حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

[الدكتور عبدالباقى السيد]

حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

مسألة : فرض على كل مسافر رجل كان أو امراة إذا بلغ مسافة القصر أو تعداها أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات.
برهان ذلك قول ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ( 1) وما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) ( 2) فالفرض كان ركعتين ثم زيدت فى الحضر وبقيت ركعتين فى السفر، ولم يرد نص فيما أعلم بنسخ فرضيه ركعتي السفر مثل ما فعله (صلى الله عليه وسلم فى صيام عاشوراء فكان صيامه فرض حتى فرض رمضان فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه من شاء فليصمه ومن شاء أفطر ) (3 ) فخرج لنا بنص متيقن صيام عاشوراء عن الفريضة الأولى التى كان عليها ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعيه ما علمنا عنه خلاف ذلك .

أما ما رواه الدارقطنى برقم43( عن عائشه رضى الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر ) فهذا حديث ضعيف الإسناد فيه طلحة بن عمرو متروك وليس بشىء ، اتفقوا على ضعفه.
وقد رواه الدارقطنى من طريق آخربرقم 45 فيه المغيرة بن زياد وهو ضعيف ومضطرب الحديث وعنده مناكير.
كما رواه برقم 44 من طريق عطاء بن أبى رباح وكان كثير الإرسال ، وروايته عن عائشة لا يحتج بها إلا إذا قال سمعت ، وفى هذه الرواية لم تأتى بهذه الصيغة.
قال الألباني معقبا على هذا الحديث (إنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فى قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر ) وفعله النبى صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إذا جاء اللفظ بذلك فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) انتهى.
وأما ما احتج به البعض بأنها سنه مستندين إلى قوله تعإلى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (4 ) فساقط لان هذا التشريع من الله عز وجل بقصر الصلاة مخافة الفتنه ليس فيه تعارض بينه وبين القصر فى أمن الفتنه لأن هذه الآية للقصر مخافه الفتنه فمعمول بها فى وقت الخوف، والأحاديث الأخرى وردت بقصر النبى صلى الله علية وسلم فى أسفار أخرى لم يكن فيها خوف معمول بها أيضا" ولا فرق فى ذلك.

وينقى تحكم المتحكمين بهذه الآيه ما رواه مسلم بأن يعلى بن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب تعليقا" على الآيه السابقة ( فقد أمن الناس ) أي لاخوف ولا فتنه قال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) (5).

فهذا تشريع جديد يعم كل قصر سواء أكان فى خوف أو فى غير خوف ولو لم يرد غير هذه الآيه لكان القصر ليس بواجب ولكن هذا النص الذى ذكرناه زائدا" فوجب العمل به خصوصا" وأن الآية خاصة بالصلاه عند القتال .

واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر ، وهذا لاحجة فيه من وجوه :-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله .
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول كان يقصر فى السفر وما أتم قط.

أما عن قصر الصلاة الرباعية ركعتين وبقاء الفجر والمغرب على ماهما عليه فلما رواه البخارى أن عبدالله بن عمر قال (رأيت النبى إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل (6) وأخرج البزار عن على وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضى الله عنهم ( أن الرسول كان يصلى فى السفر ركعتين إلا المغرب).
وممن قال بقولنا فى وجوب القصر عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب ، وهو مذهب ابن حزم والحنفية ، وابن القيم والشوكانى والألبانى.
وقال الحنابلة القصر جائز وهو أفضل من الإتمام ، وكذا الشافعية إذا بلغ مسافة القصر التى حددوها.
وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة ، وقد نقضنا حجج المخالفين وأتينا بالبراهين على ما قلنا به وبالله تعإلى نعتصم.

هوامش
ـــــــــــــــ ـــــــ
(1 ) أخرجه مسلم صلاة المسافرين من صحيحه رقم 1109 ، وأحمد بإسناد صحيح فى مسند بنى هاشم من مسنده ، رقم 2017 ، والنسائى وأبوداود وابن ماجه .
(2 ) انظر كتاب الصلاة من صحيح البخارى ، باب كيف فرضت الصلاة ، رقم 337
(3) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه ، باب وجوب صوم رمضان ، رقم1760 ، ومسلم فى كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، رقم 1900
(4 ) سورة النساء آية 101
(5 ) انظر كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم ، رقم 1108
(6 ) انظر كتاب الجمعة من الصحيح رقم 1029

[أبو البراء الأندلسي]

بارك الله فيك أخي الدكتور الظاهري و أنا أوافقك الرأي بوجوب القصر و لعلي أنقل لاحقا كلاما لأهل العلم في ذلك.

[الدكتور عبدالباقى السيد]

وفيكم بارك أخى ابا البراء ، وجعلكدوما من أهل الفقه ، واسأل الله أن تصيبنا أنا وأنت دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس

[أبو يوسف التواب]

حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا
مسألة : فرض على كل مسافر رجل كان أو امراة إذا بلغ مسافة القصر أو تعداها أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين والفجر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات.
برهان ذلك قول ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً ( 1) وما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة أنها قالت: ( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) ( 2) فالفرض كان ركعتين ثم زيدت فى الحضر وبقيت ركعتين فى السفر، ولم يرد نص فيما أعلم بنسخ فرضيه ركعتي السفر مثل ما فعله (صلى الله عليه وسلم فى صيام عاشوراء فكان صيامه فرض حتى فرض رمضان فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بأنه من شاء فليصمه ومن شاء أفطر ) (3 ) فخرج لنا بنص متيقن صيام عاشوراء عن الفريضة الأولى التى كان عليها ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى كل أسفاره يقصر الصلاة الرباعيه ما علمنا عنه خلاف ذلك .
أما ما رواه الدارقطنى برقم43( عن عائشه رضى الله عنها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم فى السفر وقصر ) فهذا حديث ضعيف الإسناد فيه طلحة بن عمرو متروك وليس بشىء ، اتفقوا على ضعفه.
وقد رواه الدارقطنى من طريق آخربرقم 45 فيه المغيرة بن زياد وهو ضعيف ومضطرب الحديث وعنده مناكير.
كما رواه برقم 44 من طريق عطاء بن أبى رباح وكان كثير الإرسال ، وروايته عن عائشة لا يحتج بها إلا إذا قال سمعت ، وفى هذه الرواية لم تأتى بهذه الصيغة.
قال الألباني معقبا على هذا الحديث (إنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فى قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر ) وفعله النبى صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب إذا جاء اللفظ بذلك فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) انتهى.
وأما ما احتج به البعض بأنها سنه مستندين إلى قوله تعإلى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (4 ) فساقط لان هذا التشريع من الله عز وجل بقصر الصلاة مخافة الفتنه ليس فيه تعارض بينه وبين القصر فى أمن الفتنه لأن هذه الآية للقصر مخافه الفتنه فمعمول بها فى وقت الخوف، والأحاديث الأخرى وردت بقصر النبى صلى الله علية وسلم فى أسفار أخرى لم يكن فيها خوف معمول بها أيضا" ولا فرق فى ذلك.
وينقى تحكم المتحكمين بهذه الآيه ما رواه مسلم بأن يعلى بن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب تعليقا" على الآيه السابقة ( فقد أمن الناس ) أي لاخوف ولا فتنه قال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) (5).
فهذا تشريع جديد يعم كل قصر سواء أكان فى خوف أو فى غير خوف ولو لم يرد غير هذه الآيه لكان القصر ليس بواجب ولكن هذا النص الذى ذكرناه زائدا" فوجب العمل به خصوصا" وأن الآية خاصة بالصلاه عند القتال .
واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر ، وهذا لاحجة فيه من وجوه :-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله .
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول كان يقصر فى السفر وما أتم قط.
أما عن قصر الصلاة الرباعية ركعتين وبقاء الفجر والمغرب على ماهما عليه فلما رواه البخارى أن عبدالله بن عمر قال (رأيت النبى إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل (6) وأخرج البزار عن على وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضى الله عنهم ( أن الرسول كان يصلى فى السفر ركعتين إلا المغرب).
وممن قال بقولنا فى وجوب القصر عمرو بن العاص ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بكر ، وعمربن الخطاب ، وهو مذهب ابن حزم والحنفية ، وابن القيم والشوكانى والألبانى.
وقال الحنابلة القصر جائز وهو أفضل من الإتمام ، وكذا الشافعية إذا بلغ مسافة القصر التى حددوها.
وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة ، وقد نقضنا حجج المخالفين وأتينا بالبراهين على ما قلنا به وبالله تعإلى نعتصم.
هوامش
ـــــــــــــــ ـــــــ
(1 ) أخرجه مسلم صلاة المسافرين من صحيحه رقم 1109 ، وأحمد بإسناد صحيح فى مسند بنى هاشم من مسنده ، رقم 2017 ، والنسائى وأبوداود وابن ماجه .
(2 ) انظر كتاب الصلاة من صحيح البخارى ، باب كيف فرضت الصلاة ، رقم 337
(3) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه ، باب وجوب صوم رمضان ، رقم1760 ، ومسلم فى كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ، رقم 1900
(4 ) سورة النساء آية 101
(5 ) انظر كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم ، رقم 1108
(6 ) انظر كتاب الجمعة من الصحيح رقم 1029

ها نحن نرى الدكتور الفاضل يستدل على فرضية القصر بلفظة (فرض)
وهذا في غاية الفساد

ذاك أنا قد نبهنا مراراً إلى أن ألفاظ الوحيين لا تُحمَل على المصطلحات الأصولية الحادثة. هذا أولاً

ثم: هل الفرض في حق الخائف ركعة؟! فما تقولون في صلاة النبي أربعاً أحياناً؟!

ثالثاً: لو كان المروي عن أم المؤمنين عائشة على ظاهره لما أتمت، وهي أدرى بما روت وأعلم بقولها.

رابعاً: ((ليس عليكم جناح))، وفي الحديث: (صدقة) يدلان على أنها رخصة. وبالله التوفيق,,

[الدكتور عبدالباقى السيد]

يا ابا يوسف ارفق بنفسك واحترم غيرك فى حوارك ن إنك لو تحدثت مع طفل فلن تخاطبه هذا الخطاب غاية الفساد وقلنا ن وانا من أدرانى من أنت حتى تقول لى قلنا ولم نقل ن يا ليت لغة الحديث تكون أكثر هدوءا من هذه اللغة التى لا تصلح للتعامل بها مع أهل العلم ، ورحم الله الشافعى حين قال " العلم رحم بين أهله" ، والله تعالى يخاطب نبيه قائلا " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" ارفق بنفسك وبإخوانك يرفق الله بك
إن وجدت ردا أحسن مما رددت به سأجيبك عن ما سألت عليه وأوضح لك ما أشكل عليك ، خاصة وأنت لم تقدم ولا حجة واحدة على ما طرحته ، فإن أبيت فلا حاجة للرد على من يتحدث بهذه الطريقة
وجزاكم الله خيرا

[أبو يوسف التواب]

يا ابا يوسف ارفق بنفسك واحترم غيرك فى حوارك ن إنك لو تحدثت مع طفل فلن تخاطبه هذا الخطاب غاية الفساد وقلنا ن وانا من أدرانى من أنت حتى تقول لى قلنا ولم نقل ن يا ليت لغة الحديث تكون أكثر هدوءا من هذه اللغة التى لا تصلح للتعامل بها مع أهل العلم ، ورحم الله الشافعى حين قال " العلم رحم بين أهله" ، والله تعالى يخاطب نبيه قائلا " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" ارفق بنفسك وبإخوانك يرفق الله بك
إن وجدت ردا أحسن مما رددت به سأجيبك عن ما سألت عليه وأوضح لك ما أشكل عليك ، خاصة وأنت لم تقدم ولا حجة واحدة على ما طرحته ، فإن أبيت فلا حاجة للرد على من يتحدث بهذه الطريقة
وجزاكم الله خيرا

وإيـاك
الأخ الفاضل الدكتور عبدالباقي
أنا لم أسئ إليك، ولم أخرج عن دائرة الاحترام بارك الله فيك
وعندما بدأت مشاركتي ناديتك بـ(الدكتور) ، و(الفاضل).. فلعلك قرأت مشاركتي بنوع تشنج.

وإذا قلت: إن هذه الطريقة في الاستدلال غاية في الفساد، فلا أظن أحداً يقول بأنني لم أتأدب معك، ولا زال أهل العلم يعبرون بمثل هذه التعبيرات في حق الأقوال الشاذة أو الاستدلالات الغريبة. وأسأل الله لي ولك التوفيق.

[الدكتور عبدالباقى السيد]

بارك الله فيك أخى ابا يوسف وجزيت خيرا ،والله ما قرأت بلغة تشنج ، ولكنى ما اعتدت أن أسفه قول أحد حتى وإن كان خطا ، وإن كنت فى بداية الطلب قاسى فى ردودى لكنى والله يعلم منذ فترة ، وقد اعتدت على الحوار الهادىء ، تأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم ، ففيه مكاسب كثيرة ، فمن ثم ربما أننى ما اعتدت أن أسمع مثل هذه الردود ، لكن يا اخىلا باس " إنما المؤمنون إخوة" ، والمؤمن ألين لأخيه المؤمن من نفسه ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اللين والرحمة ، وأنا بعون الله سأعاود الرد ونجرى حوارا على ما كتبته انت وما كتبته انا لنصل إلى مبدا اتفاق إن شئت ، هل هناك لين ألين من ذلك
ههههههههههههههه ههههههههههههههه ههه

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، مسألة فرضية القصر مبينة على قاعدة هل القصر رخصة أو عزيمة ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة، ولعله قول للإمام أحمد إلى أنه عزيمة واحتجوا بحديث ابن عباس وعائشة ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)، وذهب مالك إلى أن من أتم في السفر فعليه الإعادة في الوقت إدراكا لفضيلة القصر، إلا أن يصلي في جماعة، ومراعاة لخلاف من خالف في فرضيته، أما الشافعي فقد جعل القصر رخصة بمعنى أنه مستحب وليس واجبا، واعتل أصحابه بعلل ردوا بها حديث عائشة، لأنها أتمت فلو كان فرض السفر القصر ما أتمت، وأنه مخالف لظاهر الآية ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وحديث يعلى بن أمية عن عمر ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )، وللإجماع بأن من أتم في السفر لم تبطل صلاته، وقد فصل القول فيه اتبن عبد البر في التمهيد، وفصل القول بفرضيته شيخ الإصلام في مجموع الفتاوى والله أعلم.

[أبو البراء الأندلسي]

ما هو معنى الفرض يا أبا يوسف في اصطلاح الوحيين؟{سواء كان له معنى أو معاني}

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام لقد أهملتم حديثا حاسما لخلافكم و هو أن عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و صامت و أفطر النبي صلى الله عليه و سلم و أقرها على ذلك فكانت سنتها بعده و الله أعلم

[أبو يوسف التواب]

لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام لقد أهملتم حديثا حاسما لخلافكم و هو أن عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و صامت و أفطر النبي صلى الله عليه و سلم و أقرها على ذلك فكانت سنتها بعده و الله أعلم

ومن قال بأننا أهملناه؟!!!
فانظر -مشكوراً- المشاركة رقم (4).

[أبو يوسف التواب]

ما هو معنى الفرض يا أبا يوسف في اصطلاح الوحيين؟{سواء كان له معنى أو معاني}

الفرض قد يأتي في النصوص الشرعية بمعنى: التقدير، ويأتي بمعنى: العطيَّة، ويأتي بمعنى: ما أوجبه الله عز وجل، ويأتي بمعنى: النصيب المحدَّد المقتَطَع، ويأتي بمعنى: التوقيت، وقد يأتي بمعنى: الإبانـة، وقد يأتي بمعنى: الإنزال.
وحمل هذا اللفظ على أحد المعاني دون النظر في القرائن وبقية النصوص خطأ.

وخذ على ذلك أمثلة:
{قد فرض الله لكم تَحِلَّة أيمانِكم}
{إن الذي فرض عليك القرءان} الآية
{فمن فرض فيهن الحج} الآية
{وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}
{لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً}
{سورة أنزلناها وفرضناها}.

[أبو البراء الأندلسي]

وفصل القول بفرضيته شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والله أعلم.

أخي الكريم أين هذا بارك الله فيك وجدت هذه الفتوى لشيخ الإسلام يقرر فيها السنية

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَلْ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ أَوْ عَزِيمَةٌ ؟ وَعَنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ { عَائِشَةَ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ } .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : أَمَّا الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ فَهُوَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ قَطُّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ خِلَافَتِهِ لَكِنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَتَمَّهَا بِمِنًى لِأَعْذَارٍ مَذْكُورَةٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ خَطَأٌ عَلَى عَائِشَةَ . وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيُّ الْقَدَرِيُّ وَهُوَ وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ ضَعِيفَانِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : " فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ " . وَقِيلَ لِعُرْوَةِ : فَلِمَ أَتَمَّتْ عَائِشَةُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ . فَهَذِهِ عَائِشَةُ تُخْبِرُ بِأَنَّ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَابْنُ أُخْتِهَا عُرْوَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَا : يُذْكَرُ أَنَّهَا أَتَمَّتْ بِالتَّأْوِيلِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا بِذَلِكَ سُنَّةٌ . وَكَذَلِكَ ثَبَتَ { عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ } . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ نَقَلُوا بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَحَدٌ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا قَطُّ وَلَكِنَّ الثَّابِتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَكَانَ أَصْحَابُهُ مِنْهُمْ الصَّائِمُ وَمِنْهُمْ الْمُفْطِرُ . وَأَمَّا الْقَصْرُ فَكُلُّ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَقْصُرُونَ مِنْهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُ أَهْلِ مَكَّةِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّرْبِيعِ : هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ ؟ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ أَوْ تُرِكَ لِلْأَوْلَى ؟ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ؟ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْإِتْمَامَ أَفْضَلُ . كَقَوْلِ لِلشَّافِعِيِّ . وَالثَّانِي : قَوْلُ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا . كَبَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ . وَالثَّالِثُ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ الْقَصْرُ أَفْضَلُ : كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الصَّحِيحِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ أَحْمَد . وَالرَّابِعُ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ الْإِتْمَامُ مَكْرُوهٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى . وَالْخَامِسُ : قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْقَصْرَ وَاجِبٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ . وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ سُنَّةٌ وَأَنَّ الْإِتْمَامَ مَكْرُوهٌ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ فِي مَذْهَبِهِ .


و الله تعالى أعلم.

[وضاح الحمادي]

السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه
هذه مشاركتي في الموضوع أرجو أن تكون مرضية فأقول :
حديث عائشة رضي الله عنها ليس نصاً في الوجوب، لجواز حمل الفرض على معنى التقدير، قال القاضي عياض : "يحتمل أن يريد بقولها (فرضت الصلاة ركعتين) أي قُدِّرت، ثُمَّ تُركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب، ويحتج من قال إنه ليس بفرض بقوله تعالى : [فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة] ولا يقال في الواجب : لا جناح عليكم أن تفعلوا كذا" انتهى. (إكمال المعلم) 3/5
فإذا كان قول عائشة "فرضت" يحتمل أكثر من معنى لم يكن حملها على بعض هذه العاني بأولى من حمله على البعض الآخر إلا بحجة. وحمله على التقدير أولى للحجة التي ذكرها القاضي عياض استنباطاً من الآية.
وقد أجاب بعضهم بأن القصر في الآية وارد على الصفة، والجواب أنه خلاف الظاهر، ويدل عليه فهم عمر رضي الله عنه للآية، بل فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
أما دعوى أن حمله على غير الوجوب خلاف الظاهر، فليس بشيء، ذلك أن استخداما لفرض على غير معنى الوجوب كثير مشتهر كما مثل به أحد الأخوة هنا. ولو سلمناه لكان ما قدمناه عن القاضي عياض صارفاً عن الظاهر. ونحن لا نسلم أصلاً أن الفرض ظاهر في الوجوب دون التقدير. والله أعلم.
وأجيب عنه أيضاً بأنه من قول عائشة وهو معارض لحديث أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أما علمت أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" حسنه الألباني، وروي من حديث عبدالله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه الألباني : "صحيح لغيره" راجع (النسائي بأحكام الشيخ الألباني) الأحاديث 2276 و 2280 و 2281 و2315.
قال أبو بكر ابن العربي : "فنص عليه الصلاة والسلام على أن الأربع أصل، وأن صلاة السفر حط من الأصل. وهذا أولى من حديث عائشة؛ لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل تأويلاً، وحديث عائشة إخبارٌ منها، والله أعلم كيف تلقنته؟ ومن أين تلقنته؟ وهذا أيضاً يحتمل التأويل" انتهى (المسالك في شرح موطأ مالك) 3/74.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم "وضع عن المسافر الصوم" فلا خلاف أنه لا يجب على الصائم الفطر، فكذلك الصلاة.
ولا يقال هنا : إن هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة عند الجمهور. لأمرين :
أن المخالف في هذه المسألة يخالف الجمهور، فليس له أن يتعلل بأن دلالة الاقتران مخالفة لقول الجمهور.
والثاني : أن هذا يصح لو كان المعطوف كلام تام، لا ناقص بأن لا يذكر خبره مثلاً، فلو قال رجلٌ فلانة طالق وفلانة، طلقتا جميعاً بلا خلاف. ومثله قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال ابن عباس : "إنها لقرينتها" قال القاضي أبو الطيب : "إنما أراد أنها قرينة الحج في الأمر ... والأمر يقتضي الوجوب، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران"
ومثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه عامل واحد هو "وضع" فلا يجوز أن يكون تارة للوجوب وتارة للاستحباب للعلة المتقدمة.
وأمر آخر : وهو أن القصر لو كان فرضاً لما جاز للمسافر الإتمام خلف المقيم. فإن قيل : إنما جاز له الإتمام لوجوب متابعة الإمام. قلنا: فكان يجب على المتم أن يقصر خلف المسافر لوجوب متابعة الإمام. فإن قيل: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمقيمين فأمرهم بالإتمام. قلنا: فسقط ما ذكرتموه حول متابعة الإمام. وإنما جاز أن يتابع المسافر الإمام المتم فيتم معه لأن القصر ليس فرضاً، ولا يخشى من متابعة الإمام الإخلال بفرض. والله أعلم.
وأمر آخر : وهو أن صلاة السفر لم تقر على ركعتين، بل المغرب لا تقصر في السفر بلا خلاف، وهذا مشعر بأن الركعتين ليستا بأصل، بل وضع من الله كما جاء في الحديث، وبقيت المغرب على حالها. وهذا وإن لم يكن ظاهراً فهو متحمل. وبالاحتمال يسقط الاستدلال.
ويدل عليه أيضاً ما رواه الجماعة إلا البخاري عن يعلى بن أمبية قال : قلت لعمر بن الخطاب (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، فقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"
ذهب أكثر المستدلين بالحديث إلى أن وجه الدلالة هي أن قوله صلى الله عليه وسلم "صدقة" يدل على أنها رخصة. وأجيب عنه بأن الأمر يقتضي أنه لا محيص عنها.
لكن هنا أمر آخر، وهو أن عمر فهم من الآية أنه عند زوال الخوف نعود إلى الأصل، فلو كان الأصل ركعتين لم يكن لتعجب عمر بن الخطاب معنى، وهو من أوائل الذي أسلموا فأدرك الفرضين جميعاً. فما باله يتعجب من عود الأمر إلى أصله؟
فهذا يدل على أن الأصل لم يكن عنده الركعتين بل الإتمام، وأن القصر حط كما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم.
وفي الحديث أمر آخر وهو تعجب يعلى بن أمية وتعجب عمر، هل تعجبا من أننا لا نتم الصلاة أربعاً عند الأمن، أو أننا لا نأتي بتمام صفة الصلاة عند الأمن؟ لا شك أنهما إنما تعجبا من الأول، لأننا نأتي بتمام صفات الصلاة عند الأمن. فهذا يدل على أن القصر في الآية المقصود به العدد أولاً، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ما فهم، ولم يقل له : لا يا عمر المقصود بالقصر في الآية قصر الصفات. بل قال : "صدقة تصدق الله بها عليكم" أي قصر العدد لأن قصر الصفات ليست صدقة بل واجب الإتيان بها عند الأمن.
والله تعالى أعلى وأعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم جزاك الله خيرا أخي أبا البراء يبدو أني توهمت في النقل عن شيخ الإسلام والحقيقة فقد قرأت له بحثا مطولا في الفتاوى ، وظننته يقرر أن القصر بمعنى النسة التي هي ضد البدعة، لا السنة التي تقابل المكروه، فأكرر اعتذاري وجزاك الله خيرا، وأنبه إلى قول شيخ الإسلام في النية للقصر، فالظاهر من مذهب مالك رحمه الله أنه يراعي ذلك، فإنه من دخل من المسافرين بنية الإتمام ثم سلم من ركعتين أعاد الصلاة أبدا، ومن دخل خلف إمام مقيم وهو يظنه مسافرا فسلم معه من ركعتين أعاد أبدا وبالله التوفيق.

[أبو البراء الأندلسي]

حتى لو قلنا أن معنى فرض قدر,هل يجوز الزيادة على ما قدره الشرع في أمور العبادات؟

فالحديث جاء بلفظ فرضت و في لفظ آخر فرض الله,فالمقدر لركعات الصلاة هو الله سبحانه و تعالى,فكيف لنا أن نزيد على ما قدره الله عز وجل؟أليس هذا ابتداع في الدين؟أليس هذا إحداث في الشرع ما لم يأذن به الله؟

و هذا مثاله كمثال من زاد في العصر أو الظهر ركعة خامسة,فإن قلت لي الركعة الخامسة ليس لها أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم,قلت لك كذلك الإتمام مخالف لفعل النبي صلى الله عليه و سلم و مخالف لقول عائشة{فأقرت صلاة السفر},فالزيادة في السفر مخالف للأصل في السفر.

لي عودة إن شاء الله.

[الدكتور عبدالباقى السيد]

أخى أبا يوسف والأخوة الذين تحدثوا رافضين وجوب القصر بارك الله فيكم جميعا ، وأنا أسألكم عن شىء هل قرأتم ما كتبته فى المشاركة
فقد ذكرتان ما ورد عن عائشة رضى الله عنها من إتمام وقصر مع النبى ، حديث ضعيف ، وذكرنا هناك أن قوله تعالى " زوليس عليكم جناح ..."الآية خاص بمسألة الخوف ، أما باقى صلوات النبى فلم تكن فى خوف
على العموم أخى ابا البراء وعدتك بالرد ، وأنا أطلب منك ثانية لأجل الحق أن تقرأ ما كتبته أنا فى المشاركة وبعدها نبدا حتىلا نعيد الكلام ، وأنتظر منك إعلانا بالبدء دمت فى حفظ الله

[أبو البراء الأندلسي]

أخي الكريم ابدأ إن شاء الله باسم الله و توكل على الله و لا تبتغي إلا الحق.

[أبو يوسف التواب]

[quote=الدكتور عبدالباقى السيد;148721]واحتج البعض بفعل عائشة رضى الله عنها وعثمان بن عفان بأنهما كانا يتمان فى السفر ، وهذا لاحجة فيه من وجوه :-
الأول:- أنهما تأولا ذلك الفعل فهو اجتهاد منهما.
الثاني:- أنه خالفهما فيه كثير من الصحابه رضى الله عنها.
الثالث:- انه لاحجة فى أحد دون رسول الله .
الرابع:- أنه فى حالة الاختلاف يجب أن نرد ذلك إلى الله ورسوله فرددنا ذلك إليهما فوجدنا أن الرسول كان يقصر فى السفر وما أتم قط.

ليس كل شيء ينقضه أحد طلبة العلم أو يجيب عنه يستلزم أنه قد سُلِّم له به.
ولم نلتفت لهذا -أخي الدكتور- لأننا نرى ضعفه من وجوه:
الأول: أن بعض من خالفهما من الصحابة -كابن مسعود- صلى خلف من يتم في السفر، ولو كان واجباً عنده لما جاز أن يتابعه في أمر محرم، وهو ممن يقتدَى به.
الثاني: أنه لا حجة في أحد ادعى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوجب شيئاً ولم يأت ببينة.
الثالث: أننا لا زلنا نعتبر استدلالكم بالحديث الذي اعتمدتموه لإثبات الوجوب قاصراً عن الوجوب ولا دلالة فيه عليه؛ إذ لفظه ونظائره في الشرع لا تفيد ما قررتم.
الرابع: ظاهر عمل جمهور الصحابة، وجمهور التابعين، وقول جمهور السلف والخلف على ما ذكرنا.. فأين الدليل على الإيجــاب؟!

وأما الحديث الضعيف فلم نحتج به، وظاهر الآية الرخصة، ولكننا لن نستدل -الآن- بمختلف في تأويله على مختلف فيه.
وأكرر: أيـن دليل الوجوب؟ لأنه إذا لم يرد دليل وجوب واضح فلسنا بحاجة إلى البحث عن صوارف، بل نصرف ماذا إذاً؟!!!.

[أبو البراء الأندلسي]

الأخ الكريم أبو يوسف راجع مشاركتي رقم 17