنة رسوله، والأصل فيهم قبول شهادتهم وروايتهم إلا بدليل، فما هو المستند للنفي لذلك أيها الأخ الفاضل؟

أولاً : أنا لا أدافع عن النبهاني ، فالرجل عنه ضلالات كثيرة ولكن أنا أنصفه .. ففرق بين الدفاع والإنصاف
وثانياً: الذين قالوا بأن النبهاني كان يحكم بالقانون هم بعض علماء نجد كالشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله وهذا راجع إلى تكفيرهم للدولة العثمانية لأنها كما يقولون أنها كانت تحكم بالقانون وبالتالي اعتبروا النبهاني الذي كان قريب من السلطان عبد الحميد كذلك .... والله أعلم .

وحتى كتاب ( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) للإمام الألوسي الحفيد لم يشر إلى هذه المسألة حسب ما أذكر الأن ... والله اعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام الدهلوي

أولاً : أنا لا أدافع عن النبهاني ، فالرجل عنه ضلالات كثيرة ولكن أنا أنصفه .. ففرق بين الدفاع والإنصاف
وثانياً: الذين قالوا بأن النبهاني كان يحكم بالقانون هم بعض علماء نجد كالشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله وهذا راجع إلى تكفيرهم للدولة العثمانية لأنها كما يقولون أنها كانت تحكم بالقانون وبالتالي اعتبروا النبهاني الذي كان قريب من السلطان عبد الحميد كذلك .... والله أعلم .

وحتى كتاب ( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) للإمام الألوسي الحفيد لم يشر إلى هذه المسألة حسب ما أذكر الأن ... والله اعلم

جزاك الله عن المعلومة عن معارضة النبهاني للإستعمار. أما عن مسألة النبهاني و تحكيم القانون الفرنسي، فقد ذكره غير النجديين مثل محقق غاية الأماني.

يا أخي الكرم يا ليتك تأتينا بنص كلام محقق كتاب ( غاية الأماني ) ؟ وجزاك الله خير .

يا أخي الكرم يا ليتك تأتينا بنص كلام محقق كتاب ( غاية الأماني ) ؟ وجزاك الله خير .

الكتاب ليس عندي الآن و المحقق اللبناني الداني بن منير آل زهوي ذكر ذلك في المقدمة لتحقيقه لغاية الأماني و لا أستبعد ذلك لأن العثمانيين دخلوا كثير الأحكام الإوروبية في محاكمهم بما يسمى(Tanzimat).
هل تعرف موقف الشيخان جمال الدين القاسمي و عبد القادر بدران من الإستعمار في الشام و ما هو سبب ضعف المذهب الحنبلي في الشام في ذاك الوقت؟

يا أخي الكريم جزاك الله خير ... وكتاب " غاية الأماني في الرد على النبهاني " موجود في موقع المكتبة الوقفية يمكن أن تراجعه وتأتينا بالكلام الذي أشرت إليه ... وكذلك يمكنك أن ترجع إلى كتاب " الاعلام " لخير الدين الزركلي رحمه الله فقد تكلم عن النبهاني وترجم له وقال عنه في موضع القضاء : ( فتنقل فى أعمال القضاء إلى أن كان رئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت (1305) وأقام زيادة على عشرين سنة. وسافر إلى المدينة مجاوراً، ونشبت الحربالعامة الأولى فعاد إلى قريته وتوفى بها ، له كتب كثيرة، قال صاحب " معجم الشيوخ " خلط فيها الصالح بالطالح،وحمل على أعلام الإسلام، كابن تيمية وابن قيمالجوزية، حملات شعواء وتناول بمثلها الإمام الآلوسى المفسر، والشيخ محمد عبدهوالسيد جمال الدين الأفعانى وآخرين .... إلى أخر ما قاله ) إهـــ

أخي الكريم الدهلوي، الإنصاف لأهل العلم ولغيرهم شيء، وتكذيب الأئمة العدول المضمّن من غير موجب شيء آخر!!
وأما كلام محقق غاية الأماني في الرد على النبهاني فإليكه:
قال المحقق أبو عبد الله السلفي الداني منير آل زهوي اللبناني: (يوسف بن إسماعيل بن حسن النبهاني المولود سنة (1266 ه) والمتوفى سنة: (1350 ه) أحد العاملين في المحاكم المدنية التي يحكم فيها أهلها بغير ما أنزل الله!! في وقته آنذاك) غاية الأماني (1/ 8 ) الطبعة الأولى مكتبة الرشد.

عجيب أمرك يا أخي أبو محمد غفر الله لي ولك ... وأين وجدت في كلامي أني أُكذب في اهل العلم العدول الثقات ... ثم انا كتبت ما لي وما علي .. ونقلت ما وقفت عليه في الموضوع وهذا مبلغ علمي ... وأنا إنما أطلب البيان والإيضاح ... وعلى كل حال يا أخي الفاضل حتى الكلام الذي نقلته أنت عن محقق كتاب ( غاية الأماني ) لا يدل على أن النبهاني كان يحكم بغير شريعة الله فكونه يعمل في المحاكم المدنية لا يدل على أنه كان يحكم بغير ما انزل الله .. فما هي القضايا الذي كان يحكم فيه النبهاني .. ولو شأت لذكرت لك أسماء كثير من العلماء الذين كانوا يعملون في المحاكم المختلطة كالشيخ أحمد شاكر والشيخ الشنقطي المفسر والشخ المراغني وغيرهم كثير ، ولا أظن يخفى عليك أن المسلمين في زمن التتار وحكم الياسق كانوا يتولون القضاء وكذلك حصل في الهند ومعروف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة القنوجي رحمه الله وغيرهما من اهل العلم في هذا الموضوع فنحن نطلب البيان الواضح لا غير .. ولا شك أن الإنصاف مطلوب حتى مع المخالفين .. نسأل الله أن يغفر لي ولك ولجميع المسلمن .

قد يعجب المرأ أخاه وإن كان محقا، وليس لي غرض في المزايدة عليك وعلى غيرك وفق الله الجميع، ومع ذلك أعلق على مشاركتك بعض النقاط:

النقطة الأولى: ذكر أبو الفيض عبد الستار وكان صديقا للنبهاني أنه كان رئيسا لمحكمة الحقوق في بيروت،وفيه احتمال، والأغلب فيها الحكم بالقانون. ثم صرّح بالمطلوب العلامة المحقق ابن سحمان رحمه الله بل دعا عليه بما سبق موثقا من كتابه.
ثم أخي الكريم ذكرت بعد ذلك كله قلت في المشاركة: (وأما عن موقفه من الحكم بالقانون الوضغي فالذي أعرفه أن الرجل كان قاضي في المحاكم الشرعية الموجودة آنذاك).
ثم قلت في المشاركة اللاحقة: أنك لا تدافع عن ضلات النبهاني ولكنك تنصفه!.
ومقتضى كلامك أن ابن سمحان وغيره الذين وصفوه بالحكم بالقانون الوضعي لم ينصفوه.هذا ما يُفهمه سياق المشاركة.

النقطة الثانية: ثم بالغت في تزييف شهادة العلماء على النبهاني، فذكرت أن موقف ابن سحمان من النبهاني يرجع إلى موقفه من الدولة العثمانية التي كانت تحكم بالقانون في نظر النجديين،وزعمت أنه لما كان النبهاني قريبا من السلطان عبد الحميد اعتبروه حاكما بالقانون الوضعي.
إن لم يكن هذا تكذيبا مضمنا لشهادة ابن سحمان وأمثاله فلا أعرف ما أقوله.

النقطة الثالثة: لا يهمني دلالة كلام المحقق اللبناني على المطلوب، حين صارت شهادة العلامة ابن سحمان مردودة.
وإنما ذكرت كلام المحقق اللبناني بالجزء والصفحة لأنك طالبت به الأخ العميري أكثر من مرة.

وعلى أي حال، معذرة إن ساءك من أخيك حال.

لا عليك أخي الكريم ... نحن هنا نتعلم وكلنا يبتغي وصول إلى الحق .. ولي تعقيب على كلامك السابق يتلخص فيما يلي :
قولك أخي الفاضل: ( النقطة الأولى: ذكر أبو الفيض عبد الستار وكان صديقا للنبهاني أنه كان رئيسا لمحكمة الحقوق في بيروت، وفيه احتمال، والأغلب فيها الحكم بالقانون ) إهــ
أقول وبالله التوفيق :
أولاً : ما دام الحوار يدور حول مسألة خطيرة ، يا حبذا أن يكون الكلام موثق بنقله من المصدر بحرفه أو على الأقل ذكر المصدر حتى نقف عليه ونستفيد منه.
ثانياً : سوف أنقل كلام هام يوضح الموضوع بشكل أفضل .
يقول الدكتور عادل مناع في كتابه الشهير( أعلام فلسطن في أواخرالعهد العثماني ) عند ترجمة الشخ النبهاني : (وعين للتدريس في جامع الجزار في عكا وعد عام واحد سنة (م1873) تولى نيابة جنين ثم توجه سنة (1293هـــ/1876م) إلى الآستانة وبقي فيها نحو عامين ونصف العام ، واشتغل في تلك المدة محرراً في جريدة ( الجوانب ) وفي تصحح الكتب التي تطبع في مطابعها ثم عين قاضياً في ( كوى سنجق) من أمهات بلاد الأكراد في ولاية الموصل ، وبقي هناك خمسة عشر شهراً ، ثم انتقل إلى الشام ومنها وصل إلى الآستانة ثانية وأقام في دار الخلافة نحو عاميين ـ ألف فيها كتايه " الشرق المؤبد لآل محمد " وخرج من العاصمة العثمانية معيناً رئيساً لمحكمة البداية في اللاذقية سنة (1300هــ/1883م) وأقام فها نحو خمة أعوام ثم تولى رئاسة محكمة الجزاء في القدس ، وفيها اجتمع إلى الشخ حسن أبي حلاوة الغزي الذي لقنه الطرقة القادرية وبعض الأوراد والأذكار ، ولم يمض عام واحد حتى رقي إلى رئاسة محكمة الحقوق بيروت ، وأقام فيها ما يزيد عن عشرين عاماً حتى فُصل من وظفته تلك سنة (1327هــــ /1909م) وف بيروت ألف معظم كتبه وطبعها وهي أكثر من عشرين كتاباً .
وبعد إعلان الدستور ، وفصله عن وظيفته في بيروت ، جاور الشخ في المدينة المنورة ، ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى وثار الشريف حسين على الأتراك هاجر من الحجاز وعاد إلى إجرم ، مسقط رأسه وبعد الحرب العالمية الأولى ووضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني اعتزل الشيخ يوسف السياسة والتزم جانب الصمت .... وقد توفي في 9 رمضان (1350هـــ/18 كانون الثاني " يناير"1932م ) في قريته ، ودفن في مقبرتها .... كان الشيخ يوسف النبهاني من الإتجاه المؤيد للخلافة الإسلامية ، على علاتها ، مع دعوته إلى إصلاح الأخطاء ، وعندما وقع الإنقلاب على السلطان عبد الحميد لم يغير موقفه ، وبقي مخلصاً لسياسة السلطان وقد كتب قصدة ف مدح أب الهدى الصيادي أحد كبار مقربي السلطان عبد الحميد ، مطلعها :

وتممت دار الملك أحسب أنها * إلى اليوم لم تبرح إلى المجد سلما
فألفيتها قد أفقرت من كرامها * ولم يبق فيها المجد إلا توهماً ... ) إهــــ أعلام فلسطن في أواخر العهد العثمان(349) .

ولاحظ هنا أن هذا النقل يوضح المراحل و الفترة الزمنة التي كان يعمل فيها الشيخ النبهاني في
مجال القضاء ، إذ كان قد تولى القضاء في عام (1873م) وترك القضاء أو عزل عنه في عام (1909م) ولم يتولى القضاء حتى توفي في عام ( 1932م ).
وهذا كله يوضح لك أن الشيخ النبهاني كان يعمل قاضي في ظل السلطنة العثمانية وليس الإنتداب الإنجليزي أو الفرنسي ، والأصل في الدولة العثمانية أنها كانت تحكم بالشريعة لأنها دولة الخلافة قبل سقوطها في عام (1923م) كما بين الشيخ مصطفى صبري في كتابه ( موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين ) ، وعليه فإن القضاة الذين كانوا يتولون القضاء لابد وأن يحكموا بما أنزل الله ، وحتى مفتي الدولة العثمانية الإمام المفسر محمود شكري الألوسي رحمه الله الذي رد على النبهاني لم يكفر الدولة العثمانية في زمانه وكتابه المشهور( غرائب الإغتراب) خير شاهد.
ولا يعني هذا أن الدولة العثمانية لم يكن يوجد فيها انحراف أو بعض القوانين كما وضح صاحب كتاب (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك )، فهذا أمر لا ينكره منصف ، وحتى الدولة المملوكية كان يوجد فها بعض القوانين كما ذكرالمقريزي رحمه الله ، ولكن ما يهمنا هو الشخ النبهاني فمن زعم أنه كان يحكم فيما يرفع إليه من قضايا بالقوانين المخالفة للشريعة قلنا له هات الدليل القاطع ... أتمنى أن يكون الكلام مفهوم وواضح .
وقولك وفقك الله : ( ثم صرح بالمطلوب العلامة المحقق ابن سحمان رحمه الله بل دعا عليه بما سبق موثقاً من كتابه ) إهـ
فأقول : يـا أخي الفاضل ما هكذا تورد الإبل .. ولا بمثل هذا يكون الإستدلال .. ولا على مثله تتنزل الأحكام ... فليس كل ما ينقله الناقل العدل الثقة في نفسه يجب التسليم له وقبوله دون نظر وتأمل فهذا لا قوله طالب علم .. فقد يخبر الثقة عن حال بعض الناس ويقع الإخبار عن حال بعض الناس بخلاف ما هم عليه إما لأنه لم يضبط النقل أو غلط في الفهم أو سوء حفظ أو حسد ، فوجب التحقق من النقل وتأكيده .
وأضرب لك مثالاً واضح على ذلك :
الإمام الحسن بن علي الحلواني رحمه الله كان ثقة ثبت صاحب سنة عالم بالرجال .. فقد جاء في التمهيد (2/262) : ( قال داود بن الحسن البيهقي : بلغني أن الحلواني قال : لا أكفر من وقف في القرآن ، قال داود: فسألت سلمة بن شبيب عن الحلواني ، فقال : يرمى في الحُش ، من لم شهد بكفر الكافر فهو كافر .
وقد سئل الإمام أحمد عن الحلواني قال : ما أعرفه بطلب الحديث ، ولا رأيته يطلبه ، ولم يحمده ، ثم قال بلغني عنه أشياء أكرهها ، وقال مرة : أهل الثغر عنه غير راضين ، أو ما هذا معناه ) إهـــ فتأمل هذا تجد فيه المقصود .. فإن الإمام سلمة بن شبيب إنما حكم على الحلواني بما بلغه من قوله ، وكذلك حكم عليه الإمام أحمد بما عرفه من حاله ، وقد كان البلاغ كاذباً وكانت المعرفة قاصرة . فأما عدم معرفة أحمد رحمه الله تعالى له بالطلب فقد عرفه غيره من أهل العلم ، كيعقوب بن شيبة ، وأبي داود السجستاني والترمذي وابن عدي والخطيب البغدادي حتى قال الخليلي فيه : " كان يُشبه بأحمد في سمته وديانته " ، وأما ذلك البلاغ الكاذب فهو مردود غير ثابت فقد أخرج الآجري في الشريعة بسند صحيح ، عنه أنه قيل له : إن الناس اختلفوا في القرآن ، فما تقول رحمك الله ؟ ، فقال : القرآن كلام الله غير مخلوق ، ما أعرف غير هذا ... ) إهـــ (1/219)
فالواجب هو التثبت والتأكد من النقل قبل الحكم ، ولا يعني هذا تكذيب الناقل أو الطعن فيه .. فقولك يا أخي أبو محمد بأن قول الشيخ ابن سحمان رحمه الله غاية المطلوب لا يستقيم وهو عجيب مرة أخرى .
وأنا أسألك سؤال : هل أنت تكفر الدولة العثمانية لأن الشيخ ابن سحمان رحمه الله قد كفرها بل وكفر من لم يكفرها وله رسالة في هذا الشأن موجودة ... وأترك لك الجواب .
والحمد لله أولاً واخراً .

أخي الدهلوي، قبل مجيء السلطان عبد الحميد، العثمانيين أدخلوا كثير من أحكام الإوروبيين كالقانون الفرنسي و أسقطوا كثير من الأحكام الشرعية كما يوضح هذا المقال:http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzimatربما كان يختلف التطبيق من منطقة إلى منطقة لكن هذه التنازلات من أحد أسباب ظهور أتاترك و قد لاحظ تأثر العثمانيين بالتغريب حتى من بغض من صوفية الحجاز. بل إستشهد أحد شيوخ الصوفية(من تلاميذ عبد القادر السقاف) بالغرب بإسقاط العثمانيين لحد الردة ليلمز على السلفيين و إتهامهم بأنهم فقط الذين يتمسكوا به في عصرنا في جريدة واشنطن بوست.
هذا لا يعني إني أتفق مع تكفير الدولة العثمانية، فلها حسناتها و لها سيئاتها و هي أفضل بكثير ممن جائوا بعدها و من حسناتها حربها للإستعمار الإوروبي، و خيانة كثير من العرب ضدها هي ما أدى للإستعمار البريطاني لفلسطين ثما إحتلال اليهود لها. و للمعلومة، كان بنو رشيد، حلفاء العثمانيين

تكملة
ممن نشروا الدعوة السلفية في شمال جزيرة العرب و جنوب الإردن و قد ظهرت حركة عند العثمانيين من الأحناف الماتردية ممن عارضوا التصوف الغالي:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kadizadeli

أما النبهاني، فيبقى من أئمة الضلال فهو بمثابة نموذج عربي لأحمد رضا خان في الهند، مؤسس البريلوية، الذي قال عنه علوي مالكي،"من يحبه فهو مؤمن و من يبغضه فهو منافق"!

هذا الرابط الصحيح عن ما يسمي "بالتنظيمات":
http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzimat

بسم الله الرحمن الرحيم
بورك فيكم أجمعين، ولقد استفدت منك أخي الدهلوي كثيرا، فتح الله عليك.
وأودّ أن أسألك: فيما أعلمه أن مجلة الأحكام العدلية كانت تمثل القانون المدني للدولة العثمانية، وهي مأخوذة بالمجمل من فقه الحنفية، إلا بعض الجوانب التي أخذت فيها بغير قول الحنفية، أو غير المعتمد عندهم؛ ثم لا أعرف إن خالطها شيء من القوانين الغربية، وإن كانت قد أخذت ببعض القوانين الغربية، فهل أخذت بالمضامين التي فيها مخالفة لحكم الله تعالى، أم أنها أخذت بالجوانب الإجرائية، التي تنظم عمليات المرافعة مثلا، وتضبط بعض المسالك المدنية إجرائيا؟
فهل يمكن أن يقال بعد هذا: إن الشيخ النبهاني كان يرجع في القضايا التي تعرض عليه إليها، باعتبارها القانون الناظم للأحكام المدنية؛ فإن كان الجواب بالإيجاب، فهل يكفي هذا في اعتباره ملتزما في أحكامه بالشرع الحنيف؟ وإن كان الجواب بالنفي، فبأي قانون كان يحكم الشيخ النبهاني؟
هي مجرد أسئلة يا أخي الدهلوي، ولست أقصد جدالا، بل قصدت الاستفادة، لِما رأيته فيك من إنصاف وسعة اطلاع.
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا.

أخي الدهلوي:
مسألة الحلواني أخص من محل النزاع، الرجاء مراجعة دعوانا أولا، ثم تأمل في المثال والدليل سقته.
وأما جواب سؤالك: فلا أكفّر الدولة العثمانية من أجل أن العلامة ابن سحمان كفّرها، لكن أصدّقه ولا أكذبه في الرواية إلا لدليل يلجئ إلى ذلك.
وكذلك آخذ بشهادته وأحكم بها قضاءً إذا تمّ نصاب الشهادة كغيره من العلماء، فلو شهد الإمام الشافعي بأن فلانا سرق أو زنى أو كفر بسبب كذا فإني أحتاج في القضاء بذلك إلى عدل آخر يشهد معه.
وإلى الآن لم استفد ما يدعوني إلى دفع ما شهد به العلماء على النبهاني.

بسم الله الرحمن الرحيم
بورك فيكم أجمعين، ولقد استفدت منك أخي الدهلوي كثيرا، فتح الله عليك.
وأودّ أن أسألك: فيما أعلمه أن مجلة الأحكام العدلية كانت تمثل القانون المدني للدولة العثمانية، وهي مأخوذة بالمجمل من فقه الحنفية، إلا بعض الجوانب التي أخذت فيها بغير قول الحنفية، أو غير المعتمد عندهم؛ ثم لا أعرف إن خالطها شيء من القوانين الغربية، وإن كانت قد أخذت ببعض القوانين الغربية، فهل أخذت بالمضامين التي فيها مخالفة لحكم الله تعالى، أم أنها أخذت بالجوانب الإجرائية، التي تنظم عمليات المرافعة مثلا، وتضبط بعض المسالك المدنية إجرائيا؟
فهل يمكن أن يقال بعد هذا: إن الشيخ النبهاني كان يرجع في القضايا التي تعرض عليه إليها، باعتبارها القانون الناظم للأحكام المدنية؛ فإن كان الجواب بالإيجاب، فهل يكفي هذا في اعتباره ملتزما في أحكامه بالشرع الحنيف؟ وإن كان الجواب بالنفي، فبأي قانون كان يحكم الشيخ النبهاني؟
هي مجرد أسئلة يا أخي الدهلوي، ولست أقصد جدالا، بل قصدت الاستفادة، لِما رأيته فيك من إنصاف وسعة اطلاع.
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا. على كل حال يا أخي الكريم أنا لم اطلع على كل مواد مجلة الاحكام العدلية حتى أجزم بأن فيها أحكام تخالف الشريعة الإسلامية ، وإن كان الشيخ عمر الأشقر رحمه الله ذكر أن المجلة قد اشتملت على بعض تلك المخالفات ، بل ويذهب إلى القول بأن سقوط الخلافة كان قبل عام (1923م) .. وفي نظري أن كلامه عن تاريخ سقوط الخلافة خطأ ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق ، لأننا نعلم أن تلك المراسيم التي أصدرها بعض خلفاء العثمانيين بعد هزيمتهم و تحت ضغط الدول الأروبية وما عرف في التاريخ بــ ( اتفاقية باريس ) التي فرضتها الدول الأروبية ومعهم ما كان يسمى بالأتراك القوميين الإصلاحيين الذين كانوا يضغطون بهذا الإتجاه وهو نبد الأحكام الشرعية واستبدالها بالدستور ، لا يمكن أن نحكم عن قبول الدول العثمانية لتلك الشروط إلا من خلالها النظر في الظروف التي ألجأت السلطة إلى قبولها .. فالأمر لم يكن بهذه الباسطة ، وقد تكلم الدكتور خلف بن دبلان في كتابه الرائع : ( الدولة العثمانية والغزو الفكري ) الذي يعتبر من أحسن الكتب في تناولت تاريخ الدولة العثمانية ، عن معرفة هذه المرحلة بالتفصيل فأنصح بالرجوع إليه لفهم ملابسات واقع الدولة العثمانية آن ذاك .
يقول الدكتور خلف بن دبلان الوذيناني في كلامه عن تاريخ دخول القوانين إلى الدولة العثمانية : ( جاء هذا ن الخطان خط كلخانة والخط الهمايوني نتيجة لتدخل الدول الأروبية مما أدى إلى انحراف مسيرة الدولة العثمانية عن الطرق الصحيح والخروج عن جادة الشريعة الإسلامية من أجل ارضاء الدول الاروبية بحجة تحسين أحوال رعاياها في الدول العثمانية ... والحقيقة أن معاهدة باريس سنة (1273هـــ/1856م) كان من بنودها ما مهد لتمزيق الدولة العثمانية حيث أدخلتها هذه المعاهدة تحت كفالة الدول الأروبية ، والتدخل في شئونها بقصد حماية رعاياها مستغلين في ذلك الأمتيازات الممنوحة لهذه الأقليات غير المسلمة داخل الدولة العثمانية والتي كانت تثيرها روسيا وغيرها من الدول الأخرى ، وأهم بنود هذه المعاهدة هو البند التاسع الذي يعد المسيحيين بحرية ليس لها حدود ولا ضوابط ... ونتيجة لذلك تم إنشاء المحاكم المختلفة والمحاكم التجارية ، وكانت هذه التنظيمات التي أدخلت في نظام أو بنية الدولة هي بداية انهيار التشريع الإسلامي في الدولة فظهرت المدارس والمعاهد والإرساليات التنصيرية علناً في الدولة العثمانية . وكان هذان الخطان أيضاً ارهاصات ومقدمات لمحاولة تطبيق الدستور في عهد السلطان عبد العزيز من قبل مدحت باشا وزملائه من الأشرار والمغرورين الذين رأوا أن الدولة لا يخرجها من أزمتها هذه إلا تطبيق الدساتير الوضعية الأروبية ، ونسوا أو غفلوا أن تطبييق الشريعة الإسلامية هو العلاج الناجح لاصلاح الدولة إذا أرادوا اصلاحاً . ولذلك حاول السلطان عبد العزيز رفض ذلك ، وصرح بأن هذه الأمور لا تصلح أن تطبق على المجتمع الإسلامي ، فأصدر مجلة الاحكام العدلية المعروفة ، فكان ذلك رداً على مدحت باشا وزملائه الذين لم يرق لهم الرجوع إلى تطبيق النظم الإسلامية ، لذلك دبروا المكيدة لخلعه ثم قتله ، بتخطيط وتحريض من الأنجليز الذين ساندوا هذه الفئة لإحلال الدستور محل الشريعة الإسلامية ، فكان هذا السلطان ضحية مدحت باشا وزملائه لعدم تطبيق المشروطية . ومما يؤسف له ان السلطان عبد المحيد الثاني قام بتطبق المشروطية ربما لا رضاء مدحت باشا وزملائه حيث أعلن المشروطية . ومن خلال هذه التطورات عين السلطان مدحت باشا صدراً أعظم للدولة ولكنه لم يلبث إلا شهوراً حتى عزله السلطان عبد الحميد الثاني لعدم كفاءته لأنه أقحم وأربك الدولة العثمانية في حربها مع الرس سنة (1878م ) ، هذه الحرب التي تبلورت فيها الغزو الفكري وأطماع الدول الأروبية بقدر ما يهمها الحصول على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة العثمانية المجاورة لها . ويبدو واضحاً أن اتجاه روسيا إلى هذه الحرب هو عدم تحقيق آمالها ومقاصدها التي لم تتحقق في حرب القرم الماضية ، لهذا نولهل تسعى إلى التحرش بالدولة العثمانية لتقودها للحرب معها ولو لأتفه الأسباب . ولقد انتهت هذه الحرب بهزيمة الدولة العثمانية ووصول الروس إلى مشارف العاصمة اسطنبول ... ولولا تدخل الدول الأروبية لدخلت روسيا اسطنبول فتوقفت الحرب وفي الوقت نفسه أرغمت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة سان ستفانو في سنة (1878م) بالشروط التي أملتها روسيا منفردة دون تدخل الدول الأروبية الأخرى . إلا ان الدول الأروبية ثارت ثائرتها ، لأنها لا تقر سياسة روسيا التوسعية ، فأجبرت روسيا على الغاء معاهدة سان ستفانو في معاهدة برلين سنة (2878م) وتعديل شروطها حتى تتفق مع مصالحها وانتهت هذه المعاهدة بتفتيت وتقسيم الدولة بين الدول الأروبية الإستعمارية ، فرنسا وبريطانيا وروسيا والنمسا ، ولما رأى السلطان عبد الحميد الثاني عدم جدوى اعلان الدستور ، وانه عديم الفائدة لان تطبيقه لم يمنع من تدخل الدول الأروبية في شئون الدولة الداخلية والخارجية ولم يمنع مطامهعا ، وان المسألة ليست كما يدعون وهي ايجاد نظام دستوري للشعب ، بل المسألة تعدت ذلك ، وأصبحت مسألة أطماع ، لهذه الأسباب قام السلطان عبد الحميد الثاني بالغاء الدسستور لعدم اقتناعه من قبل بتطبيق أنظمة غير اسلامية على بلد اسلامي ، وأعلن الجامعة الإسلامية وكان يهدف منها إلى توحيد العالم الإسلامي تحت مظلة الشريعة الإسلامية لتوحيد صفوفه ولصد هذه الهجمة الغستعمارية الشرسة التي كان همها ابتلاع العالم الإسلامي ومحو الشريعة الإسلامة منذ معاهدة باريس سنة ( 1273هـــ/1856م) وبعد الغاء الدستور أو المشروطية تشتت الدستوريون إلى أمصار الممالك الأروبية ، فأسسوا جمعية الاتحاد والترقي في باريس ثم في سلانيك وفي آخر المطاف توحدت هاتان الجمعيتان للعمل على اعادة الدستور متحدين ... إلخ ) إهـــ الدولة العثمانية والغزو الفكري (547/549)
وموقف السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله من الدستور كان موقف واضح رغم التهديد والغكراه التي كان يتعرض له من الأروبيين والأتراك القوميين إلاأنه بعد تسعة أشهر فقط على تطبق الدستور قامت الثورة التي تطالب بإلغاء الدستور وإقامة الشريعة والتي قادها حزب الإتحاد الإسلامي وبعض العساكر وانظم إليهم جموع الشعب فما كان من السلطان عبد الحميد إلا أن ساندهم وانظم إليهم وخرجوا في مسيرات كبيرة في اسطنبول ودار قتال بينهم وبين جيوش الدستوريين أنتهت بهزيمتهم وأسر السلطان عبد الحميد ووضع في السجن ثم قاموا بخلعه ونفيه .
وبخصوص معرفة تفاصيل أكثر عن مجلة الاحكام العدلية لعلك تراجع هذا الرابط :

http://tqmag.net/body.asp?field=news...page_namper=p3