الموضوع: كيف يرد على من يزعم بأن السنة خرافة?

كيف يرد على من يزعم بأن السنة خرافة ابتدعها المبتدعون وأنها لاتعدو عن كونها آراء الرسول صلى الله عليه وسلم..

أرجو مساعدتي جزاكم الله خيرا..

هذا لا يحتاج لرد أصلا؛ لأنه ليس من المسلمين.
فيجب دعوته ابتداء للدخول في الإسلام بأن يقر بنبوة سيد المرسلين وبلوازم هذه النبوة
وبعد ذلك لن يحتاج لرد؛ لأن من لوازم هذه النبوة تصديقه فيما أخبر.

ثم هناك تناقض في الكلام المنقول أختي فهل هي آراء الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها خرافات ابتدعها المبتدعون.

الرد يا أختاه في قوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7]

فهذا أمر عام لكل من يقول أنا مسلم بأن يأخذ جميع ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن زعم بأنها آراء !!

وأما قوله أنها آراء فيرده قوله تعالى { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)}[النجم]

ليس هناك تناقض فيما أقول..
الزاعم يدعي بأن السنة هي مجرد تدوين اجتهادي من السلف يحتمل شيئا من الصواب وكثيرا من الخطأ لأنها أخبار منقولة..
وعندما رددت عليه بتلك الآية:(وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) قال وكيف يكون حال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ هذه الآيه.. أي هل هو مشمول في هذا الحكم أم لا؟؟

السنة كُتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، وهذه الكتابة شملت مختلف الطبقات، والعديد من البلدان، فكُتب في اليمن، ومكة، والمدينة، والشام، والعراق، وكُتب في طبقة الصحابة، والتابعين، وأتباعهم، ولم يكن للتدوين زمن ابتدأ فيه، ولم يكن هناك شخص أو أشخاص تدور حولهم قضايا التدوين والحفظ، فلا أبو هريرة ولا ابن عمرو ولا ابن عباس ولا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، ولا الزهري ولا الشعبي ولا عروة رحمهم الله، وعامة السنة رويت من أوجهة مختلفة متعددة، وحتى الأحاديث التي أثار حولها المستشرقون وغيرهم لغطاً وتشغيباً هي من الأحاديث التي تعددت مخارجها سواء في طبقة الصحابة أو من بعدهم.

إن هذا التوافق العجيب، والإحكام البالغ للسنة وأسانيدها واستقامتها على تعدد الطبقات والبلدان، وعدم شذوذها أو اختلاف ألفاظها أو اضطراب متونها، ليدل دلالة واضحة صريحة على صحتها في الجملة، ثم إن موازين النقد التي اتبعها علماء الجرح والتعديل تدل أيضاً على المنهجية المنضبطة للتلقي والقبول والحكم بالصحة والضعف، فالحديث المروي في صحيفة ابن منبه، أو في مصنف عبدالرزاق، أو موطأ مالك، أو رواه الشافعي في كتبه، أو البخاري في صحيحه، أو أصحاب السنن، أو المعاجم، تجده جميعه بلفظ واحد أو ألفاظ متقاربة جداً في اللفظ مع عدم اختلاف في المعنى، مع أن هؤلاء في طبقات مختلفة شتى، وأسانيدهم متباينة مختلفة المخارج، وينتمون لمدارس فقيهة متعددة، وهم من بلدان متباعدة بحيث يقطع العقل استحالتهم على التوافق في التأليف والإخراج على هذا الوجه المتفق في كل شيء، كل ذلك يدل دلالة صريحة واضحة على صحة السنة في الجملة.

ثم إن المبالغة الشديدة في الاحتفاء بالأخبار النبوية والدقة والتحري في التثبت منها كانت سمة غالبة على جميع من اشتغل بأخباره صلى الله عليه وسلم، سواء من الصحابة أو من بعدهم، فالتثبت في الأخبار النبوية ابتدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في العديد من الأخبار، واستمر بعد ذلك خاضعاً لأحكاماً دقيقة صارمة واضحة.

ولم يكتفوا بمجرد الموازيين العلمية، فزادوا عليها الموازيين العقلية المنضبطة، فأحكموا قضايا العقل وميزانه في النقد للمتون، وكان من أساسيات الحكم على الحديث صحة وضعفا قبول العقل الصحيح له، كما ذكر ذلك الأئمة الأعلام.

إن أغلب الأحاديث التي دارت حولها الشبهات العقلية وغارات المستشرقين هي من الأحاديث التي لها مخارج متعددة، فمثلا أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه في غالبها مروية من طرق أخرى صحيحة عن غيره من الصحابة، كذلك ما شغب به المستشرقون على الزهري هو من أحاديثه التي وافقه عليها غيره ولم ينفرد به مطلقاً.