حرية التعبير في الغرب الحقير
حرية التعبير في الغرب بين الواقع والمتخيَّل
يقول الكاتب الساخر (إدواردو غاليانور): "الأسواق الحرة تسمح لنا أن نقبل الأسعار المفروضة علينا، وحرية التعبير تسمح لنا أن نصغي لأولئك الذين يتحدثون باسمنا، والانتخابات الحرة تسمح لنا أن نختار المرق الذي نُـؤكل به!!".
****
أصبحت حضارة الغرب تمس كافة وظائف ثقافتنا المحلية الحيوية، وأصبحت تنتشر على حسابها.. ونحن نرى في مشهدنا الثقافي مدى الفصل والقطيعة التي أخذت تعلنها لفائف من أبناء جيلنا، الذي أصبح يعتقد أن ثقافتنا الإسلامية جامدة وخاوية ولا حياة فيها، ومفتقدة للقيم الإنسانية الحيّة والعقلية والإبداعية، وأصبح يتطلع لقيم غربية اعتقد أنها غايته المنشودة.. مثل: الديمقراطية، المجتمع المدني، حرية التعبير.
****
فجرت محاكمة المفكر الفرنسي "روجيه جارودي" في فرنسا بسبب كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" والحكم عليه بدفع مبلغ 20 آلف دولار غرامة طبقاً لقانون (فابيوس – جيسو) موجة من الغضب في أوساط المثقفين في العالم العربي والإسلامي.. وقد امتزج هذه الغضب بقدر كبير من الدهشة والاستغراب، إذ كيف يحاكم هذا المفكر الذي يعتبر من أعمدة الثقافة في بلاده في قضية ثقافية وفي بلد الثورة من أجل الحرية!
لقد أدت هذه المحاكمة إلى إثارة الكثير من الأسئلة حول مصداقية حرية الرأي والتعبير في الغرب، إذ كيف يحاكم ويسجن ويغرب مفكر بسبب رأيه فقط؟
هل كانت هذه الحادثة طلقة الرحمة أو العذاب التي دكت رأس خرافة الحرية المطلقة في الغرب؟
ولعل أفضل من يجسد حقيقة حرية الرأي في الغرب هو الكاتب البريطاني الكبير (جورج أورويل) الذي قال:
"الآراء التي ليس لها شعبية والحقائق التي لا يروق للبعض سماعها يتم إسكاتها دون حاجة إلى أي قرار رسمي يحظر التعبير عنها، في كل عصر وحين توجد مجموعة من الآراء التي يُفترض أن أصحاب العقول السليمة سيقبلونها بلا نقاش، وأي إنسان يحاول أن يتحدى هذه الآراء المقبولة سيجد نفسه مخرساً بكفاءة تدعو للدهشة".
والحقيقة التي يجب أن نقولها هي: إن الحرية في الغرب تتمتع بمساحة ما، لكنها ناقصة ومشوهة ودون مستوى الشعارات البراقة التي ترفعها كثير من الدساتير الغربية وتنادي بها مواثيق حقوق الإنسان.
يقول الفيلسوف الفرنسي (ألكسيس دوتوكفيل) واصفاً المجتمع الأمريكي:
(لا أعرف مكاناً فيه استقلال العقل وحرية النقاش أقل من أمريكا)!!
استعراض موجز لبعض وقائع ((حرية التعبير)) في الغرب:
* ألمانيا:
- كتاب "كفاحي" لهتلر يحظر بيعه أو شراؤه أو طباعته داخل الحدود الألمانية، كما تحظر طباعته أو توزيع أي مقالات أو كتب مؤيدة للنازية بأي شكل من الأشكال، بل وتحظر حتى الهتافات النازية ولو على سبيل المزاح!!.. وهذا الحظر هو سبب المشكلة التي تعرض لها لاعب الكرة المصرى (هانى رمزى) في ألمانيا حين قام بإلقاء التحية النازية المشهورة على سبيل المزاح في إحدى الحفلات.
- في عام 1991م قام (جنتر ديكيرت) زعيم الحزب الوطني الديمقراطي الألماني بعقد محاضرة استضاف فيها محاضرا أمريكيا ذكر خلال كلمته أن قتل اليهود بالغاز لم يحدث مطلقا، وترتب على ذلك أن قدم ديكيرت للمحاكمة وعوقب طبقا للقانون!!
وفي شهر مارس 1994م حوكم "ديكيرت" مرة أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية ليست كبيرة، مما أدى إلى تعرض القضاة الذين حاكموا ديكيرت لموجة من الغضب والنقد من القضاة الآخرين بسبب ضآلة العقوبة التي حكموا بها، وقد أدت هذه الانتقادات التي تعرض لها القضاة إلى تدخل المحكمة الفيدرالية التي أبطلت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى!!
وفي شهر أبريل عام 1994م أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية أن أي محاولة لإنكار حدوث الهولوكوست لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني، مما دفع البرلمان الألماني أن يضع قانوناً يجرم أي محاولة لإنكار وقوع الهولوكوست، ويوقع بمرتكب هذه الجريمة عقوبة قدرها السجن خمس سنوات، بصرف النظر عما إذا كان المتحدث يؤمن بما ينكره أم لا.
- الناشر الألماني الذي نشر الترجمة الألمانية للكتاب الأمريكي "العين بالعين " المنشورة عام 1993، قام بسحب وتدمير كل نسخ الطبعة الألمانية من الأسواق تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون أو إثارة غضب الرأي العام، وذلك لأن الكتاب يزعم أن ستالين كان يتعمد اختيار اليهود للقيام بالأعمال البوليسية السرية في بولندا بعد الحرب العالمية الثانية.
* النمسا:
- يعاقب الإنسان بالسجن إذا أنكر وجود غرف الغاز التي أقامها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1992 قامت الحكومة النمساوية بتعديل القانون بصورة تجرم أي محاولة لإنكار أو التخفيف من شأن أو مدح أو تبرير أي من جرائم النازية، سواء بالكلمة المكتوبة أو المذاعة.
* الدانمرك:
- يحظر القانوني الدانمركي أي تهديد أو إهانة أو حط من شأن أي إنسان بصورة علنية ولو كان شاذاً جنسياً، وبسبب ذلك القانون تعرضت امرأة ومحرر صحيفة لمحاولات تقديمها للمحاكمة، لأن المرأة كتبت خطابا للجريدة تصف فيها الشذوذ الجنسي بأنة "أسوأ أنواع الزنا".
* اليابان:
- نشرت مجلة " ماركوبولو " في عددها الصادر في شهر فبراير 1995م مقالاً يدّعي عرض الحقيقة التاريخية الجديدة، ويوضح أن غرف الغاز التي أقيمت في الحرب العالمية الثانية ليس لها أساس تاريخيّ موثق.. وقد أدّى المقال إلى ردود فعل عنيفة وسريعة، حيث قامت المؤسسات الصناعية الكبرى مثل "فولكس واجن" و"ميتسوبيشي" بإلغاء عقود الدعاية مع المجلة احتجاجاً على المقال، مما أدى بناشر المجلة إلى سحب كل أعداد المجلة من الأسواق وفصل كل أعضاء تحرير المجلة، بل وأغلق المجلة نفسها نهائيا.
* بريطانيا:
- لا يزال يعمل بالقانون الذي يمنع سب المقدسات BIASPHEMY LAW في إنجلترا.. من أجل ذلك حينما أعلن مخرج دنمركي اعتزامه إخراج فيلم في إنجلترا عن "الحياة الجنسية" للمسيح، أدى ذلك إلى موجة غضب عارمة في المؤسسات الدينية الأوربية وعلى رأسها الفاتيكان وأسقفية كانتربرى، وقام رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت (جيمس كالاهان) بالتحذير من أن أي محاولة لإخراج مثل ذلك الفيلم في إنجلترا سوف تكون عرضة للمحاكمة تحت طائلة قانون سب المقدسات، مما أثنى المخرج فلم يتم إنتاج الفيلم.
- في يونيو 1976 قامت جريدة GAY NEWS الخاصة بأخبار الشواذ جنسيا من الرجال بنشر قصيدة للشاعر البريطاني (جيمس كيركوب) يصف فيها المسيح عليه السلام بطريقة غير لائقة، مما أثار غضب اتحاد المشاهدين والمستمعين الإنجليز والذي يتولى الرقابة الشعبية على كل ما ينشر في الصحف أو يعرض في وسائل الإعلام والأفلام السينمائية، وقامت رئيسة الاتحاد بمقاضاة رئيس تحرير الجريدة والشركة التي تملكها وتتولى نشرها بتهمة سب المقدسات.. وبالفعل تمت المحاكمة في شهر يوليو عام 1977، وبالرغم من محاولات الدفاع المستميتة في إقناع المحلفين أن القصيدة لم تعن أو تقصد أي إساءة للدين المسيحي، إلا أن هيئة المحلفين لم تقبل هذا الدفاع وأدانت الصحيفة بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين بتهمة امتهان مشاعر المسيحيين في إنجلترا والإساءة إلى مقدساتهم.. وقد استأنفت الصحيفة الحكم عام 1978 أمام محكمة الاستئناف الإنجليزية التي أقرت حكم المحكمة الابتدائية، ثم عام 1979 أمام القسم القضائي بمجلس اللوردات البريطاني والذي يمثل أعلى سلطة قضائية في بريطانيا فخسروا للمرة الثالثة، حيث أقرت المحكمة البريطانية العليا الأحكام السابقة الصادرة ضد رئيس تحرير الصحيفة وناشرها.
بعد حكم المحكمة العليا وقعت عدة محاولات لإنهاء العمل بقانون سب المقدسات من خلال مجلس العموم البريطاني، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، حيث لم يقبل مجلس العموم ولا مجلس اللوردات أي مساس بذلك القانون، بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت له من قبل بعض النواب، من أنه يحمي الديانة المسيحية فقط من السب ويهمل باقي الديانات الموجودة داخل بريطانيا، وأنه يعاقب على المساس بالمقدسات المسيحية دونما نظر أو مراعاة لقصد أو نية الشخص المتهم بسب المقدسات.. بعد ذلك تمت محاولات أخرى لتوسيع دائرة العمل بالقانون كي يعاقب على سب مقدسات الديانات الأخرى في إنجلترا ولكن كل تلك المحاولات باءت أيضا بالفشل.
- في عام 1988 بعد نشر كتاب "آيات شيطانية"، حاول المسلمون في بريطانيا استخدام قانون حظر سب المقدسات ضد المؤلف (سلمان رشدي) ولكنهم فشلوا في ذلك، لأن القانون يعاقب على سب المقدسات المسيحية فقط، وبالتالي فإن (سلمان رشدي) لم يكن خارجا عن أية قوانين بريطانية حين أهان المقدسات الإسلامية!!!
الطريف في الأمر أن بريطانيا التي سمحت بنشر وتداول الكتاب بدعوى حرية التعبير، قامت بعد ذلك بمنع دخول فيلم باكستاني يسخر من سلمان رشدي وكتابه!!
- عام 1989 قامت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية البريطانية برفض عرض فيلم وثائقي عن الراهبة (تيريزا) ـ التي عاشت في بريطانيا في القرن السادس عشر ـ على شاشات التلفزيون البريطاني، بسبب محتوى الفيلم الذي يمكن تأويله على أنه إهانة للدين المسيحي.
* فرنسا:
- عام 1990 أقر مجلس الشعب الفرنسي قانون "فابيوس ـ جيسو" الذي يحظر مجرد مناقشة حقيقة وقوع الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية.
- في يونيو 1995 تم تغريم "برنارد لويس" الأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية مبلغا قدرة 10 آاف فرنك فرنسي (أي ما يقارب 2062 دولارا أمريكيا)، لأنة أنكر أن ألأرمن تعرضوا لإبادة جماعيّة على يد الدولة العثمانية في بداية هذا القرن، فهو يؤكد أن كثيرا من الأرمن قد لقوا حتفهم بسبب "المرض أو الجوع أو الإرهاق أو البرد".. ولهذا السبب حين سألته صحيفة "لوموند" في نوفمبر عام 1993: "لماذا ترفض تركيا الاعتراف بأنها أبادت الأرمن؟"، قال: "أنت تقصد لماذا ترفض تركيا الاعتراف بوجهة النظر الأرمنية لما حدث".
وقد أدت تصريحات لويس هذه إلى عاصفة احتجاج من قبل الجالية الأرمنية في باريس، فقد قام 30 أستاذ جامعيا بكتابة خطاب مفتوح يتهمون فية لويس "بخيانة الحقيقة وإهانة ضحايا الوحشية التركية".. وقد حاولت الجالية الأرمينية في البداية تقديم لويس لمحكمة الجنايات طبقا لقانون جيسو الصادر 1990، ولكنها علمت فيما بعد أن هذا القانون خاص فقط بإنكار الهولوكوست الذي حدث لليهود، ولا يمكن تطبيقه بخصوص أي جماعية أخرى!!
الجدير بالذكر أن برنارد لويس مؤرخ بارز، وتخصصه الدقيق هو تاريخ الدولة العثمانية، ويعد واحدا من أعلم المؤرخين بهذا التخصص.
- في أغسطس 1995 قامت السلطات الفرنسية بمنع دخول كتاب أصدرته "لجنة الجزائريين الأحرار" بسويسرا إلى الأرضي الفرنسية، بحجة أن توزيعه سوف يسبب مشاكل للنظام العام في فرنسا، ولأن "لهجة الكتاب معادية لفرنسا" كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الفرنسية.
- في يناير 1998، تمت محاكمة (روجيه جارودي) بسبب كتاب "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" وتغريمه 20 ألف دولار.. ولكن الأمر لم يقتصر على هذا، فقد تلقى جارودى عدة مكالمات هاتفية تهدّده بالقتل، وتم الاعتداء على المكتبات التي تبيع كتبه حتى امتنعت عن ذلك.. كما اعتدي على ناشر الكتاب ونهبت مكتبته وألقيت قنابل مولوتوف على المكتبة التي يمتلكها بأثينا.. وتم الاعتداء على مجموعة من الصحفيين العرب والإيرانيين على عتبة المكتبة ثم طوردوا حتى مترو الأنفاق، حيث أصيبوا إصابات استلزمت نقلهم إلى المستشفى.. الأسوأ من ذلك كله أن الصحافة الفرنسية التي هاجمت جارودى وكتابه ومحاميه بكل قسوة، لم تنشر أي مقال أو خطاب فيه تأييد لجاروي.. حتى الخطاب الذي أرسله الأب بيير (الذي يحظى بشعبية هائلة في الشارع الفرنسي لدرجة اعتباره أكثر الأشخاص شعبية في فرنسا كلها) لجريدة لوموند تأييدا لجارودي لم ينشر.. وهكذا أعطت الصحافة الفرنسية انطباعا لدى الرأي العام أن جارودي لايؤيده أحد في العالم!!
* سويسرا:
- مقاطعة دي تور السويسرية منعت كتاب "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" من التداول, وحكمت محكمة على ناشر عرَضَ الكتاب بالسجن أربعة أشهر.
* إيطاليا:
- منع عرض الفيلم الأمريكي "الإغراء الأخير للمسيح" في عدة بلاد أوربية، حيث صوّر المسيح عليه السلام بطريقة أثارت استياء الكثيرين من المسيحيين.. وقدّم مخرج الفيلم للمحاكمة في روما بسبب الفيلم.
* كندا:
- بالرغم من أن الدستور الكندي ينص على حق كل مواطن في التعبير الحر، ولكن الدستور يسمح للمجالس التشريعية في كندا بتقييد حرية التعبير أو غيرها من الحريات الدستورية إذا استدعت الضرورة ذلك.. وبناء على هذا أقرت المحكمة الدستورية الكندية العليا العقوبة التي حكمت بها إحدى محاكم مقاطعة ألبرتا ضد ناظر المدرسة الذي اتهم بمعاداة السامية والترويج لكراهية اليهود.
- قامت شبكة تليفزيون ctv باستضافة "جوزيف ليبد" (المعلق السياسي الإسرائيلي) صباح يوم 15/ 10/ 1994.. وقد دعا ليبد على الهواء مباشر يهود كندا لأن يقوم أحدهم باغتيال فيكتور أوستروفوسكي (ضابط الموساد الذي ألف كتابين كشف فيهما عن العمليات السرية للموساد).. المذهل في الأمر أن حادثا مثيرا مثل هذا قد شهد صمتا مطبقا من قبيل الإعلام الكندي, لدرجة أن نفس الكتّاب والمعلقين الذي دافعوا بحماس بالغ عن حق سلمان رشدي في التعبير الحر، لم ينطقوا بكلمة واحدة لتأييد حق أوستروفوسكي في التعبير!!
- عام 1996 قام قاضٍ كنديٌّ بمقاطعة كوبيك، بالحكم بالسجن مدى الحياة إلى امرأة قامت بذبح زوجها بسكين.. وقال تعقيبا على الحكم الذي أصدره "لقد أثبتَتْ أن المرأة تستطيع أن تكون أكثر عنفا من الرجل.. حتى النازي لم يعذّب ضحاياه اليهود قبل قتلهم".. هذا التعقيب أثار زوبعة من الاحتجاج ضد القاضي من قبل الجمعيات النسائية واليهودية في كندا، فاضطر القاضي للاعتذار، ولكنه أعلن أنه مؤمن بكل كلمة قالها في ذلك التعقيب، مما ضاعف موجة الاحتجاج ضده، وتعالت الأصوات مطالبة باستقالته, ولكنه رفض الاستقالة.. عندئذ تدخل المجلس القضائي الكندي وقام بالتحقيق مع القاضي، ثم أوصى البرلمان بأن يقيل القاضي بسبب التعليق الذي صدر منه.. وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد اضطر القاضي أن يقدم استقالته، بدلا من أن تأتي الإقالة من البرلمان، الذي كان واضحا أنه سيقبل توصية مجلس القضاة الكندي بالإقالة!!
* الولايات المتحدة:
- تم منع عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي قام بإعدادها الصحفي البريطاني البارز د. (روبرت فيسك)، لأنها أثارت غضب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، والذي هدد شبكة التلفزيون بسحب الإعلانات منها.. والسبب وراء هذا الغضب الصهيونيّ، هو أن مجموعة الأفلام التي أعدها (روبرت فيسك) ـ والتي كان عنوانها "جذور غضب المسلمين" ـ اتهمت إسرائيل بأنها السبب الرئيسيّ وراء نقمة المسلمين على الغرب.. والجدير بالذكر هنا أن ننوّه إلى أن روبرت فيسك قد حصل على جائزة الصحافة البريطانية لعام 1995 كأحسن صحفي بريطانيّ قادر على عرض وتحليل الأخبار السياسية الدولية.
- عام 1972 بعد طبع أحد كتب العالم الأمريكي الشهير (نوم تشومسكي) ـ الذي تصفه بعض الصحف كصحيفة "النيويورك تايمز" بأنه يعتبر أهم مفكر في العالم حاليا) ـ علمت الشركة المالكة لدار النشر التي قامت بنشر الكتاب بمحتواه، والذي لم يرق لأعضاء مجلس إدارة الشركة، فقاموا بإيقاف توزيع الكتاب وسحبه من الأسواق وتدميره.. ومن المعلوم أن شبكات التلفزيون الأمريكية قلما تتجرأ على استضافة (نوم تشومسكي)، وذلك بسبب آرائه التي دائما ما تزعج القادة والساسة الأمريكيين والإسرائيليين.
- قام رئيس مجلس النواب الأمريكي (نيوت جنجرييتش) بفصل مؤرخة تعمل بالمجلس، حين علم أنها سبق أن قالت: "وجهة نظر النازيين بصرف النظر عن عدم شعبيتها لا تزال وجهة نظر، ولا تأخذ حقها في التعبير".
- في عام 1986 لم يستطيع المؤلف (جورج جيلبرت) أن يجد ناشرا ليعيد طباعة كتابه "الانتحار الجنسي"، على الرغم من أن كتب جيلبرت المنشورة في أوائل الثمانينيات قد تصدّرت قوائم المبيعات العالية.. والسبب في إعراض الناشرين هو الاحتجاج الصاخب الذي قامت به رائدات حركة تحرير المرأة ضده، لأن "اختلافات الرجل عن المرأة لا ينبغي حتى أن تدرس" كما قالت إحداهن في مقابلة عرضت مؤخرا على شبكة ABC الأمريكية!!
- الممثلة البريطانية الشهيرة (فانيسا ريد جريف) لم يسمح لها بأداء دورها في مسرحية كوميدية بريطانية أثناء عرضها في الولايات المتحدة، بسبب تصريحاتها المعادية للتدخل الأمريكي ضد العراق في حرب الخليج.. ومن الجدير بالذكر أن أعمالها الفنية كثيرا ما تتعرض للمقاطعة أو الإلغاء من العرض في الولايات المتحدة، بسبب آرائها المعادية للصهيونية وسياسات إسرائيل[2].
[1] بقلم (صخرة الخلاص) الكاتب في الساحة العربية.
[2] لمزيد من تفاصيل تدخل اليهود في أمريكا ضد الحرّيّة، اقرإ المقال المعنون بـ "التغلغلُ اليهوديُّ في (أمريكا)، المقطع: "حرب بدون طلقات".
رد مع اقتباس
