كتاب القول الجلي في إثبات زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي "
المؤلف أبو معاذ : السيد بن أحمد بن إبراهيم . طبعة مكتبة الإمام البخاري .
- يقع الكتاب في ( 232) صفحة ، وقد قدم له الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش " من القضاة المشهورين في منطقة الأحساء " حفظه الله تعالى .
- قسم المؤلف كتابه إلى : مقدمة حوت تمهيدا ومقاصد ثلاثة ، وثلاثة أبواب وبعض الجداول والملخصات في نهاية البحث ، مصورة من مصادرها الأصلية ..
- التقديم : أشار فيه الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش بقوله " فهذه رسالة بديعة في بابها ، وأحسب أن المؤلف لم يسبق في موضوعها " ثم أشار إلى " أيها القارئ الكريم لكثرة من تحدث عن هذا الزواج ما كنت أحسب أن أحدا أنكره ، لكثرة من أثبته من علماء السنة والشيعة وقد أجاد المؤلف في الرد على من أنكر هذا الزواج أوتأوله "
- المقدمة : وبدأها المؤلف بتاريخ العلاقة بين السنة والشيعة والجهود التي بذلت لبيان الصواب والحق من القدماء والمتأخرين والمعاصرين من العلماء ، فأشار لجهود ابن كثير الدمشقي ، وابن تيمية ، والذهبي ، وابن حزم الأندلسي ، وابن حجر الهيثمي ، والدهلوي ، والوزير اليماني ، والألوسي أبو الثناء وحفيده أبو المعالي ، وموسى جارالله التركماني ومحمد مال الله البحراني وخالد العسقلاني وغيرهم كثير ، ثم أشار لجهود علماء مصر بشكل خاص وتاريخهم في درء فتنة التشيع وما حوت وتسللت إليها من أوهام وضلالات .
وقد أشار المؤلف وفقه الله إلى أن تلك هي الطبعة الثانية ، فقد صدرله
أولا كتاب
بعنوان " زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم حقيقة وليس افتراء " فتنبه
ثم عرض لتمهيد بين فيه كون النكاح سنة نبوية ، ثم عرض في المقصد الأول لترجمة موجزة لعمر بن الخطاب ، فترجمة لأم كلثوم بنت علي ، ثم ترجمة لأم كلثوم بنت الصديق أبي بكر .
- وعرض في الباب الأول لزواج عمر بن الخطاب في مصادر أهل السنة ، ثم في مصادر علماء الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ، وقد فصل الرد على بعض الشبهات مثل :
- أن التي تزوجها عمر الفاروق هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق
- أو أن عمر تزوج من ( جنية )! استدعاها علي ابن أبي طالب من نجران فتشبهت بأم كلثوم بنت علي فزوجها لعمر !وقد اختلف في اسم الجنية ، فليتأمل المنصف لمثل تلك الأراء .
- وعرض في الباب الثالث لأراء علماء الشيعة وفصل الرد عليها فعرض لإنكار الشيخ المفيد ( ت413ه) ، ثم علق على الخبر الذي أورده ابن الكلبي ونقله البلاذري في " أنساب الأشراف " ثم عرض لشبهات أخرى أثارها الشيخ المفيد منها قوله : جواز مناكحة الضال المظهر للإسلام المبطن للكفر وأن هذا تأويله لقبول علي بزواج ابنته من عمر ، مع أن عقيدة علماء الشيعة تحريم مناكحة الناصبي ، ومن أقوال الطوسي الملقب ( بشيخ الطائفة ) " إذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم " [ تهذيب الأحكام 7/302] وأورد الطوسي عدة أحاديث دالة على ذلك منها ما رواه الطوسي بسنده عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
وقد أورد المؤلف في حاشيته ص 175. مصدره في عرض تلك الأحاديث من كتاب : " تهذيب الأحكام " للطوسي 7/302 -303 فصل فيمن يحرم نكاحهن باأسباب دون الأنساب . وفي هذا مزيد بيان للرد والإقناع .
- ثم عرض المؤلف في الفصل الرابع آراء متفرقة لعلماء الشيعة وبين الرد عليها تفصيلا منها قول نعمة الله الجزائري (ت1112ه) وهو : هل يلزم أن يكون عمر زانيا في هذا النكاح بالنظر إلى أم كلثوم !! .
ثم أورد المؤلف في نهاية كتابه جداول بين المصاهرات بين آل البيت وآل الزبير وجدول آخر يوضح المصادر من كتب الفرق المختلفة التي أوردت خبر هذا الزواج ثم عرض لعدة ملاحق تثبت هذا الزواج ومن هذه الملاحق أحاديث وردت في كتاب "الكافي " للكليني (ت329ه) ، وقد شرحها المجلسي (1111ه) في كتابه " مرآة العقول " ثم ملحق فيه نص كلام نعمة الله الجزائري (ت1112ه) في اعتبار (عمربن الخطاب رضي الله عنه زانيا ) – عياذا بالله – ثم نص كلام الشيخ المفيد في نفيه للزواج ، ثم إقرار أحد علماء الأنساب وهو ابن الطقطقي في كتابه " الأصيلي في أنساب الطالبين " بزواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي وكذلك موافقة محقق الكتاب وهو من الأعلام المعاصرين المتمذهبين بمذهب يعادي الصحابة ومع هذا يقر بهذا الزواج ويثبت ذلك في الحاشية وهو مهدي الرجائي .
- والحقيقة أن المؤلف أفاد وأجاد وشفى النفس وأمتع العقل بما أورده من حجج وردود إلا أنه فاته أمر كنت أود أن يلتفت إليه : وهو ثبوت أكثر من مصاهرة أخرى من أهل البيت مع الصحابة رضوان الله عليهم َيطعن أمثال :
- الشيخ المفيد (ت413ه) والطوسي (ت460ه) والجزائري (ت1112ه) والمجلسي (ت1111ه) وغيرهم في دينهم من ذلك :
- نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصديقة بنت الصديق .
- ومن الصوامة القوامة حفصة بنت عمربن الخطاب رضوان الله عليهم
- ومن تزويج رسوالله صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم لعثمان بن العفان ، وزينب لأبي العاص بن الربيع ، فإن أمثال هذه المصاهرات ترد تلك الدعاوي الزائفة ، فإذا كان علي بن أبي طالب يأنف من مصاهرة عمر بن الخطاب كما يدعي القائلون فكيف بمصاهرة رسول الله له !!
والمقال الثالث سأعرض خلاصةكتابه القيم " الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم " الذي كان فريدا في بابه ولم يسبق في مضماره وقد طبع بعدة لغات وتبنته بعض الحكومات [/size][/size]