الموضوع: فائدة في تعريف الشرك الأصغر

تعريف الشرك الأصغر:
الجمهور: ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الألوهية كقول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندًا، وأكثر أئمة الدعوة رحمهم الله يعرفون بهذا التعريف. وذهب الشيخ السعدي رحمه الله إلى أنه كل قول أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر.
فجعل وسائل الشرك الأكبر هي الشرك الأصغر، وتسمية وسائل الشيء باسمه هذا جاءت به السنة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - سمى النظر زنا (العينان تزنيان وزناهما النظر)، وعلى هذا فالتعريف الثاني أشمل من التعريف الأول، وأمثلته كثيرة، كالذبح لله عند القبور، والعبادة لله عند القبور.
ولكن الأقرب من التعريفين السابقين قول الجمهور وأحسن من ذلك أن نعرّف الشرك الأصغر بأنه: جعل نصيب لغير الله ما لم يبلغ حد الألوهية، والتعريف الأخير الذي قلنا هو الراجح إن شاء الله. أهــ المُعتصر

السلام عليكم..كل التعاريف عليها ما يستدرك ، ولعل الصواب الرجوع الى النصوص الشرعية ، فهي الفيصل في بيان الشرك الأصغر .. وللفائدة ارجعوا الى كتاب الشرك في القديم و الحديث : http://waqfeya.com/book.php?bid=835

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد 1 / 206 وما بعدها:
ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين:
القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل: " من حلف بغير الله; فقد أشرك ". فالشرك هنا أصغر، لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة.
القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله، لكنه لم يتخذه إلها، فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر، وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه؛ شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك، وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ } ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على تارك الصلاة، مع أنه لم يشرك، فقال: " بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة ". فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول: إن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وسبق وجه ذلك. الجلي والخفي، فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر. وبعضهم قال: الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر، كالحلف بغير الله، والسجود للصنم. والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر، كالرياء، واعتقاد أن مع الله إلها آخر. وقد يقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركا، ولو كان أصغر، والخفي: ما سوى ذلك. وأيهما الذي لا يغفر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}. و" أن يشرك به " مؤول بمصدر تقديره: شركا به، وهو نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم. وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله: " أن يشرك به " الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر، فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة، فإنه تحت المشيئة، وعلى كل، فصاحب الشرك الأصغر على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب، قال ابن مسعود رضي الله عنه" لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ".

بارك الله فيكم ونفع بكم
..............................
الشرك الأصغر هل يغفر بغير التوبة أو لا؟
القول الأول وهو المذهب: أن الشرك الأصغر يغفر بغير توبة، فيغفر بكثرة الحسنات والمصائب وغير ذلك، فعندهم أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر، وهذا هو أحد أقوال ابن تيمية وهو المذهب.
القول الثاني: أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات صاحبه مصرًا عليه ولم يتب منه، واستدلوا بالآية { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ } [النساء: 48].
فقالوا: أن يشرك. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فتكون (إن الله لا يغفر شركا) فيكون نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر.
وهذا هو الراجح عندي، وهو أحد أقوال ابن تيمية.
وهل يلزم من عدم المغفرة دخول النار؟
لا يلزم؛ لأن المغفرة معناها الستر والتجاوز، مأخوذة من المغفر، وهو الذي يستر به الناس الرأس.
فمعنى ذلك أنه يؤاخذ ويعذب، ولكن لا يلزم أن يعذب في النار، فقد يعذب في القبر أو في عرصات المحشر أو غير ذلك. أهـ المُعتصر