الموضوع: الكلام على الأسماء الحسنى والصفات العلا وبيان الفرق بينهما (تابع)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
قلت: ألا ترى أن هذا التركيب لا يمنع أن يكون لزيد عبيد آخرون أعدهم للخدمة، أو يكون له عدد آخر من الفرس أعدها لغرض آخر غير الجهاد. وكذلك الحال هنا إذ لا مانع أن يكون لله أسماء غير هذا العدد المذكور في الحديث". بل صرح الحافظ ابن القيم أن هذا رأي الجمهور وما خالفهم في ذلك إلا ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر في هذا العدد308 اهـ. وسيأتي نص كلامه رحمه الله إن شاء الله. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - وهو يتكلم على حديث أبي هريرة الذي نحن بصدد شرحه: ""لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحداً"الحديث وقد اختلف في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك؟ ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء اهـ. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان: "أسألك بكل اسم هو لك، سميت له نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء "أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم" وأورد الطبري عن قتادة نحوه. ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نحو ذلك. وقال الخطابي في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد وليس فيه منع ما عداها من الزيادة، وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني. وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: "من أحصاها" لا قوله: "لله"309. قلت: وقد تقدم الكلام على هذت الإعراب المشار إليه بالتفصيل، ولله وحده الحمد والمنة، والمعنى الذي ذكره الخطابي310 قد ذكره أيضاً القرطبي311 وابن بطال312 نقلاً عن القاضي أبي بكر الطيب313 وسبق أن نقلناه عن الحافظ ابن قيم الجوزية، وقد نوه أنه رأي الجمهور ولم يخالفهم إلا ابن حزم، رحمه الله: حيث يقول: "قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وأن له عز وجل تسعة وتسعن اسماً مائة إلا واحداً، وهي أسماؤه الحسنى، ومن زاد شيئاً من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه. وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة" هذا نص كلام أبي محمد. ثم ساق حديث أبي هريرة بإسناده، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة ألا واحداً، من أحصاها دخل الجنة"، ثم ذكر الزيادة التي يقول: "إنه وتر يحب الوتر"، وهي زيادة صحيحة وردت في بعض طرقه قم قال: وقد صح أنها تسعة وتسعون اسماً فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسما زائد لأنه صلى الله عليه وسلم قال: مائة غير واحد. فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد، لكانت مائة اسم. ولو كان هذا لكان قوله صلى الله عليه وسلم: "مائة إلا واحداً" (كذباً) ومن أجاز هذا فهو كافر314 اهـ. عفا الله عن أبي محمد لقد بالغ في هذا الإنكار، والتكفير ليس بالأمر الهين، فنعتذر له قائلين، لعل الذي حمله على هذه المبالغة حرصه الشديد على التقيد بالنصوص، وهو أمر مطلوب بل واجب، ولكنه كان يسعه غير هذا الأسلوب بأن يقول: إن الزيادة غير جائزة ما لم يرد ما يدل عليها، كان يسعه هذا المقدار من التقييد، ولكنه أبى إلا أن يبالغ عفا الله عنا وعنه315. وأما النص الذي اعتمده الجمهور والذي فهموا منه أن حديث أبي هريرة وما في معناه لا يمنع أن يكون لله اسم آخر أو أسماء وهو حديث ابن مسعود الذي نحن بصدد مناقشته. فقد اتضح من استعراض أقوال أهل العلم ومناقشتهم للحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود اللذين ظاهرهما التعارض قبل استيضاح المراد من حديث أبي هريرة في حفظ عدد كثير من الأسماء الحسنى، اتضح أن الصواب مع الجمهور، وأن التوفيق بين الحديثين بالطريقة التي سلكوها أمر لا بد منه ليمكن العمل بهما معاً، وهي طريقة أهل الحديث المعروفة -والتي بها يمنع التضارب بين النصوص الصحيحة عند ما يظهر لأول وهلة التعارض بينها رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر كلام (ابن كج)316 حصر أسماء الله في العدد المذكور، وبه قال ابن حزم، ونوزع. ويدل على صحة قول من خالفه حديث ابن مسعود في الدعاء الذي فيه: "أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" كما يدل على عدم الحصر أيضاً اختلاف الأحاديث الواردة في سردها، وثبوت أسماء غير ما ذكرت في الأحاديث الصحيحة الأخرى317. قال القرطبي: "فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في (ذاته) ولا تركيب لا محسوساً كالجسميات ولا عقلياً كالمحدودات. وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات. ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب: 1- ما يدل على الذات مجردة، كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة. وبه تعرف جميع أسمائه. فيقال: الرحمن مثلاً من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة318" اهـ قلت: لا يمنع هذا أن يكون أصل (الله) (إله) وهو المألوه، أي المعبود، وقد تقدم تحقيق ذلك في المبحث الأول. 2- ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق (مثلا). 3- ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير (مثلا). 4- ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس (مثلا) 319. وهذه اٍلأسماء الأربعة منحصرة في النفي والإثبات320 ا.هـ قال الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى: "الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: 1- ثابتة في حق الله قطعاً. 2- ممتنعة قطعاً. 3- ثابتة ولكن مقرونة بكيفية. فالقسم الأول: فيه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافاً وهو كثير جداً، كالقادر والقاهر. ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز مضافاً إلا بشرط، كالخالق فيجوز (خالق) ويجوز خالق كل شيء مثلاً ولا يجوز خالق القردة321" اهـ. قلت: وإنما منع ذلك تأدباً مع الله سبحانه وتقديراً له جل وعلا، وإلا فإن القردة داخلة في عموم قوله: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}. ومنه عكسه. يجوز مضافاً، ولا يجوز مفرداً كالمنشئ، ويجوز منشئ الخلق، ولا يجوز منشئ فقط، قلت: لأنه إنما يستعمل في حقه تعالى من حيث المعنى لا لأنه من أسمائه الواردة (لأن أسماء الله توقيفية عند أهل السنة بخلاف المعتزلة). وقد استطرد الحافظ ابن حجر إلى ذكر (الاسم الأعظم) الذي إذا دُعي به لا يرد، وذكر اختلاف أهل العلم فيه منهم من أنكره مثل أبي جعفر الطبري، وأبي الحسن الأشعري، وجماعة بعدهما كأبي حاتم ابن حبان، والقاضي أبي بكر الباقلاني، فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور (لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض)، فيشعر ذلك باعتقاد نقصان المفضول، وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم، (وجعلوا اسم التفضيل على غير بابه) (وهو أسلوب معروف عند علماء العربية)، وأن أسماء الله كلها عظيمة. وقال ابن حبان: "الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك. كما إذا أطلق ذلك في القرآن، المراد به مزيد ثواب القارئ، وقيل: المراد بالاسم الأعظم، كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك استجيب له، ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق، وعن الجنيد وعن غيرهما. وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم، ولم يُطْلِعْ عليه أحداً من خلقه وأثبته آخرون، واضطربوا في ذلك322"اهـ. ثم ذكر أربعة عشر قولاً فرأيت أن أقتصر على أحد عشر قولاً323 فقط، وهي الأقوال التي تطمئن إليها النفس تقريباً، نسردها فيما يلي: 1- إن الاسم الأعظم (الله) لأنه لم يطلق على غيره سبحانه، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى، ومن ثم أضيفت إليه. 2- (الله الرحمن الرحيم) ولعل مستند هذا القول ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: "أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم، فلم يفعل"، فصلّت ودعت: "اللهم أني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك الرحيم بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها ومالم أعلم" الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنه في الأسماء التي دعوتِ بها"، قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى324" اهـ. ولعل ذلك النظر الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله: أن عائشة إنما دعت بالله، والرحمن، والرحيم، وجميع الأسماء الحسنى ما علمت منه وما لم تعلم. فالاستدلال بالحديث على بعض ما دعت به دون بقية الأسماء غير وارد. والله أعلم. 3- (الرحمن الرحيم، الحي القيوم) لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: {وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}، وفاتحة سورة آل عمران {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}"، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وحسنه الترمذي بل قد (صححه)، وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب. 4- (الحي القيوم) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة: "أن الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه"، قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمست منها فعرفت أنه (الحي القيوم)، وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان على صفة العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. 5- (الحنان، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، الحي القيوم)، ورد ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان. 6- (ذو الجلال والإكرام) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرام) فقال: "قد استجيب لك فسل" واحتج له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية، لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب، وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. 7- (الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، من حديث بريدة، وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. 8- (رب رب) أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عياض، بلفظ (اسم الله الأكبر رب) وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عائشة: إذا قال العبد يا رب يا رب، قال الله تعالى: "لبيك عبدي سل تعط"، رواه مرفوعاً وموقوفاً. 9- دعوة ذي (النون) أخرجه النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد – رفعه - دعوة ذي النون في بطن الحوت {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} ولم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له. 10- هو مخفي في الأسماء الحسنى ويؤيده حديث عائشة المتقدم لها دعت ببعض الأسماء الحسنى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لفي الأسماء الحسنى التي دعوت بها". 11- كلمة التوحيد، نقله عياض325اهـ. هكذا ينتهي الكلام على الباب الأول (الأسماء الحسنى والصفات العلى والفرق بينهما) بعد أن أثبتنا أن أسماء الله تعالى مشتقة من صفاته أو تدل على صفاته تعالى على اختلاف أنواعها. والله الموفق.



--------------------------------------------------------------------------------

274 انظر لذلك:
1- ابن القيم: بدائع الفوائد 1/183.
2- وابن جرير الطبري في تفسيره 1/134 بتصرف.
3- والشوكاني: فتح القدير 2/256، تفسير سورة الأعراف {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}.
4- وابن حجر: التلخيص الحبير 4/174-175 كتاب الأيمان.
5- وتحفة الأحوذي 9/490 طبعة المكتبة السلفية.
275 راجع تحفة الأحوذي 9/490 باب عقد التسبيح باليد، طبعة المكتبة السلفية.
276 سورة الأعراف آية: 180.
277 سورة الذاريات آية: 58.
278 سورة فاطر آية: 10.
279 مدارج السالكين 1/28-30.
280 مدارج السالكين 1/22.
281 أنواع الدلالة اللفظية الوضعية:
تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام:
1- الدلالة المطابقية.
2- الدلالة التضمنية.
3- الدلالة الالتزامية.
فالدلالة المطابقية: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث أنه وضع له، وذلك مثل لفظ (البيت) على الجدار والسقف معاً، ودلالة لفظ (إنسان) على الحيوان الناطق، ودلالة اسم الله (العليم) مثلاً على ذات الله وعلمه أي دلالة الاسم على المسمى والصفة المشتقة من الاسم نفسه.
وسميت مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، وتوافقهما في الدلالة.
أما الدلالة التضمنية: فهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى، مثل دلالة لفظ البيت على الجدار وحده، وعلى السقف وحده، وسميت وضعية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل، فالجزء داخل ضمن الكل أي في داخله، ومن هذا النوع مثلاً دلالة اسم الله (السميع) على ذات الله وحدها، وعلى صفة السمع وحدها، بصرف النظر عن استعمال (الجزء والكل) بل يقال على الصفة والموصوف.
وأما الدلالة الالتزامية: فهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له، مثل دلالة لفظ (الأربعة) على الزوجية، ودلالة لفظ (إنسان) على قبول التعليم مثلاً وعلى التعجب والحركة والسكون، ودلالة اسم الله (القدير) على صفة (الحياة) وعلى العلم وغيرهما من صفات الله تعالى.
يقول المناطقة: يشترط لهذه الدلالة اللزوم الذهني البين مثل لزوم الحياة من العلم والحلم والقدرة مثلاً إذ الميت لا يوصف بهذه الصفات، ويعللون ذلك، لأنها تدل على الخارج عن المعنى الذي وضع اللفظ له، والخارج عن المعنى غير محدود، فلا بد من اللزوم الذهني البين، وقد مثلنا لذلك آنفاً.
ويقول المناطقة: إن بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية العموم والخصوص المطلق، فإذا وجدت التضمنية وجدت المطابقية دون العكس، أي لا يلزم من وجود المطابقية وجود التضمنية.
استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) عن كتاب: المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقديم. الطبعة الرابعة، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة.د. عوض الله جاد حجازي.
282 الاعتقاد للبيهقي ص: 70 نسخة محققة تقديم وتعليق وتخريج أحمد عصام الطالب، ويعني بذلك أن أسماء الله تعالى متضمنة لصفاته والله أعلم.
283 سورة الأعراف آية: 180.
284 سورة الإسراء آية: 110.
285 سورة طه آية: 8.
286 رواه البخاري الدعوات 11/113، 130، ومسلم 4/2083.
287 أخرجه أحمد 1/62، والترمذي في الدعوات 5/465 تحقيق إبراهيم عطوة، وأبو داود 5/329، وابن ماجه 2/1273، وقال الترمذي حسن صحيح غريب.
288 أخرجه البخاري 13/377، و 11/214، و5/354.
289 في بعض الروايات: "الرافع"بدل: "المانع".
290 أخرجه الترمذي 5/530-531، وابن ماجه 2/1269-1270، والبيهقي في الأسماء والصفات ص: 3-5، وراجع لتحقيق هذه الرواية فتح الباري 11/214.
291 الأسماء والصفات للبيهقي ص: 5.
292 ذكر صاحب شرح الطحاوية: أن (القديم) من الأسماء التي أدخلها المتكلمون في أسمائه تعالى وليس هو من أسمائه الحسنى. فإن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، وقد وصف به في القرآن (العرجون) (والإفك القديم) (والضلال القديم) وهو مع ذلك لا يؤدي معنى (الأول) الذي ليس قبله شيء. شرح الطحاوية ص:43.
293 مشكاة المصابيح 1/752، وهو حديث صحيح (راجع شرح العقيدة الطحاوية ص: 110).
294 سورة الكهف آية: 109.
295 سورة الأعراف آية: 180.
296 راجع المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص: 114 تحقيق محي الدين الخطيب.
297 راجع المنتقى من منهاج الاعتدال ص: 83، ومقالات الإسلاميين ص: 54، وابن حزم في (الفصل).
298 سورة مريم آية: 65.
299 سورة الإخلاص آية: 4.
300 سورة الشورى آية: 11.
301 الكرامية هي طائفة من المرجئة أصحاب محمد بن كرام، من عقيدتها أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون تصديق القلب، والمنافقون عندهم من المؤمنين لأنهم يقرون بألسنتهم اهـ.
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 1/205، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
302 هذا خلاف ما ذكره الذهبي نقلاً عن الأشعري في المقالات، وعن ابن حزم في الفصل وأصل الكلام موجود في منهاج السنة، وسبق أن ناقشنا كلام ابن القيم وحاولنا أن يفهم كلامه على أنه لا توجد فرقة يقال لها مشبهة وقت نزول القرآن، وأما بعد ذلك فقد وجدت كما أوضحنا آنفاً في صلب الرسالة.
303 شفاء العليل باب 27، ص: 276 ط دار المعرفة.
304 المصدر السابق ص: 277، بتصرف.
305 شفاء العليل باب 27 ص: 276.
306 المصدر السابق.
307 وهذا الإعراب ليس محل اتفاق عند النحاة، لأن منهم من يمنع أن يكون المبتدأ صاحب الحال، ولو لم يكن نكرة، وإذا كان نكرة فمن باب أولى.
308 شفاء العليل لابن القيم باب 27 بتصرف، والحافظ ابن حجر في الفتح 13/483.
309 فتح الباري كتاب الدعوات 13/378-379.
310 هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب المتوفى سنة 388هـ، صاحب معالم السنن.
311 هو محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671هـ، وهو صاحب الجامع لأحكام القرآن.
312 هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي المتوفى سنة 449هـ، وله شرح على صحيح البخاري (انظر معجم المؤلفين 7/87.
313 هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني، البصري المتكلم المشهور على مذهب الأشعري، توفي سنة 403هـ، (راجع: وفيات الأعيان 3/400).
314 ابن حزم المحلى 1/30 مسألة 55.
315 ولعل هذا الحديث لم يبلغه رحمه الله.
316 هو القاضي بوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدنيوري من أئمة الشافعية وصاحب المؤلفات، توفي سنة 405هـ،انظر وفيات الأعيان 6/63.
317 التلخيص الحبير 4/174.
وملخص التوفيق: أن حديث أبي هريرة يفيد أن الأسماء التسعة والتسعين لها ميزة خاصة، وهي: أن من حفظها وأحصاها، وعرف معناها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، وليس فيه ما يدل على أنه تعالى ليست له أسماء غيرها، ويوضح ذلك حديث ابن مسعود إذ يفيد أن لله أسماء علم بعضها بعض عباده، وله أسماء استأثر بعلمها وحده، سبحانه لا يعلمها غيره تعالى. هذا ملخص ما جمعوا به بين الحديثين، والله أعلم.
318 التلخيص الحبير.
319 فالعلي مع دلالته على صفة العلو، فهو يدل أيضاً على نفي النقائص عنه تعالى كالسفول، والحلول والاختلاط بالمخلوقات، والله أعلم.
320 المصدر السابق.
321 الفخر الرازي شرح الأسماء الحسنى ص: 37-38 طبع المكتبات الأزهرية.
322 فتح الباري، كتاب الدعوات 13/481-483.
323 محاولاً اختيار الأقوى فالأقوى من الأقوال من حيث الدليل، فيما يظهر لي والله أعلم.
324 فتح الباري 13/483.
325 فتح الباري، كتاب الدعوات ج 13، والتلخيص الحبير ج 4 الإيمان.

جزاك الله خيرا

نفع الله بك