بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد

(تحية مباركة من أفغانستان)

أيها السادة والسيدات حياكم الله تعالى

أريد أن أقدم لحضراتكم فائدة حديثية بعنوان سؤال وجواب

(سؤال)

إذا قال أصحاب الجرح والتعديل : هذا حديث ( لا يصح )أو(لا يثبت )أو (لم يصح )أو (لم يثبت ) أو( ليس بصحيح ) أو (غير صحيح ) أو غير (ثابت) أونحو هذه التعابير فهل يعد هذا تضعيفا للحديث أم لا ؟
وأيضا ما صحة حكم بعض المعاصرين بوضع الأحاديث وكذبها بمجرد اطلاق كلمة( لا يصح) ونحوها في كتب الحديث ؟.

(جواب)
هذه الكلمات لا تدل علي تضعيف الحديث في كتب الأحكام فضلا عن دلالتها علي وضعه وكذبه بخلاف كتب الضعفاء والموضوعات فإن في دلالتها علي الوضع والكذب خلافا بين العلماء

قال العلامة الزركشي في نكته علي مقدمة ابن الصلاح : بين قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون كبير فإن الوضع إثبات الكذب والاختلاق وقولنا لا يصح لا يلزم منه إثبات العدم وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت وفرق بين الأمرين .انتهي

وقال الحاحظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند احمد في بحث حديث عموم مغفرة الحجاج : لا يلزم من كون الحديث لم يصح ان يكون موضوعا انتهى.

وقال على القاري في تذكرة الموضوعات تحت حديث من طاف بهذا البيت اسبوعا مع ان قول السخاوي لا يصح لا ينافي الضعف والحسن انتهى.

وقال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية للقسطلاني عند ذكر حديث يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشترك او مشاحن ونقل القسطلاني عن ابن رجب ان ابن حبان صححه : فيه رد على قول ابن دحية لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء الا ان يريد نفي الصحة الاصطلاحية فان حديث معاذ هذا حسن لا صحيح انتهى

وقال التهانوي في (قواعد في علوم الحديث)
إِذا قالوا في كُتبِ الضُّعفاء أو الموضوعات: هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت، فمعناه أنه موضوع، وإذا قالوه في كتب الأحكام فمعناه نفي الصحة الاصطلاحية عنه. لا يلزم من قولهم: لا يَصحُّ ، أَو لا يَثبتُ هذا الحديث، كونُه موضوعاً أَو ضعيفاً . وكذا لا يلزم من قولهم: لم يَصِحَّ، أَو لم يَثبت في هذا الباب شيءٌ، خُلُوّه عن الحُسْن أَيضًا.

وقال اللكنوي في الرفع والتكميل :

(ايقاظ)
في ان نفي الصحة والثبوت لا يلزم منه الحكم بالضعف او الوضع ،
كثيرا ما يقولون لا يصح ولا يثبت هذا الحديث ويظن منه من لا علم له انه موضوع او ضعيف وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم فقد قال علي القاري في تذكرة الموضوعات لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع انتهى وقال في موضع اخر لا يلزم من عدم صحته وضعه انتهى

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الاذكار المسمى بنتائج الافكار ثبت عن احمد بن حنبل انه قال لا اعلم في التسمية أي في الوضوء حديثا ثابتا قلت لا يلزم من النفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال ان يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع انتهى

وقال نور الدين السمهودي في جواهر العقدين في فضل الشرفين قلت لا يلزم من قول احمد في حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء لا يصح ان يكون باطلا فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به اذ الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف ،

انتهى كلام اللكنوي في الرفع والتكميل .

وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين