إخوتي الكرام:
بنك ربوي تحول إلى بنك يتقيد بالشريعة الإسلامية، وبقيت له أسهم في بنك ربوي، وهو يبحث عن سبيل للتخلص منها (ببيعها، ومعلوم أن ما حرم شراؤه حرم بيعه) فما حكم شراء أسهمه في هذه الحال - أي ما دام أنه بقيت له أسهم ربوية، كما أنه يتوسط في شراء أسهم البنوك الربوية....
- هل يمكن الأخذ بقاعدة التغليب، بأن الأغلب من تعاملاته موافقة الشرع.
- أم أن الربا كالنجاسة في الماء القليل، ينجس ولو لم يتغير - على قول الحنابلة..
جزى الله خيرا من أفادنا