الرد على الدكتور حاتم العوني في فهمه أنَّ ابن تيمية يتوقف في ما شجر بين الصحابة
وينقل الإجماع على خطأ ابن تيمية!!
وكأن الكف في ما شجر بين الصحابة بدعة ابتدعها ابن تيمية!!
وهذا رد شيخ الإسلام نفسه على من فهم بأن الإمساك في ما شجر ين الصحابة يعني التوقف في حالهما، وأنه ليس فيهم المذنب كما فهم الدكتور.
قال ابن تيمية في [مجموع الفتاوى/4/434]: مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَارُ الْإِمْسَاكَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالِاسْتِغْفَا رَ لِلطَّائِفَتَيْ نِ جَمِيعًا وَمُوَالَاتَهُم ْ؛ فَلَيْسَ مِنْ الْوَاجِبِ اعْتِقَادُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَسْكَرِ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجْتَهِدًا مُتَأَوِّلًا كَالْعُلَمَاءِ بَلْ فِيهِمْ الْمُذْنِبُ وَالْمُسِيءُ وَفِيهِمْ الْمُقَصِّرُ فِي الِاجْتِهَادِ لِنَوْعِ مِنْ الْهَوَى لَكِنْ إذَا كَانَتْ السَّيِّئَةُ فِي حَسَنَاتٍ كَثِيرَةٍ كَانَتْ مَرْجُوحَةً مَغْفُورَةً. " وَأَهْلُ السُّنَّةِ " تُحْسِنُ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَتَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَكِنْ لَا يَعْتَقِدُونَ الْعِصْمَةَ مِنْ الْإِقْرَارِ عَلَى الذُّنُوبِ وَعَلَى الْخَطَأِ فِي الِاجْتِهَادِ إلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ سِوَاهُ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ وَالْخَطَأِ لَكِنْ هُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ} الْآيَةَ. وَفَضَائِلُ الْأَعْمَالِ إنَّمَا هِيَ بِنَتَائِجِهَا وَعَوَاقِبِهَا لَا بِصُوَرِهَا.اهـ
وفي المستدرك على المجموع [2/236]:
[الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه، وعدم تعيين المصيب إلا....]
نقل أحمد بن الحسن الترمذي -وقد سأله: ما يقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة- فقال: من أنا حتى أقول في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ كان بينهم شيء، الله أعلم به. وكذلك قال في رواية حنبل قال الله تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} فقد صرح بالوقف.
واستدل القاضي على الوقف ومقتضاه إما تصويبهما أو عدم تعيين المصيب.
قال شيخنا: قلت: أحمد لم يرد الوقف الحكمي، وإنما أراد الإمساك عن النظر في هذا والكلام فيه، كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التفضيل بين الأنبياء؛ وعن تفضيله على يونس، ونحو ذلك من الكلام الذي وإن كان حقا في نفس الأمر فقد يفضي إلى فتنة في القلب. وإذا كان الأموات على الإطلاق لا ينبغي لنا ألا نخير بينهم إلا لحاجة فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة ألا تجعل في قلوبنا غلا لهم أولى. والكلام فيما شجر بينهم يفضي إلى الغل المذموم، ولهذا علل بأنها: {أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} [134/2] . ونحن وإن علمنا بالنوع أن أحد المختلفين مخطئ فليس علينا أن نعلمه بالشخص، إلا في مسألة تتعلق بنا. فأما اثنان اختلفا في مسألة تختص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى الكلام في عين المخطئ، وهذا أصل مستمر.اهـ
ومما سبق يدل على :
1- تغافل الدكتور عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة بالإمساك عما شجر بينهم، وكأن ابن تيمية هو أول من قال بهذا، مع وجود حكم التوقف صراحة عن غيره، كالإمام أحمد.
2- خطأ فهم الدكتور من كلام ابن تيمية، بالإمساك عما شجر بين الصحابة بالتوقف وأن كلاهما على صواب، وأنَّ هذا باطل بالإجماع، وهذه عادة الشيخ الدكتور في مواطن كثيرة .
3- ما فهمه الدكتور من كلام شيخ الإسلام ونسبه لشيخ الإسلام هو باطل نعم، ولكن لم يقل به ابن تيميه أصلا.
4- المراد من معنى الإمساك في ما شجر بين الصحابة، هو معنى ما جاء في قول النبيلا تفضلوني على يونس بن متى، ونحوه من الأحاديث في الإمساك عن تفضيل الأنبياء على بعض، مع تصريح القرآن بأن فضل بعضهم على بعض.
والله تعالى وحده هو الأعلم بالصواب.
رد مع اقتباس
