الموضوع: (رمح السنة) تخريج حديث: "من ضيق منزلا، أو قطع طريقا؛ فلا جهاد له".

أولا: المتن:
· نزلنا على حصن سنان بأرض الروم، مع عبد الله بن عبد الملك، فضيق الناس المنازل، وقطعوا الطريق، فقال معاذ: أيها الناس إنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديًا فنادى: "من ضيق منزلا، أو قطع طريقا، فلا جهاد له".
· غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له.
· غزونا مع النبي عليه السلام، فضيق الناس المنازل، وقطعوا الطرق، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فقال: "ألا من قطع طريقا، أو ضيق منزلا فلا جهاد له".
· "من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له".
· "من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له".

ثانيا: تخريج الحديث ودراسته:
ومداره على أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، وقد رواه عنه كلا من :
1- إسماعيل بن عياش: أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (2468) – وعنه أبي داود في "السنن" (2629)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (18458) – ، وأحمد بن حنبل في "مسنده" (15888)، وأبي يعلى الموصلي في "مسنده" (1483)، وفي "المفاريد" (1)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (45)، والطبراني في "المعجم الكبير" (20/194/ رقم 434)، وابن عساكر في "تاريخه" (48/274).
كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، عن فروة بن مجاهد اللخمي، عن سهل بن معاذ الجهني، عن أبيه.

2- الأوزاعي: واختلف عليه، فرواه عنه كل من :
أ*- بقية بن الوليد: أخرجه أبو داود في "السنن" (2630) – ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (18460)– ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/27)، والطبراني في "المعجم الكبير" (20/194/ رقم 435)، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال (3/244).
كلهم من طريق بقية، عن الأوزاعي، عن أسيد بن عبد الرحمن، عن فروة بن مجاهد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه قال: غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه .
ب*- الهقل بن زياد: أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (44): حدثنا فهد، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الهقل، عن الأوزاعي، عن أسيد بن عبد الرحمن، عن فروة بن مجاهد، عن سهل بن معاذ ، عن أبيه، قال: غزونا مع النبي عليه السلام، فضيق الناس المنازل، وقطعوا الطرق، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فقال: "ألا من قطع طريقا، أو ضيق منزلا فلا جهاد له".
قلت: عبد الله بن صالح كاتب الليث، ضعيف الحديث .
ت*- عبادة بن جويرية: ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (6/91)، وهي مثل رواية بقية .

### وخالفهم كل من :
أ*- أبو اسحاق الفزاري: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (رقم 630 – زوائده)، ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (6/3101): حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن أسيد بن عبد الرحمن، عن رجل من جهينة، عن رجل، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فيه ضيق فضيق الناس فقطعوا الطريق فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له".
ب*- أبو المغيرة: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (6/3101)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (18459)، كلهم من طريق أبي المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثني أسيد بن عبد الرحمن، عن رجل من جهينة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
وأبو المغيرة هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصي وهو ثقة .

3- المغيرة بن المغيرة الرملي: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (60/86) : أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم، نا عبد العزيز بن أحمد، أنا أبو الحسين بن عوف، أنا أبو العباس محمد بن موسى بن السمسار، أنا محمد بن خريم، حدثنا هشام بن عمار، نا المغيرة بن المغيرة الرملي، أنا أسيد بن عبد الرحمن، عن سهل بن معاذ، عن أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له".

قلت: الصواب أنه مسند معاذ بن أنس، وليس عن أنس بن مالك، ربما غلط فيه هشام بن عمار فأنه كبر فصار يتلقن، أو هو تصحيف وتحريف في تاريخ ابن عساكر، فطبعته تجارية، والله أعلم .

كلام الدارقطني :
قال البرقاني: "وسئل – أي الدارقطني – عن حديث معاذ بن أنس الجهضمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضيق منزلا أو قطع طريقا، فلا جهاد له .
فقال: يرويه أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، واختلف عنه؛
فرواه الأوزاعي، عن أسيد بن عبد الرحمن، عن فروة بن مجاهد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ذلك : بقية بن الوليد ، وعبادة بن جويرية، عن الأوزاعي.
وتابعه إسماعيل بن عياش، عن أسيد.
ورواه أبو إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي، عن أسيد، عن رجل من جهينة لم يسم، عن رجل آخر لم يسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يحفظ الفزاري إسناده، وحفظه بقية"[1].

قلت : أبو إسحاق الفزاري إمام حافظ، وقد تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني وهو ثقة، فالأشبه أن الأوزاعي حدثهما في غير وقت منشطه!

حال سهل بن معاذ بن أنس:
قال ابن أبي خيثمة : "سئل يحيى بن معين: عن ابن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي عليه السلام؟ فقال: ضعيف"[2].
وقال العجلي : "سهل بن معَاذ بن أنس الْجُهَنِيّ مصري تَابِعِيّ ثِقَة"[3].
قال ابن حبان: "سهل بن معاذ بن أنس : يروي عن أبيه ، روى عنه زبان بن فائد ، منكر الحديث جدا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فايد ، فإن كان من أحدهما، فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة وإنما اشتبه هذا ، لأن راويها عن سهل بن معاذ زبان بن فائد إلا الشيء بعد الشيء "[4].
وقال أيضًا: "سهل بن معاذ بن أنس الجهني يروي عن أبيه روى عنه يزيد بن أبي حبيب وزبان بن فائد عداده في أهل مصر لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه"[5].
ثم جزم أخيرًا، فقال: "سهل بن معاذ بن أنس الجهني، من خيار أهل مصر، وكان ثبتا، وانما وقعت المناكير في أخباره من جهة زبان بن فائد"[6].
وقال ابن عبد البر" معاذ بن أنس الجهني، معدود في أهل مصر، وهو والد سهل بن معاذ، وسهل بن معاذ لين الحديث، إلا أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل"[7]

خلاصة حاله: ضعيف، يعتبر به .

ثالثا: الحكم النهائي:
الحديث ضعيف، لأجل سهل بن معاذ بن أنس، وقد تفرد به، وهو ضعيف الحديث .

كتبه
أبي عبد الله
أحمد الإسكندراني
(موسوعة رمح السنة)
https://sunnapike.wordpress.com/

---

[1] "علل الدارقطني" (1002).

[2] "التاريخ الكبير – السفر الثاني" (1/542).

[3] "الثقات" (1/440).

[4] "المجروحين" (1/347).

[5] "الثقات" (4/321).

[6] "المشاهير" (934).

[7] "الاستيعاب" (3/1402).

نفع الله بك.
نعم الصواب ضعفه، خلافا لمن حسنه من أهل العلم، سهل بن معاذ ليس ممن يحتمل تفرده.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

نفع الله بك.
نعم الصواب ضعفه، خلافا لمن حسنه من أهل العلم، سهل بن معاذ ليس ممن يحتمل تفرده.

آمين وإياكم، عيد مبارك عليكم وعلى الألوكة جمعاء ...

شكر الله لكم

الأقرب فيه أنه حسن الحديث، فقد حسَّن له الترمذي 5 أحاديث:
في سننه (1/ 647، رقم: 514)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
و(3/ 440، رقم: 2021)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).
و(4/ 231، رقم: 2481)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
و(4/ 237، رقم: 2493)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).
و(5/ 385، رقم: 3458)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).
وروى عنه أحاديث عدة ولم يذكر حكما إلا في حديث واحد (4/ 251، رقم: 2521)، قال فيه: (حَدِيثٌ مُنْكَرٌ)، وفي نسخة: (حديث حسن)، وهو أشبه ببقية حكمه على هذا الرجل، إلا أن تكون العلة فيمن روى عنه وهو أَبو مَرْحُومٍ عَبْدِالرَّحِيم ِ بْنِ مَيْمُونٍ لم يرو عنه الترمذي إلا هذا الحديث، وفيه مقال، فلعل النكارة بسببه.

وصحح له ابن خزيمة؛ فإنه لم يرو في بَاب "النَّهْيِ عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ" (3/ 158، رقم: 1815) إلا حديثا واحدا من طريق سهل هذا.
وصحح له ابن حبان؛ فإنه لم يرو في "ذِكْر الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الدَّوَابَّ كَرَاسِيَّ" من صحيحه (12/ 437، رقم: 5619) إلا حديثا واحدا من طريق سهل هذا.
وكذا الحاكم في المستدرك، في مواضع كثيرة، سكت الذهبي عن بعضها، وصحح بعضها، ومنها: (1/ 427، رقم: 1069)، (2/ 82، رقم: 2397)، واعترض عليه (4/ 213، رقم: 7409) في حديثٍ بالراوي عن سهل، ولم يعترض عليه بسهل، ولم يذكر في سهل شيئا، وأنكر (4/ 491، رقم: 8371) حديثًا من طريق زبان بن فائد.

ومن أجل هذا حسّن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديثه إن رواها عنه ثقة أو صدوق، كما في الخصال المكفرة (ص: 20)، قال بعد أن روى حديثا فيما يقال بعد الأكل من طريق سهل، قال الحافظ: (هذا إسناده حسن، وسهل بن معاذ بن أنس الجهني المصري، تابعي، مشهور بالصدق والفضل).
وقال عن هذا الحديث في نتائج الأفكار لابن حجر (1/ 122): (هذا حديث حسن).
وقال فيه الحافظ في تقريب التهذيب (ص: 258، رقم: 2667): (لا بأس به إلا في روايات زبان عنه).
وقال فيه الذهبي في ديوان الضعفاء (ص: 179، رقم: 1816): (صويلح، ضعفه ابن معين).

وكأن سبب تضعيفهم إياه: هو حكمهم على نسخته التي يروها زبان بن فائد عن سهل عن أبيه، وزبان بن فائد: ضعيف.
وذلك أن ابن أبي خيثمة وقد صحح له كما مر ذكر في التاريخ الكبير (1/ 542)، وذكر حديث مُعَاذ بْنُ أَنَسٍ الْجُهَنِيّ، من طريق: (عَنْ زَبَّان بْنِ فائِد، عَنْ سَهْل بْنِ مُعَاذ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ)ثم قال: (سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَنِ ابنِ مُعَاذ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَم؟ فَقَالَ: ضعيفٌ).

والله أعلم

الأقرب فيه أنه حسن الحديث، فقد حسَّن له الترمذي 5 أحاديث:
في سننه (1/ 647، رقم: 514)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ)

الترمذي (514): حدثنا محمد بن حميد الرازي، والعباس بن محمد الدوري، قالا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
وهذا حديث حسن.
وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون.
وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.

و(3/ 440، رقم: 2021)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

الترمذي (2021): حدثنا عباس الدوري، وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء.
هذا حديث حسن غريب.

و(4/ 231، رقم: 2481)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ)

الترمذي (2481): حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
هذا حديث حسن.

و(4/ 237، رقم: 2493)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

الترمذي (2493): حدثنا عبد بن حميد، وعباس بن محمد الدوري، قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء.
هذا حديث حسن غريب.

قلت: مكرر.

و(5/ 385، رقم: 3458)، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).

3458 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا حديث حسن غريب وأبو مرحوم اسمه: عبد الرحيم بن ميمون.

وروى عنه أحاديث عدة ولم يذكر حكما إلا في حديث واحد (4/ 251، رقم: 2521)، قال فيه: (حَدِيثٌ مُنْكَرٌ)

الترمذي (2521): حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه.
هذا حديث منكر.

قمت بتخريج هذا الحديث تخريجًا موسعًا، فانظره مشكورًا غير مأمور:
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=313266

وفي نسخة: (حديث حسن) وهو أشبه ببقية حكمه على هذا الرجل.

في نسخة الكروخي (ق 165 ب): "هذا حديث منكر"، وهي أصح نسخ جامع الترمذي وأنفسها.

إلا أن تكون العلة فيمن روى عنه وهو أَبو مَرْحُومٍ عَبْدِالرَّحِيم ِ بْنِ مَيْمُونٍ لم يرو عنه الترمذي إلا هذا الحديث، وفيه مقال، فلعل النكارة بسببه.

هذا كلام مهم جدا، فأنت أقررت بأن عبد الرحيم بن ميمون فيه مقال! بالرغم أن كل الروايات التي أوردتها هي من روايته عن سهل بن معاذ عن أبيه.
وقد حكم عليها الترمذي بـ: "حسن" و"حسن غريب" و"منكر".
وتحسين الترمذي ليس على اصطلاحنا، بل هو اصطلاح خاص به، يريد به حديثا ليس شديد الضعف، وليس منكر المعنى.
وهذا ما صرح به في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، قال الترمذي: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن. فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن.

وصحح له ابن خزيمة؛ فإنه لم يرو في بَاب "النَّهْيِ عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ" (3/ 158، رقم: 1815) إلا حديثا واحدا من طريق سهل هذا.

فيه أمرين:
الأول: هذا الحديث مداره على أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: أخبرني أبو مرحوم، عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، فذكره.
قال ابن الدورقي: قال أبو عبد الرحمن المقري: "ليس هو بالمعروف عند الناس، ولم يزل الناس يحتبون" ["المسند" (1496)، و"المفاريد" (10) لأبي يعلى الموصلي].
فأعله أبو عبد الرحمن المقرئ – وهو راوي الحديث ومداره رواياته عليه – بأنه على خلاف عمل الناس!
الثاني: أنه من رواية أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون أيضًا.

وصحح له ابن حبان؛ فإنه لم يرو في "ذِكْر الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الدَّوَابَّ كَرَاسِيَّ" من صحيحه (12/ 437، رقم: 5619) إلا حديثا واحدا من طريق سهل هذا.

هذا في ترتيب ابن بلبان الفارسي، أما في كتابه الأصلي (التقاسيم والأنواع) برقم (2208).
والحديث المذكور، رواه عن سهل بن معاذ كل من: (زبان بن فائد، ويزيد بن أبي حبيب)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق ابن أبي حبيب.

وكذا الحاكم في المستدرك، في مواضع كثيرة، سكت الذهبي عن بعضها، وصحح بعضها، ومنها: (1/ 427، رقم: 1069)، (2/ 82، رقم: 2397)، واعترض عليه (4/ 213، رقم: 7409) في حديثٍ بالراوي عن سهل، ولم يعترض عليه بسهل، ولم يذكر في سهل شيئا، وأنكر (4/ 491، رقم: 8371) حديثًا من طريق زبان بن فائد.

الاحتجاج بصنيع الذهبي عموما في تلخيصه للمستدرك لا يستقيم من وجوه:
الأول: قال الذهبي نفسه في "السير" (17/ 176): "... وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرًا".
وقد علق الشيخ شعيب الأرنؤوط وفريقه على هذا فقالوا: "وهذا يدلك أيضًا على أن الذهبي رحمه الله لم يعتن بالمختصر اعتناءً تامًا، بحيث لم يتتبع الأحاديث تتبعًا دقيقاً، وإنما تكلم فيه بحسب ما تيسر له، ولذا فقد فاته أن يتكلم على عدد غير قليل من الأحاديث صححها الحاكم وهي غير صحيحة، أو ذكر أنها على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما وهي ليست كذلك، كما يتحقق ذلك من له خبرة بأسانيد الحاكم، وممارسة لها، ونظر فيها".
ويُنظر: "تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي" للدكتور عزيز رشيد محمد الدايني، وبحث:"الإيضاح الجلي في نقد مقولة: صححه الحاكم ووافقه الذهبي" للدكتور خالد بن منصور الدريس.
الثاني: الذهبي لم يلتزم بتعقب الحاكم في كل رواية، بل قد يعلق أحيانا، وقد يتعقب الحاكم في موضع، ولا يتعقبه في آخر، فسكوت الذهبي ليس سكوت رضا أو تسليم غالبًا!
الثالث: تصحيح الذهبي نفسه ليس تصحيحا له، إنما هو اختصار وتلخيص لقول الحاكم: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه" أو غيره من تعابير الصحة التي يعبر بها الحاكم، لأن عمله في الكتاب هو التلخيص والاختصار.

وذلك أن ابن أبي خيثمة وقد صحح له كما مر ذكر في التاريخ الكبير (1/ 542)

لم أقف على تصحيح ابن أبي خيثمة له، فدلني عليه مشكورًا !!

والخلاصة في حال سهل بن معاذ بن أنس أنه ضعيف يعتبر به في الشواهد المتابعات، إلا في رواية زبان بن فائد عنه، فإنها نسخة منكرة، والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد بن حنبل.

حديث الحبوة يوم الجمعة: أورده الترمذي في بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، ولم يورد حديثا غيره.
وكذا حديث كظم الغيظ أورده في بَابٌ فِي كَظْمِ الغَيْظِ، وليس فيه غيره.

وأما حال أبي ميمون فهو كحال شيخه إلى الحسن أقرب
ولذا ذكرت: أن نسخة الترمذي: (حديث حسن) أشيه من (حديث منكر) بحكم الترمذي على مثل هذا الإسناد

وقد ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 433، رقم 9725) في ترجمة: يزيد بن عبد العزيز الرعيني، وقال: (لا يكاد يعرف) حديثا رواه النسائي في اليوم والليلة: من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن هذا مقرونا بعبد الرحيم بن ميمون كلاهما، عن يزيد بن محمد القرشي، عن علي بن رباح، عن عقبة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فأعقبه الذهبي بقوله: (قلت: هذا حديث حسن غريب)، وقال الحافظ بعد روايته له في نتائج الأفكار (2/ 290): (هذا حديث صحيح)، مع أنه حكم على الرعيني في التقريب (ص: 603، رقم: 7750): مقبول.
وحكم الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 123) على حديث: ((من لبس ثوبا جديدا ...)) وهو من طريق أبي ميمون عن سهل بأنه (حديث حسن)، واعترض على الحاكم تصحيحه له، وبين سبب ذلك بقوله: (وعليه درك في تصحيحه لما في سهل والراوي عنه من المقال).وقال في معرفة الخصال المكفرة (ص: 75): (هذا إسناد حسن؛ سهل بن معاذ بن أنس الجهني المصري تابعي مشهور صدوق ، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون مصري أيضا ، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: أرجو أنه لابأس به، وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر: زاهد يعرف بالإجابة والفضل).
وقال في التقريب (ص: 354، رقم: 4059) عن أبي ميمون: (صدوق زاهد).

وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 574): (عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم:ضعفه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقواه بعضهم وحسن الترمذي روايته عن سهل بن معاذ وصححها أيضاً هو وابن خزيمة والحاكم وغيرهم)، ولم أقف على تصحيح للترمذي له.
وأكد هذا حين ذكر شيخه (4/ 571): (سهل بن معاذ بن أنس: ضُعِّفَ، وحسَّنَ له الترمذيُّ وصحح له أيضاً واحتج به ابن خزيمة والحاكم وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات).

وحديث النهي عن الحبوة رواه البغوي في شرح السنة (4/ 262) من طريق أبي مرحوم عن سهل، وقال: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ).




تنبيه:
وهمت في نسبة تصحيح حديث لابن أبي خيثمة، فجزاكم الله خيرا على التنبيه

أولا: حديث النهي عن الحبوة والإمام يخطب:

حديث الحبوة يوم الجمعة: أورده الترمذي في بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، ولم يورد حديثا غيره.
وكذا حديث كظم الغيظ أورده في بَابٌ فِي كَظْمِ الغَيْظِ، وليس فيه غيره.

قولك: (ليس فيه غيره) لا يفيد حال الراوي قوة، بل يزيده وهنا على وهن، لأنه ينفرد بما لا يتابع عليه، فتأمل !

وأما حال أبي ميمون فهو كحال شيخه إلى الحسن أقرب
ولذا ذكرت: أن نسخة الترمذي: (حديث حسن) أشبه من (حديث منكر) بحكم الترمذي على مثل هذا الإسناد

أولا: العبرة بالأصول المعتمدة والنسخ المصححة، وليس بالظنون والاحتمالات والأوهام، لذا وثقنا كلام الترمذي من أصح نسخة وهي نسخة الكروخي، لكي لا ندع لقول الخطأ مجال !
ثانيا: الترمذي يحكم على الحديث جملة، ولا يحكم عليه برجاله فقط، فحال الراوي غير حال الحديث، فلا تخلط بين الأمرين رجاءً!
ثالثا: تحسين الترمذي غير مصطلح الحسن المعروف لدى كتب المصطلح، وقد سبق الرد على هذه النقطة!

وحديث النهي عن الحبوة رواه البغوي في شرح السنة (4/ 262) من طريق أبي مرحوم عن سهل، وقال: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ).

إنما رواه أبو محمد البغوي من طريق الترمذي، ناقلا كلامه، مزيدا عليه، هكذا هو دأبه في كتابه شرح السنة!

-------------------------
## نضيف إلى من ضعف الحديث:
· ابن المنذر في "الأوسط" (4/81): ذكر الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فرخص فيه أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم، وممن كان يفعل ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين، وأبو الزبير، وعكرمة بن خالد، وشريح، وسالم بن عبد الله، ونافع.
حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن نافع، قال: «كثيرا ما كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة، والإمام يخطب».
وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك قال إسحاق، وهو قول عوام أهل العلم، ولا نعلم أحدا، قال غير ذلك، إلا ما اختلف فيه عن مكحول، وعطاء، والحسن، فقد روي عنهم أنهم كرهوا ذلك، وروينا عنهم أنهم كانوا لا يرون به بأسا.
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا، وقد احتج به بعض أصحابنا، وقد تكلم في إسناده، ولا أراه ثابتا؛ لأنه مجهول الإسناد.
· النووي في "المجموع" (4/592)، فقال بعد أن ذكر أن الترمذي قد حَسَّن هذا الحديث ، قال : "لكن في إسناده ضعيفان ، فلا نسلم حسنه" انتهى .
· وابن العربي في "عارضة الأحوزي" (1/469)
· وابن مفلح في "الفروع" (2/127).
· وابن قدامة في "المغني" (2/88)، فقال: "ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب، روي ذلك عن ابن عمر، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. قال أبو داود: لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي، لأن سهل بن معاذ روى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب) رواه أبو داود .
ولنا: ما روى يعلى بن شداد بن أوس، قال : (شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمع بنا، فنظرت، فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب) وفعله ابن عمر، وأنس ولم نعرف لهم مخالفاً، فصار إجماعاً، والحديث في إسناده مقال . قاله ابن المنذر. والأولى تركه لأجل الخبر، وإن كان ضعيفا، ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء، فيكون تركه أولى، والله أعلم".
--------------------------
## آثار صحيحة:
- قال نافع: "كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب".
أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (5238 و 5244 و 5245 )، والبيهقي ( 3 / 235 )
- وقال عبيدالله بن عمر: " رأيت سالماً والقاسم يحتبيان يوم الجمعة والإمام يخطب".
أثر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5240 ).
- وقال الزهري: "رأيت ابن المسيب يحتبي يوم الجمعة إلى جنب المقصورة والإمام يخطب".
أثر صحيح: أخرجه عبدالرزاق (5551 ) ، وابن أبي شيبة (5239).
- وقال أشعث : رأيت الحسن يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة .
أثر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5242 ).
وعن هشام بن حسان، أنه رأى الحسن يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب .
أثر صحيح: أخرجه عبدالرزاق (5552 ).
- وقال ابن جريج ، وفطر: "رأيت عطاء يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة ".
أثر صحيح: أخرجه عبدالرزاق (5553 ) ، وابن أبي شيبة (5241 ).
- وعن شريح أنه كان يحتبي يوم الجمعة ، ويستقبل الإمام ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً .
أثر صحيح: أخرجه عبدالرزاق (5554 ).
---------------------
## خلاصة:
1- الحديث لا يصح.
2- الحديث لا يعرفه أحد من الصحابة، فالاحتباء فعله ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولم يُعرف لهم مخالف؛ فصار إجماعًا.
3- الحديث لا يعرفه أحد من التابعين، فالاحتباء فعله سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، وابن سيرين، وأبو الزبير، وعكرمة بن خالد، ونافع، وصعصعة بن صوحان، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة.
إلا واحدا من التابعين وهو عبادة بن نسي، قال أبو داود: «ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي» ["السنن" (1111)].
ولم يقله اعتمادا على هذا الحديث أصلا !!
4- الحديث لم يقل به عامة أهل العلم، مثل: مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل.
5- الحديث مداره على أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: أخبرني أبو مرحوم، عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، فذكره.
قال ابن الدورقي: قال أبو عبد الرحمن المقري: "ليس هو بالمعروف عند الناس، ولم يزل الناس يحتبون" ["المسند" (1496)، و"المفاريد" (10) لأبي يعلى الموصلي].
فأعله أبو عبد الرحمن المقرئ – وهو راوي الحديث ومداره رواياته عليه – بأنه على خلاف عمل الناس!
6- من قال بكراهية الاحتباء من أهل العلم قديمًا (كعبادة بن نسي)، لم يقولوه اعتمادا على الحديث أصلا، ومن قاله من أهل العلم بعدهم، أخذوا بالحديث احتياطا، على شرط ثبوت الحديث، وما يكون في الاحتباء من اجتلاب نوم، أو انكشاف عورة، أو تعريض الطهارة للانتقاض.
قال البيهقي رحمه الله : "والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة : فهو إن ثبت فلِما فيه من اجتلاب النوم ، وتعريض الطهارة للانتقاض ، فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء" ["معرفة السنن والآثار" (1814)]
7- الحديث مصري غريب، وهو في الأحكام، فأين أهل الحجاز عن مثل هذا الحديث المهم في أمر يعم به البلوى، وهو الاحتباء يوم الجمعة، هذا يشعر بنكارة الحديث وعدم صحته ضرورة !!!!!!!!!!
-------------------------
ثانيا: حديث قراءة المعوذات دبر كل صلاة:

وقد ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 433، رقم 9725) في ترجمة: يزيد بن عبد العزيز الرعيني، وقال: (لا يكاد يعرف) حديثا رواه النسائي في اليوم والليلة: من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن هذا مقرونا بعبد الرحيم بن ميمون كلاهما، عن يزيد بن محمد القرشي، عن علي بن رباح، عن عقبة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فأعقبه الذهبي بقوله: (قلت: هذا حديث حسن غريب)، وقال الحافظ بعد روايته له في نتائج الأفكار (2/ 290): (هذا حديث صحيح)، مع أنه حكم على الرعيني في التقريب (ص: 603، رقم: 7750): مقبول.

الحكم على هذا الحديث لا علاقة له بالحكم على الرعيني أو ابن ميمون، لأنهما لم ينفردا به، بل توبعا متابعة قاصرة.
فشيخهما (يزيد بن محمد القرشي)، قد توبع، تابعه كل من: (حنين بن أبي حكيم، ويزيد بن أبي حبيب)
ثلاثتهم، عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر به.

مرة أخرى: الحكم على الحديث، لا يستفاد منه حكما على الرواة، فقد يخطيء الثقة، وقد يصيب الضعيف، كل بحسب ما يكشفه دقائق علم العلل، وجمع الطرق والوجوه والمتابعات والشواهد.

ثالثا: حديث من لبس ثوبا:

وحكم الحافظ في نتائج الأفكار (1/ 123) على حديث: ((من لبس ثوبا جديدا ...)) وهو من طريق أبي ميمون عن سهل بأنه (حديث حسن)، واعترض على الحاكم تصحيحه له، وبين سبب ذلك بقوله: (وعليه درك في تصحيحه لما في سهل والراوي عنه من المقال).وقال في معرفة الخصال المكفرة (ص: 75): (هذا إسناد حسن؛ سهل بن معاذ بن أنس الجهني المصري تابعي مشهور صدوق ، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون مصري أيضا ، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: أرجو أنه لابأس به، وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر: زاهد يعرف بالإجابة والفضل)
وقال في التقريب (ص: 354، رقم: 4059) عن أبي ميمون: (صدوق زاهد).

الحكم على إسناد بالحسن، لا يعني حكما عاما على الحديث بالتحسين
لأن الحكم على الحديث ليس حكما فقط على رواته، فقد يكون الراوي ثقة – في الجملة – ولكنه أخطأ في أحاديث بعينها، والعبرة في النهاية بضبط الراوي لهذا الحديث بعينه، وليس بمرتبته الإجمالية.
قال الإمام الذهبي" وقد يعد مفرد الصدوق منكرا".
فمن علامات الحديث المنكر في حديث الصدوق، أن يتفرد بحديث مخالف لإجماع الصحابة، كما في هذا الحديث، فهو لا يحتمل تفرده به، لافتقاد العاضد.
ويراجع بحث: "نقد المتن الحديثي" للدكتور خالد بن منصور الدريس.

وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 574): (عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم:ضعفه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقواه بعضهم وحسن الترمذي روايته عن سهل بن معاذ وصححها أيضاً هو وابن خزيمة والحاكم وغيرهم)، ولم أقف على تصحيح للترمذي له.
وأكد هذا حين ذكر شيخه (4/ 571): (سهل بن معاذ بن أنس: ضُعِّفَ، وحسَّنَ له الترمذيُّ وصحح له أيضاً واحتج به ابن خزيمة والحاكم وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات).

نسخة الكروخي لجامع الترمذي، لم تذكر أي تصحيح للترمذي لحديث رواه ابن ميمون أو شيخه سهل، وهذا يعني أن النسخة التي اعتمدها المنذري قد اقحم نساخها ما ليس فيها.
مرة أخرى: نسخة الكروخي هي الفيصل في إثبات أي كلام للترمذي في جامعه، وما زاد عنها فإقحام وزيادات لا تصح.

حين يبوب إمام من الإمة باب، في كتاب يعتني بالأحكام كالترمذي وأبي داود أو بالصحة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان:
فيفردون في ذلك الباب حديثا، لا ثاني له؛ يستنبطون من هذا الحديث حكما يوافق التبويب:
فالذي أعرفه أن هذا تقوية ضمني للحديث

وحينما يحكمون على حديث بالحسن: فإنه يحسن رجاله ضمنيا

وتنبه أن حديثنا عن حال الرجل، أما عند مخالفة من هو أوثق منه، أو أكثر منه فيقدم الأوثق والأكثر
ولو كان هذا هو المعيار لضعفنا كثيرا ممن صح حديثه أو حسن لذلك
والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

حين يبوب إمام من الإمة باب، في كتاب يعتني بالأحكام كالترمذي وأبي داود أو بالصحة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان:
فيفردون في ذلك الباب حديثا، لا ثاني له؛ يستنبطون من هذا الحديث حكما يوافق التبويب:
فالذي أعرفه أن هذا تقوية ضمني للحديث

وحينما يحكمون على حديث بالحسن: فإنه يحسن رجاله ضمنيا

وتنبه أن حديثنا عن حال الرجل، أما عند مخالفة من هو أوثق منه، أو أكثر منه فيقدم الأوثق والأكثر
ولو كان هذا هو المعيار لضعفنا كثيرا ممن صح حديثه أو حسن لذلك
والله أعلم

أولا: الترمذي لم يشترط الصحة في جميع أحاديث كتابه، حتى نعتبر أن ما يدرجه تحت أبوابه، أحاديث ثابتة قوية يحتج بها، هو يورد الاحاديث التي عليها العمل بين الفقهاء، قد تكون ضعيفة، ولكن جرى العمل بها لأن أفتى بمضمونها الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، دون أن يكون ذلك له أدنى صلة بصحة الحديث أو ضعفه، فالأصل في الحديث: الاحتياط وعدم الثبوت، حتى يثبت صحته، لا أنه مقبول حتى يثبت أنه مردود !!!
ثانيا: تحسين الترمذي غير التحسين المذكور في كتب الاصطلاح لدى المتأخرين، فعند المتأخرين هو درجة من درجات القبول، أما عند المتقدمين فهو أوسع ليشمل الضعيف الذي عليه العمل، والضعيف الصالح للاحتجاج، والحسن لذاته، والحسن لغيره وغيرها ... وتحديد هذه المعاني لا يكون بإسقاط اصطلاحاتنا على اصطلاحات قوم لا يعلمون عن اصطلاحاتنا شيئا ... أقرأ المنهج المقترح في دراسة المصطلح للشريف العوني.
ثالثا: الحكم على الحديث، لا يكون بمعرفة ما قيل في رجاله من جرح وتعديل فقط، الحكم على الحديث ليس بأمر سهل وليس بأمر صعب أيضا، ولكنه إنعام النظر وجمع الطرق والوجوه وأقوال العلماء ومعرفة الاتصال والانقطاع والجرح والتعديل والعلل الخفية وغيرها، والحكم الدقيق بعد النقد العميق!
رابعا: اما قولك: (لضعفنا كثيرا ممن صح حديثه أو حسن لذلك) ، فهذا فهم خاطيء لطبيعة علوم الحديث، فعلم الحديث هو علم نقدي في المقام الأول، وليس مهمته هو الدفاع عن صحة الحديث مهما كانت، بل غايته هو الوصول إلى أقرب ما يكون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن تضعيف حديث صحيح من الأمور المستنكرة، فكذا تصحيح حديث ضعيف من الأمور المستنكرة أيضا ... والأقرب هو إعطاء كل حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق بدرجته من القبول أو الرد، بعد الدراسة والتمحيص اللازمان.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى

وتحسين الترمذي ليس على اصطلاحنا، بل هو اصطلاح خاص به، يريد به حديثا ليس شديد الضعف، وليس منكر المعنى.
وهذا ما صرح به في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، قال الترمذي: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن. فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن.

إذا كان الحديث:
مرويا من غير وجه
وراويه غير متهم بالكذب
ومتنه غير شاذ =
فهذا حديث حسن لغيره!!.


وتأمل قول الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (1/ 751، رقم: 564) في ترجمة: عبدالله بن عبيد الديلِي: (وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه عِنْده صَدُوق مَعْرُوف).

فهم من قول الترمذي: (حديث حسن): أنه تحسين للرجل: أئمة كثر.
وقبل أن أذكر بعضهم فهذا مثال لا يتركب مع قاعدتك، وهو ما في سنن الترمذي (3/ 373، رقم: 1897): (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ.وَ� �ِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَبَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ,.
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ, وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ).
بحسب قاعدتك كان الأولى أن يقول: (حديث صحيح)، أو (حسن صحيح)؛ إذ هو عنده ثقة، فهل يقصد من قوله: (حسن) أنه ضعيف؟!!، فكيف تجمع بينهما؟

وممن فهم من قول الترمذي: التحسين:
البغوي في مصابيح السنة (1/ 82).
والمنذري في مواضع كثيرة في الترغيب والترهيب.
والذهبي في الكاشف (1/ 556، رقم: 2743) وغيره، وتاريخ الإسلام ت بشار (4/ 732)، وغيرهما
والتقي السبكي في تنزيل السكينة على قناديل المدينة (ص: 15)
وابن مفلح في الآداب الشرعية
والهيثمي في مجمع الزوائد
والحافظ ابن حجر العسقلاني في تعجيل المنفعة وفي الفتح
وقال في نتائج الأفكار (1/ 267) وذكر حديثا من طريق عطية العوفي: (ضَعْفُ عطيةَ إنما جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس، وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتاً عليها، وحسن له الترمذي عدة أحاديث، بعضها من أفراده).

فهم من قول الترمذي: (حديث حسن): أنه تحسين للرجل: أئمة كثر.
وقبل أن أذكر بعضهم فهذا مثال لا يتركب مع قاعدتك، وهو ما في سنن الترمذي (3/ 373، رقم: 1897): (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ. وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَبَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ,.
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ, وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ).
بحسب قاعدتك كان الأولى أن يقول: (حديث صحيح)، أو (حسن صحيح)؛ إذ هو عنده ثقة، فهل يقصد من قوله: (حسن) أنه ضعيف؟!!، فكيف تجمع بينهما؟

وممن فهم من قول الترمذي: التحسين:
البغوي في مصابيح السنة (1/ 82).
والمنذري في مواضع كثيرة في الترغيب والترهيب.
والذهبي في الكاشف (1/ 556، رقم: 2743) وغيره، وتاريخ الإسلام ت بشار (4/ 732)، وغيرهما
والتقي السبكي في تنزيل السكينة على قناديل المدينة (ص: 15)
وابن مفلح في الآداب الشرعية
والهيثمي في مجمع الزوائد
والحافظ ابن حجر العسقلاني في تعجيل المنفعة وفي الفتح
وقال في نتائج الأفكار (1/ 267) وذكر حديثا من طريق عطية العوفي: (ضَعْفُ عطيةَ إنما جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس، وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتاً عليها، وحسن له الترمذي عدة أحاديث، بعضها من أفراده).

؟؟؟؟؟؟؟؟
النصوص بترت، ولا أعلم سبب ذلك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد

فهم من قول الترمذي: (حديث حسن): أنه تحسين للرجل: أئمة كثر.وقبل أن أذكر بعضهم فهذا مثال لا يتركب مع قاعدتك، وهو ما في سنن الترمذي (3/ 373، رقم: 1897): (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَبَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ,.وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ, وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ).بحس ب قاعدتك كان الأولى أن يقول: (حديث صحيح)، أو (حسن صحيح)؛ إذ هو عنده ثقة، فهل يقصد من قوله: (حسن) أنه ضعيف؟!!، فكيف تجمع بينهما؟وممن فهم من قول الترمذي: التحسين:البغوي في مصابيح السنة (1/ 82).والمنذري في مواضع كثيرة في الترغيب والترهيب والذهبي في الكاشف (1/ 556، رقم: 2743) وغيره، وتاريخ الإسلام ت بشار (4/ 732)، وغيرهماوالتقي السبكي في تنزيل السكينة على قناديل المدينة (ص: 15)وابن مفلح في الآداب الشرعيةوالهيثمي في مجمع الزوائد والحافظ ابن حجر العسقلاني في تعجيل المنفعة وفي الفتح وقال في نتائج الأفكار (1/ 267) وذكر حديثا من طريق عطية العوفي: (ضَعْفُ عطيةَ إنما جاء من قبل التشيع، ومن قبل التدليس، وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتاً عليها، وحسن له الترمذي عدة أحاديث، بعضها من أفراده).

اعمل اقتباس او تعديل للموضوع واعمل معاينة بعد التعديل

إذا كان الحديث:
مرويا من غير وجه
وراويه غير متهم بالكذب
ومتنه غير شاذ =
فهذا حديث حسن لغيره!!.

وتأمل قول الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (1/ 751، رقم: 564) في ترجمة: عبدالله بن عبيد الديلِي: (وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب،

وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه عِنْده صَدُوق مَعْرُوف

).

لم تفعل كبير شيء، فالتوثيق له جناحين: جناح العدالة، وجناح الضبط.
فإذا كان قول الترمذي: "راويه غير متهم بالكذب" = صدوق معروف، فلا مانع لأن هذا من باب العدالة،

أما اذا كان بقصد بأن الراوي حسن الحديث، أي مقبول الرواية على الدوام فلا،
فالضعيف صدوق غير متهم بالوضع أيضًا، ولا يقبل حديثه حتى يقوم الدليل على أنه قد ضبط هذا الحديث تحديدا، أو تجتمع القرائن على صحة الحديث.

ومصطلح (الحسن) عند الترمذي، مصطلح واسع، يدور بين درجات الضعف اليسير، ودرجات التوثيق اليسير، فليس هو على مرتبة واحدة، وقد أوضح ابن حجر هذا مراد الترمذي في "نكته على ابن الصلاح" (1\387): «وليس هو (أي الحديث الحسن) –في التحقيق عند الترمذي– مقصوراً على رواية ‏المستور (مجهول الحال)، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المُختلط بعد اختلاطه، والمُدلّس إذا عنعن، وما إسناده ‏انقطاع خفيف (يعني طبقة واحدة). فكل ذلك عنده من قبيل "الحسَن" بالشروط الثلاثة، وهي: أن لا يكون فيهم متَّهمٌ بالكذب، ولا يكون الإسناد شاذاً، وأن ‏يُروى مثل هذا الحديث أو نحوه من وجهٍ آخر فصاعداً. وليس كلها (أي الأحاديث الحسنة) في المرتبة على حدٍّ سواء، بل بعضها أقوى من بعض». ‏

فالأوصاف التي ذكرها ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، لو اجتمع واحدا منها في حديث، لحكم عليها الناقد المعاصر بالضعف، وهذا يعني أن الحسن عند الترمذي يشمل الضعيف وغيره.