تنبيه مهم للقائلين بكشف وجه المراة ..

[جذيل]

التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة :
الأولى : مسألة هل الوجه عورة ؟
والثانية : مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال .
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .

ومما يبين هذا مسألة تغطية عاتق الرجل في الصلاة :
فالكلام في وجوب تغطيته في الصلاة أو عدمه شيء .
والكلام عن كون عاتق الرجل عورة في الصلاة أو ليس كذلك شيء آخر .
فإن كان عاتق الرجل عورة قيل ستر العورة من شروط الصلاة , وعليه فخروج العاتق يبطل الصلاة , وإن قيل ليس بعورة والأمر في تغطيته لمناط آخر , قيل لو صلى بخروج العاتق لصحت صلاته مع نقصان الأجر .
ومما يزيد بيانا أيضا أن أهل العلم الذين تكلموا في عورة المرأة كان حديثهم يدور حول حدود عورتها في الصلاة وليس في خارجها , ولو دققت نظرك لوجدت موضع كلامهم في باب شروط الصلاة .
والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل .

[حارث البديع]

التنبيه هو في أن البعض يخلط بين مسألتين في قضية حجاب المرأة المسلمة :
الأولى : مسألة هل الوجه عورة ؟
والثانية : مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال .
فالكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .

أخي الفاضل
لاعلاقة بماذكرت بمسألة الكشف
فما احد قال : ان وجه المرأة عورة في الصلاة
ثم كيف يكون في المسألة اجماعا
وخالفك في هذا جمهور السلف
اما اطلعت على كلام ابن عباس وعائشة
وغيرهم كثير فلا تدعي الاجماع والمخالف مشهور


والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , .

دعوى دون دليل
وحاصل التفريق الذي ذكرته
لاأصل له.

[جذيل]

الاخ الحارث البديع غفر الله له :
انا لم ادعي الاجماع في المسألة التي تتكلم عنها , بل ذكرت ان هناك خلاف معروف
لكن سفور المرأة امام الرجال الاجماع منعقد عليه ذكره غير واحد من اهل العلم كالجويني وغيره
وما كتبت هذا الموضوع الا لما اوردت بارك الله فيك .
فإن قلت وإنن , قيل لك : علام نبذ المسلمون في مشارق الارض ومغاربها قول قاسم امين وهدى شعراوي وغيرها ..
هل من الممكن ان تجيب ..؟

[جذيل]

للفائدة

[سعود بن صالح]

ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في ذكرياته أنهم في الشام قديما يعرفون المرأة المسلمة من النصرانية بكشف الوجه

وشكرا

[أبو مسهر]

هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة ؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا ؟

[جذيل]

هل تغطى المرأه وجهها أثناء الصلاة ؟
لم أر أو أسمع هذا أبدا
هل من قائل بهذا ؟

يعني الا تعلم اخي ابو مسهر انه احيانا يجب فيه على المراة ان تغطي وجهها في الصلاة ..؟

[أبو عبد الله الغيثي]

الكلام في كون الوجه عورة له مناط والخلاف يدور حوله .
والكلام في كشف وجهها أمام الرجال له مناط آخر والإجماع معقود على المنع منه .

ما مناط الكلام في كون الوجه عورة الذي يدور الخلاف حوله ؟
لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، قال ابن عبد البر ( ت 463 ﻫ ) في التمهيد (6/365 ) : (جائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه ، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة ، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! ).
والصحيح أن ذلك غير جائز مطلقًا؛ لأنه مظنة الفتنة، والأصل أن ما كان سببًا للفتنة؛ فإنه لا يجوز .
والمقصود أنه لا إجماع على المنع من كشف وجه المرأة أمام الرجال، وإن كنا نحب أن يجمع الناس على ما نعتقد أنه الحق .

[أبو سعيد الباتني]

والسفوريون يخلطون الحابل بالنابل شهوة وجهلا , وبعض المخلصين يتكلم في هذا وهذا , والتنبيه منهم على التفريق قليل .

إخواني الأفاضل، دائما أتحاشى المشاركة في مواضيع الحجاب، التي يردد فيها أصحابها نفس الكلام
ما أريد أن أطرحه أيها الأفاضل فقط:
لماذا كلما تكلم أحدهم في حكم تغطية الوجه عُلّق عليه بأنه من دعاة السفور ؟.
المسألة خلافية
ولا تستدعي كل هذا الجزم والتهويل
ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى القطع في المسألة ما نصب عليها أدلة ظنية يعاني الواحد منكم حتى يستخرج منها وجه استدلال.
السعة إخواني...السعة
ولست ممن يدعوها للتكشف، فكم أتمنى أن تتستر بنات المسلمين، ولكن النظر في المسائل الفقهية يتطل شيئا من الاطلاع
ولا تعلق المسألة بالمعاصرين، فيقال بأن عالما واحدا فقط من خالف، فالعلماء كثر لو كنا ندري.
جزاكم الله خيرا.

[عبدالله الشهري]

الإجماع غير متحقق فالحنفية في كافة كتبهم في القديم والحديث على القول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية ، وفي بعضها لو من غير حاجة ، إلا أن يخشى الفتنة فلا يجوز قولاً واحداً (واجازوا نظر القاضي لوجه الأجنبية ولو خشي الفتنة لإحقاق الحق بشرط أن يكون مراده الحكم لا التذرع للشهوة بالنظر). وتتميماً لهذا نقل ابن مفلح في الفروع قولاً لبعض العلماء بعدم الإنكار على النساء يخرجن كاشفات في الطريق. الخلاصة أن دعوى الإجماع واهية في هذه المسألة.

[جذيل]

الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .

[أبو عبد الله الغيثي]

الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .

الجويني الناقل لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ليس سابقًا لابن عبد البر.
ومراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛ أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام.

[عبدالله الشهري]

الاخوة الافاضل ..
الجويني الناقل للاجماع بالمنع سابق لابن عبدالبر ولابن مفلح .

ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه ، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني ، وبهذا يضعف إدعاء الإجماع ، وليس كل إجماع منقول يصح وقد بينت هذا في موضوع مستقل ، في موضوع حول الإسراف في حكاية الإجماعات من قبل بعض العلماء ، وهو معنى قد قرره الإمام أحمد رحمه الله بمقولته الشهيرة: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعلهم اختلفوا ، وهو لا يقصد نفي حجية الإجماع وإنما الإنكار على من يتساهل من العلماء في ادّعاء الإجماع. وبينه ابن تيمية بضابط مهم وهو تفرق الناس في الأمصار وصعوبة حصول الإجماع بعد عصر الصحابة ، فالإجماع المعتبر المنضبط هو ما نقل عن الصحابة أو ما قاله أحدهم أو بعضهم وانتشر ولم يعرف له مخالف.

[جذيل]

ابن مفلح نقل قول علماء سبقوه ، وكتب الحنفية منها ما هو قبل الجويني ،

هل من الممكن بارك الله فيك ان تنقل لنا من هؤلاء الذين نقل عنهم ابن مفلح وقول الاحناف الذين هم قبل الجويني واكون لك شاكرا ..؟

[عبدالله الشهري]

مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني ، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّـان" : ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي مشاركتى أعلاه ، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة ، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" غير صواب ! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو قوله مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور) ، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المراة للألباني ، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف ، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع ، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته ، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" ، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره ، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.

xLDen>ar GoogleDicC
عياض

[عبدالله الشهري]

مختصر القدوري - أعظم مختصراتهم وأشهرها - والمتوفى قبل الجويني ، قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" انتهى من "طبعة الريّـان" : ص 593 - 594. وكما ترى فقد خالف توقعي الذي في مشاركتى أعلاه ، بل زاد عليه فجوّز النظر إليها وإن خشي الفتنة إن كان لحاجة ، فيكون قولي في مشاركة سابقة "قولاً واحداً" خطأ ! ومقتضى هذا الكلام بطبيعة الحال أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. وقبل الإمام القدوري الإمام الطبري فإنه يرى أن ماليس بعورة في الصلاة ليس بعورة خارج الصلاة أي الوجه والكفين وهو مسطور في تفسيره يعرفه أصاغر طلبة العلم فلا حاجة لنقله (راجع تفسير الزينة في سورة النور) ، وكلام ابن مفلح مضمونه نقل الخلاف وهذا هو محل الشاهد وليس عندي وقت الآن لاستخراج رقم الصفحة ولكن للتسهيل عليك راجع الورقات الأولى من جلباب المرأة للألباني ، وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه. المهم أن الإجماع مجازفة مع وجود الخلاف ، ولا تنس الأهم من هذا كله وهو ما أحب أن تدركه جيداً ألا وهو وحود إجماعات تحكى مع وجود الخلاف لمن اطلع وتوسع ، فلا تنقل أي إجماع تجده ولا تتمسك به حتى تعلم مدى صحته ، وراجع كلام الشيخ الأصولي عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" ، وهو من آخر وأجود ما كتب في الأصول رغم اختصاره ، فقد بين فيه إشكالات مهمة في الإجماع.

[جذيل]

وكلام ابن مفلح قد يكون جديداً عليك ولكنه معروف عند من لديه أدنى إلمام بالخلاف في مسألة كشف الوجه.

طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه ..؟


قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).


قال ابن عابدين :
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه ، وحكى الإجماع عليه .
(حاشية ابن عابدين 2/488).

قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله :
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره .
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

وقال ابن رسلان رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق .
(عون المعبود 11/162).

وقال ابن حجر رحمه الله :
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال .

وقال الغزَّاليُّ رحمه الله :
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه ، والنِّساء يخرجن منتقبات .
(فتح الباري 9/337).

وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله :
لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).



قال بكر أبو زيد رحمه الله :
معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن .

[عبدالله الشهري]

هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه. ولكني لا زلت أذكرك : لا تأخذ كل إجماع محكي على أنه إجماع قطعي ، فإن الإجماع نوعان: قطعي وظني ، وما نقل من إجماع على وجوب تغطية الوجه أقل درجات الظني في أحسن الأحوال ، فلا يكون حجة. واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً. لو رجعت إلى كتاب أحكام النظر للإمام القطان الفاسي - وهو العالم بمواطن الإجماع وله كتاب فيه - ينص على أن "للحرة أن تكشف وجهها ولو من غير ضرورة".

[جذيل]

هذا أمر أتركه لك تبحث فيه وتشخص أسبابه....
واعلم أن العمل المتوارث الذي أشار إليه الدكتور بكر - رحمه الله رحمة واسعة - شيء والإجماع القولي المتحقق الذي يكون حجة شيء آخر تماماً

الاخ الكريم عبدالله الشهري وفقه الله
انا اعتبر هذا هروب .. هذه اجماعات عدة .. سكت عنها وتكلمت عن كلام الشيخ بكر لما كان لك فيه مدخل ..!

[أبو عبد الله الغيثي]

طيب هل هؤلاء لم يكن لديهم المام بالخلاف في مسألة كشف الوجه ..؟


قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

ليس في هذين الموضعين المحال إليهما : قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية .

قال ابن عابدين :
وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه ، وحكى الإجماع عليه .
(حاشية ابن عابدين 2/488).

هذا في حال الإحرام، ولم يحك الإجماع عليه، ولم ينص على وجوبه !!!

قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ رحمه الله :
ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره .
(بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

وقال ابن رسلان رحمه الله :
اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه لاسيما عند كثرة الفسَّاق .
(عون المعبود 11/162).

هذان القولان المنقولان يؤيدان ما قيل سابقًا في بيان مراد الجويني، وهو أن مراده: اتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، كما قال سليمان الجمل في حاشيته على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ولا يلزم أن يكون وجه المنع؛ أن ستر الوجه واجب عليهن في ذاته، بل يحتمل أن يكون وجه المنع؛أن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، كما أن وجوبه عليها يتجه إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ لأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام .

وقال ابن حجر رحمه الله :
استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال .

وقال الغزَّاليُّ رحمه الله :
لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه ، والنِّساء يخرجن منتقبات .
(فتح الباري 9/337).

هذا ليس نصًا على الإجماع على المنع من كشف المرأة وجهها أمام الرجال، وقد قاله ابن حجر في سياق الكلام على مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي، واختلاف الترجيح فيها عند الشافعية، في باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، ونصه : ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب؛ لئلا يراهم النساء؛ فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. اهـ

وقال الموزعيُّ الشافعيُّ رحمه الله :
لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001 ).

هذا محمول على ما تقدم، وقوله : ويرونه عورة؛ يعني في حال المنع، وأنه يتجه إذا علمت المرأة نظر أجنبي إليها، أو كثر الفساد والفساق، وإلا فالخلاف في أصل المسألة واقع، وقد تقدم ذكر بعض من قال بالجواز في أصل المسألة؛ كابن جرير وابن عبد البر .