الموضوع: شوارد وفوائد من شرح الشثري لقواعد الأصول ومعاقد الفصول

كتاب: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول)، لابن عبد الحق القَطيعي مختصر من كتابه: (تحقيق الأمل)، والثاني ذكر فيه أدلة العلماء وأقوالهم، وأطال في مسائله، والأول اختصر فيه واقتصر على القول الراجح، ويذكر الخلاف المشهور، ولا يستدل، وقد يمثل أحيانًا.
وقد تناوله الشيخ سعد الشثري بالشرح والتوضيح فأحسن وأجاد، وها هي بعض فوائد قلمه وشوارد فهمه بين يديك.
1- قواعد: جمع قاعدة، وهي الأساس لغة، ويراد بها الأحكام الكلية التي تطبق على جزيئيات متعددة متشتتة.
وقواعد الأصول: هي الأحكام الكلية التي تستنبط الأحكام الجزئية الشرعية بواسطتها مباشرة. [صـ 20].

2 - وكلمة: (الفقه)، الصواب أنه لا يراد بها علم الفقه فقط؛ وإنما يراد بها الأحكام الشرعية المستخرجة من الأدلة سواء كانت قواعد فقهية، أو أحكامًَا فقهية، أو أحكامًا عقدية، أو تفسيرًا، أو فهمًا للحديث؛ لأن قواعد الأصول تفهم بها الأحاديث وتفهم بها الآيات. [صـ 22 - 23].

3 - قول المؤلف: (الحكم هو قضاء الشارع): ينبغي أن يقيده بالحكم الشرعي؛ لأنه قد يكون الحكم حكمًا عقليًا، وقد يكون حكمًا لغويًا. [صـ 35].

4 - وهنا مسألة يذكرها علماء الأصول ويذكرها غيرهم وهي التحسين والتقبيح العقلي، فإن المعتزلة يرون أن العقل يحسن الأفعال ويقبحها، ويضادها الأشاعرة، وقالوا: أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما الذي يقبح ويحسن هو الشرع، فما جعله الشارع حسنًا فهو حسن، وما جعله الشارع قبيحًا فهو قبيح، فأي المذهبين أقوى؟
ينبغي أن يكون عندنا منهج وهو ألا نقوي أحد الأقوال في المسألة إلا إذا عرفنا جميع الأقوال فيها، فنورد بقية الأقوال حتى نزن، ثم نعرف دليل كل قول منها، ومن أدلة هذه المسألة قوله: (يأمرهم بالمعروف) [الأعراف: 157
ما معنى يأمرهم بالمعروف؟
عند الأشاعرة معناه: يأمرهم بما يأمرهم به؛ لأن المعروف عندهم هو ما أمر به الشارع.
وقوله: (ويحل لهم الطيبات)، معناه: يحل لهم ما أحل لهم، هذا على رأي الأشاعرة، وقوله: (ويحرم عليهم الخبائث)، معناه عندهم: يحرم عليهم ما حرم عليهم؛ لأنه لا يعرف كون الشيء خبيثًا إلا إذا حرمه الشارع على قول الأشاعرة، فهذا القول ليس بصحيح، بل الصواب قول ثالث في المسألة وهو: أن الأفعال لها صفات ذاتية تثبت حسنها أو قبحها، فالصدق حسن، سواء وجد عقل أو لم يوجد، سواء وجد شرع أو لم يوجد، والعقل والشرع معرفان بحسن الأشياء وبقبحها لكن العقل قد يغيب عليه بعض أوجه الحسن، وقد يغيب عليه بعض أوجه القبح.
فإذن عرفنا أن الصواب هو أن الحسن والقبح متعلق بالصفات الذاتية للأفعال وأن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما هو طريق لمعرفة الحسن والقبح وقد يخفى عليه بعض أوجه ذلك، وأما الذي لا يخفى عليه شيء من أوجه الحسن والقبح هو الشارع، والله عز وجل هو الذي خلق الأشياء وهو الذي خلق الأفعال؛ فيعرف حسنها وقبيحها فشرعه هو الذي لا يتطرق إليه وجه من أوجه الخطأ في معرفة الحسن والقبح.
فالأصل أن الدلالة العقلية دلالة متفق عليها، والأصل أن العقل إنما يراد به العقل الصحيح لكن إذا عرض لبعض الناس عقل فاسد أو شبهة فرأى أن غير الصواب هو الصواب، فإن هذا لشيء متعلق بعقل ذلك الإنسان، وإلا فإن الأصل أن الأدلة العقلية أدلة صحيحة ولذلك جاء الكتاب والسنة بالاعتماد على الأدلة العقلية، وكثير من الآيات جاءت بهداية الناس إلى التوحيد وإلى إثبات المعاد بأدلة عقلية فالأدلة القرآنية العقلية أدلة صحيحة لكن بعض الناس قد يستدل بدليل عقلي يظنه صوابًا وهو مخالف للعقل الصحيح. [صـ 36 - 38].

5 - العلم نوعان:
الأول: علم سابق؛ فقبل أن تصلي لابد أن تعلم الصلاه هذا علم سابق، وهذا أيضًا يدخل في صفات الله عز وجل ويسمونه علمًا فعليًا وعلمًا انفعاليًا، فعلم الله في الأزل يقال عنه علم سابق، وهناك فرق بين علم الله السابق وعلم المكلف؛ لأن علم الله السابق لابد أن يقع بخلاف علم العبد، ومثال هذا النوع قوله تعالى: (علم أن سيكون منكم مرضى) [المزمل: 20]
والثاني: العلم اللاحق؛ فبعد أن تصلي تعلم أنك صليت فهذا علم لاحق، وهو الذي يكون بعد الفعل، مثل قوله تعالى: (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) [آل عمران: 143]
فهذا بعد وقوع الفعل ومن هنا نعلم خطأ كل من المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة؛ فإن المعتزلة نفوا العلم، وقالوا: إن الله عليم لكن لا يوصف بالعلم، والأشاعرة وصفوه بالعلم القديم ولم يصفوه بالعلم اللاحق؛ لأن العلم قديم النوع حادث الآحاد، يعني العلم السابق لابد أن يقع أثر هذا العلم الفعلي، والعلم الانفعالي هذا الذي يكون بعد وقوع الفعل.
فالأول من العلم المشترط للتكليف: أن تعلم صفة الفعل قبل أن تفعله.
والنوع الثاني من أنواع العلم في الفعل المكلف به: أن تعلم أن الشارع قد أمرك بهذا الفعل؛ لأنه لا يمكن أن تتقرب إلى الله بفعل وأنت لا تعلم حكم الشريعة فيه. [صـ 40 - 41].

6 - أن يكون الفعل مقدورًا عليه، قال تعالى: (لا يكلف الله إلا وسعها) [البقرة: 286].
والأشاعرة يقولون: قد يقع التكليف بغير مقدور العبد بدلالة أن الشارع قد كلف أبا جهل زأبا لهب بالإيمان مع أنهم لا يقدرون على الإيمان؛ لأن الله قد علم أنهم لا يؤمنون.
وهذا خطأ؛ لأن أبا جهل وأبا لهب يدخل في قدرتهم الإيمان؛ لأن العقول حاضرة، والأدلة قائمة، وأما تعلق علم الله بعدم إيمانهم فلا ينفي القدرة. [صـ 41 - 42].

7 - وليعلم أن القدرة يراد بها معنيان:
الأول: القدرة السابقة للفعل.
والثاني: القدرة المقارنة للفعل.
فأنت يكون لديك قدرة على الفعل قبل أن تفعل، وحين الفعل لابد أن توجد لديك قدرة أخرى.
والمعتزلة يثبتون القدرة السابقة للفعل ويجعلونها كم خلق العبد.
وأهل السنة يثبتون القدرة السابقة ويجعلونها من فعل العبد بقدرة الله عز وجل.
والمعتزلة بنفون القدرة أثناء الفعل؛ لأنهم قدرية نفاة القدر.
وأهل السنة يثبتون القدرة أثناء الفعل.
والأشاعرة يثبتونها أيضًا؛ ولكن الأشاعرة يجلونها محض القدر، فيقولون: هي بفعل الله وبأمر الله وليس للعبد فيها اختيار بناء على عقيدتهم في الجبر، وينفي الأشاعرة قدرة العبد السابقة على الفعل. [صـ 42].