من تتبع الرخص فقد تزندق / محمد الصوياني ـ استعراض و تعليق !
من تتبع الرخص فقد تزندق
محمد الصوياني
مقولة تتردد كثيرا، لا أعرف أول من قالها، لكن من يرددها دون وعي ينسى أن ترديده هذا مخالف ومناقض لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته - أحمد 2 - 108) هذا الحديث الصحيح عن نبي لا ينطق عن الهوى يكشف الأجر العظيم لمن تتبع الرخص وعمل بها، فكيف يكون زنديقاً، أولم يقل الله سبحانه: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
في الزواج هناك من يجتهد فيقول أن الدف للنساء فقط، بينما كان أتقى الخلق صلى الله عليه وسلم يجلس مستمعا له في حفلة زواج ويصحح كلام التي تضرب الدف وتتغنى بآبائها الذين استشهدوا في غزوة بدر (إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعي هذا و قولي بالذي كنت تقولين - البخاري 5 - 1976) ويقول لعائشة في حفل زفاف إحدى قريباتها: (أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: نعم. قال: فهلا بعثتم معهم من يغنيهم يقول:(أتيناكم أتيناكم فحيونا نحياكم ) فإن الأنصار قوم فيهم غزل - أحمد 3 - 391).
في مناهجنا مثلا نقرر للطلبة أن مسافة القصر هي 80 كيلومتر، لكننا لا نأتي لهم بالدليل؟ لأنه حديث مكذوب منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: (يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان - الدارقطني 1 - 387) ما المانع أن نذكر الحديث الصحيح في مسلم 1 - 481 الذي يقول فيه التابعي يحيى بن يزيد الهنائي: (سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) وثلاثة فراسخ تعني ثلاثين كيلومتر على الأكثر (الفرسخ ثلاثة أميال واختلف في الميل وأصح ما قيل فيه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع - الاستذكار 1 - 49) أما الجمع فأمره أيسر.
وعند المطر الخفيف يقول أحد التابعين: (خرجت في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت (يعني طرقت الباب) قال أبي: من هذا ؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم - ابن ماجه 1 - 302) أي في منازلكم.
وأتساءل فقط: كيف نقول بحرمة أخذ شيء من اللحية ونقول في الوقت نفسه أن حف الشارب سنة، مع أن الحديث الذي يأمر بالحف هو نفسه الذي يأمر بالإعفاء، بل إن التأكيد جاء بحديث مستقل في الشارب لا في اللحية، حيث يقول عليه السلام: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا - أحمد 4 - 366) هناك منهج في التعاطي مع النص إذا طبقناه سلمت أحكامنا من التعارض وهذا هو المنهج السلفي، أما المذهبية فقد تقود أحيانا للتعصب والتخلي عن المنهج لدرجة البحث عن دليل يؤيد الإمام لا عن دليل الإمام.
هناك مذهبية نمارسها أحيانا في حياتنا العملية.. في شروطنا للقبول في وظيفة، وفي إدارتنا لمهام وأعمال نأخذ عليها مرتبات.. نتشدد لدرجة الغلو وكأننا نعطي الناس من مالنا الخاص، كأننا نعمل من أجلهم مجاناً، في الوقت الذي نتتبع فيه الرخص ونتلمس الأعذار لمن له واسطة، بينما تقول أمنا عائشة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به - أحمد 6 - 93).
ما أجمل أن تكون مرجعيتنا هي قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاحترام الكامل والحب والدفاع عن كل مجتهد لا عن أقواله ولو كانت بلا دليل، وإلا سنكتشف يوماً أننا أهملنا نبعا صافياً عذبا، وتركنا أفق النبي صلى الله عليه وسلم الواسع وانشغلنا بآفاق المذاهب وميولنا الضيقة. وما أجمل القول (المنهج) الذي نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو يعيد لهذه الأمة نقاء عقيدتها في كتاب التوحيد عن ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة.. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر) ومن مثل سيدي كهول الجنة عليهما الصلاة والسلام.. من مثلهما.
============================== =====
قلتُ هذا هو مقال الاستاذ محمد الصوياني وفقه الله .
و هو كاتب له أسلوب أدبي مميز و لا تخلو كتاباته من فوائد
و لكن لعلَّ القارئ الكريم يرى معي أن المقولة المذكورة و الحديث المذكور في الرخص لا يرِدان نفس المورِد .
فالمقولة التي تُعزى لإبراهيم بن أدهم ـ فيما أذكر ـ "من تتبع رخص العلماء تزندق " المقصود بها رُخص العلماء فيما كان خلاف الراجح .
لا الرخص الشرعية الثابتة بالكتاب و السنة الواردة في قول الرسول عليه الصلاة و السلام : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) .
يفسِّر ذلك قول الإمام الذهبي رحمه الله :" من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رَقّ دينه " .
وقول الإمام الأوزاعي رحمه الله : من أخذ بقول المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال .
وتسمية تلك الفتاوى المتساهلة بالرخص مشهور عند السلف ، و قد تسمَّى برخص الفقهاء ، أورُخص المذاهب كما مرَّ بنا في كلام الذهبي رحمه الله .
ـ قال إسماعيل القاضي رحمه الله : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأحرق .
ـ وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .
ـ وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك الرخص .
_ وقال الإمام الذهبي رحمه الله: فمن وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بـها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعُهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
.
رد مع اقتباس
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السماحي
