الموضوع: هل من الممكن أن يأت فاعل نعم وبئس معرفة غير المنصوص عليه؟

اعترض بعض المدرسين عليَّ وأنا أشرح درس نعم وبئس أثناء ذكري لأنواع فاعلها، وقلت بأنه لا يجوز أن يأت فاعلها معرفة إلا ما نص العلماء عليه من كونه معرفا بأل أو مضافا لمعرف بال أو مضف لمضاف معرف بأل أو من وما الموصولتين..
فاعترض قائلا: يجوز أن يأتي علما نحو (نعم محمد رجلا)..
وقد سألت أحد الدكاترة في جامعة الأزهر متخصصا في اللغة العربية عن هذا التركيب، فأخبرني بأنه خطأ، ولا يصح، وصحح قولي..
فهل من نقل من كتب اللغة المعتمدة تنص على صحة أحد القولين أو خطأه، مع العلم بأن الكتب التي اطلعت عليها واضحة في صحة ما ذهبت إليه بحسب فهمي إلا أنني لم أقف على نص يخطيء الآخر..
وجزاكم الله خيرا.

بارك الله فيك
نعم قد جانب صاحبك الصواب والمثال الذي استشهد به مقلوب

فاعترض قائلا: يجوز أن يأتي علما نحو (نعم محمد رجلا).

فالصحيح أن يقول (نعم رَجُلًا محمدٌ ) ونعم فعل ماض
وما بعدها منصوب على التمييز
أما اذا دخلت نعم أو بئس على أسماء الجنس المعرفة فتكون دوما مرفوعة على الفاعلية مثل (نعم الرَّجُلُ زَيْدٌ ) فالرجل فاعل
ولا يقال نعم زيد الرجل
وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة

قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «نِعْمَ الرجلُ أبو بكر، نعم الرَّجُلُ عُمَرُ، نعم الرجل أبو عبيدةَ بنُ الجراح، نعم الرجل أُسَيْدُ ابنُ حُضَيْر، نعم الرجلُ ثابتُ بنُ قيس بن شمَّاس، نعم الرجل مُعاذُ بنُ جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجَموح»
رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه الحاكم والألباني
وفي رواية أنه قال وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة
وفي الصحيح (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل )) والمقصود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

قال الامام القرطبي في التفسير
ذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَنَّ" مَا" فَاعِلَةُ بِئْسَ، وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ وَالنَّكِرَاتِ.) ) انتهى
فهذا تقرير بأنها لا تدخل على السم العلم , فاما أن يكون مابعدها اسم للجنس , أو نكرة
ثم قال
((وَكَذَا نِعْمَ، فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، وَنِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهَا اسْمٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ فَهُوَ نَصْبٌ أَبَدًا، فَإِذَا كَانَ فِيهِ أَلِفٌ وَلَامٌ فَهُوَ رَفْعٌ أَبَدًا، وَنَصْبُ رَجُلٍ عَلَى التَّمْيِيزِ. وَفِي نِعْمَ مُضْمَرٌ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ، وَزَيْدٌ مَرْفُوعٌ عَلَى وَجْهَيْنِ: عَلَى خَبَرِ ابْتِدَاءٍ مَحْذُوفٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ مَنِ الْمَمْدُوحِ؟ قُلْتَ هُوَ زَيْدٌ، وَالْآخَرُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَمَا قَبْلَهُ خَبَرُهُ.....)) انتهى

ويؤيد ما سبق ما يلي
قال الجوهري في الصحاح
إذا قلت نعم رجلاً فقد أضمرت في نِعْمَ الرجل بالألف واللام مرفوعاً، وفسَّرته بقولك رجلاً، لأنَّ فاعل نِعْمَ وبئس
لا يكون إلا معرفة بالألف واللام، أو ما يضاف إلى ما فيه الألف واللام، ويراد به تعريف الجنس لا تعريف العهد، أو نكرةً منصوبة،
ولا يليهما عَلَمٌ ولا غيره، ولا يتَّصل بهما الضمير. لا تقول نِعْمَ زيدٌ، ولا الزَيْدونَ نِعموا.)) انتهى

لكن أجاز بعض النحويين الكوفيين أن يقال (نعم محمد رجلا ) وستأتي مناقشة ذلك لاحقا باذن الله

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب...
وبانتظار المناقشة التي أشرت إليها..
بارك الله فيك.

وأنتم أيضا جزيتم كل خير أخونا الكريم
فأجاز بعض الكوفيين (وهو الكسائي) هذه الصيغة (نعم زيد رجلا ) أي تقديم المخصوص على التمييز
وفي المسائل البصريات للفارسي
(وحكى عن "كف": "نعم زيدٌ رجلاً"، واستدلوا بـ (وحسن أولئك رفيقا)
قال: وقد يكون التأويل على غير ما قالوا؛ لأن"نِعْمَ" غير متصرف، و"حَسُنَ" متصرف).انتهى
ولا يصلح القياس على الآية للاختلاف بين الفعلين نعم وحسن , فنعم وبئس فعلان ماضيان لا يتصرفان
قال ابن منظور في لسان العرب
(وَلَا تَعْملُ نِعْم وبئْس فِي اسمٍ علمٍ، إِنَّمَا تَعْمَلانِ فِي اسْمٍ منكورٍ دَالٍّ عَلَى جِنْسٍ، أَوِ اسْمٍ فِيهِ أَلف ولامٌ تَدُلُّ عَلَى جِنْسٍ.
الْجَوْهَرِيُّ: نِعْم وَبِئْسَ فِعْلان مَاضِيَانِ لَا يتصرَّفان تصرُّفَ سَائِرِ الأَفعال لأَنهما استُعملا لِلْحَالِ بِمَعْنَى الْمَاضِي) انتهى
والكوفيون خالفوا البصريين لأن (نعم ) ليست فعلا عندهم أصلا فهم يعتبرونها اسما
وهذه الصيغة المقلوبة لم يستدلوا عليها بشواهد من مسموع كلام العرب , لذلك قال ابن مالك
( ونَدَرَ نِعْمَ زيدُ رجلاً)
أي هي من العبارات النادرة وقال ان الأصل فيها هو (نعم رجلا زيد) على التقديم والتأخير ولم يستشهد لهذه الصيغة بأبيات من الشعر كعادته
وقال ان فاعل نعم مضمر ورجلا مفسره , وزيد هو مبتدأ مؤخر

و قال أبو حيان الأندلسي
(وأما تأخيره عن المخصوص فتقول: (نعم زيد رجلا).فذهب البصريون إلى المنع من ذلك، وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، وهو قبيح عند الفراء، وما روى من قول بعضهم: نعم زيد رجلاً شاذ، وقد منع سيبويه ذلك في كتابه)
فالفراء هو من الكوفيين ومنع من ذلك فلم يبق الا الكسائي
قال أبو حيان
(وعند الفراء تمييز من قبيل المنقول، والأصل: رجل نعم الرجل زيد حذف رجل، وقامت صفته مقامه، ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح فقيل: نعم رجلا زيد، ويقبح عنده تأخيره، ويجوز عند الكسائي تأخير المنصوب فتقول: نعم زيد رجلاً، ويمتنع تقديمه عندهما على نعم.) انتهى
فالبصريون قالوا ان رجلا في (نعم رجلا زيد ) هو تمييز و الضمير المستكن في الفعل (نعم ) هو الفاعل
فكأن التقدير (نعم هو رجلا زيد )
لكن الفراء قال ان الفاعل هو زيد , وتفرد الكسائي بأن قال ان (رجلا ) حال وليست تمييزا
وجوز تأخير رجلا على المخصوص بالمدح (زيد)
لكن لو كانت هذه العبارة جائزة (نعم زيد رجلا )
لجاز أن تحذف كلمة (رجلا ) والاقثصار على (نعم زيد )
وهذا غير صحيح باتفاقهم , أما ما جاء في القرآن مثل (نعم العبد ) فلدلالة ما قبله عليه
أما أن تبتدأ الجملة فتقول (نعم زيد أو نعم الرجل ) فلا يستقيم

ما شاء الله...
ربنا يبارك فيك.

وفيك بارك الله تعالى