الموضوع: إشكال أريد معرفة الإجابة عليه؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ، وعلى آله الطيبين، وصحابته أجمعين، وبعد:
أيها الأحباب عندي سؤال أُشكل علي فهمه، أرجو أن تعينوا محبكم على فهمه.
من القواعد التي قررها أهل الكلام قولهم: (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)، أرجو توضيح وبيان هذه القاعدة، ووجه الخطأ فيها ، ولو أردنا توضيح هذه القاعدة بمثال واقعي، فلو قلنا بأن شيئًا ما - وليكن الورق - قابل للسواد والبياض، هل يُفهم وفق القاعدة المذكورة أن الورق قابل للسواد والبياض في آن واحد، وكيف ذلك؟
ثم هل يُمكن القول بأن القاعدة جارية في المتقابلين تقابل التناقض أم تقابل التضاد؛ لأنه من المعلوم أن المتكلمين لا يقولون برفع النقيضين؛ والذي فهمته من خلال القراءة المتواضعة أنهم يقولون بعدم ارتفاع الضدين؛ لذلك أنكر الآمدي على المتكلمين مقالتهم، وقال بأن الضدين قد يرتفعان
وما معنى أن الأجسام - عند المتكلمين - راجعة إلى الأكوان الأربعة الاجتماع والافتراق والسكون والحركة؟
وكذلك مما علمته من خلال سؤالي وبحثي أنهم أرادوا بهذه القاعدة نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى، كصفة الكلام الاختياري.
أرجو من الأكارم الإفادة
وجزاكم الله خيرًا

تنبيه:
أرجو من الإخوة الأكارم التركيز في ردودهم على توضيح القاعدة نفسها مع بيان وجه الخطأ فيها، وإيراد عدد من الأمثلة التطبيقية سواء فيما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات أو أمثلة أخرى، وعدم الخوض في التفاصيل، وكذلك عدم وضع الروابط والنسخ واللصق؛ حتى يتم الاستفادة والتوضيح بشكل أفضل، وحتى لا يحصل التشتت فنخرج عن أصل الموضوع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد الشاعر

[CENTER] (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)، أرجو توضيح وبيان هذه القاعدة،.

جمهور الأشاعرة يمنعون من أن يوصف الله بالسكوت, ويجعلون ذلك من حججهم على قولهم بأن كلام الله قديم، فإن لهم في ذلك حجتين:
"الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديماً للزم أن يتصف في الأزل بضد من أضداده، إما السكوت وإما الخرس، ولو كان أحدهما قديماً لامتنع زواله, وامتنع ان يكون متكلماً فيما لا يزال، ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلماً، وأيضاً فالخرس آفة ينزه الله عنها.
والحجة الثانية: أنه لو كان مخلوقاً لكان قد خلق إما في نفسه، أو في غيره،، أو قائماً بنفسه، والأول ممتنع، لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث, والثاني باطل، لأنه يلزم أن يكون كلاماً للمحل الذي خلق فيه، والثالث باطل لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسها، فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم".
والحجة الثانية هي الحجة المشهورة التي بنوا عليها مذهبهم في كلام الله, وفي الصفات الاختيارية, وهي مسألة حلول الحوادث التي منعوها .
وهاتان الحجتان هما من حجج الأشاعرة القديمة جاءت على يد الأشعري . وتلقفها أتباعه من بعده.
وقد ناقش شيخ الإسلام هاتين الحجتين بتفصيل ووضوح، وبين ما فيهما من حق, وهو الدلالة على إثبات صفة الكلام لله وقدم نوعه، وما فيهما من باطل وهو الزعم بأنها تدل أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته . ونقاش شيخ الإسلام لذلك طويل ومهم، ويمكن تلخيصه بما يلي:
أما الحجة الأولى: للأشاعرة – وهي أن ضد الكلام الخرس والسكوت – وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده... فيقال فيها ما يلي:
1- أن أصحابهم المتأخرين – كالرازي والآمدي – خالفوهم في هذا .
2- أن القاعدة الكلية التي ذكروها، وهي "أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده – باطلة، لأن هذه لا يجوز أن تدعى إلا في حق الله خاصة، أما المخلوق فإنه إذا كان قابلاً للشيء كان وجود القبول فيه من غيره وهو الله تعالى، وإحداث الله لذلك القبول لا يجوز أن يكون مقارناً للقابل، بل يجوز أن يتوقف على شروط يحدثها الله، وعلى موانع يزيلها، فوجود القبول هنا ليس منه (أي من المخلوق) فلم تكن ذاته كافية فيه، وأما الرب تعالى فلا يفتقر شيء من صفاته وأفعاله على غيره، بل هو الأحد الصمد المستغني عما سواه..." [منقول] ، وقد شرح هذا شيخ الاسلام رحمه الله بالنسبة لله فقال: -: "تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب تعالى إذا كان قابلا للاتصاف بشيء لم يخل منه أو من ضده، أو يقال: بأنه إذا كان قابلا للاتصاف بصفة كمال لزم وجودها له؛ لأن ما كان الرب قابلا له لم يتوقف وجوده له على غيره، فإن غيره لا يجعله لا متصفا ولا فاعلا، بل ذاته وحدها هي الموجبة لما كان قابلا له" .وإذا تقررت هذه الحجة فإنها تكون دالة على قدم صفة الكلام، وأنه تعالى لم يزل متكلما، بل تكون دالة على قدم جميع صفاته، وأن ذاته مستلزمة لجميع صفات الكمال – مما لا نقص فيه بوجه من الوجوه – ومن ذلك صفة الكلام لأن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم .ويقرر شيخ الإسلام – هذه الحجة على وفق مذهب السلف فيقول: "يقال: إما أن يكون قادرا على الكلام أو غير قادر، فإن لم يكن قادرا فهو الأخرس، وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت" ثم بين أن الكلابية لا يمكنهم أن يحتجوا بهذه الحجة لأن الكلام عندهم ليس بمقدور – ثم أكمل الحجة فقال: "لكن (هل) مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته؟ أم مدلولها أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته؟ والأول قول الكلابية، والثاني قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة، فيقال: مدلولها الثاني لا الأول؛ لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته، فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئا لا يعقل؟ ".------
وبهذا تكون هذه الحجة دليلا على إثبات صفة الكلام لله وقدم نوعه وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء خلافا للأشعرية. -و أن دعوى أنه "لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات،فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلما فإما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكلم، وهو الساكت، وإما أن لا يكون قادرا عليه، وهو الأخرس[ مهم جدا].وإما ما يدعونه من "الكلام النفساني" فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتا أو أخرس، فلا يدل بتقدير ثبوته (على) أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس"، وإذا كان الكلام النفساني الذي ادعوه غير متصور، فالسكوت والخرس إنما يتصور إذا تصور الكلام، وهؤلاء – في الكلام – يشبهون النصارى في الكلمة ------------------- ويقول شيخ الاسلام فى قيام الاُمور الإختيارية به تعالى،- وأما تلك المقدّمة القائلة: إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فهي صحيحة إن اُريد آحاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة في الوجود، فإنّ لكلّ واحد منها مبدأً ونهايةً،، وأما إن اُريد جنس الحوادث فهي باطلة، فإن الجنس يجوز أن يكون قديماً، إن كان كلّ فرد من أفراده حادثاً، حيث أنه لا يلزم من حدوث كلّ فرد حدوث الجملة، لأن حكم الجملة غير حكم الأفراد»------------------ويقول شيخ الاسلام إذ كان الخالق جل جلاله متصفاً بما يقوم به من الصفات والأمور الاختياريات، مثل أنه متكلم بمشيئته وقدرته، ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته، لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه؛ لاعتقادهم صحة القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث؛ لأن ذلك لا يخلو من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وإذا كان حادثاً كان له محدث قديم، واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب، وأنه ذات مجردة عن الصفات، ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين، ويقولون‏:‏ هو بلا إشارة ولا تعيين، وهذا الذي أثبتوه لا حقيقة له في الخارج،وإنما هو في الذهن، فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنما يتحقق في الأذهان لا فى الأعيان، وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع‏.

‏ فجاء إخوانهم في أصل المقالة‏.‏

وقالوا‏:‏ هذا الوجود المطلق المجرد عن الصفات هو الوجود الساري في الموجودات، فقالوا بحلوله في كل شيء‏.

‏ وقال آخرون منهم‏:‏ هو وجود كل شيء، ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت، ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق، ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة، ومنهم من جعله في العالم كالزبد في اللبن وكالزيت و الشيرج في السمسم والزيتون، وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع‏.

‏ والمقصود هنا أن الأصل الذي أضلهم قولهم‏:‏ ما قامت به الصفات والأفعال، والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث، ثم قالوا‏:‏ والجسم لا يخلو من الحوادث، وأثبتوا ذلك بطرق؛ منهم من قال‏:‏ لا يخلو عن الأكوان الأربعة‏:‏ الحركة والسكون والاجتماع والافتراق‏.

‏ ومنهم من قال‏:‏ لا يخلو عن الحركة والسكون فقط‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ لا يخلو عن الأعراض، والأعراض كلها حادثة، وهي لا تبقى زمانين، وهذه طريقة الآمدي، وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليها، والرازى اعتمد على طريقة الحركة والسكون‏.‏

وقد بسط الكلام على هذه الطرق، وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه، وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه، وبينوا فسادها طريقاً طريقاً بما ذكروه، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع‏.

‏ وأما الهشامية والكَرَّامية، وغيرهم، ممن يقول بأنه جسم قديم، فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة، لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم، ولا قالوا‏:‏ إن الجسم لا ينفك عن الحوادث؛ إذ كان القديم عندهم جسماً قديماً وهو خال من الحوادث، وقد قيل‏:‏ أول من قال في الإسلام‏:‏ إن القديم جسم هو هشام بن الحكم‏[‏هو هشام بن الحكم الشيباني، من أهل الكوفة، متكلم مناظر، من كبار الرافضة ومشاهيرهم، له مصنفات كثيرة منها ‏[‏الإمامة‏]‏ و‏[القدر‏]‏ و‏[‏الرد على من قال بإمامة المفضول‏]‏، يقال‏:‏ إنه عاش إلى خلافة المأمون، وتوفى سنة 971هـ‏]‏، كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان‏.

‏ وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم، وإنما كان السلف يذمون المشبهة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه وإسحاق بن راهويه وغيرهما، قالوا‏:‏ المشبهه الذين يقولون‏:‏ بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي‏.‏

وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته، فأما التي تتعلق بمشيئته وقدرته فينفونها، قالوا‏:‏ لأنها حادثة ولو قامت به الحوادث لكان حادثاً؛لأن ما قبل الشيء لم يخل عنه وعن ضده، فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث فيكون حادثاً‏.

‏ ومحمد بن كرَّام كان بعد ابن كُلاَّب في عصر مسلم بن الحجاج ، أثبت أنه يوصف بالصفات الاختياريات،ويتكلم بمشيئته وقدرته، ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلماً بمشيئته وقدرته؛ لامتناع حوادث لا أول لها،-مهم جدا فى الفرق بين مذهب الكلابية ومذهب السلف هنا -كتبه محمد عبد اللطيف] فلم يقل بقول السلف‏:‏ إنه لم يزل متكلماً إذا شاء بل قال‏:‏ إنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته، كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك،[ كلام شيخ الاسلام هنا مهم جدا لكى تتضح جملة (القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده) كتبه محمد عبد اللطيف]وقال هو وأصحابه في المشهور عنه‏:‏ إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها؛ لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلاً لحدوثها وزوالها، وإذا كان قابلاً لذلك لم يخل منه، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وإنما يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط،كما يقبل أن يفعلها ويحدثها، ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل منه، كما لم يلزم أنه لم يزل فاعلا لها‏.‏

والحدوث عندهم غير الأحداث‏.

‏ والقرآن عندهم حادث لا محدث؛ لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث‏.‏

وهم إذا قالوا‏:‏ كان خالياً منها في الأزل وكان ساكناً، لم يقولوا‏:‏ إنه قام به حادث، بل يقولون‏:‏ السكون أمر عدمي كما يقوله الفلاسفة ولكن الحركة أمر وجودي،بخلاف ما يقوله من يقوله من المعتزلةوالأشعرية‏:‏ إن السكون أمر وجودي كالحركة، فإذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث، فإنما يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا ممتنع، وهم يقولون‏:‏ إنه يمتنع عدم الجسم، وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها، فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء،فكان قابلاً لأن يحدث فيه حادث ويفني ذلك الحادث، وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء فلم يخل من الحوادث، و ما لم يخل منها فهو حادث، وإنما كان كذلك لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده كما قالت الكلابية، لكن المعتزلة يقولون‏: السكون ضد الحركة فالقابل لأحدهما لا يخلو عنه وعن الآخر، وهؤلاء يقولون‏:‏ السكون ليس بضد وجودي، بل هو عدمي، وإنما الوجودي هو الإحداث والإفناء، فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به لكان قابلاً لقيام الأضداد الوجودية، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده‏‏.‏

‏ وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قولهم، كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم، كما ذكر ذلك أبو المعالي وأتباعه، وكما ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة، قد ذكرت في غير هذا الموضع،وغايتها أنها تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب المنازع‏.‏

وثَمَّ طائفة كثيرة تقول‏:‏ إنه تقوم به الحوادث وتزول، وإنه كلم موسى بصوت وذلك الصوت عدم،وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم، وأظن الكرامية لهم في ذلك قولان،وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم، ومن الحنبلية والشافعية والمالكية، يقول‏:‏ إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى، وذلك الصوت قديم،وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل، وكذلك قول من يقول‏:‏ كلمة بصوت حادث، وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث، هي أقوال يعرف فسادها بالبديهة‏.‏

‏ وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية، وهو أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وهو باطل عقلاً وشرعاً، وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع، وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية، فلا للإسلام نصروا، ولا لعدوه كسروا، بل قد خالفوا السلف والأئمة، وخالفوا العقل والشرع، وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم، من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم،ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول، وثبت لهم الأصل،ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول،والأصول اتباع ما جاء به الرسول‏‏.‏

قرأت كلاما لشيخ الاسلام بن تيمية بين ان هذه القاعدة مبنية على مقدمتين فيهما نزاع كبير وغير مسلم بهما والعقلاء على خلافها .
وبهذه القاعدة اثبتوا حدوث الاجسام لأن الاعراض تقوم بها وبها تم نفى الصفات .

قال شيخ الاسلام بن تيمية :
الموجودات إما أن تكون كلها حادثة أو كلها قديمة أو منها الحادث والقديم، فالأول ممتنع لأن الحوادث تفتقر لمن يُحدثها، ومحدِث الموجودات لا يكون معدوما وهذا معلوم بالضرورة والثاني ممتنع أيضا لأنه خلاف المشاهد والضرورة الحسية، فلو كانت الموجودات كلها قديمة لما طرأ عليها التغير أو الفناء، فثبت إذا أن الموجودات تنقسم لقديم ومحدث، ولابد للمحدَث من محدِث قديم.

درء تعارض العقل والنقل ج 3 ص104

وهناك مقال ثرى بالمعارف وملىء بالفوائد للدكتور سلطان العميرى بعنوان (الخلل المنهجى فى دليل الحدوث) مجلة التأصيل

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=304686

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خطاب أسد الدين

قرأت كلاما لشيخ الاسلام بن تيمية بين ان هذه القاعدة مبنية على مقدمتين فيهما نزاع كبير وغير مسلم بهما والعقلاء على خلافها .

الصحيح ما نقلناه عن شيخ الاسلام انه- ناقش هاتين الحجتين بتفصيل ، وبين ما فيهما من حق, وهو الدلالة على إثبات صفة الكلام لله وقدم نوعه، وما فيهما من باطل وهو الزعم بأنها تدل أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته

من القواعد التي قررها أهل الكلام قولهم: (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)، أرجو توضيح وبيان هذه القاعدة، ووجه الخطأ فيها ، ولو أردنا توضيح هذه القاعدة بمثال واقعي، فلو قلنا بأن شيئًا ما - وليكن الورق - قابل للسواد والبياض، هل يُفهم وفق القاعدة المذكورة أن الورق قابل للسواد والبياض في آن واحد، وكيف ذلك؟

معناها أن الذي يقبل شيئين متضادين متناقضين لا يمكن أن يخلو عنهما جميعا في نفس الوقت كما أنه لا يمكن أن يجتمعا في وقت احد
فالجسم القابل للحركة مثلا لا يمكن أن يخلو منها ومن ضدها وهو السكون , بحيث يصير غير متحرك وغير ساكن في آن واحد
كما أنه لا يجتمع فيه هذان الضدان
وهم جعلوه قاعدة وبنوا عليها بعض النتائج الخاطئة المصادمة للنصوص
لذلك ردها شيخ الاسلام لأنه يمكن أن تنتقض , وعلى فرض صحتها فقد بين لهم مع فرض قبولها أنها توصلهم الى نقيض مقصودهم

ولو أردنا توضيح هذه القاعدة بمثال واقعي، فلو قلنا بأن شيئًا ما - وليكن الورق - قابل للسواد والبياض، هل يُفهم وفق القاعدة المذكورة أن الورق قابل للسواد والبياض في آن واحد، وكيف ذلك؟

هذا المثال لا يصلح هنا لأنه توجد ألوان أخرى غير البياض والسواد , لذا غهما ليسا نقيضين
فالنقيض اذا انتفى وجوده لم يبق احتمال وجود أي شيء آخر الا نقيضه
فمثلا , الموجود والمعدوم , كل شيء اذا خلا من الأول لزم أن لا يخلو من الثاني
ولا يمكن وجود الأمرين جميعا في شيء واحد
الليل والنهار اذا ارتفع أحدهما عن مكان معين لا يمكن ان يخلو هذا المكان من النقيض الآخر
كما أنه لا يمكن أن يجتمع النقيضان أي الليل والنهار في مكان واحد في جزء من الأرض
ولابطال القاعدة السابقة التي قررها الفلاسفة وأهل الكلام يمكن أن يذكر على سبيل المثال , النوم
فالانسان اما أن يكون حيا أو ميتا , ولا يمكن أن يخلو عن أحدهما
لكن النائم , يصح أن يرتفع عنه هذان الوصفان
فليس هو بحي الحباة المعروفة يحبث يتحرك ويسمع ويرى ويتكلم
وليس هو بميت بحيث لا يشعر بشيء حين تفارق روحه بدنه

بارك الله فيكم جميعًا،
أخي أحمد، المراد بالضد في قول المتكلمين (إن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده) التناقض، كالحركة والسكون ، الوجود والعدم، وليس التضاد الذي يمكن أن يرتفع كالأبيض والأسود، أليس كذلك؟
ولكن ما مراد ابن تيمية بقوله:(قد يكون الشيء قابلًا للشيء وهو خال منه ومن ضده كما هو الموجود، فإن القائلين بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح، وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تقبلها الأجسام. فقال جمهور العقلاء: هذه مكابرة ظاهرة، ودعوى بلاجحة).
هل يقصد ابن تيمية بالتضاد: التناقض؟
وكذلك ما معنى إنكار الآمدي على أصحابه ، وقوله بأن الضدين قد يرتفعان؟
ثم ما مراد ابن تيمية حين قال - فيما معناه - أن هذه القاعدة (أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده) لا يجوز أن تدعى إلا في حق الله تعالى؟ انظر: مجموع الفتاوى6/ 294
كذلك، هل بإمكانك أن تذكر أمثلة أخرى غير مثال النوم - وهو في الحقيقة مثال رائع - ؟
وفيما يتعلق باستخدامهم للقاعدة (إن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده) في نفي الصفات الاختيارية، فلو أردنا أن نطبق ما قالوه في صفة الكلام الاختياري، فهم قالوا لو قلنا بأن الله قابل للاتصاف بصفة الكلام الاختياري لكان ذلك يعني أنه قابل للاتصاف بالسكوت أو الخرس، والكلام الاختياري حادث، وضد الحادث حادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.
وهذا مثال ذكره لي أحد الأحبة الأفاضل حيث يقول:(لو افترضنا أن هناك جزيرة أزلية، فرغم أزليتها يمكننا فرض عرضين لا يمكن أن يرتفعا سويا، فالجزيرة لا يمكن تصور وجودها منفكة عن أحد العرضين وهما: وجود علم أصفر فوق الجزيرة أو عدم وجود علم أصفر فوقها، فلا يمكن تصور الجزيرة منفكة عن العرضين سويا، ووجود العلم فوق الجزيرة حادث فهو مضاف عليها وليس من ذاتها،وعدم وجوده حادث سواء وقع هذا أو اعتبرنا قابلية ذلك، فهي قابلة لأن تكون بدون العلم وقابلة لأن يوضع عليها العلم، ووجود إحداهما يعني فناء الآخر فكلا العرضين حادث ، والجزيرة لا تخلو منهما، فهي لا تخلو من الحوادث.
فنكون قد أثبتنا باستخدام قواعد المتكلمين حدوث الجزيرة الأزلية! وهذا إثبات للشيء ونقيضه فمعلوم بطلانه.

أخي أحمد، المراد بالضد في قول المتكلمين (إن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده) التناقض، كالحركة والسكون ، الوجود والعدم، وليس التضاد الذي يمكن أن يرتفع كالأبيض والأسود، أليس كذلك؟

نعم بارك الله فيك , المقصود بالضدين هما الذان اذا وجد أحدهما امتنع وجود الآخر أو اللذان يمتنع ارتفاعهما معا كما يمتنع وجودهما معا
والسواد والبياض ليسا بضدين , فاذا قلنا ان هذا الثوب ليس بأبيض لا يفهم أحد أنه أسود
بخلاف الظلمة والنور , فلو قلنا هذا المكان ليس بمظلم لا يفهم منه ألا وجود النور
فلا يمكن أن يخلو من النور والظلمة معا , ولا يمكن أن يجتمع فيه نور وظلام
والكلابية ومن تابعهم انما وضعوا هذا الأصل ليصلوا به الا نفي قيام الحوادث به عزوجل ومنه نفي الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته تحدث في أي وقت أراده
لذلك قالوا لو قامت به الحوادث دل هذا على أنه لم يخل منها , والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده
ومادام انه لم يخل منها فانه حادث ,
فلم يبق الا الاحتمال الثاني وهو الضد أي أنه يخلو من الحوادث ولا تقوم به
هذا معنى كلام شيخ الاسلام , وذكر أن المقدمة التي بنوا عليها هذا الأصل ليست صحيحة دائما
قال ( وكذلك الرازي، والأمدي، وغيرهما من الأشعرية، منعوا المقدمة الأولى وبينوا فسادها، وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه. بل قد يكون الشيء قابلًا للشيء وهو خال منه ومن ضده، كما هو الموجود)) انتهى
لأن القاعدة العامة التي أصلوها يكفي في ابطالها ذكر مثال واحد مضاد
واعذرني أخي أن أتوقف هنا وللحديث بقية باذن الله عزوجل

بارك الله فيكم أحبابي الأكارم،
أحاول في هذه هذه المشاركة تلخيص ما تم ذكره مع بعض الإضافات حول ما ذُكر عن القاعدة التي قررها أهل الكلام (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)
كما لا يخفى عليكم أيها الأحبة الكرام أن مضمون ما اعتمد عليه من قال (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده) : أن الجسم لا يخلو من الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون، فتقاس بقية الأعراض عليها.
وهذه القاعدة في تقابل التناقض: أي في الشيئين الذين لا يمكن أن يخلو عنهما جميعًا في نفس الوقت، كما أنه لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد، فالجسم القابل للحركة والسكون إما أن يكون متحركًا أو ساكنًا فلا يمكن أن يجتمعا أو يرتفعا في آن واحد.
وهذه القاعدة بعضهم لا يجريها في الألوان، وبعضهم يجعل القاعدة بحيث تشمل الألوان فيقولون: إن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن أحد أضداده، فيكون الورق - مثلًا - إما أبيض، وإما أحد أضداده: أسود -أحمر - أخضر، ولا شك أن من قرر هذه القاعدة التزم لوازم باطلة من أهمها: أن كل جسم له لون وطعم وريح، وهذا باطل.
فقد أنكر هذه الدعوى جماهير العقلاء ، وقالوا بأن هذه مكابرة ظاهرة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله.
ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها في بيان بطلان أن كل جسم له لون وطعم وريح ، الهواء: فإن الهواء ليس له لون مثلًا، فهو خال منه ومن ضده؛ لذلك ذكر ابن تيمية أن من قال بهذه القاعدة قالوا: إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور، وكذلك من الأمثلة الورقة الشفافة فهي بلا لون، فهي خالية من البياض ومن ضده الأسود - الأحمر...
ثم أن المتكلمين أرادوا من تقريرهم لهذه القاعدة نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى بحجة أنها حوادث، وأضدادها حوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.
وذكرت كذلك مثال الجزيرة الأزلية - الذي ذكره لي أحد أحد الإخوة -، وأنه باستخدام قواعد المتكلمين نثبت جزيرة حادثة!!!
يبقى السؤال: ما مراد ابن تيمية من أن هذه القاعدة لا يجوز أن تدعى إلا في حق الله تعالى؟

ولا شك أن من قرر هذه القاعدة التزم لوازم باطلة من أهمها: أن كل جسم له لون وطعم وريح، وهذا باطل.
فقد أنكر هذه الدعوى جماهير العقلاء ، وقالوا بأن هذه مكابرة ظاهرة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله.
ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها في بيان بطلان أن كل جسم له لون وطعم وريح ، الهواء: فإن الهواء ليس له لون مثلًا، فهو خال منه ومن ضده؛ لذلك ذكر ابن تيمية أن من قال بهذه القاعدة قالوا: إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور

بارك الله فيك
القاعدة صحيحة , لكنها ليست مطلقة الصحة فهي منقوضة في بعض الحالات
ويكفي لابطالها مثال واحد كما سبق , وسأزيد مثالا آخر فيما يلحق
لكن ما ذكرته أنت هنا من مثال الرائحة واللون والطعم والذي نقلته عن شيخ الاسلام لا يصلح أبدا لنقض القاعدة
فهؤلاء الذين وضعوها أذكى وأرفع من أن يفوتهم شيء مثل هذا , ولذلك وضعوا شرطا أو قل قيدا في بداية القاعدة يدفع عنهم كل هاته الايرادات والاشكالات , وذلك قولهم
( (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)
فهذا هو القيد , قابلية الشيء للاتصاف بهذين الوصفين , أي الوصف ونقيضه
فاذا قلت مثلا (الانسان اما يتكلم واما يسكت )
فهو اذا لا يخلو من أحد هذين النقيضين , كما انه لا يجتمعا فيه فيكون متكلما وساكتا في وقت واحد
فيأتي أحد ويستدرك عليهم فيقول ان الشجرة يمكن أن تخلو عن الكلام وعن السكوت فلا توصف بهما جميعا
فيقال ان النبات ليست له قابلية للاتصاف بهذا الوصف , فبلزمكم الاتيان بنوع يقبل هذا الكلام والسكوت لاثبات اجتماع أو ارتفاع النقيضين عنه.
وعلى هذا لا يصلح المثال الذي ذكرته لنقض القاعدة لأنها خارجة عن مقصودهم

ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها في بيان بطلان أن كل جسم له لون وطعم وريح ، الهواء: فإن الهواء ليس له لون مثلًا، فهو خال منه ومن ضده؛ لذلك ذكر ابن تيمية أن من قال بهذه القاعدة قالوا: إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور،

فليس كل جسم له لون وريح وطعم , فهذا خلاف الواقع المحسوس

الهواء: فإن الهواء ليس له لون مثلًا، فهو خال منه ومن ضده

الهواء غير مرئي فليس قابلا لاتصاف باللون , فلا يصلح كمثال للنقض
ومثله الصخر لا يقبل الاتصاف بالطعمية و فلا يقال ان له طعم ولا أنه خال من الطعم
وأذكر الآن مثالا آخر ينقض قاعدتهم
الاناء اما أن يكون فارغا أو ممتلئا , وحسب القاعدة فلا يخلو من احدهما لأنهما متضادين .
وهل هذا صحيح ؟
طبعا لا, فيمكن أن يكون فيه مقدار معين نصفه أو ثلثه أو ربعه ....
فاذا كان فيه قليل من الماء صح أن يقال أنه خلا من كلا النقيضين
فليس هو فارغ لأن فيه مقدار معين
وليس هو ملآنا ,
ونقض هاته القاعدة مهم للرد على من استدل بها على نفي بعض الصفات الاختيارية أو الفعلية , ولكن لماذا ؟
لسبب بسيط وهو , اذا بطلت هاته القاعدة التي استدلوا بها , اذا بطلت في بعض أفرادها المحسوسة والمشاهدة , فلأن تبطل اذا نسبت الى الله عزوجل الذي ليس كمثله شيء أولى وأحرى
كما أنه يمكن الاستدلال بذات القاعدة على اثبات بعض الصفات التي عطلها وأنكرها الجهمية وغيرهم
وللحديث بقية ..

بارك الله فيك أخي أحمد،
ما ذكرته هو بناء على قولهم من الذات على نوعين:
1 - ذات تقبل الاتصاف بهما (النقيضان).
2 - ذات لا تقبل الاتصاف بهما.
وما لا يقبل الاتصاف بهما، يصح رفع النقيضين عنها، وهذا غير صحيح لعدة أمور:
1 - هو اصطلاح لهم ، وإلا في القرآن جاء ما يُبطل زعمهم، كقوله تعالى عن الأصنام: أموات غير أحياء ، وقوله تعالى:جدارا يريد أن ينقض فأقامه
2 - أن تقسيمهم للأشياء إلى بعضها يقبل وبعضها لا يقبل هذا على حسب مذهبهم، وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فجميع الأشياء قابلة للاتصاف بالصفات.
ومن الأدلة على ذلك:
أ - أن الله تعالى أمر موسى أن يُلقي عصاه، والعصا جماد، وعلى حسب مذهبهم أنها لا تقبل الاتصاف لا بالحياة ولا بالموت ، وغير ذلك.
ب - أن الله أخرج الناقة من صخرة.
ج - النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده.
فبطل بذلك قيدهم.
وأما ما ذكرته من أن الهواء غير قابل للاتصاف باللون غير صحيح، فالهواء قابل للون، وإلا لو امتنعت الملكة لم تر لونا لغيم ولا غبار ولا غير ذلك، كذلك الدخان الناتج عن احتراق شيء ما هو عبارة عن هواء ملون.

وفيك بارك الله تعالى
أخي نحن نحكم على القاعدة بالشروط التي وضعوها فيها
وهم اشترطوا أن يكون الشيء قابلا للاتصفاف بوصف معين , فاذا تحقق هذا القيد كانت القاعدة التي استنتجوها بأنه لا يخلو من هذا الوصف ونقيضه صحيحة
أما قولك أن جميع الأشياء قابلة للاتصاف بالصفات فهذا مخالف للواقع , ولو كان الأمر كذلك لما تميز نوع عن نوع آخر ولما كان حد بين شيئين اثنين البتة
فهل الانسان مثلا قابل للاتصاف بصفات الملائكة ؟؟
هل يمكن أن يكون له أجنحة كما للملائكة أجنحة , هل يصير الانسان كالملائكة لا يعصي الله ما أمره ؟
نعم فالله تعالى قادر على أن يجعله كذلك , فلا نخلط بين قابلية الاتصاف بالشيء وقدرة الله على جعله موصوفا بذلك الشيء
ولو اتصف الانسان بصفات الملائكة لصار ملكا , والعكس , والله تعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا
وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى , فهذه سنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير الا أن يغيرها هو سبحانه بقدرته وهذا ما يسمى المعجزة الخارقة للعادة
وبها استدللت أنت في كلامك على اثبات قابلية كل شيء أن يتصف بأي شيء

أن تقسيمهم للأشياء إلى بعضها يقبل وبعضها لا يقبل هذا على حسب مذهبهم، وأما على مذهب أهل السنة والجماعة

فجميع الأشياء قابلة للاتصاف بالصفات

.
ومن الأدلة على ذلك:

حتى لو كان هذا التعميم صحيحا لوجب استثناء الله عزوجل , فثمة صفات من المحال أن يتصف بها وهي كل ما فيه نقص
وكذا بعض المخلوقات من المحال أن تقوم بها بعض الصفات , فمثلا ابليس محال أن يتصف بصفة الكرم , وحب الخير للمسلمين
والأنبياء محال أن تقوم بهم صفات الحسد والتباغض

ومن الأدلة على ذلك:
أ - أن الله تعالى أمر موسى أن يُلقي عصاه، والعصا جماد، وعلى حسب مذهبهم أنها لا تقبل الاتصاف لا بالحياة ولا بالموت ، وغير ذلك.
ب - أن الله أخرج الناقة من صخرة.
ج - النبي صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده.
فبطل بذلك قيدهم.

بارك الله فيك على هذا التمثيل , لكنه لا يبطل قيدهم أبدا , حتى لو صح المثال , لأن هذا الشرط هم وضعوه ثم بنوا عليه القاعدة
والشرط صحيح موافق للواقع
فالأمثلة التي ضربتها انما هي معجزات لأصحابها فلا يصح الاستدلال بها
لأن اثبات الأخص لا يستلزم اثبات الأعم
وعصا موسى عليه السلام ,انما هي معجزة فلا توجد عصا أخرى مثلها في الوجود , ولو أعطيت تلك العصا ذاتها الى أحد غير موسى عليه السلام لما تحولت في يده كما تتحول عند موسى عليه السلام
فهم حين يمثلون بالعصي فمقصودهم العصي المعروفة والموجودة في الدنيا والمصنوعة من الخشب, لها صفات معلومة تميزها عن غيرها , فيصح الاستدلال بها على قاعدتهم
ولا يقال مثلا أن النار لها قابلية الاتصاف بالبرودة لأنها بردت على ابراهيم عليه السلام , فالنار تبقى موصوفة بالاحراق لا تقبل أبدا صفة تناقضها الا أن يشاء الله بقدرته أن يحولها
وكذلك الحصى الذي سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام فهذه خصوصيه له , ونحن نعلم أن كل شيء يسبح بحمد الله لكن لا نفقه تسبيحه
فلا نقول أن الحصى قابل للكلام لأجل أن حصيات سبحت في وقت معين معجزة لنبي مرسل
وكذلك الناقة هذه معجزة خاصة , فالناقة خلقها الله على وفق سنن ثابته تلد وتنتج من أمها -وليس من الصخور-بكيفية معلومة وتخرج وفق طريقة واحدة عامة شاملة لا تقبل صفة أخرى في خروجها وولادتها
ومثل ذلك في عيسى عليه السلام
فلا يأت أحد ويقول أن الرضيع في المهد قابل لصفة الكلام لأن عيسى تحدث في المهد ونطق بكلام فيه اثبات العبودية لله عزوجل
ولا يقال أن المرأة قابلة للحمل والولادة من غير أن يمسها بشر لأن مريم ولدت كذلك
والحاصل أن قاعدتهم بشروطها صحيحة لكن ليست مطلقة الصحة
وليست هي بسيئة فيمكن الاستدلال بها على اثبات صفات الكمال لله عزوجل
ومن استدل بها على نفي الصفات , فان استدلاله ينتقض بأدلة أخرى أو بنفس القاعدة ذاتها أو باثبات عدم صلاحية الاستدلال بها في هذا الموضع بالذات

بارك الله فيك أخي،
يبدو أن كلامي لم يتضح لك، فأنا قلت أن جميع الأشياء قابلة لأن تتصف بالصفات، ولم أقل أن الأشياء قابلة لأن تتصف بجميع الصفات، والفرق بين الأمرين واضح إن شاء الله؛ لذلك ما ذكرته من مثال الملائكة مبني على الفهم الخاطئ، والله أعلم.
بمعنى آخر: أن "الموجودات إما أن تكون قابلة للاتصاف بصفات الكمال أو ما يناقضها، وإما أن تكون متصفة بالصفات، فلا يمكن وجود شيء في الخارج يمتنع قبوله للاتصاف بأي صفة".

وأما ما ذكرته حول الآيات والأمثلة التي ذكرتها، وأنها لا تبطل قيدهم، وأن هذه الأمثلة إنما هي معجزات لأصحابها فلا يصح الاستدلال بها، فغير صحيح، فابن تيمية رحمه الله استدل بهذا النوع من الأدلة على بطلان تقسيمهم للذات بأن منها ما يقبل الاتصاف ومنها ما لا يقبل الاتصاف، فيقول في الرسالة التدمرية: (فإن قال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يُقال له أعمى ولا بصير.
قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة.
وأيضا: فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيّا ، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي)
ويقول رحمه الله: (فدعواهم أن من الأعيان ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات رجوعٌ منهم إلى مجرد ما شهدوه في العادة، وإلا فمن كان مُصَدِّقا بأن الله قلب عصا موسى - وهي جماد - ثعبانا عظيما ابتلعت الحبال والعصي لم يمكنه أن يطرد هذه الدعوى) [درء التعارض 3/ 39]
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

أرجو من الإخوة الأكارم المزيد من الإفادة والإثراء

لو حددت وجه الاشكال اخي الكريم ؟
- التزم المتكلون نفي الصفات على اصلهم انها اعراض و حوادث تدل على حدوث من قامت به . و عليه اثبتوا وجودا لله ذهنيا لا حقيقة له في الخارج .
- رد اهل السنة عليهم ان ما من موجود الا و له صفات يتحقق و جوده بها في الخارج
و اثبات موجود بلا صفات اثبات ذهني لا حقيقة له
لذا الزم اهل السنة المعتزلة و الجهمية انهم شبهوا الله بالعدم في نفيهم للصفات و انهم في الحقيقة نافون للمعبود .
- نفى المتكلون الصفات كذلك بناء على اصلهم ان الله عز وجل ليس بمتحيز . لان المتحيز هو جسم من شانه ان يتصف بالصفات و هذا مما يؤكد انهم في الحقيقة نافون للمعبود . فقد ادركوا ان اثبات الصفات يستلزم الوجود الخارجي الذي يلزم منه اثبات الجهة .
فنفوا قابلية الله عز وجل لذلك حذرا من اثبات التحيز و تشبيهه بالاجسام التي لا تكون الا كذلك .
فارادوا ان ينزهوه عن مشابهة الاجسام فشبهوه بالجمادات في نفيهم للقابلية فكانوا من هذه الجهة كما قال السلف يعبدون صنما .
فلزمهم التعطيل كما لزمهم التشبيه . فكل معطل مشبه و لا بد
طيب
ان القابل للشيء لا يخلو عنه و عن ضده
هذه القاعدة يلزم بها من ينفي الصفة عن الله و لا يثبت ضدها كالمعتزلة
فمثلا صفة العلم
هم يقولون معناها ان الله عز وجل ليس بجاهل
فالزمهم اهل السنة باثبات العلم
لان القابل للشيء لا يخلوا عنه و عن ضده
فهذه تلزم في الصفات التي لا تجتمع في محل و يثبت وصف عند ارتفاع الاخر
فنفوا القابلية . فقالوا ان ذلك يكون فيما هو قابل للصفات
ابن تيمية رحمه الله اراد ان يهدم هذا الاصل ( عدم القابلية )
فقال ان الاشياء التي يمثل بها اهل الكلام لاصلهم
انما علم عدم قابليتها لذلك من العادة في المشاهد
و لا يمكن اجراء ذلك في صفات الله عز وجل الا مع
قياس الغائب على الشاهد
فعدم قابلية الشاهد لا يلزم منه عدم قابلية الغائب
و من جهة اخرى انه قد علم في الشاهد قابلية نفاها اهل الكلام
كما مثل بعصى موسى و تسبيخ الطعام
فقابلية الصفات ليست ممتنعة لما مثلوه من الاجسام
انما حكموا بالامتناع من العادة في المشاهد
و العادة في المشاهد ليست مطردة باستحالتها في نفسها انما ذلك امر يرجع الى ارادة الله عز وجل .
فمع نفي الامتناع في المشاهد تبطل دعوى الامتناع في الغائب
فيحكم بالامتناع للصفات التي يلزم منها النقص و نفي الكمال ( يحكم بالامتناع من جهة اخرى كونها مستلزمة للنقص و نفي الكمال لا لعدم القابلية التي تكلموا عنها مثل نفي الظلم عن الله )
و يحكم بالوجوب للصفات التي يستلزم عدمها النقص
و بالامكان العقلي لما يفتقر في اثباته للنص

و الله اعلم

بارك الله فيك أخي الطيبوني،
علماء الكلام يقصدون بقاعدة (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده) أن الشيء القابل للاتصاف بصفة ما كذلك لا يخلو عن قابليته للاتصاف بضدها،

السؤال: هل من أمثلة على أن شيئا ما قد يكون قابلا للاتصاف بصفة ولا يلزم قابليته للاتصاف بضدها؟
وفقكم ربي للخير.

مضمون ما اعتمد عليه من قال إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده: أن الجسم لا يخلو من الأكوان الأبعة: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، فتقاس بقية الأعراض عليها، واحتجوا بأن القابل لها لا يخلو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف كما سلمته الكرامية فكذلك قبل الاتصاف.
وقال شيخ الإسلام: (فأجابهم من خالفهم كالرازي وغيره بأن الأول قياس محض بغير جامع، فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعا أنواع الأعراض فمن أين يجب أنه يستلزم بقية الأنواع.
وأيضا فإن الذي يسلمونه لهم الحركة والسكون والسكون : هل وجود أو عدم ؟ فيه قولان معروفان وأما الاجتماع والافتراق فهو مبني على مسألة الجوهر الفرد ومن قال : ( إن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة ) - وهم أكثر الطوائف - لم يقل بأن الجسم لا يخل من الاجتماع والافتراق بل الجسم البسيط عنده واحد سواء قبل الافتراق أو لم يقبله وكذلك إذا قدر أن فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجتماع والافتراق
وأما كونه لا يخلو عنهما بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك في الأعراض التي لا تقبل البقاء كالحركات والأصوات وأما ما يقبل البقاء فهو مبني على أن الباقي هل يفتقر زواله إلى ضد أم لا ؟ فمن قال : ( إن الباقي لا يفتقر زواله إلى ضد ) أمكنه أن يقول بجواز الخلو عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله ومن قال : ( لا يزول إلا بضد ) قال : إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث فإن الحادث بعد الحدوث لا يخلو المحل منه ومن ضده بناء على هذا الأصل فإن كان هذا الأصل صحيحيا ثبت الفرق وإن كان باطلا منع الفرق وتناقضهم يدل على فساد أحد قوليهم )

لو نحلل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله فيفيدنا في الإجابة عن السؤال.