الموضوع: التعليل لما في كتب عمر عبدالله كامل من أباطيل

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداًَ عبده ورسوله .
وبعد،،
فإنه من المتفق عليه عند علماء السلف وأئمتهم - عليهم رحمة الله تبارك وتعالى - إثبات صفات الله عز وجل إثباتاً يليق به، بمقتضى قوله تعالى :{وهو السميع البصير} الشورى: ١١، وغيرها من الآيات الدالة على صفات الله عز وجل، مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، بمقتضى قوله تعالى :{ليس كمثله شيء} الشورى: ١١ .
وإنما ذلك لأنهم صدقوا خبر الله عز وجل وآمنوا به، وعلموا أنه لا أحدَ أعلم بالله من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى .
فإذا قال الله عز وجل : {وهو السميع البصير} أثبتوا له سبحانه صفة السمع والبصر، تصديقاً للخبر، وإذا قال سبحانه : {ان الله كان عليما حكيما } أثبتوا صفتي العلم والحكمة، وإذا قال تعالى:{ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش} الأعراف: ٥٤، أثبتوا لله عز وجل استواءً يليق به سبحانه، لا كاستواء المخلوقين، وهكذا في جميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أو أثبته له الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى .
كما علموا - عليهم رحمة الله تبارك وتعالى - أنه لا تعارض بين هذه النصوص السمعية، فكلٌ من عند الله، فإن التعارضَ والتناقضَ مستحيلٌ على كلام الله سبحانه وتعالى القائل:{ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} النساء:٨٢ فهو الذي أثبت الصفات لنفسه سبحانه، وهو القائل :{ليس كمثله شيء}.
ثم إن أصحاب الفطر السليمة يُدركون أنه لا تلازم بين القَدْر المشترك - الذي بين الخالق والمخلوق - وبين التشبيه، فالاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تشابه الْمُسميات، وهذا واقع بين المخلوقات بعضها البعض - أعني الاشتراك في الأسماء مع عدم تشابه المسميات - كما سنوضحه فيما يأتي، فكيف بالخالق جل وعلا ؟! .
ثم إنه ظهر بعد ذلك أناسٌ مُشوَّشة فِطَرهُم، فاسدة عقولهم، حرَّفوا نصوصَ الشرع وعطَّلوا صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى التنزيه ونَفْي المثلية، ففروا من شر إلى أشر منه، حيث فروا من تشبيه الله تعالى بالموجودات - كما زعموا - إلى تشبيهه سبحانه وتعالى بالمعدومات !! .

وكان أحد هؤلاء الدكتور / عمر عبد الله كامل، الذي ألف كتاباً أسماه ( نقض قواعد التشبيه من أقوال السلف ممن قالوا بالإمرار والتفويض والتنزيه )، زعم فيه أن قواعد أهـل الســنة والجماعة تفيد التمثيل والتشبيه، واتهم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه مُشبِّه ومجسِّم، حيث أثبت صفات الرب جل وعلا !! .
فاستخرت الله العظيم أن أقوم بردٍ عِلْمي مختصر، أوضح فيه ما حواه هذا الكتاب من أغلاط وأباطيل، وأنصر فيه مذهب سلفنا الصالح - عليهم رحمـة الله -، حيث هالَني ما رأيت في الكتاب من خلط، ومغالطات، وقَلْبِ للكلام، ومحاولة صاحبه التنقيص من قدر شيخ الإسلام رحمه الله .

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يُضرْها وأوهى قرنه الوعل

ورأيت المؤلف يذكر كلاماً كثيراً حقاً ولكنه أراد به باطلاً، فاستعنت بالله عز وجل في الرد عليه، قاصداً بذلك نُصرة عقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان مُتبِّعاً لسلفنا الصالح، ولم يخالِفْهم في شيء .
فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد القليل، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات والديَّ وأهلي جميعاً، فهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه .
وسنقوم بالرد عليه في حلقات متتابعة، ونبدأ بالآتي:

" وصف المؤلف الأشاعرة والماتريدية بأنهم أهل السنة والجماعة "

قال المؤلف ص 29 :
(( ولنقف عند بعض الأمور في هذا النص ... ليفيد صحة ما ذكره علماء أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية )) .
قلت:
وَصَفَ المؤلف الأشاعرة والماتريدية بأنهم هم أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ بيِّن وتلبيس ظاهر، فإن أهل السنة والجماعة لهم اعتقادهم الواضح، ومنهجهم المستقيم الذي خالفهم فيه هؤلاء الخلف من الأشاعرة والماتريدية .
والحق أن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة لا يتحقق بمجرد التسمي باسمهم، بل لا بد من الاتباع الكامل لمنهجهم، والعمل بقواعدهم التي يسيرون عليها، ويعملون بها، ويتميزون بها عمن عداهم مـن أهل الأهواء والبدع .
فأهم ما يتميز به أهل السنة والجماعة :
أولاً : أنهم يقدمون النقل على العقل .
وهذا أصل مهم يُميز أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون بأن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده .
وإذا قصر عقل أحدهم عن فهم النص الصحيح اتهم عقله وفهمه دون التعرض لنص بتحريف ولا تعطيل .
فالشرع عندهم هو الأصل، والعقل تابع له، خادم لنصوصه ليس مقدماً عليها .
وهذا الأصل العظيم لا تعمل به فرقة الأشاعرة والماتريدية، بل هم على عكس ذلك، يقدمون العقل على النقل، فالعقل عندهم هو الأصل والنقل تابع له .
ثانياً : أنهم لا يؤلون بغير دليل .
والمقصود بالتأويل هنا المعنى الذي درج عليه المتأخرون، وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح، فإنْ كان بدليل يقترن به فهو مقبول، وهذا ما يستعمله أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين -، وإن كان مِن غير دليل فهو مردود مذموم، وهذا النوع - أعني التأويل بغير دليل - هو الذي يستعمله الخلف من الأشاعرة والماتريدية وأضرابُهم من أهل الكلام، حيث جعلوا العقل حكماً على النقل، بحيث إنهم إنْ جاءهم نصٌ صحيح، وقصرت عقولهم السقيمة عن فهمه أوَّلوه وصرفوه عن ظاهره بغير دليل شرعي، حتى قال قائلهم، كما في جوهرة التوحـيد :

وكل نص أوهم التشبيهـا أوِّله أو فوِّض وَرُم تنزيها

ثالثاً : أنهم لا يفرِّقون بين ما جاء به الكتاب وما جـاء بـه السـنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهم يُصدِّقون خبر الله، وينفذون أمره، سواء كان ذلك في كتاب أو سنة .
فإن السنة الصحيحة في العقائد كالقرآن تماماً عند أهل السنة والجماعة، يُثبتون بها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما يثبتون بها حميع الأحكام الشرعية .
أما الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل الكلام فليسوا على ذلك، بل هم يُنكرون ويَرُّدون كثيراً من السنة النبوية الثابتة الصحيحة بدعوى أنها تناقض النصوص القرآنية، ولو سلكوا مسلك أهل السنة والجماعة - في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض - لَمَا وجدوا تعارضاً قط، قال تعالى:{ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} النساء: ٨٢ .فلما خالف هؤلاء ما عليه أهل السنة والجماعة في هذه الأصول وغيرها، امتنع أن يُطلق عليهم بعد ذلك : أهل السنة والجماعة ؟!
وكما قيل:

كلٌ يدَّعي وصلاً بليلى وليلى لا تُقرُّ لهم بذاكا

المؤلف يزعم أنَّ مذهب السلف هو نَفْي الكيفية عن ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى

من المعلوم - عند كل ذي علم وفهم - أنَّ ما عليه السلف في ذات الله وأسمائه وصفاته، هو إثبات كيفية حقيقية معلومة لله سبحانه وتعالى، مجهولة لنا لا نعلمها .
ولكن المؤلف قصُر فهمه عن إدراك ذلك، فَفَهِمَ عكسه .
قال ص 32 :
(( قولهم _أي السلف_: بلا كيفية يفيد نفي الكيفية عن الله تعالى وعن صفاته العلى، فالله سبحانه وتعالى لا كيف لذاته العلية، ولا كيف لصفاته العلى، كما دل عليه خبر البيهقي السالف، ويضاف إليه ما ذكره الذهبي عن ربيعة بن عبد الله العجلي في تاريخه : حدثني أبي قال : قال ربيعة : وسُئل كيف استوى؟ قال : الكيف غير معقول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق )) .
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قول أم سلمة رضي الله عنها: (( الاستواء غيـر مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر)).
وذكر قول أبي داود الطيالسي : (( كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدُّون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون: كيف، وإذا سُئلوا أجابوا بالأثر )) .
قلت:
فيما ذكره المؤلف دليل على إثبات كيفية غير معلومة لنا، لا على نَفْي الكيفية، ويُدْرَك ذلك من قول ربيعة وأم سلمة : الاستواء غير مجهول، أي : معلوم المعنى، والكيف غير معقول، أي : غير معقول لنا، وإنْ كان معلوماً لله عز وجل، وإلا فيستحيل أنْ يُفهم من قولهم: غير معقول، أنه غير معلوم لله عز وجل، إذاً فمعنى قولهم : غير معقول، أي : غير معلوم ولا معقول لنا، ولو كانوا يريدون نفْي الكيفية لقالوا : الكيف غير موجود. وهذا واضح والحمد لله .
وأيضاً فإن كلام أبي داود الطيالسي يدل على إثبات كيفـية لذات الله عز وجل وصفاته، لا نعلمها، ويُعلم ذلك من قوله : ( وإذا سُئلوا أجابوا بالأثر ) .
أي أنهم إذا سُئلوا، هل ربنا جل وعلا سميع بصير؟، قالوا : نعم، قال تعالى : {وهو السميع البصير}.
وإذا سُئلوا، هل ربنا جل وعلا عليم حكيم؟، قالوا : نعم، قال تعالى :{ان الله كان عليما حكيما}. وإذا سُئلوا، هل نُثبت لله سبحانه وتعالى صفة اليد؟، قالوا : نعم، قال تعالى :{بل يداه مبسوطتان} المائدة: ٦٤ .
وإذا سُئلوا، هل ربنا جل وعلا مُستو على عرشه؟، قالوا : نعم، قال تعالى: {هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش} الحديد: ٤ .
فهذا معنى ( وإذا سُئلوا أجابوا بالأثر ).
ومن المعلوم أن عدم العلم بكيفية الشيء لا يَعنى انعدامه أو عدم وجوده، فكم من مخلوق لا نعلم كيفيته، والجميع مُقِّرون بوجوده؛ فالروح التي بين جنبينا لا يعلم أحد كيفيتها، والجميع مُقرِّون بوجودها، وكذلك فإن عالم الملائكة لا نعلم كيفيته، ومع ذلك فإننا مُقرِّون بوجوده. ولله المثل الأعلى .
فإنْ كان هذا جائز في حق المخلوق، فجوازه في حق الخالق من باب أولى .
ثم ذكر المؤلف قول الإمام الترمذي في سننه: "وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث - حديث الصدقة - وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا : قد ثبتت الروايات في هذا، ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال: كيف، هكذا رُوى عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، أنهم قالوا في هذه الأحاديث : أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.1هـ.
قلت :
نقل المؤلف من كلام أئمة السلف ما يخالف مذهبه الخلفي، ويؤيد مذهب ابن تيمية السلفي، ويتبين هذا من قول الترمذي : (( وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا : قد ثبتت الروايات في هذا، ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال: كيف )) .
فقوله : (( قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها )) نص صريح في الإيمان بما جاء في الروايات الثابتة، ومعنى الإيمان بها، أي : إثبات ما فيها، وهذا ما يفهمه العقلاء، وإلا فإنَّ عاقلاً لا يقول : معنى الإيمان بها نفي ما فيها!.
هذا؛ وقد قام المؤلف بِبَتْر كلام الأئمة، ولو ذكره كاملاً لكان أبين وأوضح، وأنا بدوري سأقوم بذكره.
قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد قوله : (( وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة )) قال : (( وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا : هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه : اليد، والسمع، والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسَّر أهل العلم، وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا : إن معنى اليد ها هنا القوة، وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال : يد كيد أو مثل يد، او سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال : سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى : يد وسمع وبصر، ولا يقول : كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهاً، وهو كما قال الله تعالى في كتابه : {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير })).1هـ.
قلت :
وهذا الذي نُقل عن الأئمة رحمهم الله هو عين كلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله (( مجموع الفتاوى )) 3/200 :
(( فالقول في صفاته كالقول في ذاته، واللّه تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها،‏ فعلم اللّه وكلامه ونزوله واستواؤه، هو كما يناسب ذاته ويليق بها، كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم ‏:‏ إذا قال لك السائل ‏:‏ كيف ينزل، أو كيف استوى، أو كيف يعلم، أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق ‏؟‏ فقل له‏ :‏ كيف هو في نفسه ‏؟‏ فإذا قال :‏ أنا لا أعلم كيفية ذاته؛ فقل له ‏:‏ وأنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف ))‏.1هـ.
فهذا نص كلام ابن تيمية وهو عين كلام الأئمة لا يخالفه حبة خردل.‏
نكتفي بهذا القدر، ونكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله.

وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات التعليل لما في كتب عمر عبد الله كامل من أباطيل.

" اعتقاد المؤلف بأنَّ إثبات ابن تيمية لظواهر الآيات تشبيه وتجسيم "

قال المؤلف ص 35 :
(( ويدخل في التجسيم إثباتُ الحد لله تعالى، وإثبات ظواهر آيات الصفات أو الإضافات وحملها على المعنى اللغوي المقول على المخلوق مع عدم نفي المماثلة والجسمية ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس، ورد في طبقات الحنابلة في ذكر عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : كان الإمام أحمد رحمه الله يقول : لله تعالى يدان، وهما صفة له، ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين، ولا جسم ولا من جنس الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضلة، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم ..... إلى أن قال : فأهل السنة والجماعة ينفون - ولا يتوقفون أبداً - هذه اللوازم الباطلة عن صفاته تعالى )) .

قلت:
إثبات ظواهر آيات الصفات مع نفي المماثلة والجسمية هو معتقد السلف الصالح - عليهم رحمة الله تبارك وتعالى - كما يدل عليه كلامك السابق الذي نقلته عن الإمام أحمد رحمه الله ، وهو أيضاً اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وإليك بعض النصوص من كلامه رحمه الله في هذه القضية، والذي يقرر فيها عقيدة السلف بمِثْل ما قرَّره الإمام أحمدرحمه الله فيكلامه المتقدم :
قال رحمه الله " الرسالة التدمرية" و " مجموع الفتاوى " 2 / 29-30 : (( إذا قال قائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإنْ كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال )).1هـ.
قلت :
وهذا الكلام مطابق تماماً لما ذكرته عن الإمام أحمد - في كلامك المتقدم - ولا يُخالفه قيد أُنملة .
وقال أيضاً رحمه الله - " مجموع الفتاوى " 2 / 32-33 - : (( فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مِثْل ذوات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه )).1هـ.

وقال رحمه الله - " مجموعة الرسائل والمسائل " 3 / 75-76 - : (( ومن جعل صفات الخالق مِثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم )).1هـ.
وقال رحمه الله - " بيان تلبيس الجهمية " 1 / 620 - : (( إن الله سبحانه منزه أن يكون من جِنس شيء من المخلوقات، لا أجساد الآدميين ولا أرواحهم ولا غير ذلك من المخلوقات، فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك بحيث تكون حقيقتُه كحقيقتِه، لَلَزِم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، وهذا ممتنع لأنه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم واجب الوجود بنفسه، وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه يمتنع افتقاره إلى الخالق، وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة، والله تعالى ينزه نفسه أن يكون له كُفُواً أو مثل أو سَمى أو نِد )).1هـ.
وقال رحمه الله - " مجموع الفتاوى " 2 / 185 - : (( العلم الإلهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا قياس شمولي تستوي أفراده، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يُمَّثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها )).1هـ.
وقال رحمه الله - " التدمرية " ص 11 - : (( واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مُسَّمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره )).1هـ.
وقال رحمه الله في بيان عقيدة السلف - " مجموع الفتاوى " 3 / 72 - : (( وإنما ينفون التشبيه، وينكرون على المُشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على مَن ينفي الصفات أيضاً، كقول نُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : مَن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً )).1هـ.
وقال رحمه الله في معرض تفنيده لهذه المسألة - مسألة ظاهر النصوص - وذكر مذاهب الناس فيها - " مجموع الفتاوى" 3 / 74-75 - : (( ..... أحدهما : مَن يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها مِن جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف، وإليهم يتوجه الرد بالحق .
الثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم، والقدير، والرب، والإله، والموجود والذات، ونحو ذلك، على ظاهرها اللائق بجلال الله ))، إلى أن قال : (( ..... وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية مِن غير أن تكون مِن جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقية مِن غير أن تكون مِن جنس صفات المخلوقات .
فمَن قال : لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودَيْن، قيل له : فكيف نعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين، ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس كمثله شيء - إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه )).1هـ.
قلت:
أليس هذا الكلام هو بتمامه كلام الإمام أحمد المتقدم ؟!، فلِمَ التلبيس والتدليس ؟!!!
وأما قولك : (( ويدخل في التجسيم إثباتُ الحد لله تعالى ))
فهَاكَ أقوال ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة :
قال رحمه الله - " مجموع الفتاوى " 3 / 162 - : (( أما من اعتقد الجهة، فإن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات، وتحصره السماوات، ويكون بعض المخلوقات فوقه، وبعضها تحته، فهذا مبتدع ضال )).1هـ.
وقال رحمه الله في معرض ذكره لحديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟ - " مجموع الفتاوى " 3 / 159 - (( لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء، وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها )).1هـ.

" المؤلف يجعل العقل حكماً على النقل "

قال المؤلف ص 35 :
(( وذكر السبكي ومن قبله أبو حامد الغزالي أن إقرار المسلم بالصفات التي دل عليها الدليل العقلي مثل القدرة أو العلم أو الإرادة مثلاً لا يعني إلا : الإيمان بذات مجهولة لنا لها صفة القدرة، والتي معناها فِعْل ما توجهت له إرادة الذات، ولها صفة العلم والتي هى إدراك هذه الذات المقدسة لكل المعلومات ولا يخفى عليها منها شيء ... وهكذا يلاحظ أن منشأ الإقرار بهذه الصفات هو التأمل والنظر في صفات وأحوال الخلائق المدْرَكة للإنسان بأنواعها بحيث أدرك بعقله أن ذاتاً قديرة أوجدت هذه الأشياء وهى كذلك عليمة ومُريدة مختارة فيما تفعل، وهكذا إلى آخر الصفات الدالة على التعظيم، ولم ينتج هذا الإيمان والإقرار أبداً عن تصور وإدراك أو إحاطة بحقيقة الذات المقدسة )) قلت:
تأمل معي - حفظك الله وعافاك من مِثل هذا - كيف جعل المؤلفُ العقلَ حكماً على النقل في إثبات الصفات أو نفيها على طريقة الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام، الذين يثبتون بعض الصفات بعقلهم، وينفون ما يخالف عقولهم السقيمة، فالقاعدة عندهم : أن ما أثبته العقل أثبتوه وإن لم يأت به الشرع، وما نفاه العقلُ نفوه وإن جاء به الشرع !!
وإن تعجبْ فعجب قاعدتهم تلك، أَعظُمَت عقول هؤلاء حتى أحاطت بالله علماً ؟!!
أَمُنِحَت من القدرة ما يجعلها أعلم بالله من الله ؟!!
فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة الرحمة، قالوا : هذا لا يليق بالله، فلا يُوصف سبحانه بهذه الصفة، لأن الرحمة عبارة عن رقة تقوم بالنفس !!
وإذا أثبت الله تعالى لنفسه صفة الاستواء، قالوا : هذا لا يليق في حق الله أن يُوصف بالاستواء، لأن المخلوق المشاهَد يُوصف بهذه الصفة، ففي هذا تشبيه للخالق بالمخلوق !!
ولأن هذا معناه أن الخالق مفتقر إلى العرش ومحتاج إليه !!
مع أننا نرى في الواقع المشاهَد بين المخلوقات أن السماء فوق الأرض ولا تحتاج إليها، فليس كل ما عَلا شيء يحتاج إليه .
فإن كان المخلوق يعلو مخلوقاً آخر ولا يحتاج إليه، فكيف يظن هؤلاء إذا قيل أن الله يعلو فوق عرشه أنه مفتقر إليه ومحتاج إليه ؟!!
وإذا أثبت الله تعالى لنفسه صفة الغضب، قالوا : هذا لا يليق في حق الله، لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب، وهذا لا يليق في حق الله !!
وهكذا في جميع صفات الله سبحانه يثبتون ما وافق عقولهم، وينفون ما خالفها !!
وهذا باطل معلوم البطلان عند جميع العقلاء، فإن العقول تتفاوت، فعقلك ليس مثل عقلي، وعقل هذا ليس مثل عقل ذاك، والعقول إنْ جعلناها حكماً على شرع الله لحدث بذلك فساد عظيم، ولتخبط الناس في دينهم، فأمور الشرع أبداً لا تكون بالعقل، كما قال عليٌّ رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه .
فإن كان هذا في فروع الدين، فكيف بأسماء الله جل وعلا وصفاته التي هى من أصول الدين، هل نُحكِّم فيها عقولنا تقول فيها ما تشاء ؟!
ثم ما نفيتموه أنتم بعقولكم نستطيع أن نثبته نحن بعقولنا، وما أثبتموه بعقولكم نستطيع أن ننفيه بعقولنا، فالقول في صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه كالقول في بعض .
فإن قلتم : الرحمة رقة تقوم بالنفس تقتضي الإحسان إلى المرحوم، والخالق منزه عن مثل هذا .
قلنا : والإرادة عبارة عن ميل النفس إلى جلب منفعة، أو دفع مضرة، والله منزه عن مثل هذا .
فإن قلتم : ولكن هذه إرادة مخلوق، ونحن نثبت لله إرادة تليق به لا كإرادة المخلوقين .
قلنا : وهذه رحمة مخلوق، ونحن نثبت لله عز وجل رحمة تليق به لا كرحمة المخلوقين .
فإن قلتم : ولكنَّ التخصيص يدل على الإرادة .
قلنا : وكذلك الإحسان إلى العباد يدل على الرحمة .
وهكذا في جميع صفاته جل وعلا، إن قلتم : نحن نثبت سمعاً وبصراً وكلاماً وقدرة وعلماً يليق به سبحانه لا كسمع ولا بصر ولا كلام ولا قدرة ولا علم المخلوقين.
قلنا : ونحن نثبت رحمة وغضباً واستواءً ويداً وجميع ما أثبته الله لنفسه لا كصفات المخلوقين .
فكما أنكم أثبتم الصفات السبعة إثباتاً يليق بالخالق جل وعلا مع نفي مشابهة المخلوقين رغم الاشتراك في الأسماء المطلقة .
فكذلك نحن نثبث جميع ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه إثباتاً يليق به سبحانه، لا كصفات المخلوقين .
وهذا هو ما نقلته أنت عن الإمام أحمد رحمه الله وأقريت به ووافقته عليه، حيث ذكرت ص : 35 قول الإمام أحمد :
(( لله تعالى يدان، وهما صفة له، ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم ولا من جنس الأجسام ... ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم )) .
فَلِمَ تعارضه هنا وتوافقه هناك ؟!
أهذا تخبط ؟ أم هذا عمىً وانفكاك ؟
نكتفي بهذا القدر، ونستكمل في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات الرد على عمر عبد الله كامل، فنقول_ مستعينين بالله_:
ابن تيمية يُفرق بين ما جاء به السمع وما لم يأت، والمؤلف يرد عليه بما يدل على عدم فهم وسوء قصد
قال المؤلف ص 40 :
(( يقول ابن تيمية في الرسالة التدمرية : والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل ..... فهو هنا يعترف صراحة أنها أعضاء وآلات، ومثل ذلك ما يصرح به تلميذه ابن القيم في القصيدة النونية بأنَّ لله عيناً يبصر بها، فهل العين شيء غير العضو المعروف؟ تعالى الله عما يقولون )) .
قلت:
ذَكر المؤلف قول ابن تيمية رحمه الله : والكبد والطحال - ونحو ذلك – هى أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك - أي : عن الأكل والشرب - منزه عن آلات ذلك .
ثم تساءل مندهشاً : كيف يُنَزِّه ابنُ تيمية الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا، ثم يُثبت له سبحانه وتعالى اليد والعين ونحو ذلك مما أثبته الله تعالى لنفسه؟ فهل اليد والعين شيء غير العضو المعروف؟ ألم يكن أولى بابن تيمية - بزعمه - أنْ ينفي هذه الصفات أيضاً عن الله تعالى كما نفى الكبد والطحال لإيهامها التشبيه؟!
وللجواب على شبهته هذه نقول - بتوفيق الله تعالى - :
كلامك هذا مبني على أصل عندك وهو أنك اعتقدت أن الأصل في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى أو نفيها هو العقل، فما أثبته العقل نثبته في حق الله تعالى، وما نفاه لا بد أن ننفيه عن الله عز وجل .
والأمر ليس كذلك، وهذا أصل فاسد كما تقدم بيان ذلك، فإن الأصل في إثبات صفات الله عز وجل هو السمع، وليس العقل، وهذا الذي عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كما نقلت أنت عن الإمام أحمد رحمه الله ص 35، حيث قال : (( لله تعالى يدان، وهما صفة له، ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين، ولا جسم ولا من جنس الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضلة، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم )).1هـ.
فقوله : لله تعالى يدان ..... إلى قوله : ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم يدلك إلى أن الأصل عندهم هو السمع حيث قال : (( إلا ما نطق به القرآن الكريم ))، وليس العقل، فهو رحمه الله قد أثبت لله عز وجل صفة اليد كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، مع نفي مشابهة المخلوقين.
وهذا الذي عليه الإمام أحمد - أعني أن الأصل في إثبات الصفات هو السمع وليس العقل، وأن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح - هو ما عليه جميع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وهو ما أراد ابن تيمية رحمه الله هنا أن يؤصله بقوله: (( والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك )) أي : عن الأكل والشرب،حيث نزه الله تعالى نفسه عن ذلك، فقال تعالى: {الله الصمد}الإخلاص: ٢، والصمد: الذي لا جوف له، ولا يأكل ولا يشرب، وقال في حق المسيح وأمه :{ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام}المائدة:٧٥، فجعل ذلك دليلاً على نفي الإلوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، (( منزه عن آلات ذلك )) كالبد والطحال وغيرها من أعضاء الأكل والشرب مما لم يأت به السمع، ووافق هذا التنزيه وهذا النفي العقل الصريح، وأما صفة اليد فقد جاء بها السمع حيث قال تعالى:{بل يداه مبسوطتان}المائدة: ٦٤، وقال تعالى:{ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي}ص: ٧٥، فلما أثبتها الله تعالى لنفسه أثبتناها له سبحانه، ووافق ذلك العقل الصريح، لأنها للعمل والفعل، والله عز وجل موصوف بالعمل والفعل، كما قال تعالى :{قال كذلك الله يفعل ما يشاء}آل عمران: ٤٠ .
فخلاصة ما أراده ابن تيمية رحمه الله: أن ما أثبته الله تعالى لنفسه أثبتناه ووافق العقل الصريح ذلك، وما نفاه الله تعالى عن نفسه نفيناه، ووافق العقل الصريح ذلك .
لا كما توهم المؤلف، فالعقل شاهد للنقل ليس حكماً عليه، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله - كما في التدمرية (31) - : (( فطريقتهم - أي طريقة السلف - تتضمن إثبات الأسماء والصفات، مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل، كما قال تعالى:{ليس كمثله شيئ وهو السميع العليم}الشورى: ١١ )) .
نكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله

وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات الرد على عمر عبدالله كامل " اعتراض المؤلف على قاعدة : الإثبات المفصل والنفي المجمل "

اعترض المؤلف على قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل، بأنه قد ورد في القرآن وفي كلام السلف ما ينافي ذلك.

قلت:
إن طريقة الإثبات المفصل والنفي المجمل هي طريقة القرآن، فإننا نرى الله تعالى يفصل في الإثبات فيقول :{هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم}الحشر:٢٢ – ٢٤.
ويقول:{وهو العليم الحكيم}التحريم: ٢.
ويقول:{وهو العليم القدير}الروم: ٥٤.
ويقول:{وهو السميع البصير}الشورى: ١١.
ويقول:{وهو العزيز الحكيم}إبراهيم: ٤.
ويقول:{وهو الغفور الرحيم}يونس107.
ويقول:{هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم}الحديد: ٣.
ويفصل سبحانه وتعالى بعدها فيقول:{هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير}الحديد: ٤.
إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم - وما أكثرها - التي فصل الله عز وجل فيها في الإثبات. وهي أيضاً - أي طريقة الإثبات المفصل - طريقة السنة : ( فَعَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ ).^([1])
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ).^([2])
وغيرها من الأحاديث كثير.
وهي الطريقة التي تقبلها الفطر السليمة والعقول المستقيمة. فإنك إنْ دخلت على أمير أو وزير، فأخذت تمدحه بصفات المدح، فقلت له: أنت جواد كريم، عفيف شريف، شجاع جريء ... وأخذت تكيل له من صفات المدح، لَكَان ذلك أحب إلى قلبه وأقرب لمودته، وهكذا كلما فصلت في المدح كان ذلك أحب إليه.
وعلى عكس ذلك إنْ فصلت له في النفي فقلت له : أنت لست ببخيل، ولا وضيع، ولا جبان، ولست بكناس ولا زبال ولا حمال ... وأخذت تفصل له في النفي، لكره منك ذلك واعتبره ذماً لا مدحاً.بخلاف لو قمت بنفي صفات النقص عنه نفياً مجملاً، فقلت: أنت لا يضاهيك أحد في هذه البلدة، فإنه يفرح بذلك.
إذاً (( فالصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية، فالقاعدة في ذلك الإثبات المفصل، والنفي المجمل، فالإثبات مقصود لذاته، أما النفي فلم يذكر غالباً إلا على الأحوال التالية :
أ – بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى:{ليس كمثله شيء}الشورى: ١١.
وقوله :{لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد}الإخلاص:3_4
ب – نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله:{أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا}مريم: ٩١ – ٩٢.
ج – دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر، كما في قوله:{وما خلقنا السموات وما بينهما لاعبين}الدخان: ٣٨. وقوله:{ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب}ق: ٣٨ ))^([3]).

وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم

---

[1]))صحيح: أخرجه البخاري (1154) ، وأبو داود (5060) ، والترمذي (3414).

[2]))متفق عليه: أخرجه البخاري (1120) ، ومسلم (769).

[3]))انظر: توحيد الأسماء والصفات ، الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ص (24،25).

بورك فيكم شيخ محمد طه عن ردكم على هذا الصوفي . متابع .

" القدر المشترك والقدر الفارق "

سودَّ المؤلف حوالي أربع صفحات اعترض فيها على ابن تيميةرحمه اللهحيث أثبت القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، ثم قال : (( وهذا أصل التشبيه والتجسيم ويؤكده قوله في موضع لاحق : وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أنْ يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لَمَا فُهِمَ الخطاب )).
والسؤال الموجَّه إلى المُعْترِض وإلى غيره ممن ينفون صفات الله سبحانه وتعالى تحت دعوى التنزيه ونفي القدر المشترك : من الذي أثبت القدر المشترك بين الخالق والمخلوق ؟ هل هو ابن تيمية أم رب البرية ؟!!!.فالله هو القائل:{وهو السميع البصير}الشورى: ١١، وهو القائل:{إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا}الإنسان: ٢.
والله هو القائل :{إن الله بالناس لرءوف رحيم}البقرة: ١٤٣، وهو القائل:{لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} التوبة:128.
والله سبحانه هو القائل :{وغضب الله عليهم } الفتح: ٦، وهو القائل :{ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا}الأعراف: ١٥٠.
والله هو القائل :{بل يداه مبسوطتان} المائدة: ٦٤، وهو القائل :{ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط}الإسراء: ٢٩.
هذا؛ وقد أثبت جميع علماء أهل السنة والجماعة القدر المشترك الذي أثبته الله عز وجل، وليس ابن تيمية فحسب، وقد نقل المعترض نفسه بعضاً من أقوالهم التي تدل على ذلك.من ذلك ما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله: (( ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن )).
وقال أبو الحسن الأشعري: (( فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وتعالى وجهاً ؟ قيل له : نقول ذلك، خلافاً لما قاله المبتدعون وقد دل على ذلك قوله تعالى:{كل شيء هالك إلا وجهه}الرحمن: ٢٧، فإن سُئلنا: أتقولون إن لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك بلا كيف^([1])وقد دل عليه قوله تعالى:{يد الله فوق أيديهم}الفتح: 10، وقوله تعالى:{يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي}ص: ٧٥.
وروى عن النبي صلى الله عليه ةسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده، فاستخرج منه ذريته. فنثبت اليد بلا كيف.))^([2].
ثم إن أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة يعلمون تمام العلم أنَّ مجرد الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه التشبيه ولا الاشتراك في المسميات.(( فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات، من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها: لبناً، وعسلاً، وخمراً، وماءً، ولحماً، وحريراً، وذهباً، وفضة، وفاكهة، وحوراً، وقصوراً، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء.^([3])
وقال تعالى - كما في الحديث القدسي - : ( أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر )^([4]).
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هى موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات منه مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بيِّن واضح )) ^([5]).
ثم إنكم إن اتهمتم مُثبتي القدر المشترك بالتشبيه والتجسيم، لزمكم أن تتهموا أنفسكم بذلك أيضاً، وذلك لأنكم أثبتم لله عز وجل بعض الصفات التي يشاركه في أسمائها المخلوق، فقد أثبتم العلم لله، ومن الناس من يُوصف بالعلم، وأثبتم الحياة لله، والمخلوقات موصوفة بها، وأثبتم القدرة لله، وبعض المخلوقات موصوف بها، وأثبتم الإرادة لله، والمخلوقات موصوفة بها، وأثبتم السمع والبصر والكلام لله، والإنسان موصوف بها.
وعليه؛ فإما أنْ توافقوا أهل السنة في إثبات جميع الصفات، ولا تتهموهم بالتشبيه، وإما أنْ تنفوا ما أثبتموه لله سبحانه وتعالى لنفس الدعوى التي ادعيتموها على أهل السنة والجماعة.

---

[1]))أي : لا نقول الكيف لعدم علمنا به.

[2]))الإبانة (64) ط. مكتبة سلسبيل.

[3]))صحيح : أخرجه الطبري في تفسيره برقم (534) ، بسند صحيح.

[4]))متفق عليه : أخرجه البخاري (7498) في التوحيد ، ومسلم (2824).

[5]))صحيح : أخرجه الطبري في تفسيره برقم (534) ، بسند صحيح.

اعترض المعترضُ على قول ابن تيمية : (( إنَّ الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، والنفي بمفرده ليس فيه مدح ولا كمال )) ثم ذكر المعترض الأمثلة الخمسة التي مثَّل بها شيخ الإسلام لهذه القاعدة، وهي:
1- قول الله تعالى :{لا تأخذه سنة ولا نوم}البقرة: ٢٥٥.
قال ابن تيمية : فَنفْي السِنَة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبيِّن لكمال أنه الحي القيوم. 2- قوله تعالى:{ولا يئوده حفظهما}البقرة: ٢٥٥، قال: وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته، وعيب في قوته.
3- قوله تعالى :{لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض} سبأ: ٣، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض.
4- قوله تعالى:{وما مسنا من لغوب}ق: ٣٨، فإن نفي مسِّ اللغوب الذي هو التعب والإعياء دلَّ على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه.
5- قال ابن تيمية: وكذلك قوله تعالى:{لا تدركه الأبصار}، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قاله أكثرُ العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يُرى، وليس في كونه لا يُرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاً، وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رئي، كما أنه لا يحاط به وإن عُلم، فكما أنه إذا عُلم لا يحاط به علماً، فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤية.^([1])
ثم عقَّب المعترض على هذا الكلام قائلاً ص 82:
((يتضح من كلام الشيخ ما يريد التعبير عنه، فإذا قلنا : الله ليس بجسم، فسيكون سؤاله : فماذا هو إذن ؟ عليكم بذكر صفة الإثبات المقابلة لهذا النفي)).

قلت: نفهم القاعدة أولاً فهماً صحيحاً على مراد ابن تيميةرحمه الله على حسب ما وضحه هو، ثم نرد بعدُ على عبارة المعترض.
أراد ابن تيمية رحمه الله بهذه القاعدة تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى وتبيين أنَّ جميع ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في الكتاب أو السنة إنما يتضمن كمال الضد، وإلا فالنفي المحض عدم محض، ليس فيه مدح ولا كمال، وهذا واقع مُشاهَد، فإنك إن قلت: ابني هذا ليس له مثيل في هذه المدينة، سيقال لك : ما الصفات التي تميزه عن سائر أقرانه ؟ هل هو متفوق في دراسته ؟ هل هو مؤدب ؟ هل هو ... هل هو ... ؟، فقلت أنت : لا ليس له أي صفة! لَسخِر منك الحاضرون ووصفوك بعدم العقل. فإن كان النفي المحض ليس كمالاً في حق المخلوق، فهو في حق الخالق من باب أولى. قال رحمه الله في توضيح القاعدة : (( وينبغي أنْ يُعلم أنَّ النفي ليس فيه مدح ولا كمال، إلا إذا تضمن إثباتاً، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأنَّ النفي المحض عدم محض، والعدم محض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل، ليس بشيء، فضلاً عن أنْ يكون مدحاً أو كمالاً، ولأنَّ النفي المحض يُوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال ))^([2]). ثم قال:(( فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح))^([3]). ومَثَّل لم قرره بالأمثلة المتقدمة. وأراد ابن تيمية رحمه الله أيضاً أن يرد بهذه القاعدة على نفاة الصفات الذين لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب. قال رحمه الله :(( وإذا تأملت ذلك، وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتاً هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلهاً محموداً، بل ولا موجوداً.وكذلك مَنْ شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا : إنه لا يتكلم، أو لا يُرى، أو ليس فوق العالم، أو لم يستو على العرش، ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم، ولا محايث^([4])له، إذ هذه الصفات يمكن أن يُوصف بها المعدوم، وليست هى صفة مستلزمة صفة ثبوت، ولهذا قال محمود بن سُبكتَكين لمن ادعى ذلك في الخالق : ميِّز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم، أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. فمن قال : لا هو مباين للعالم، ولا مداخل له فهو بمنزلة من قال : لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم، ولا مقارن له. ومن قال : إنه ليس بحي، ولا سميع، ولا بصير، ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبكم ))^([5]).

---

[1]))التدمرية (54،55).

[2])) الرسالة التدمرية ص (54).

[3])) السابق.

[4]))محايث : مجانب.

[5]))التدمرية (55).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،، نستكمل _بعون الله تعالى_ الرد على عمر عبد الله كامل.
ثم قال المعترض ص 84 :
((نقول له : أين الثبوت في قوله تعالى :{لم يلد}؟ وقوله تعالى :{ولم يولد}؟ وأين في قوله تعالى :{ولم يكن له كفوا أحد}؟ قلنا: في قوله تعالى :{لم يلد} إثبات استغنائه تعالى عن الولد، وفي قوله :{ولم يولد} إثبات استغنائه عن الوالدة، وفي قوله :{ولم يكن له كفوا أحد} إثبات تنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع نقائص المخلوقين. قال المعترض ص 83 : ((ثم أتى الشيخ بالمثال الخامس وهو قوله تعالى :{لا تدركه الأبصار} قال : (( إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة ))ثم قال : (( وهنا لم يستطع الشيخ أن يقدم الإثبات المقابل لهذا النفي فاستنبط إثبات الرؤية من الآية لأنَّ الآية لم تنفها)).

قلت:
بل أثبت ابن تيمية كمال الضد لهذا النفي، حيث قال بعد ذكر الآية: ((إنما المدح في كونه لا يحاط به وإن عُلم، فكما أنه إذا عُلم لا يحاط به علماً، فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال.1هـ.^([1]) وأما قول المعترض: ((يتضح من كلام الشيخ ما يريد التعبير عنه، فإذا قلنا : الله ليس بجسم، فسيكون سؤاله : فماذا هو إذن ؟ عليكم بذكر صفة الإثبات المقابلة لهذا النفي)). ثم قوله: ((فهذه خلاصة بحث الشيخ: أنَّ كل موجود لا بد أن يكون جسماً، وأنْ يُدرك بالحواس، وبالتالي فمن ينفي الجسمية وتوابعها عن الله يكون منكراً لوجوده)). نقول: إن كلام شيخ الإسلام في لفظ الجسم لا يساعده على هذا الإتهام، بل يرد عليه رداً مفحماً. قال شيخ الإسلام رحمه الله:(( ... وهذا كما إذا قال: لو كان فوق العرش لكان جسماً، وذلك ممتنع، فيُقال له: للناس هنا ثلاثة أقوال: منهم من يقول: هو فوق العرش وليس بجسم. ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم. ومنهم من يقول: هو فوق العرش، ولا أقول: هو جسم، ولا ليس بجسم، ثم من هؤلاء من سكت عن النفي والإثبات، لأنَّ كليهما بدعة في الشرع. ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم، فإن فُسر بما يجب تنزيه الرب عنه نفاه، وبيَّن أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك، وإن فُسر بما يتصف الرب به لم ينف ذلك المعنى^([2]). فالجسم في اللغة هو البدن، والله منزه عن ذلك، وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة، أو من المادة والصورة، فكيف يكون رب العالمين مُركَّباً من هذا وهذا ؟!. فمن قال: إن الله جسم، وأراد بالجسم هذا المركب، فهو مُخطئ في ذلك، ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله فقد أصاب في نفيه عن الله، لكن ينبغي أنْ يذكر عبارة تُبيِّن مقصوده )).1هـ.^([3]) وقال رحمه الله في (( بيان تلبيس الجهمية )) 1/620 : (( إن الله سبحانه منزه أن يكون من جنس شيء من المخلوقات، لا أجساد الآدميين ولا أرواحهم ولا غير ذلك من المخلوقات، فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك بحيث تكون حقيقته كحقيقته، لَلَزم أنْ يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، وهذا ممتنع لأنه يستلزم أنْ يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم واجب الوجود بنفسه، وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه يمتنع افتقاره إلى الخالق، وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة، والله تعالى نزه نفسه أنْ يكون له كفواً أو مثلاً أو سمياً أو نداً )).1هـ. وقال : (( وليس في الخارج صفة لله يماثل بها صفة المخلوق، بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالف بالحد والحقيقة مما يوصف به المخلوق، أعظم مما يخالف المخلوق المخلوق إذا كان مخالفاً بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة، فمخالفة الخالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق فرض لأي مخلوق فرض، ولكن علمه ثبت له حقيقة العلم ولقدرته حقيقة القدرة، ولكلامه حقيقة الكلام، كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية ولوجوده حقيقة الوجود، وهو أحق بأن تثبت له صفات الكمال على الحقيقة من كل ما سواه)).1هـ.^([4])وقال: ((ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم )).^([5]) وعلى هذا؛ فإن قول المعترض :((فإذا قلنا له: الله ليس بجسم، فسيكون سؤاله : فماذا هو إذن؟))، وقوله : ((فهذه خلاصة بحث الشيخ : أن كل موجود لا بد أن يكون جسماً، وأنْ يُدرك بالحواس، وبالتالي فمن ينفي الجسمية وتوابعها عن الله يكون منكراً لوجوده؟)) يتبين لنا أنه قول باطل وبهتان منتفٍ بكلام شيخ الإسلام المذكور سالفاً. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم

---

[1]))التدمرية (55).

[2]))انتبه لكلام شيخ الإسلام في قوله : ( لم ينف ذلك المعنى ) ولم يقل : لم ينف ذلك اللفظ، أي : لم ينف ذلك المعنى الصواب، وإنْ كان اللفظ يُردُّ لعدم وروده في الأدلة السمعية.
[3]))مجموع الفتاوى 3 /250.

[4]))مجموعة الرسائل والمسائل 3/76،75.

[5]))منهاج السنة النبوية 1/174.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،، فهذا هو اللقاء الأخير من لقاءات الرد على عمر عبد الله كامل. ذكر المعترض القاعدة الثانية من (التدمرية) والتي يقول فيها ابن تيمية: ((إن ما أخبر به الرسول عن ربه، فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإنْ لم يفهم معناه)).^([1])
ثم قال: ((وهذا على سبيل الإجمال مقبول ليس فيه كبير إشكال، ونحن نؤمن به بشكل إجمالي مع ضوابط لا بد منها عند عدم معرفة المعنى وهي : أ- أنْ لا نتصرف في اللفظ بالزيادة أو النقصان أو التبديل والتغيير بما نظنه مرادف له. فإذا قال قائل: (استوى على العرش) لا نزيد نحن كلمة (بذاته). وإذا قال قائل: (ينزل إلى السماء الدنيا) لا نزيد نحن (بذاته).)) قلت:

ليس ابن تيمية أول من أثبت هذا اللفظ، وإنما أثبته قَبْلَه جمع من أئمة السلف - عليهم رحمة الله تبارك وتعالى -. منهم؛ الإمام أبو عبد الله بن أبي زيد المغربي شيخ المالكية [386] وقيل [389] في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك، قال: (( وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه )).^([2]) ونقل الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي في كتابه ((الإبانة)) هذا القول عن جمع من الأئمة حيث قال: (( وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق، متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان )).^([3]) ونُقِل ذلك أيضاً عن أبي عمر ابن عبد البر. وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي في قصيدته في عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث: عقائدهم أن الإلــه بذاتــه على عرشه مع علمه بالغوائب^([4]) ونُقل عن أبي إسماعيل الأنصاري [396-481] حيث قال: (( وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه )).^([5]) ونُقل أيضاً عن أبي جعفر بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذا أطلقها يحيى بن عمار واعظ مجستان. وكذا أطلقها أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ، والشيخ عبد القادر الجيلي، والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة.^([6]) وقال العلامة أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرحه لرسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد: (( ثم بيَّن أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته، لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن، لأنه أعظم منها )).^([7]) فهذا جمع من الأئمة - عليهم رحمة الله تعالى - وغيرهم الكثير، سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات هذا القول. وإنما اضطر أئمة اهل السنة والجماعة إلى إثبات هذا اللفظ رداً على أهل التأويل والتحريف، الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وأوَّلوا النصوص بما لا تحتمله ألفاظها، فأولوا الاستواء بالاستيلاء، وأولوا النزول بنزول أمره، أو نزول رحمته، أو نزول ملك من ملائكته سبحانه وتعالى، وهذا - بالضرورة - باطل، فإن الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء: أولاً: خالفوا تفسير السلف، الذين لم يُنقل عن واحد منهم هذا التأويل. ثانياً: خالفوا ظاهر اللفظ بغير دليل، لأن مادة الاستواء في اللغة إذا تعدَّت بـ(على) فهى بمعنى العلو والاستقرار.ثالثاً: هذا التأويل يلزم منه لوازم باطلة: 1- يلزم منه أنْ يكون الله عز وجل حين خلق السموات والأرض ليس مستولياً على عرشه لأن الله يقول:{إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش} الأعراف: ٥٤، و(ثم) تفيد الترتيب، فيلزم أن يكون العرش قبل خلق السموات والأرض لغير الله.2- أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا من بعد مغالبة، ولا أحد يغالب الله.3- من اللوازم الباطلة، أنه يصح أن نقول: إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال، لأنه مستولٍ عليها. وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.^([8]) ثم إن الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء فرُّوا من تشبيه - حيث ظنوه كذلك - إلى تشبيه شر منه!!!. فإنهم إنْ قالوا : ليس ثَمَّ مستوياً إلا وهو جسماً. قلنا نحن : وليس ثَمَّ مستولياً إلا وهو كذلك أيضاً. فَلَزِم الرجوع إلى النصوص، والإيمان بها، والأخذ بظاهرها مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. والذين أولوا النزول بنزول أمره، أو رحمته، أو ملائكته، أخطئوا من جهات: أولاً: أنهم صرفوا النص عن ظاهره بلا دليل. ثانياً: أن نزول أمر الله عز وجل دائماً وأبداً، وكذلك أن رحمته سبحانه وتعالى لا تختص بوقت معين. ثالثاً: أي فائدة لنا من نزول الرحمة إلى السماء الدنيا ؟!. رابعاً: هل يُعقل أنْ يقول أمر الله، أو تقول رحمته، أو يقول الملَك: من يدعوني فأستجيب له ؟!. فلما اتجه أهل التحريف إلى هذه التأويلات الباطلة، اضطر أهل السنة إلى إثبات لفظ بـ(ذاته) لأمرين: الأمر الأول: لأنَّ هذا ظاهر النص:{إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش}الأعراف: ٥٤. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ).^([9]) الأمر الثاني:رد على أهل التحريف وتأويلهم الباطل. ثم قال المعترض: ((ب – أنْ لا ينتزع اللفظ أو العبارة من سياق الكلام المنقول، وتوضع في سياق كلام آخر، فالسياق قد يتضمن أسباب ورود هذا اللفظ والقرائن الدالة على المراد، والغرض الذي سيق الكلام لأجله، فرُبَّ مبلغ أوعى من سامع)).

قلت:

ونحن متفقون معك على هذا الشرط، ولكن؛ متى فعل شيخ الإسلام مثل هذا؟ فأنا أتحدى أن تأتي بموضع واحد بَتَر فيه شيخ الإسلام كلاماً أو قطعه ووضعه في سياق كلام آخر، ابحث؛ ولن تجد، ولو كان عندك لأتيت به، ولأسرعت في ذكره. وبعد فهذا آخر ما جمعناه في الرد على هذا المبتدع الصوفي المعطل، ونحن نحذر من جميع كتبه؛ حيث إنها مليئة بالطامات والضلالات؛ من إباحة التوسل بالموتى، والتبرك بهم، وغير ذلك من المخالفات. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم

---

[1]))التدمرية ص : 58.


[2]))الرسالة ص : 20 ، ط.المغرب ، وانظر : مختصر العلو ص : 255.

[3]))انظر : مختصر العلو ص : 255.

[4]))السابق.

[5]))السابق.

[6]))السابق.

[7])) السابق.

[8]))انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله(238، 239).

[9]))متفق عليه : أخرجه البخاري (1145) ، ومسلم (758).

للرفع

جزاك الله خيراً أخي الكريم ، جهد طيب ، واصل ، أعانك الله في وصالك .

جزاكم الله خيرًا أخانا أبا عاصم

جزاكم الله خيرًا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفقر الخلق إلى الله

جزاكم الله خيرًا

وجزاكم مثله