الموضوع: الإضرابات السلمية من أجل المطالبة بالحقوق دون نية إسقاط النظام (استفسار)

بسم الله الرحمن الرحيم و بعد :

هل تعد من التشبه بالكفار؛ الإضرابات السلمية : من أجل المطالبة بحقوق معينة بدون نية لإسقاط النظام أو الخروج عليه، و خاصة إن أذن الدستور الديموقراطي بها ؟ أم أنّ هاته العلة زالت الآن بعد انتشر هاته الظاهرة في طريقة الإحتجاج العلني في بعض الأقطار الإسلامية و استفحالها فيها.

و هل الإحتجاج العلني على الدولة مهما كان نوعه (من طرف مجموعة من الناس بغير نية الخروج على النظام و إنما بنية الضغط عليه دون إنقلاب) : ممنوع بإطلاق مهما كانت الحاجة و مهما كان الإحتجاج سلميا ؟

و إذا يمكن عناوين لكتابات تكلمت حول هذا الموضوع ؟

أرجو الإفادة و بارك الله فيكم

نريد الإجابة من الإخوة المتخصصين فالموضوع جد خطير لأن مسألة الاعتصامات زادت في مصر بصورة كبيرة .

http://www.h-alali.cc/b_open.php?id=...1-0010dc91cf69
http://www.islamway.com/?iw_s=Articl...rticle_id=4954
http://www.salafi.net/zip/book51.zip

أجيب على هذه النقطة في هذا الدرس:
السياسة في الإسلام
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=47207
وكذلك أبعاد أخرى كثيرة لابد من فهمها للواقع المعاصر... وهو درس مهم أرجو أن لا يفوت أحدكم.
بارك الله فيكم.

بارك الله فيكم ..

ممكن كلام عن هذا الحديث من ناحية فقهه و ليس سنده : ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه ))

هل ظاهر هذا الحديث يتعارض مع الإحتجاج العلني من أجل المطالبة ببعض الحقوق إن لم تنجح محاولات الحوار في الكواليس ؟

و أود معرفة تخريج هذا الأثر و الذي وجدته في جامع العلوم و الحكم لإبن رجب :

قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر ؟
فقال ابن عباس : إن خفت أن يقتلك فلا.
قال سعيد : ثم عدت فقال لي مثل ذلك. ثم عدت فقال لي مثل ذلك.
وقال ابن عباس : إن كنتَ لا بُدَّ فاعلاً ففيما بينك وبينه

أليس الناس أحرارا في أمور دنياهم ؟
ففي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (انتم أعلم بأمور دنياكم)
خاصة وأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم صارت معلومة وفق ضوابط قانونية توازن بين المضار والمفاسد
والقوانين المدنية تضمن الحرية المدنية للمواطنين والمطالبة بحقوقهم وفق أشكال لاتضر بمصالح الدولة
الحق أن مسألة كالإضرابات ينبغي النظر إليها بنظرة موسوعية متعددة الأطراف ولا ينبغي الوقوف مع نص أو اثنين والله أعلم
والمسألة في آخر المطاف محل خلاف بين العلماء
بل إنك تستغرب من لايجيزون الإضرابات خاصة إذا سمح القانون بذالك وهو الأداة التي يتعامل من خلالها ولي الأمر مع مواطنيه

أخي الكريم؛ قد يكون سكوت و لي الأمر و إذنه بها لأنه مضطر لذلك و مكره على الإعتراف بها و ليس لأنه راض عنها و ليس لأنها لن تتسبب له في أي مشاكل ستعود بالسلب على المجتمع على المدى البعيد و إنما قد يسكت و قد يتظاهر بأنه يقر بها من باب تحصيل أخف الأضرار و لتأجيل المشاكل إلى فيما بعد، و بالتالي تتجمع هاته المشاكل المؤجلة مع مشاكل مستقبلية قد تظهر و نتيجة هذا التكديس في المشاكل قد يصبح حلها مستحيلا أو عويصا جدا في حين قد إن لم تكن تلك الحركات الإحتجاجية التسخطية العلنية لكان الأمر أحسن على المدى البعيد ...

و قد كنت وجدت ما يلي عن الشيخ عبد العزيز البرعي -حفظه الله- : "قالوا إن الحاكم هو الذي ارتضى هذا القانون ـ يعنون قانون الاضرابات ـ وبناءا على ذلك فليس هذا خروجا عليه لأنه قد رضي . والجواب : أن المرجع في التحليل و التحريم هو الكتاب والسنة قال تعلى : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ومن أذن للناس بقتل نفسه لم يجز لهم أن يقتلوه وعلى هذا فإن إذن الحاكم بهذا القانون لم يغير من الحكم الشرعي شيئاً والقول بإباحة الاضرابات بناءا على إذن الحاكم إقرار بالتحريم ، وهذه الفتوى المبيحة لمحرم بغير دليل شرعي إلا مجرد إذن المجني عليه دليل على جهل قائلها بقواعد الشريعة."

http://www.alburaaie.com/play.php?catsmktba=186

يعني ينبغي إثبات بأن الإضرابات ليست تشبه بالكفار و لا تتعارض مع أي نص شرعي حتى و إن كان نص واحدا قبل الكلام عن مسألة إذن الإمام بها ؟ فأرجو من إخواني إجابتي على فقه الحديث و سند الأثر و مسألة التشبه لأن البحوث التي قدتموها لي حتى الآن لم أجد فيها ما يشفيني فيما سألتُ عنه و بارك الله فيكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها و إن ردها كان قد أدى الذي عليه "
الراوي: عياض بن غنم الأشعري (صحابي) المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 1098
خلاصة حكم المحدث: صحيح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البتيري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها و إن ردها كان قد أدى الذي عليه "
الراوي: عياض بن غنم الأشعري (صحابي) المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 1098
خلاصة حكم المحدث: صحيح

بارك الله فيك، و أنا سألت عن فقه الحديث و هل يتعارض مع المظاهرات العلنية أم لا ؟