دعوة لاستعراض قضايا فقهية تلامس حياتنا ولا نكاد نأبه لأصلها الشرعي
"إذا انتهت مدة الاستقدام ولم يتمكن الطرف الأول [1] من إحضار المستقدم للظروف الخارجة عن الإرادة ، بحق للطرف الثاني [2] استعادة كامل مبلغ" أ.هـ.==============================
هذا شرط من شروط اتفاقية أو عقد استقدام (مكتب استقدام خادمات) ، وعندما قرأته تذكرت أصلاً شرعياً يستند إليه هذا البند ، وهو الحديث الصحيح ((إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)).
قال في منار السبيل (وما تلف من الثمرة قبل أخذها ، فمن ضمان البائع ... لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح). أ.هـ.
بعد ذلك انقدح في ذهني أن يتم التطرق لقضايا ومسائل معاصرة في باب المعاملات ، وعرضها على نصوص الشريعة وأبواب الفقه. لذلك أدعو الجميع للمشاركة الجادة في هذا الموضوع وذلك باستحضار مسائل معاصرة والبحث عن أصلها الشرعي أو عرضها على النصوص وأقوال العلماء. ولكن مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان. إني أرى أهمية هذا لعدة أسباب:
1-يمر بنا على الدوام – في هذا العصر بالأخص – كثير من المواقف والمستجدات في باب المعاملات ولكنا لا نحاول تدبرها من خلال النظر الشرعي ، ويقبح هذا عندما يكون أحدنا طالب علم فهو يتخبط في أنواع المعاملات ، صغيرة وكبيرة ، ولما يعلم بعد ما يشهد لها من الشرع أمراً أو حظراً أو إباحةً.
2-تعويد أنفسنا على تصور المسائل المعاصرة وتكييفها.
3-تحديث اللغة الفقهية القديمة لتعبر عن المسائل المستجدة وتستوعبها بلغة العصر وهذا له أثر كبير في تصحيح التصور فإن اللغة قوالب الفهم والإدراك [3].
4- الوقوف على كنوز الأدلة الشرعية و جواهر المصادر الفقهية و الدواوين الشرعية التي قعّدها الأوائل رحمهم الله...لا يوجد مسألة مستجدة إلا ولها أصل يحكُم عليها ولو اختلفت اللغة و العبارة ، فلله درها من شريعة كاملة.
[1] مكتب الاستقدام.
[2] الزبون.
[3] لم يعد أناس هذا الزمان - بل بعض طلبة العلم - يفقهون معنى "كراء" أو "قمقم" أو "صبرة" أو "أرش" وغيرها كثير. وكتاب "الوجيز في الفقه الإسلامي" للزحيلي - مثلاً - فيه محاولة لتحديث اللغة الفقهية.
رد مع اقتباس
