الموضوع: [التقليد في تكفير المسلمين]حاتم العوني..مقال اليوم.

د. الشريف حاتم العوني

الجمعة 15/03/2013

ينسى هؤلاء الشيوخ أن أمانة العلم (إن كانوا علماء حقا) توجب عليهم تأديب هؤلاء الطلبة والعوام على ترك الخوض فيما يجهلون
كل من لم يكن عالمًا بالدليل ( وقوفًا عليه، وفقهًا فيه، واكتمال الآلة العلمية التي تعطيه القدرة على الاستنباط أو الترجيح): فيجب عليه تقليد العالم به، ولا يجوز لغير العالم (مع عدم علمه) إلا تقليد العالم.
وهذا التقليد الواجب لا يخلو منه إنسان، ولا يمكن أن يخلو منه أحد؛ إلا بمعجزة ربانية! فكل من ليس بطبيب تجده يقلد في شؤون صحته وعلاجه الأطباء، وكل من ليس بمهندس يقلد في شؤون التخطيط الهندسي المهندسين، وكل من ليس بفقيه يقلد في أمور الفقه الفقهاء، وهكذا نقلد الصُّناع وأرباب الحرف في صناعاتهم ومهنهم ولا نعارضهم في صنعتهم وحرفتهم ما دمنا غير مشاركين لهم في العلم بها وفي الخبرة بمهارتها.
وهكذا يتضح أن هذا التقليد أمر لا بد منه؛ لأنه لا يوجد إنسان يحيط بدقائق كل العلوم والتخصصات، وهو جزء من معاني كون (الإنسان مدنيًا بطبعه)، وهو أنه محتاج في استمرار حياته إلى بقية أبناء جنسه من البشر.
ولذلك فمن التقليد ما هو واجب إنساني، وحقيقة تُلزم بها الطبيعة البشرية. ومن تَـنَـمّـر على هذا التقليد الواجب، وادعى رفضه جملة وتفصيلًا، فهو مغرور، يتكبر على إنسانيته وعلى طبيعته البشرية.
ولذلك كان التقليد في محله الصحيح: حاجة إنسانية، وواجبًا أخلاقيًا، وشرعيًا، وليس عيبًا ولا نقصًا، ولا يكون كل مقلد إمعة، لمجرد أنه قد قلد!.
وهنا يأتي أحد الأسئلة المهمة في هذا الموضوع، وهو: هل يصح التقليد في كل شيء؟ أم هناك أمور لا يصح التقليد فيها؟
ولن يتردد أحد في رفض إطلاق تجويز التقليد في كل شيء، فهناك أمور لا يصح التقليد فيها بلا شك، وكما رفضنا سابقا منع التقليد في كل شيء، فإننا نرفض قبول التقليد المطلق أيضا. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم؛ لأن كل عاقل يدرك أن هناك أمورًا لا يصح فيها التقليد.
وهنا يتفرع السؤال الذي يحقق الفائدة، وهو القائل: إذن في ماذا يكون التقليد ممدوحًا، ومتى يكون مذموما؟ وما الفرق بين المقلد الممدوح في تقليده، والإمعة المذموم في تقليده؟
وسنخص جوابنا على هذا التساؤل بأمور الدين والشريعة، مع صحة تقعيده للانطلاق منه إلى عموم الشؤون الحياتية.
والجواب هو أن نقول: إن الفرق هو: أن التقليد الممدوح لعلماء الشريعة لا يصح في مخالفة قطعيات الدين، فلا يصح تقليد أحد من الناس في استباحة الحرام المقطوع به كفواحش القتل والزنا والخمر، ولو تزيا بزي العلماء ونال أعلى الشهادات والمناصب الدينية.
إنما يصح التقليد في ظنيات الدين والتفاصيل الظنية لقطعياته.
أما الإمعة: فهو الذي يقلد حتى في مخالفة القطعيات: الذي إن أحسن الناس أحسن، وإن أساؤوا أساء. ويلبس عليه أدعياء العلم بتحريم المباح المقطوع بحليته، أو بتحليل المحرم المقطوع بحرمته.
ومن هذا الباب: تجريء الناس من عامة، وطلبة علم مبتدئين على الخوض في تكفير أهل الشهادتين، وبالتالي استباحة دمائهم. مع أن هذا التكفير لا يصح التقليد فيه؛ لأن أهل الشهادتين قد علمنا إسلامهم بيقين نطقهم بالشهادتين؛ فكيف يتجرأ العامة وكل من لم يكن من أهل التحقيق في أهل العلم على أن يُخرج من الإسلام من دخل فيه بيقين.
ينبغي أن يُحث هؤلاء العامة على طلب السلامة، وعدم الخوض فيما لا يحسنون، وأن لا يقلدوا عالمًا (مهما علا شأنه عندهم، وفي ظنهم) في مخالفة يقين لديهم، هو يقين إسلام كل من نطق بالشهادتين. خاصة مع وجود الاختلاف بين العلماء في تكفير ذلك الشخص أو تلك الطائفة، مما لا يجيز التقليد في تكفيرهم؛ لأن اختلاف العلماء لا يجعل قول الواحد منهم (مهما علا قدره) بمجرده حجة ملزمة.
وليدع العوامُّ وكل من ليس من أهل التحرير من أهل العلم هذا البابَ لأهل التحرير من العلماء، فالمحررون من أهل العلم وحدهم هم الذين يتحملون أجر هذا الباب الخطير أو وزره!.
لقد أصبحنا (وللأسف) نرى ونسمع تكفيرًا وتفسيقا وتبديعًا وتضليلًا من جهلة ومبتدئين في طلب العلم، وخوضًا بالطول والعرض في هذا الباب، وتحت عين بعض شيوخهم وبرضاهم، ما داموا يرددون أحكامهم ويقلدونهم في تكفير المسلمين، ولا يعلمهم هؤلاء الشيوخ منهجَ السلامة، ومنهج طلب النجاة، بترك الخوض في هذه المضايق الخطيرة، التي بها تُستباح الدماء والأعراض والأموال!.
وينسى هؤلاء الشيوخ أن أمانة العلم (إن كانوا علماء حقا) توجب عليهم تأديب هؤلاء الطلبة والعوام على ترك الخوض فيما يجهلون، وعلى منهج طلب النجاة الذي كان يجب أن يكون هو شعار هؤلاء.
ومن عقوبة هذا الإغفال في التعليم والتأديب: أن هؤلاء الطلبة ربما انقلبوا على شيوخهم أنفسهم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، بعد أن سمح لهم شيوخهم بالخوض فيما لا يحسنون! وهكذا ينقلب السحر على الساحر، ويذوقون من الكأس التي أذاقوا منها خصومهم من قبل!.

قول الدكتور حاتم العونى- لأن أهل الشهادتين قد علمنا إسلامهم بيقين نطقهم بالشهادتين؛ فكيف يتجرأ العامة وكل من لم يكن من أهل التحقيق في أهل العلم على أن يُخرج من الإسلام من دخل فيه بيقين.
الرد على هذا الكلام-معلوم عند العامة والخاصة من المسلمين ان الشرك الاكبر من النواقض التى تخرج الانسان من الاسلام بيقين وهو مقطوع به عند علماء التوحيد كما قال الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن فى رسالة حكم تكفير المعين واى اسلام يبقى مع مناقضة اصله وقاعدته الكبرى-----------

يقول الشيخ ابن باز –رحمه الله-
"السائل: كثير من المنتسبين للسلفية يا شيخ يشترطون في إقامة الحجة أنه يكون من العلماء فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا أنت ما تكفره؟
الشيخ: إقامة الدليل يعني، كل على حسب حاله.
السائل: لكن يجب على العامي أن يكفر من قام كفره أو قام فيه الكفر؟
الشيخ: إذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره ما المانع؟!
إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره، مثل ما نكفر أبا جهل وأبا طالب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والدليل على كفرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم يوم بدر.
السائل: يمنعون يا شيخ العامي من التكفير!؟
الشيخ: العامي لا يكفِّر إلا بالدليل، العامي ما عنده علم هذا المشكل، لكن الذي عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة، هذا ما فيه شبهة، ولو قال واحد: إن الزنا حلال، لكفر عند الجميع، عند العامة و إلى آخره، هذا ما يحتاج أدلة، أو قال: إن الشرك جائز، يجوز للناس أن يعبدوا غير الله، هل أحد يشك في هذا؟! هذا ما يحتاج أدلة، لو قال: يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام و يعبدوا النجوم و يعبدوا الجن، كفر، التوقف في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامي.
السائل: ما يعرف أن الذبح عبادة والنذر عبادة!
الشيخ: يعلَّم، الذي لا يعرف يعلَّم، والجاهل يعلَّم.
السائل: هل يحكم عليه بالشرك؟

(1/9)

---

الشيخ: يُحكم عليه بالشرك، ويُعلَّم أما سمعت الله يقول:" أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا "
و قال جل وعلا:" وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ".
ما وراء هذا تنديداً لهم، نسأل الله العافية."اهـ من أجوبة الشيخ عند شرحه لكتاب كشف الشبهات.

-------------------------------------

بارك الله فيكم يا شيخ محمد ، كفيتم ووفيتم .
والشيخ حاتم نفسه لابدّ له من تكفير من ارتكب ناقضًا من النواقض التي يراها مُكفّرة ، ولو كان صاحبها ينطق الشهادتين ! ولو فتح أي كتاب فقهي لوجد فيه " حكم المرتد " ..
يبقى أن يُنازِع علماء أهل السنة في نواقضهم التي ذكروها .. ليُعلم عن أي فئةٍ يُحامي .
هداه الله ..

المشكلة في هذا الزمان أن حكم التكفير بالذات تم توجيه الاتهامات اليه ولاصحابه وما ذلك الا حفظا وذبا عن طواغيت هذا الزمان الحاكمين بغير ما انزل الله والمشرعين مع الله والمحاربين من ينادي بتحكيم شرع الله بل والموالين المتولين لاعداء الملة والدين .... فصار شغل الكثير التحذير من التكفير وايجاب الرجوع لاهل العلم ولو في المسائل الظاهرة بل ولو توقف اهل العلم في احد لاسباب سياسية فيجب التوقف فيه وان حكموا عليه فيجب الحكم على المحكوم عليه !! والأشنع من ذلك من صار يسمي التكفير فتنة !! وهو حكم شرعي حق لله ورسوله كأي حكم آخر .. فهل صار فتنة ؟؟ كمن سمى التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير وكأن القيامة قامت وما كتاباته الا تقعيد لأصول المرجئة كما أفتت فيه اللجنة الدائمة وغيرهم..

نسأل الله ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فظاهر كلام الشيخ حفظه الله هو التحذير من الخوض والتكلم في دين الإسلام بغير علم ، وهو ما نهى الله عنه في قوله جل وعلا "وأن تقولوا على الله مالا تعلمون" ، ومن شواهد ذلك في كلامه :
كل من لم يكن عالمًا بالدليل.
على ترك الخوض فيما يجهلون.
بعد أن سمح لهم شيوخهم بالخوض فيما لا يحسنون.
وهذا مالا يخالفه والله أعلم واحد منا ، وأحسب أن كلا من الردين السابقين جاء رد فعل لما يعرفه عن الشيخ من قبل ، ليس نقدا لما قال في هذه المقالة ، وإلا فالإنصاف يتوجب أن نشكره واندعوا له على هذه الكلمات الطيبات ، فالحق مقبول ولو من المخالف ، فكيف بالشيخ والذي أحسبه من الدعاة الصادقين ، وما تأخذه عليه هو من واقع بشريته ، فمن ذا الذي لم يخطئ قط؟ ومن من الخلق له الحسنى فقط؟

موضوع مهم جدا ، جزى الله الكاتب و الناقل خير الجزاء .

لقد أصبحنا (وللأسف) نرى ونسمع تكفيرًا وتفسيقا وتبديعًا وتضليلًا من جهلة ومبتدئين في طلب العلم، وخوضًا بالطول والعرض في هذا الباب، وتحت عين بعض شيوخهم وبرضاهم، ما داموا يرددون أحكامهم ويقلدونهم في تكفير المسلمين، ولا يعلمهم هؤلاء الشيوخ منهجَ السلامة، ومنهج طلب النجاة، بترك الخوض في هذه المضايق الخطيرة، التي بها تُستباح الدماء والأعراض والأموال!.
وينسى هؤلاء الشيوخ أن أمانة العلم (إن كانوا علماء حقا) توجب عليهم تأديب هؤلاء الطلبة والعوام على ترك الخوض فيما يجهلون، وعلى منهج طلب النجاة الذي كان يجب أن يكون هو شعار هؤلاء.
ومن عقوبة هذا الإغفال في التعليم والتأديب: أن هؤلاء الطلبة ربما انقلبوا على شيوخهم أنفسهم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، بعد أن سمح لهم شيوخهم بالخوض فيما لا يحسنون! وهكذا ينقلب السحر على الساحر، ويذوقون من الكأس التي أذاقوا منها خصومهم من قبل!

كلمات تكتب بماء الذهب .

جزى الله إخواني الكرام ، وشكر الله مرورهم .
ومثل هذه المسائل ، ينبغي أن تفرد بالأبحاث والتواليف ، لأنه _كما تفضلتم_ كثُر فيها اللغط والغلط وسوء الفهم ، وتصديره للناس ، بل يتوراثها أجيال الجماعات _أسيرة هذه الأفكار_ لذا فنرجو من الله تعالى ، أن يهتم العلماء الأكابر ، بمثل هذه المسائل ، وأن يبذلوا سعيهم في تصحيح ما شاب فهم البعض من فهمها وهضمها . والله المستعان وعليه التكلان.

كلام الشريف العوني في غاية الأهمية، إذ إن الكثير من الجهّال أو أنصاف العلماء ملؤوا الساحة الإسلامية تكفيراً وتبديعاً وتفسيقاً، ما جعل بابا من أهم أبواب دين الإسلام، ألا وهو باب الأسماء والأحكام مجرد أسلحة تستخدمها الطوائف والأشخاص ضد بعضهم البعض انتصاراً للذات وخظوظ النفس!
فنزع هذا الأمر من أيدي السفهاء إلى أيدي العلماء العاملين الذين يعلمون حقائق الدين، ويعرفون كيف ينزلون النصوص على مواطنها، وتعيين محلها لأمرٌ من أولى أولويات الأمة الإسلامية في هذه الأيام.
و الذي يندى له جبين طلبة العلم ما ينشره الأغمار من تكفيرهم لعلماء المسلمين دون أدنى أثارة من علم، وهؤلاء يجب لجمهم من كبار علماء المسلمين وعوامهم حتى لا تقع مهابة العلم واحترام العلماء من القلوب وهذا من أحق الأغراض الشرعية.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات،وإنما هذا من الخوارج، والروافض ، الذين يكفرون أئمة المسلمين؛ لِما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدِّيْن، وقد اتفق أهل السُنَّة والجماعة؛ على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض؛ بل كل أحد يُؤْخَذُ مِنْ قوله، وَيُتْرَكُ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليس كل من يُترك بعض كلامه؛ لخطأ أخطئه، يُكَفَّر ، أو يُفَسَّق ؛ بل ولا يأَثَمُ؛ فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأنَا. انتهى
والتهيب من إطلاق التكفير على المسلمين هو ما رجع إليه علماء كثيرون ومنهم ابن تيمية نفسه كما ذكره تلميذه الذهبي في السير، ومات عليه الأشعري، و دان به الذهبي وغيرهم الكثير، وقد اشتهر بالتسرع في التكفير المتكلمون. أما علماء السنة فيعلمون أن هذا الباب حكم إلهي لا يجوز إنزاله إلا في محله! حتى لا يحار على مطلقه!!
بالإضافة إلى أن أغلب المسائل التي تسبب هذه الآفة من الفرعيات أو المظنونات العقليات أو الشرعيات فيرفعونها إلى مرتبة الأصول أو المعلوم!!
يقول شيخ الإسلام: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع . انتهى
والأغرب أن يؤلف أحدهم كتاباً فيحشوه بأيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلي الله عليه وآله وسلم وأقوال السلف وابن تيمية ابن القيم ثم يرد عليه آخر فيستخدم نفس ما استخدمه الآول’ أليس هذا ضربا لكتاب الله بعضه على بعض! وإظهار اختلاف العالم الواحد فيما لم يتقادم فيه الزمن بل في صفحات الكتاب الواحد المتقاربة بل في الفقرة الواحدة !!

ولله در الشاطبي إذ يقول :
وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة ، يحمِّلونهما مذاهبهم ، ويُغَبِّرون بمشتبهاتهما على العامة ، ويظنون أنهم على شيء. انتهى

وفي الختام: أقول لهؤلاء على رِسلكم! تعلموا الأدب والعلم قبل أن تكونوا قضاةً وحكّاماً !!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله المصري

كلمات تكتب بماء الذهب .

ولقد رأينا هذا نسال الله العفو والعافية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة

د. الشريف حاتم العوني

الجمعة 15/03/2013

لقد أصبحنا (وللأسف) نرى ونسمع تكفيرًا وتفسيقا وتبديعًا وتضليلًا من جهلة ومبتدئين في طلب العلم، وخوضًا بالطول والعرض في هذا الباب،
وينسى هؤلاء الشيوخ أن أمانة العلم (إن كانوا علماء حقا)

نعم هذا هو الحق ، فقد رأينا من هؤلاء المتصدرين من يقول بجواز تهنئة الكفار في اعيادهم متناسيا نهي الرسول عن هذا و هو مما يقال انه له تحقيق على كتب السنة !
و يجادل في فضل معاوية بن ابي سفيان و ينفي عنه أنه خال للمؤمنين ، و هو مما يُقال عنه من أتباع السلف !
و يمشي على هوى القبوريين من وصف أهل التوحيد و السنة بالوهابية ، و هو ممن يعيش في وسطهم و يتكلم بلسانهم !
و يعترض على قول السلف في الكف عما شجر بين الصحابة و هو مما يتشدق بحب السلف و وجوب الالتزام بسبيلهم !!
ثم يأتينا بكلام مخنث يحذر فيه من حق من حقوق الله و هو تكفير من كفره الشرع بخلاف تحذير اهل السنة من الغلو في التكفير ، و فرق كبير بين التحذير من التكفير و التحذير من الغلو من التكفير .
و لكن ماذا نفعل ؟ و ينطق الرويبضة

الشيخ هداه الله أصبح لديه نفس "كلامي" واضح لا تخطئه عين المدقق، يلج به موالج المتكلمين في الغلط والتناقض والغبش في الحدود والتعاريف .. الخ.
تأمل قوله:

إنما يصح التقليد في ظنيات الدين والتفاصيل الظنية لقطعياته.

فمن أين جاء الشيخ بهذه القاعدة؟ وما حدّ الظنيات والقطعيات عنده، وما المقصود بالتفاصيل الظنية لقطعياته؟ كلام عجيب!
وهل مسائل الإجماع (مثلا) لا يجوز التقليد فيها لديه؟ أم أنها ليست من القطعيات على حده؟ يعني لو أنه قال لا يجوز التقليد في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة مثلا، أو لا يجوز للعامي أن يقلد أحدا فيما يُعرف بطلانه في علم العامة، لاستقام الكلام! فإن قاعدة التقليد عند الأصوليين أنه يشرع عند الضرورة (على تفصيل مختلف فيه) فيما يُتصور خفاء دليله على العامي من آحاد المسائل، بصرف النظر عن قوة ذلك الدليل ودرجته، سواء في الثبوت أو في الدلالة! وعليه فمن المتصور أن تكون المسألة مدارها على دليل قطعي الثبوت والدلالة عند العلماء، ومع ذلك يضطر العامي إلى التقليد فيها لأن وجه الاستدلال يخفى عليه. أما ما كان في منزلة علم العامة أو المعلوم من الدين بالضرورة (كوجوب المباني الخمسة وحرمة شرب الخمر والزنا ولحم الخنزير .. الخ) فليس مادة للتقليد أصلا ولا يتصور فيه الاضطرار إلى التقليد، لأن العامي يعرفه ويعرف أدلته بعضها أو كلها، تفصيلا أو إجمالا.
فبقليل من التأمل يظهر لك أن الشيخ واقع في التناقض، حيث يبدأ المقال بتحريم التقليد في المسائل القطعية، ويختمه بكلام لازمه حث الطلبة والمبتدئين على تقليد العلماء في التكفير، إذ يقصر الحكم فيه عليهم وحدهم. والتكفير حكم شرعي لا يجوز تنزيله على آحاد الناس إلا ببينة قطعية (أعني بينة التلبس بالمناط، بصرف النظر عن درجة الدليل الذي به تحرر المناط نفسه)، فهل يدعو الشيخ العوام لترك تقليد العلماء في أحكامهم على أعيان الناس؟ هل يحرم عليهم أن يعتقدوا كفر من كفره مشايخهم ببينات قطعية حتى يكونوا أمثالهم في العلم؟ فمن أين له بهذا ومن سلفه فيه؟
وكما يقال في التكفير يقال في التبديع والتفسيق كذلك، يجب على العامي الجاهل أن يقلد فيه العلماء طالما أنه ليس أهلا للاستقلال بالنظر في شيء من ذلك، والله أعلم.
والذي أخشاه أن يخرج الشيخ علينا قريبا بمقال يحرر فيه عقيدة المتكلمين في إبطال إيمان المقلد (كما تراه المعتزلة)، أو في تأثيمه (كما تقول الأشاعرة)، على اعتبار أن التقليد لا يجوز في القطعيات، والله المستعان!