الموضوع: (تاريخ نشوء شبهة الإسلام للمرأة في الميراث و تطورها ودراسة مراحلها)

الزيتونة بين أصل ثابت و فرع متهافت
دراسة توصيفية
حول
" شبهة ظلم الإسلام للمرأة في الميراث "
(تاريخ نشوء هذه الشبهة المعاصرة و تطورها ودراسة مراحلها)
- تونس نموذجا -

التقديم :
كان جامع الزيتونة و لا يزال يضطلع بدور بارز في المحافظة على الثقافة العربية الإسلامية لتونس فهو يمثل الحصانة الفكرية و الحاضنة العلمية للمقاومة أمام كل الهجمات لاسيّما خلال فترة الاستعمار الفرنسي حتى قال مقيمها العام :
«عندما قدمت إلى تونس وجدت أكثر من عشرين ألف مدافع عن العربية» وهو يقصد مشايخ و طلاب العلم في جامع الزيتونة حينها أيقنت فرنسا بأنّه لا مقام لها في تونس و أنّ التمكين الحقيقي لها يكون عبر غزونا غزوا فكريّا و ثقافيّا و دينيّا و لن يكون لها ذلك الّا باغلاق جامع الزيتونة لكنّها و رغم قوتها العسكريّة باءت جميع محاولاتها بالفشل فعمدت الى سياسة تهميشه و تجفيف منابعه و ضربه من داخله حيث تمكنت من بسط نفوذها داخل الجامع و كسب عملاء لها داخل المقاومة ةمن المفكرين العلمانيين والسياسيين الفاسدين ممن تربوا في أحضانها ورضعوا من لبانها.
1. تاريخ النشأة و التطور:
1) الطور الأوّل : شبهة المساواة بين الرجل والمرأة عموما:
- فكريا و تنظيريا :
من عجائب الزمان و غرائب الدهر أن يبدأ بقذف هذه الشبهات حول المرأة في تونس واحد من أصحاب التكوين الشرعي أحد خريجي جامع الزيتونة يدعى "الطاهر حداد" و الذي كانت بدايات تمرده بنشر العديد من المقالات المستفزة لعلماء الزيتونة في الصحف التونسية كجريدة « مرشد الأمة » و« إفريقيا » الى أن أصدر في سنة 1933 م كتاباً بعنوان"" امرأتنا في الشريعة والمجتمع " الواقع في 140 صفحة الذي أصبح فيما بعد مرجعا أساسيّا لدعاة تحرير المرأة في تونس و من جملة ما دعا إليه الحداد في هذا الكتابه : الدعوة لتحرير المرأة المسلمة مما زعم أنها قيود تكبلها داخل مجتمعاتها، والمطالبة بالطلاق المدني وألا يكون من حق الرجل فقط الذي قد يسيء استخدامه ولكن يرجع فيه إلى القضاء، كما عبر عن رفضه لتعدد الزوجات معتبرا أنه سنة سيئة ورثت من أيام الجاهلية، ودعا إلى ممارسة المرأة الألعاب الرياضية وأن تقبل على هذه الألعاب وأن تسعى لمجاراة أختها الأوربية في ما تقوم به...
لكنّه جبه نتيجة هذه الأفكار الدخيلة بوقفة قوية من علماء و طلّاب الزيتونة انتهت الى أن نبذه من قبل المجتمع وسخط عليه الشعب التونسي فآثر الحداد الانطواء والعزلة على الظهور إلى أن توفي يوم 7 ديسمبر1935م تاركا أفكاره التغريبية وراءه حبرا على ورق. ⁽¹⁾
- سياسيا و تشريعيا :
و بتسليم فرنسا مقاليد الحكم في تونس الى الحبيب بورقيبة و الذي كان متأثرا أشدّ التأثر بأفكار الحدّاد الذي كان بمثابة المنظّر لسياسته حيث لم يمضي حوالي ثلاث أشهر على الحبي بورقيبة منذ تقلده حتى سارع الى تجسيد هذه النظريات في أرض الواقع فبرغم ما لقيه من معارضة علماء الزيتونة الاّ أنّه لم يأبه لهم و أصدر مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 م أي بعد حوالي 21 سنة من وفاة الحداد فكانت هذه المجلة متتناغمة مع المشروع التغريبي الذي نادى به الحداد منذ عقدين و أرسى دعائمه الفكريّة مشروع تحرير المرأة المزعوم وضمان حقوقها فكان من البنود التي اشتملت عليها هذه المجلة تحجير تعدد الزوجات وانعقاد الزواج برضا الطرفين وتحديد السن القانونية له، وإخراج الطلاق من سلطة الزوج وسحب القضايا المتعلقة به من الفقهاء لتوكيلها إلى محاكم وضعية. كما أقرّ القانون الجديد حرية المرأة وحقوقها وذلك بالتأكيد على حقّها في السفور ومساواتها مع الرجل في جميع المجالات كالتعليم وتعاطي الوظائف والمسؤوليات وان لم تقر مجلة الأحوال الشخصية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة فقد مكّنتها من ارث كامل تركة والدها عند انعدام الإخوة الذكور. وكانت أحكام الشريعة الإسلامية لا تخولها، في مثل هذه الحالة، سوى من نصف ارث والدها إن كانت وحيدته ومن ثلثيه تتقاسمها مع بقية أخواتها بينما يعود النصف أو الثلث الباقي إلى اقرب الذكور من عائلة الأب الراحل.
لم يكتفي الحبيب بورقيبة بسن القوانين بل ربما بدأ بتطبيقها قبل أن تسن كما في تلك الحادثة الشهيرة و الموثقة بالصوت و الصورة حين نزل إلى الشارع ونزع بيديه الحجاب عن رأس تلك المرأة التونسية ثمّ بعدها سن لها قانونا يعرف بالمنشور 102 و المنشور 108 و الذي يمنع فيه ارتداء الحجاب ويعتبره زيا طائفيا يشجع على الانقسام داخل المجتمع و عمل منذ ذلك على توفير كل السبل وتسهيل كل الطرق المؤدية إلى اختلاط الشباب بالفتيات كما حرم تعدد الزوجات وأحل التبني -وحرم زواج الرجل من مطلقته التي طلقها ثلاثا بعد طلاقها من زوج غيره.⁽²⁾
2) الطور الثاني : شبهة مساواة المرأة بالرجل في الميراث خصوصا:
- فكريا و تنظيريا :
هناك كثيرا من المؤسسات التغريبية بالعالم الإسلامي و المدعومة من قبل الغرب و التي ترفع شعارات رنانة و تتحدث باسم التنمية أو لجان حقوق الانسان أو حتى حقوق المرأة على وجه مخصوص من ذلك « الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات » التي تمثل الامتداد الحقيقي للأفكار الحداديّة في الساحة التونسية و التي تواصل الى حد الساعة نضالها المزعوم من أجل تحرير المرأة و تعود الجذور الأولى لهذه الجمعية إلى أواخر السبعينات عندما تجمع عدد من أشباه المثقفات في نادي الطاهر الحداد بالعاصمة التونسية لتدارس بعض القضايا المتعلقة بالمرأة.
ثم أصدرن في أفريل 1985م « مجلة نساء » التي صدر منها حتى مارس 1987م ثمانية أعداد. وطورن عملهن بعد ذلك من خلال تأسيسهن الجمعية التي ذكرنا آنفا و التي حصلت على تأشيرة العمل القانوني في 6 أوت 1989 و منذ ذلك الحين لا يدخرن جهدا في المطالبة بالمساواة بين الرجل و المرأة في جميع المجالات .(3)
و من الغريب أن تكون ابنة أحد كبار علماء الزيتونة احدى مؤسسات هذه الجمعية و هي ابنة العلّامة المجدد محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله و التي تترأس الجمعية منذ 2008 م الى حد الآن و هي أوّل من نادى بمساواة المرأة بالرجل في الميراث بدعوى أنّها الإسلام قد ظلمها و عنها يقول الشيخ سلمان فهد العودة في مقال مطول له على موقعه بعنوان القول بالمساواة في الميراث بين الرجل و المرأة دعوة لالغاء النظام الإسلامي بكامله " مثل هذا -أي قذف شبهة ظلم الإسلام للمرأة في الميراث - تجده حتى من أغرب الأسماء، وعلى سبيل المثال، فإنني سبق أن اطلعت على كلام لباحثة اسمها "سناء الطاهر بن عاشور"، وهي ابنة الشيخ الإمام المجدد الطاهر بن عاشور، حيث حاولت أن تنتصر لقضية المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث بأكثر من خمسة وعشرين وجهًا، و قد كتبت مقالًا طويلًا في الصحف التونسيّة " .(4)
و قد بقيت هذه الشبهة مثيرة للجدل منذ أن تشربتها قلوب هولاء النسوة و اللاتي يشعلن جذوتها من حين الى أخر و بأساليب متنوعة بل بلغ باحداهن أن تنتج فيلما سينمائي بعنوان « شطر محبة » في سنة 2009 م وهو أول فيلم تونسي يدعو للمساواة بين الجنسين في الارث لتثير بذلك جدلا واسعا في البلاد التي تصنف على انها من بين اكثر الدول العربية تقدما في مجال حقوق المرأة.
وقد قدمت المخرجة كلثوم برناز هذا الفيلم للصحفيين في عرض خاص قبل طرحه بالقاعات السينمائية يؤدي أدوار البطولة فيه يونس الفارحي وسناء كسوس وفتحي المسلماني وسهام مصدق والفيلم دراما اجتماعية تتمحور احداثها حول عائلة تونسية متكونة من التوأم سليم وسليمة ووالدهما علي الذي يعمل محاميا.
تدور أحداث الفيلم حول علاقة الاب مع ولديه التوأم وعلاقته بهما بعد موت زوجته.
وتطرح المخرجة مسألة الارث اثر وفاة الاب وتركز على اشكالية حظ البنت من الميراث خاصة بعد قرار أخوها سليم بيع البيت العائلي وأخذ النصيب الاكبر لانجاز مشروعه في ايطاليا ليترك سليمة تتخبط في حزنها وقصورها وعجزها عن تحديد ملامح مستقبلها.
ومن الخبث أن ركزت المخرجة على ابراز طابع تراجيدي للبطلة سليمة حين صورتها جالسة على الكرسي المتحرك لوالدها في اشارة إلى عجزها وقصورها عن مواجهة الوضع الناتج عن عدم المساواة في الإرث مستعطفتا و محركة بذلك مشاعر جماهيرها من التونسيين و التونسيات.
هذا الفيلم في الحقيقة لا يعبر عن موقف كلثوم برنار وحدها بل يعبر عن تيار تغريبي كامل استطاع بعد عقود من الزمن أن يتغلغل في أواسط هذا الشعب المسلم و يبث فيه سمومه و قد عبر بكل وضوح أنّه لا يوجد أي مبرر لاستمرار هذا القانون الذي يبدو لهم عنصريا وظالما للمرأة كما أدانوا الاستسلام لهذا القانون الذي يحول المرأة في نظرهم إلى إنسان مبتور مثلما حدث في الفيلم للوالد الذي شلت ساقاه.⁽⁵⁾
- سياسيا و تشريعيا :
في مارس 2009 م جاء في مقال بالصحف التونسية أن ّحزب الوحدة الشَّعبيَّة يساند مطلب قانون عاجل يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين و حيث جاء في خاتمة المقال: "هل تَجرؤ المعارضة على تقديم مَشروع قانون جديد في القريبِ العاجل و قبيل 13 أوت القادم موعد الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التُّونسيَّة، حول إلغاء التّمييز في الإرث؟ وهل نشهد فاطمة وخديجة وعائشة وغيرهنّ يقتسمن الإرث بالتَّساوي مع محمد و علي و الحبيب و سهيل وغيرهم.⁽⁶⁾
في بداية شهر ماي 2016 م و في سابقة برلمانيّة و مبادرة تشريعية خطيرة يتقدم أحد نواب البرلمان التونسي المدعو مهدي بن غربية بعريضة للإ مضاء تؤسس لمشروع قانون يقضي بالمساواة في الارث بين الرجل والمرأة فأثار من جديد جدالا واسعا و أخذا وردا وإمضاء و تراجعا و تأييدا و معارضة بين النواب والأحزاب وأطراف مختلفة في الشبكة الإجتماعية .⁽⁷⁾
2. موقف علماء الزيتونة و ردودهم العلمية :
1) الردود العلميّة على الشبهة في طورها الأولى:
ما احتواه كتاب الحداد من تجرأ على ثوابت الدين استفزّ علماء و طلاب الزيتونة بشدة ما جعلهم ينتقدونه فكان على رأس منتقديه الشيخ محمد الصالح بن مراد الذي ألف كتابا للردّ عليه بعنوان: "الحداد على امرأة الحدّاد". والشيخ عمر البري المدني الذي ألف كتابا بعنوان "سيف الحق على من لا يرى الحق"، وتوج هذا الهجوم بفتوى وقعت من لجنة يرأسها العلامة الطاهر بن عاشور وانتهت إلي تكفير الحداد مطالبة السلطة بحجز الكتاب.
كما شنت الصحافة التونسية وبعض الصحف المشرقية حملة شرسة ضد الكتاب وصاحبه، كصحيفة الزهرة والوزير والنهضة، ومن بين عناوين مقالات ما نشر فيها "حول زندقة الحداد" و"موقف الصحافة العربية حول نازلة الطاهر الحداد" و"خرافة السفور" و"أين يصل غرور الملحدين". بسبب هذه الوقفة القوية من علماء تونس وبعد أن نبذه المجتمع وسخط عليه الشعب التونسي، آثر الحداد الانطواء والعزلة على الظهور إلى أن توفي يوم 7 ديسمبر 1935م.⁽⁸⁾
هيئة مشايخ تونس وجمعية الائمة من أجل الاعتدال تدعوان البرلمان إلى الوقوف ضد إدخال مصطلح النوع الاجتماعي في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة :
دعت جمعية "هيئة مشايخ تونس" وجمعية "الائمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف" مجلس نواب الشعب الى "الوقوف وقفة حازمة" ضد ادخال مصطلح النوع الاجتماعي في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .
واعتبر القائمون على الجمعيتين خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 1 فيفري 2017 بالعاصمة حول "النوع الاجتماعي المالات والتطبيقات من خلال مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة " ان ادخال مصطلح النوع الاجتماعي من شأنه ان يكون منفذا لمشاريع قانونية أخرى قائمة على أساس النوع الاجتماعي على غرار مشروع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية وقوانين الميراث.
وقال عضو المكتب التنفيذي لجمعية الائمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف صبري عبد الغني ان "الجمعية ليست ضد مشروع هذا القانون الذي يتماشى ومقاصد الدين الاسلامي الداعية إلى تحرير البشر واقامة العدل وانما ترفض إقحام مصطلح النوع الاجتماعي الذي ينسف مقومات الهوية ويتعارض مع كثير من ايات القران والاحاديث النبوية وتوطئة الدستور".
وبين عضو المجلس الاسلامي الاعلى سليمان الشواشي في مداخلة له ان مفهوم النوع الاجتماعي مصطلح له خلفية فلسفية وغربية ويمكن المرأة من القيام بأدوار الرجل ويمكن الرجال من القيام بادوار النساء، حسب رؤيته، مؤكدا على انه "مفهوم يحمل في ظاهره مضمونا تنويريا وهو تحرير المرأة من كل القيود التي يفرضها المجتمع في حين ان باطنه يدعو الى التماثل بين الجنسيين في كل شيء"،وفق تعبيره.
وقال في السياق ذاته ان "دعوة أنصار النوع الاجتماعي إلى المساواة بين الرجل والمرأة على أساس هذا النوع تقتضي التماثل بين الجنسيين"، مضيفا ان هذا "التماثل يؤدي إلى تدمير كيان الاسرة النمطية وتقويض دعائم صرح المجتمع وضرب مؤسسة الزواج وفتح الباب لممارسة الزنا واللواط وسائر أنواع الفجور".
يشار إلى ان مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ويشمل كل أشكال العنف المسلط على المرأة على أساس النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه أو مجاله دون تمييز.⁽⁹⁾
2) الردود العلميّة على الشبهة في طورها الثاني:
لقد أدرك علماء الزيتونة مبكرا و منذ صدور كتاب الحداد خطورة هذا الفكر المنحرف فلم يتوانوا في الرد على رواده و نقض شبههم و أنّ ذلك من الجهاد الفكري غير أن ذلك لم يمنع من تغلغل هذا التيّار في أواسط من يسمون انفسهم بالنخبة و هم في الحقيقة نكبة لما وجدوه من دعم سياسي و تشريعي منذ 1956 م.
مطالبة عدد من علماء ومشايخ وأساتذة الزيتونة، بـ"سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتغيير أحكام المواريث وبعدم الإستمرار في طرحها أو الجدل فيها" :⁽⁹⁾
في يوم الأربعاء 18 ماي 2016 م و على اثر تقدم نائب البرلمان التونسي بمقترح مشروع قانون لإعادة تحديد منابات الميراث عقد عدد من علماء ومشايخ الزيتونة ندوة صحفية وعلمية تحت شعار " المواريث بين الحكم الشرعي ودعوات التغيير" طالبوا من خلالها إلى إعداد مدونة سلوك قانونية تبين لعدد من نواب مجلس الشعب حدود تدخلهم في نطاق المبادرات التشريعية التي يتقدمون بها معتبرين أن الأحكام الشرعية القطعية التي نزلت في القرآن والسنة والتي تعتبر مصدرا أساسيا للتشريع لا يجوز المساس بها من منطلق دستوري وشرعي مشيرين إلى أن كل الفصول التي تضمنها دستور تونس الجديد تحرم وتحجر النيل والمساس ومراجعة هذه الأحكام باعتبارها نصوصا قطعية.
الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ بجامعة الزيتونة و وزير الشؤون الدينية الأسبق :
أكد الأستاذ بجامعة الزيتونة الدكتور نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق خلال هذه الندوة الصحفيّة أن الموقف الشرعي للمواريث، موقف قطعي وصريح، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأمة الإسلامية منذ 14 قرنا واعتبر أن الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام الميراث وإثارة مثل هذه المواضيع تعد هتكا للشريعة الإسلامية التي من شأنها أن تزيد من احتقان الشعب التونسي حاثا البرلمان على "سحب هذه المبادرة والإهتمام بالقضايا الحقيقية والأولويات الوطنية على غرار التنمية والتشغيل والصحة والتعليم.
الدكتور سليمان الشواشي الأستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى من جهته قال الدكتور سليمان الشواشي الأستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى إن مثل هذه المبادرة تدل على وجود افلاس فكري وتعليمي وقانوني معتبرا أنها قضية مفتعلة جاءت من أجل تفريق أبناء الشعب وصرفهم عن القضايا الحقيقية مفسرا أن الفصول 1 و6 و145 و146 من الدستور تؤكد على أن الإسلام دين الدولة وأن أحكام الميراث جزء منه لذلك يحرم تغييرها أو تبديلها أو تعطيلها و أنها أحكام قطعية الثبوت والدلالة.
مفتي الديار التونسيّة الشيخ عثمان بطيخ :
و في 28 جوان 2016 استدعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي مفتي الجمهورية حول مقترح قانون أساسي عدد 022/2016 يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث فأكّد لهم في تعليقه على مشروع هذا القانون أن الأحكام الشرعية المتعلقة بمنابات الميراث واضحة وصريحة و ليست في حاجة إلى تـأويلات، مضيفا بأن ما ورد في القرآن بخصوص حصة المرأة في المناب ليس من قبيل الحيف في حقها و إنما اعتبارا لكون الرجل ملزما بتحمل مصاريف عديدة .⁽¹¹⁾
الدكتور محمد بوزغيبة الأستاذ بجامعة الزيتونة و رئيس وحدة فقهاء تونس بها :
و نجد من الردود العلميّة الرصينة على هذه الشبهة رد الدكتور محمد بو زغيبة و هو من بين الباحثين الذين لهم صولات و جولات في الرد على مثل هذه الشبهات الّا أنّ آراؤه و تعليقاته و كتاباته في وقت معين منعت من النشر في الاعلام و يعد بوزغيبة من قلائل أهل الاختصاص في تونس الذين تتبعوا هذه الشبهة فقد نقضها أيّما نقض سواءا من خلال اشرافه على رسائل تخرج في الصدد أو من خلال ما كتب هو ابتداءا من ذلك المقالات التي نشرها في جريدة الصباح و مجلة حقائق ...من ذلك مقال له و جدته جدّ نافع و هو موجود على شبكة الألوكة نشره بتاريخ 13 جوان 2009 م أيام التعتيم الإعلامي و التهميش الذي مورس عليه حيث استفزته مقالتان نشرتهما الصحافة التونسية لذلك قال : وبمناسبة العيد العالمي للمرأة (8 مارس)، تُطالعنا إحدى الصُّحف التُّونسيَّة، في صفحة "شؤون عالميَّة"، بعنوانين:
الأوّل : سناء ابن عاشور تكسِّر المحظور: براهين كريمة الشَّيخ الفاضل لتحقيق المُساواة في الإرث بين المرأة والرَّجُل قدَّمت الأستاذة سناء في ذكرى مئويَّة والدها العلاَّمة البحر محمَّد الفاضل ابن عاشور - طيَّب الله ثراه (1909 - 2009) خمسة عشر برهانًا، دعت فيها إلى إلغاء قانون الإرث المعمول به حاليًّا، وإقرار المساواة في الإرث بين الجنسين.
الثاني : حزب الوحدة الشعبية من أجل قانون عاجل يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين جاء في خاتمة المقال هل تجرؤ المعارضة على تقديم مشروع قانون جديد في القريب العاجل و قبيل 13 اوت القادم موعد الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية حول الغاء التمييز في الإرث؟ و هل نشهد فاطمة و خديجة و عائشة و غيرهن يقتسمن الإرث بالتساوي مع محمد و علي و الحبيب و سهيل و غيرهم.
وبعيدا عن الردود سأقدم مقصد الشارع العزيز من تقسيم الميراث بين الابن و البنت للذكر مثل حظّ الانثيين ثم سأتناول الحالات التي ترث فيها المراة أمثر من الرجل و التي يجهلها كل من تطاول على النص القرآني و اتهمه بايثار الرجل على المرأة و أبدأ بتوضيح...⁽¹²⁾
و يبقى آخر ما نقلت من كلام الشيخ بو زغيبة جدير بالاهتمام فالشيخ بوزغيبة يرد و يؤصل ابتداءا لا ردا للفعل تشفيا و هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع هذه الشبهات و للشيخ محمد قطب رحمه الله كلام رائع في هذا نقله لنا في احدى المرات شيخنا سلطان العميري و قال عنه« كلام كبير يستحق التأمل» .
: «تجربتي في حقل الكتابة الإسلامية والدعوة الإسلامية خلال تلك الفترة من الزمان , قد دلتني على أن الرد على الشبهات ليس هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله ولا في الكتابة عن الإسلام.
إن المنهج الصحيح هو عرض حقائق الإسلام ابتداءً لتوضيحها للناس , لا ردا على شبهة , ولا إجابة على تساؤل في نفوسهم نحو صلاحيته أو إمكانية تطبيقه في العصر الحاضر , وإنما من أجل البيان الواجب على الكتّاب والعلماء لكل جيل من أجيال المسلمين.
ثم لا بأس - في أثناء عرض الحقائق - من الوقوف عند بعض النقاط التي يساء فهمها أو يساء تأويلها من قبل الأعداء او الأصدقاء».
هيئة مشائخ تونس وجمعية الائمة من اجل الاعتدال ونبذ التطرّف :
طالبت كل من هيئة مشائخ تونس وجمعية الائمة من اجل الاعتدال ونبذ التطرّف، اليوم الاربعاء 1 فيفري 2017، بضرورة استناد مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المراة الى الخصوصية الدينية والثقافية للشعب التونسي التي نص عليها الدستور كما طالبتا خلال ندوة صحفية مشتركة بضرورة الغاء مصطلح النوع الاجتماعي (الجندر) المنصوص عليه بالفصلين 1 و2 من المشروع المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب، اضافة الى الغاء كل الاحكام التي تستند الى مضمونه لانه قائم على منظومة فلسفية متكاملة تهدف الى الغاء كافة الفروق الفطرية السوية البيولوجية والفسيولوجية بين الرجل والمراة وحملتا كل من هيئة المشائخ وجمعية الائمة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ونواب الشعب تبعات المصادقة على ادراج مصطلح النوع الاجتماعي (الجندر) في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المراة.(13)
الخاتمة :
باختصار هذه الدراسة التوصيفية تكشف عن أصل الزيتونة الثابت في عمق حضارتنا العربيّة الاسلامية الذي يعض عليه التونسيون حتى لا يجرفهم سيل دعاوي المناوئين من بني جلدتنا من النخب اللبرالية و السياسية التي ما انفكت تتفنن في النيل من ثوابت ديننا الحنيف تحت غطاء التطور و الحداثة و الضرورة الحياتية و الاتفاقيات الدولية ضاربة عرض الحائط بقداسة النص الشرعي قطعي الثبوت و قطعي الدلالة ...معلوم أنّ الفروع للأصل توابع و منها قالوا ان كان في الأصل غش فالفروع توابع ...و ها أنيّ أقول كيف يكون أصلك يا زيتونة مستقيما ثابتا و فرعك معوجا متهافتا ؟ !!
حتما انّه زمن انتفاء الفرع من أصله كما انتفاء الابن من أبيه فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعظم الناس فرية اثنان: -و ذكر منهما- رجل انتفى من أبيه)).⁽¹⁴⁾
بل هؤلاء جميعا الذين يحاربوننا أراهم قد انتفوا من أمهم الزيتونة و ذلك أعظم اثما لأنّ الانتفاء من الأم أظلم من الانتفاء من الأب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ ((قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك ")) .⁽¹⁵⁾
تبقى أمّنا الزيتونة فالزيتونة شجرة مباركة لا تنتج الاّ النور الذي يشع...

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لّا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ سورة النور 35

تم بحمد الله و فضله بتونس في ليلة 29 مارس 2017
-بحث مقدم لنيل شهادة التخرج من برنامج صناعة المحاور-

---------------------------
المراجع :
^{(1) (2) (3)} موسوعة ويكيبيديا
⁽⁵⁾ موقع رويرتز عربي
http://ara.reuters.com/article/idARACAE4950HO20081006
⁽⁶⁾
مقال بعنوان حول نازلتي "للذكر مثل حظ الأنثيين، والتوارث بين أهل ملتين" د. محمد بو زغيبة
نشره بتاريخ 19/6/1430 ميلادي
http://www.alukah.net/sharia/0/6173/
ملاحظة :هذا المقال صدر فيما بعد كتابا توسع فيه صاحبه في نقض هذه الشبهة
الصحافة التونسية
⁽⁷⁾ جريدة المغرب
http://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%...A7%D8%B3%D8%A9
⁽⁸⁾ موسوعةويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7...AF%D8%A7%D8%AF
مقال لعلي عجيل منهل حول حقوق المرأة و مساواتها الكاملة في كافة المجلات نشر بتاريخ 4 فيفري 2011 على موقع الحوار المتمدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=244492
^{(9) (10)} موقع باب نات تونس
http://www.babnet.net/cadredetail-137765.asp
http://www.babnet.net/cadredetail-125404.asp
⁽¹¹⁾ موقع التونسي
http://www.tunisien.tn/%D8%AA%D9%88%...8F%D9%81%D8%AA
⁽¹²⁾ مقال بعنوان حول نازلتي "للذكر مثل حظ الأنثيين، والتوارث بين أهل ملتين" د. محمد بو زغيبة
نشره بتاريخ 19/6/1430 ميلادي
http://www.alukah.net/sharia/0/6173/
ملاحظة :هذا المقال صدر فيما بعد كتابا توسع فيه صاحبه في نقض هذه الشبهة
⁽¹³⁾ موقع جريدة الفجر
http://www.jaridatelfejr.com/%D9%86%...8%D8%A7%D8%B1/
⁽¹⁴⁾
(4) (([2868] رواه ابن ماجه (3044)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1/ 13)، وابن حبان (13/ 102) (5785) واللفظ له، والبيهقي (10/ 241) (21659). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (2/ 238): إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/ 555): إسناده حسن، وحسنه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (1189)، وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه))، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1646): صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((صحيح ابن حبان)): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
⁽¹⁵⁾ رواه البخاري ( 5626 ) ومسلم ( 2548 ) .

من غباء هؤلاء أنهم يعدون المرأة في الميراث أختًا وفقط، وغفل أو تغافل أن المرأة في الميراث قد تكون أمًا أو أختًا أو زوجة، وأنها ترث بالفرض، والذكور يأخذون بالتعصيب، ومعلوم أن الإرث بالتعصيب أن يأخذ باقي التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، فمثلًا: ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، أخت لأب.
فللزوج: النصف فرضًا، وللأخت الشقيقة: النصف فرضًا، ولأخت الأب: السدس فرضًا، فنلاحظ أن الأخت لأب لابد أن ترث، ولما كان الزوج قد أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف -أي أن المال قد وزع- فلا يهمل نصيب الأخت لأب، فعندئذ تعول المسألة فينقص من نصيب كل وارث منهم لكي تأخذ الأخت لأب نصيبها.
وإذا كانت نفس المسألة وبدل من الأخت لأب، أخ لأب؛ فإنه لا يرث شيئًا؛ لأن ميراثه بالتعصيب.
- وفي حالات كثيرة تأخذ أكثر من الرجل، فمثلًا: مات عن بنت، وابن ابن، وأب.
فللبنت: النصف، وللأب: السدس، ولابن الابن: الباقي تعصيبًا، -أي الثلث-، فنلاحظ أن المرأة وهي البنت أخذت نصف التركة أي أكثر من الرجل، وهو الأب وابن الابن.
- وأحيانًا تأخذ مثل الرجل، فمثلًا: الإخوة لأم يأخذ الذكر مثل الأنثى.
فنسأل الله العفو والعافية ...

وها قد ظهر عفنهم

وهل كان أهل الجاهلية يورثون النساء؟
كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، ويقولون: لا يُعطى إلا من لاقى الحروب، وقاتل العدو، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة، فنزل قوله تعالى: ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ [النساء:7]. رداً عليهم، وإبطالاً لقولهم وتصرفهم بجهلهم، فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم، والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحِكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطؤا في آرائهم وتصرفاتهم.

ولو رجع الزمان بهؤلاء العلمانيين - أذناب المشركين - لما أعطوها شيئًا أبدًا، ولحرموها من كل شيء، وجعلوها مجرد متعة جسدية.
(ما لكم كيف تحكمون) ، (أفلا تعفلون)!!