الموضوع: هل يحتج في المسائل العقدية بالحديث الحسن؟

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أطرح على حضراتكم هذا السؤال رجاء أن أجد عندكم جوابا كافيا لما أريد
هل يحتج في المسائل العقدية بالحديث الحسن؟
وإذا كان الجواب بالموافقة فهل يقصد بالحسن الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟

يحتج بالحسن لذاته ولغيره بلا خلاف أعلمه، والله أعلم .

وجدت هذه الفتوى لسماحة الشيخ عبد الرحمن البراك
السؤال: الحديث الآحاد يُعمل به في العقائد، فما حكم الحديث الحسن في ذلك؟هل يؤخذ أيضاً أم لا؟ أي يؤخذ به في العقيدة)، أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، الحديث الحسن هو من الآحاد، وأحاديث الآحاد هي خلاف المتواتر، وعند أهل السنة أن كل ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به في العقائد وفي الأعمال، أي في جميع مسائل الدين العلمية والعملية، وإن كانت الأحاديث متفاوتة في درجة القبول، لكن كل ما توافرت فيه شروط القبول وجب العمل به.
والقول بأن الآحاد لا يستدل بها في مسائل الاعتقاد هو من الأقوال المبتدعة، وهو خلاف ما عليه الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة، فتفريق السائل بين الحسن والآحاد هو خطأ، بل هو كما ذكر أن الحديث الحسن هو من نوع الآحاد، فأحاديث الآحاد منها الصحيح والحسن والضعيف فليُنتبه لذلك، والله أعلم. انتهى
قلت: ولكن أشكل علي أن بعض الأساتذة الجامعيين المنتسبين لمنهج أهل السنة والجماعة رفضوا قبول الحديث الحسن في ثبوت أسماء الله الحسنى, فما توجيه هذا الكلام يرحمكم الله؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

يحتج بالحسن لذاته ولغيره بلا خلاف أعلمه، والله أعلم .

جزاكم الله خيرا
لو أمكن ذكر مصدر أو مرجع

اخي المصباح المنير من اعترض على الاخذ بالحديث الحسن
فلياتنا بكتاب واحد في العقيدة من كتب ائمة السلف المتقدمين ليس فيه حديث حسن

بارك الله فيك، الحديث الحسن من قبيل الصحيح المقبول بلا خلاف، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل .

البينة على من إدعى وكل مدع عليه أن يقيم الدلائل على دعواه وهذه مصادرة ولو عكس عليك مخالفك وقال لك ما كنا نعرف في لغة العرب ولا في قسمة المنطق أو الرياضيات إلا صحيحا وغير صحيح فإن كان الحسن صفة من صفات الصحيح فلا مشاحة وإن كان غيره فبرهن على ما تقول وأقم الدليل الذي يرفع النزاع ثم أي الحسن تقصد الحسن لذاته أم لغيره وإذا أختلف علماء الحديث في التصحيح والتضعيف فمن متشدد ومتساهل فبأي الأقوال نأخذ فقل لي بربك ألم يحفظ الله شريعته وهي حجته على خلقه إلى حين رفع القرآن أتراه ربنا عز وجل يوصل بعض دينه عن طرق الضعفاء خفيفي الضبط وإن كانوا عدولا صادقين في أنفسهم أتراه يوكل إثبات الديانة لظنون الرجال وإستحساناتهم أم قد فرض علينا إثباتها بقواعد علمية صارمة تسمى البرهان أمرنا الله بقبول خبر الثقات المتصل المتفقهين في الدين من غير شذوذ حقيقي ولا علة يقينية أما الباقي فمتنازع فيه ولا إجماع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد أحمد عبده

" الحديث الحسن لذاته حجة باتفاق العلماء أما الحديث الحسن لغيره حجة فى رأى الجمهور "

نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن الحسن لذاته حجة ، منهم ابن حجر العسقلاني فيما نقله عنه الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (111/1) حيث قال : قال ابن حجر إن أبا داود قال في خطبة كتابه ذكرت الصحيح وما يشابهه وما يقاربه ثم قال: والذي يتجه أن المراد بما يشبه الصحيح الحسن لذاته وبمقاربة الحسن لغيره، وقد تقرر أن كلا من هذين معتمد، قال: وإنما حملتهما على ذلك لأن الحسن لذاته في الاحتجاج به مثله أي مثل الصحيح اتفاقا بخلاف الحسن لغيره فإنه بعيد عن الصحيح لأنه باعتبار ذاته وحده ضعيف لكنه لما انجبر بغيره صارت له قوة عرضية وصار بسبب ما عرض له من تلك القوة حجة أيضا انتهى.

لكن التحقيق أن حجيته ليست محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما ذلك هو قول الجمهور كما صرح به غير واحد منهم.

قال السخاوي في فتح المغيث (70/1) في شرح قول العراقي:
وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ *** وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ

هْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ *** حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ

( وهو ) أي الحسن لذاته عند الجمهور كما اقتضاه كلام الخطابي الذي لم يشمل تعريفه كما تبين غيره بأقسام الصحيح ملحق حجية أي في الاحتجاج.

والحسن لغيره يحتج به أيضا عند الجمهور والله أعلم.

منقول من ملتقى أهل الحديث

رد: ما صحة هذا القول ؟الحديث الحسن لذاته حجة باتفاق العلماء أما الحديث الحسن لغيره حجة فى رأى الجمهور

---

نعم أخي الكريم خذ وأنت مستريح وذلك لأسباب
1ـ إن الذين وضعوا الاصطلاح هم المتاخرون وأول من عرف عنه الشافعي ومسلم في مقدمته وأبي داوود في رسالته إلى أهل الثغر ثم أول من جمع ذلك في كتاب الرامهرمزي في المحدث الفاصل وهذه مقدمة معلومة وإنما الذي لا يعلم وجهه هو لما الإنكار على تأصيلهم فإن كان لخطئهم فيه فما ينتج ما ذكروه خطأ من جهة التقعيد إذ التقعيد مبني على الغالب للتقريب وإن صيغ بصيغة عموم فهو عموم عادي كما يقال، فالنقض بالصور المخالفة للحكم لا يصلح إلا لبعض الضبط والتفصيل لا لإنكار القاعدة بل تقريرها هو مقتضى العلم وإلا لزم ترك كل قاعدة وحكم كلي
2ـ ما ذكر من نقض القاعدة إضافي نسبي مرده إلى الاجتهاد ومورد الاجتهاد عملي تطبيقي بخلاف مورد القاعدة العامة فهو أغلبي فكان نظري مثاله الإجماع وعدم إالاحتجاج به بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم هذا مطلوبه عملي وناقضه الوجود ولا يصلح أن يجعل نظري بل النظري هو الحجية متى انعقد ومن هنا تفهم أن كل نظري فهو عملي وليس كل عملي نظري فتأمله في القواعد العامة تجده لا ئحا
3ـ يقال للمعترض اعتراضك إما على أساس الاجتهاد أو على أساس التقليد فإن كان على أساس الاجتهاد فليس يكون الاجتهاد بالتشهي بل بالتزام الصحيح من القواعد والمرجحات ومنهج المعاضدة أصل دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والعقل والواقع ويكفي من كتاب الله تعالى قوله سبحانه" فرجل وامرأتان" هذا صريح في جبر الضعف لما اعتبر في الذات الناقصة فاحتاجت إلى غيرها، وذلك الاعتبار في الشهادة بخصوص المراة بخلاف الرواية فلم يعتبر ولك أن تنظر في علة ذلك وحكمته فليس يوقفنا لطالما كان الموضوع واحدا مشتبها من جهة أخرى في النقل والخبر، فعزمة حينها الأخذ به أصلا عاما ينبغي تخصيصه في مطلبنا بدليل فكيف إذا انضاف معه قرائن ومرجحات أخرى سيأتي بعضها، فلك بعدها إثباث التخصيص إذن هذا أولا، وثانيا إن لم يكن هناك تخصيص تقعيدي أي يؤثر في القاعدة بإبطالها لتقوم بدلها ثانية، والعمل حاصل على الأفراد بالاجتهاد وقد زعمت لنفسك الأمر ذلك فما لا يقوى عندك لا يلزم غيرك ممن هم مثلك بل أكبر وأجل فضلا عن ان يلزم منه هدم منهجهم وأصلهم
4ـ لم نعهد عملا على التخريج والتصحيح والتضعيف من المتقدين كما عهدناه من المتاخرين فلا نعلم مثلا تخريج كتاب فقهي كما فعل الزيلعي في نصب الرياية وبعدها من أفنى حياته فيه فلا بد أن يظن فيه مخالفة المتقدمين لإغفال الفارق في المذكور أولا وثانيا أن موضوع الصحيح قد كان منهم بحثه وبكثرة كأحاديث الصحيحين فبقي مجال الحسن لزوما ومظانه ما ألف من سنن لم تشترط الصحة فمن اشتغل عليها فلا بد أن يشتغل على الحسن فيكون من يجعله في أخذه بقاعدة الاعتضاد متوسعا مشبها ومغالطا على نفسه وغيره،
5ـ إذا كان منهج الاعتضاد منهجا متأصلا وحتى عند المشركين كما في مواطن من كتاب الله وذلك في إفادته القوة
وهي مقصد القرائن و المرجحات فكيفما اكتسبت تغلب، غير أنها متوهمة أحيانا مع صحة الركون إلى طريقها لمانع آخر أو فوات شرط، وفي كتاب الله تعالى في محاججة المشركين كفاية وغنية لمن تامل من ذلك استدلال المشركين بالآباء فنفى الله عنهم العقل والهدى، وكذلك استدلالهم بالكثرة وكذلك استدلالهم بالأراذل ليدلوا بذلك على القوة المكتسبة من ذوي الهيئات والجاه والمال و العقل، ومن ذلك قول بني إسرائيل لنبيهم : وكيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال" فيبقى اكتساب الدليل قوته من نفسه أو من خارج ليس هو المهم بل المهم في قدر القوة المكتسبة وقد تبين بالنظر العام عكسيات في هذه المطالب لا تغفل من جهة متى ما ظهرت دوافعها ولا تمنع جريان القاعدة من جهة اخرى،
ويتبع

كشف الظلام بنصرة سنته عليه الصلاة والسلام

المؤلف : فضيلة الشيخ المحدث أحمد أبو العينين حفظه الله

الزوار : 211

اقامة الدليل على علو رتية إرواء الغليل والرد على مستدرك التعليل


الانتصار للحق وأهل العلم الكبار

تحذير ذوى الفطن من عبث الخائضين فى أشرطةالساعة والملاحم والفتن ومعه سل الهندى على تعسف من ضعف أحاديث المهدى

شبهات حول الحديث الحسن , وقواعد فى علم الحديث والجرح والتعديل

اتحاف النفوس المطمئنة بالذب عن السنة

كلها

المؤلف : فضيلة الشيخ المحدث أحمد أبو العينين حفظه الله

وعلى هذا الرابط موضوع متعلق

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=293168

(خاتمة) كتاب آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=11853
كتاب ((آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره))

للشيخ / خالد بن منصور الدريس




الخاتمة

فيما يلي إبراز لأهم النتائج والتوصيات:

1-استعمل المحدثون مسمى (الحسن) لأغراض متعددة , وتنوعت معانيه التفصيلية عندهم ولكن كل تحسيناتهم لا تخرج عن أحد أمرين.

أ*-تحسين احتجاجي: وهو استحسان الحديث لقوته ويدخل في ذلك الصحيح والحسن لذاته وحديث الراوي المختلف فيه , والحديث الذي فيه ضعف محتمل, والحديث الضعيف المعتضد بمثله.

ب*-تحسين إعجابي: وهو استحسان الحديث لميزة فيه , ويدخل في ذلك: الحديث الغريب والحديث المتضمن فائدة في الإسناد أو المتن , والإسناد العالي , وحسن المتن.

2-استعمل المحدثون الحسن في بواكير ظهوره كثيراً بمعنى الحسن الإعجابي , وكان هذا الاستعمال أسبق في الظهور من الحسن الاحتجاجي

3-استعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح عند الشافعي وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم

4-ظهر لي من دراستي لمصطلح الحسن عند الأئمة النقاد قبل الترمذي تنوع استعمالاتهم له , ويظهر لي من حيث العموم أنهم استعملوه بغرض عام ولم يكن لديهم تعريف محدد دقيق له , ويظهر لي أنهم كانوا يعنون به القبول العام, فهو أشبه ما يكون بمصطلح صالح عند أبي داود, إذ صرح أنه ينطوي تحته الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما ليس فيه ضعف شديد

5-يعد الإمام الترمذي أقدم من عرف الحسن , كما أنه أكثر من استعماله جداً في أحكامه على أحاديث جامعه , فهو بحق أشهر من استعمله بكثرة من المتقدمين.



6-ظهر لي بدراسة تحسينات الترمذي , أن تعريفه للحسن لا يفهم كما ينبغي إلا بعرضه على تطبيقاته العملية , وقد ظهر لي من جراء قيامي بذلك أن شرطه ألا يكون الراوي متهماً بالكذب يشمل الراوي المتروك , وبعض من وصفوا بكثرة الخطأ وليس كلهم.

ظهر لي أن الترمذي قد حسن أحاديث مع وجود مخالفة في متنها لما هو أقوى منها , وبالتأمل في منهجه في دفع التعارض بين الأحاديث، ترجح لي أنه – رحمه الله – لديه ميل للجمع ما دام ممكنا ولو كان فيه بعض البعد.

وظهر لي أيضاً أن مفهوم تعدد الطرق عنده يشمل تعددها عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعن الصحابي وعن التابعي , كما ترجح لي أنه شرط أغلبي وليس كلياً.

كما ظهر لي أنه أطلق "الحسن" مجرداً من أي ألفاظ أخرى على أحاديث لوجود اختلاف في رفعها ووقفها أو في وصلها وإرسالها.

7-تبين لي من دراسة الأحاديث التي قال الترمذي فيها: (حسن) أن 75% لها شواهد قوية لذاتها , كما وجدته أطلق الحسن على أحاديث هي صحيحة عنده بل بعضها مدار سندها واحد ومع ذلك يحسن إسناد لأحد الرواة ويصحح آخر مع أن الحديث من حيث المتن ومدار السند واحد , فدلنا هذا التصرف منه –رحمه- الله على أنه يطلق الحسن على متون صحية عنده.

8-لم يحسن الترمذي جملة من الأحاديث في جامعه مع صلاحيتها لذلك , وتطابق شروط الحسن فيها.

9-تبين لي بعد دراسة أسانيد الأحاديث التي قال الترمذي فيها: (حسن غريب) عدم دقة قول بعض أفاضل العلماء من أنه يريد بهذه العبارة الحسن لذاته.

10-ترجح لدي أن الترمذي يحكم على حديث متوسط الحفظ أو خفيف الضبط بالصحة حيناً وبالحسن حيناً وبالحسن مع الغرابة حيناً آخر

11-يحتج الترمذي بغالب الأحاديث التي يطلق عليها (الحسن) إلا أن بعضها لا يكون حجة عنده , وبناء عليه فأرى أن الذهبي- رحمه الله – لم يحالفه الصواب حين قال: عند المحاققة فغالب تحسينات الترمذي ضعاف.

12-ترجح لي أنه لا يوجد خلاف بين ما يقول فيه الترمذي (صحيح) و(حسن صحيح) , وأن معنى (حسن صحيح) يعني غالباً أن الحديث روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح , ولو كان أحد الإسنادين لا يطابق من حيث ألفاظ متنه الإسناد الآخر وإنما يشهد له من حيث المعنى , وقد ناقشت قول الحافظ ابن حجر والدكتور نور الدين عتر أن (صحيح) أقوى من (حسن صحيح) عند الترمذي, وبينت بالأدلة عدم دقة ذلك.

13-تتفق تعاريف العلماء للحديث الحسن لذاته على أنه يمثل منـزلة وسطى فوق الضعيف ودون الصحيح , كما أنها تتفق على أن مما أوجب قصوره عن الصحيح وجود بعض الضعف فيه فهو بهذا الاعتبار أعلى مراتب الضعيف,وأنـزل مراتب الصحيح.

14-أرى أن تبين استعمالات المحدثين للحسن أولى من صنيع بعض المصنفين في علم مصطلح الحديث من البحث عن تعريف يميز الحسن لذاته عن غيره ويكون جامعاً مانعاً , لأنه من الثابت يقيناً أن جمهرة من علماء الحديث يطلقون الحسن على الصحيح , وبعضهم أدخلوا الحسن لذاته في صحاحهم.

15-لم أجد من المحدثين قبل ابن الصلاح من قصر (الحسن) في استعماله على الحديث الحسن لذاته فقط إلا أن عدداً من المحدثين قبل ابن الصلاح يدخلون الحسن لذاته فيما يحسنونه باعتبار أن لفظ (الحسن) علم على الحديث المقبول غير المردود في نظر من استحسنه إذا كان تحسينه للاحتجاج.

16-ترجح لي صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الترمذي هو أول من أشتهر عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف , وكان غالب صنيع الأئمة قبله تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف , ولم يكن التقسيم الثلاثي مستقراً ومشتهراً قبل الترمذي ,ولا يلزم من هذا نفي استعمال لفظ (الحسن) في وصفهم للأحاديث , لأن ورود اللفظ في عباراتهم لا يعني أن للحسن عندهم منـزلة وسطى بين الصحيح والضعيف.

17-من الملفت للنظر أن كتب أصول الحديث القديمة كالمحدث الفاصل ومعرفة علوم الحديث , والكفاية خلت تماماً من أي تعريف للحديث الحسن, بل حتى تعريف الترمذي لم يتطرقوا إليه.

18-الصحيح أن حديث المختلف في توثيقه لا يعد كله حسناً , بل يقسم إلى ثلاثة أقسام الأول: رواة يمكن التفصيل في مروياتهم ,

الثاني: من لا يمكن التفصيل في مروياتهم ولكن يمكن الترجيح بين الموثفين والمضعفين ببعض المرجحات المعتبرة,

الثالث: في حالة عدم التمكن مما تقدم يحكم على حديث المختلف فيه بأنه صدوق يخطىء ولا يحتج بما ينفرد به.

19-تبين لي رجحان قول من لم يحتج بحديث الصدوق إذا انفرد بما لا يحتمل له والاحتجاج بتفرده إذا كان محتملاً.

20-الحسن لذاته حجة إذا كان راويه لم ينفرد بما لا يحتمل له, وحققت أن ما قيل من أن البخاري لا يحتج بالحسن كلام باطل , وأن الادعاء بأن أبا حاتم الرازي لا يحتج بالحسن مطلقاًًً غير صحيح وتنقصه الدقة,وكذا الزعم بأن أبن العربي المالكي لا يحتج به مطلقا ,هو زعم تناقضه الأدلة الواضحة من كلامه.

21-حقيقة الحسن لغيره هو اعتضاد حديث ضعيف صالح للتقوية بحديث مثله، وأما تقوية حديث ضعيف بحديث صحيح، فالأولى في نظري عدم إدراجه في الحسن لغيره.

22-ترجح لي أن مجموع الطرق الضعيفة لا تبلغ بالحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره إلا أن يوجد حديث حسن لذاته يعضد تلك الطرق الضعيفة.

23-ترجح لي أن مرسل التابعي الكبير بعد اعتضاده لا يكون في نظر الشافعي حجة ملزمة كما هي الحال في الحديث المتصل الصحيح، كما أن الشافعي فيما ظهر لي لم يقل بتقوية شيء من الأحاديث الضعيفة بغيره إلا مرسل التابعي الكبير فقط.

24-من أهم شروط تقوية الحديث الضعيف غير ما ذكره الترمذي في تعريفه للحسن، شرط حصول غلبة ظن من مجموع الطرق الضعيفة، وهذا الشرط يستلزم النظر في جملة من القرائن المانعة من الاعتبار ببعض الأسانيد الضعيفة.

25-لم يلتزم النقاد المتقدمون بتقوية كل ضعيف معتبر به إذا كان للمتن الذي يرويه شاهد من وجه آخر ولو كان محفوظا وثابتا، كما أن هناك جملة من الأحاديث قواها بعض المتأخرين لمجموع طرقها، ولم يفعل بعض المتقدمين ذلك.

26-الراجح أن بعض الحسن لغيره يكون حجة، وأن بعضه لا يكون كذلك على تفصيل ذكرته فيما تقدم.

27-الصحيح أن مسألة الاحتجاج بالحسن لغيره مسألة خلافية، لا كما يزعم بعض الباحثين المعاصرين أنه إجماع أو كالإجماع.

ومن أهم التوصيات التي أراها جديرة بالذكر ما يلي:

1 – يحتاج لفظ (صالح) المستعمل للحكم على الأحاديث عند المتقدمين إلى دراسة استقرائية تبين مقاصد الأئمة الذين استعملوه ومعانيه عندهم.

2- من الضرورة أن تجرى دراسة استقرائية للمسائل الفقهية التي اعتمد فيها الإمام أحمد ابن حنبل على أحاديث غير صحيحة في نظره أو وفق منهجه، وتبين طريقته في ذلك، وهل يعتمد على الحديث فقط أم يعضد بأدلة أو قرائن أخرى؟ وما هي الأحاديث التي كان ينبغي أن يحتج بها ولم يفعل؟ ولماذا لم يحتج بها؟ فيركز على جوانب الترك كما يركز على جوانب الإثبات، فعدم احتجاجه بحديث ولو لم يذكره لا يقل أهمية عما ذكره واحتج به.

3 – حبذا لو جُمعت أخطاء الثقات والصدوقين الموصوفين بعدم تمام الضبط حتى يتيسر على الباحث معرفة كلام النقاد المشتت في عدد من كتب العلل والتخريج وكتب الجرح والتعديل في أخطاء أولئك الرواة الذي يعامل حديثهم عند الكثيرين بأنه مقبول مطلقا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



http://www.dorar.net/htmls/bookctitles.asp?bookcID=40 _________

نحن نثبت العقيدة من الآيات الصريحة والآثار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال هو هل تثبت مسألة عقدية لمجرد تضافر أحاديث كثيرة بين ضعيفة ومعلولة ومكذوبة ؟
مثال ذلك كثرة الأحاديث التي يستدل بها الروافض كحديث مدينة العلم أو الثقلين أو غيرها لأننا نرى بعض العلماء يحسن أحاديث ضعيفة جدا لمجرد كثرتها.



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في العقائد أو الحلال والحرام، وأنه يحتج به في فضائل الأعمال وفقا لشروط معينة، وعلى خلاف بين العلماء في الاحتجاج به في ذلك. فراجع الفتويين: 41058، 13202.
واعلم أن الحديث إذا كان ضعفه شديدا فإن إتيانه من طرق أخرى لا يزيده إلا ضعفا، ويكون أبعد من أن يحتج به في شيء، وإنما ينجبر ما كان الضعف فيه يسيرا، قال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي في كتابه: توجيه النظر إلى أصول الأثر: إن الحديث الضعيف قد يكون ضعفه ممكن الزوال وقد يكون غير ممكن الزوال. فإن كان ممكن الزوال وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئا من ضعف حفظ بعض رواته مع كونه من أهل الصدق والديانة فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئا من جهة الإرسال كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، فإن ضعفه يزول بروايته من وجه آخر فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن، ومثل الإرسال التدليس أو جهالة بعض الرجال. وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال كالضعف ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا فإن ضعفه لا يزول بروايته من وجه آخر فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف كحديث: من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء. فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه. اهـ.
ومن هذا القبيل حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ويمكنك أن تقرأ كلام العلماء فيه بالفتوى رقم: 33190. وأما حديث الثقلين فإن كنت تقصد به حديث غدير خم فهو حديث صحيح رواه مسلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 68070.
ولا ندري أين وجدت علماء يحسنون أحاديث ضعيفة جدا لمجرد كثرتها. فإن حسنوها دل ذلك على أنها جاءت من طرق لم يكن الضعف فيها شديدا.
والله أعلم.

راجع هذا
أقسام الحديث من حيث العمل به



http://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=13202

قسام الحديث من حيث العمل به الأحد 20 ذو القعدة 1422 - 3-2-2002 رقم الفتوى: 13202 التصنيف: أنواع الحديث

[ قراءة: 4846 | طباعة: 106 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال
1-العلماء الأفاضل
1-ما المقصود بخبر الآحاد؟ وما مدى جواز الأخذ به؟
2- ما مدى جواز الأخذ بالأحاديث غير الصحيحة مثل الضعيف والموضوع الخ ؟ هل نتركها على الإطلاق؟ أم نأخذ بها أحيانا؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

1-فإن حديث الآحاد يجب العمل به إن كان صحيحاً أو حسناً وسلم من وجود معارض له صالح أقوى منه سنداً أو دلالة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
8406

2-فإن الأحاديث تنقسم من حيث العمل بها إلى أربعة أقسام:
أولها: الصحيح: وهو: "ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، غير معلٍّ ولا شاذ"
ثانيها: الحديث الحسن: وهو ما جمع شروط الحديث الصحيح، غير أن رواته أخف ضبطاً من رواة الصحيح.
فهذان القسمان يجب العمل بهما، لأنهما يشتركان في الحجية، غير أن الصحيح أعلى مرتبة من الحسن.
وثالثها: الحديث الضعيف، وهو: "الذي لم تجتمع فيه صفات القبول"
وهذا القسم لا يجوز الاحتجاج به في العقائد ولا في الحلال والحرام، وإنما جوَّز بعض المتأخرين العمل به في فضائل الأعمال بشروط وهي:
1-أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2-أن يكون ضعفه غير شديد.
3-أن يندرج تحت أصل معمول به.
4-أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
ورابعها: الموضوع وهو: الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس، ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا القسم لا يحل لأحد أن يرويه منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بوضعه، وذلك لحديث سُمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم.
قال السخاوي: "وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث، وهو يظن أنه كذب" ا.هـ
وقال الخطيب البغدادي: يجب على المحدث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعات، والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذابين. ا.هـ
والله أعلم.

ما دام أنه قد ثبت لدى العالم أنه من كلام رسول الله ومن المقبول ؛ لأن الحسن بنوعيه من قسم الصحيح وليس قسيما له ( والكل من المقبول ) فإذا ثبت فيجب القول به .

يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد
( لم اخرج في هذا الكتاب المقطعات لان هذا الجنس الذي يقول ان علم هذا لا يدرك الا بكتاب الله و سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم . لست احتج في شيء من صفات خالقي عز وجل الا بما هو مسطور في الكتاب او منقول عن النبي صلى الله عليه و سلم بالاسانيد الثابتة الصحيحة )

يقول أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني

( الدين إنما هو كتاب اللَّه وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضًا حتى ينتهي ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أصحاب النبي، أو التابعين، أو تابع التابعين، أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم، المتمسكين بالسنة )

http://majles.alukah.net/t10908/

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

يحتج بالحسن لذاته ولغيره بلا خلاف أعلمه، والله أعلم .

كتبت هذا في مشاركة سابقة:

قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 1 / 401 - 402 :

.. وإذا تقرر ذلك بقي وراءه أمر آخر.

وذلك أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة.

فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟

هل هو القسم الذي حرره المصنف وقال: إن كلام الخطابي ينزل عليه. وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة ...إلى آخر كلامه، أو القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها، أو ما هو أعم من ذلك؟

لم أر من تعرض لتحرير هذا،

والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني،

وعليه أيضا يتنزل قول المصنف: إن كثيرا من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم كما سيأتي وكذا قول المصنف: "إن الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحة" كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق.

ويؤيد هذا قول الخطيب: "أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به".

وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه "بيان الوهم والإيهام" بأن هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن.

وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفا يأباه، والله الموفق.

http://majles.alukah.net/t161914/

http://majles.alukah.net/t161914/