يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
معنى القاعدة:
أنه يتسامح ويتساهل في الأشياء إذا كانت تابعة ما لا يتسامح ويتساهل فيها لو كانت متبوعة أو أصيلة أو مقصودة في أنفسها.
ولذا قد يعبر عن هذه القاعدة بما يفيد هذا المعنى كقولهم: ( يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا).
الفروع المبنية على هذه القاعدة:
- أن يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع، مثل: أنه يجوز بيع البذر في الأرض مع الأرض، ويجوز بيع الحمل مع الأم، ويجوز بيع السقف وأساسات الحيطان توابع، والتابع يجوز فيه من الغرر ما لا يجوز في المتبوع، لأن التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.
- أن لا يلزم في التابع من الضمان ما يلزم في المتبوع، مثل: لو كشط جلد المحرم، فزال معه بعض الشعر فإنه لا يلزمه فدية، لأن التوابع يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.

والله أعلم.